خودرو می‌تواند الگوی موفق خصوصیسازی باشد
خودروسازی، «هفت‌تپه» نمی‌شود
مهتاب بیگی
این نخستین اظهارنظر رسمی اتابک در جایگاه وزیر صمت درباره سهام دولتی خودروسازان است. وزیر صمت هرچند دقیق و شفاف عنوان نکرده که چه برنامه‌‌‌‌‌ای برای باقی‌مانده سهام دولت در خودروسازی‌‌‌‌‌ها دارد، اما به‌صورت کلی بر کاهش تصدیگری دولت تاکید کرده‌است. به‌عبارت بهتر، اتابک بر این نکته تاکید دارد که خودروسازی نیز در قالب سیاست‌های دولت برای کاهش تصدیگری و افزایش تنظیم‌گری قرار می‌گیرند. در‌‌‌‌‌حال‌‌‌‌‌حاضر دولت زیر ۲۰درصد در سایپا و زیر ۱۰درصد در ایران‌خودرو سهم دارد، سهمی که چندان زیاد نیست، اما بسیار پرقدرت عمل می‌کند؛ در واقع دولت با وجود سهام اندک در خودروسازی، دست بالا را در این صنعت دارد و در امور آنها دخالت می‌کند.
هرچند واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی طبق برخی از شنیده‌ها هم‌اکنون در شورای هماهنگی سران قوا مطرح و دستورالعملی برای خریدار سهام و تعهدات تولید در حال تدوین است؛ بااین‌حال یکی از بهانه‌هایی که مخالفان در راستای عدم‌واگذاری سهام خودروسازی مطرح می‌کنند، پروژه‌های شکست‌خورده خصوصیسازی و همچنین توقف تولید و مشکلات کارگری است. در این زمینه نمونه ناموفقی که بسیار عنوان‌شده، واگذاری سهام دولت در هفت‌تپه است. هر چند مقایسه سهام خودرو با شرکت هفت‌تپه از این منظر که خودرو دومین صنعت بزرگ کشور است، از بسیاری جهات بی‌ارتباط به یکدیگر است اما آنچه بارها در مخالفت با خصوصیسازی خودرو مطرح می‌شود تجربه شکست‌خورده هفت‌تپه است.
آنچه بسیاری از کارشناسان در مورد علل شکست پروژه هفت‌تپه به بخش‌خصوصی عنوان می‌کنند عدم‌شفافیت در فرآیند واگذاری است؛ به‌طوری‌که خصوصیسازی هفت‌تپه بدون رعایت شفافیت و معیارهای ارزیابی درست انجام شد. مالکان جدید، تجربه و توانایی لازم برای مدیریت این مجموعه بزرگ را نداشتند و این مساله منجر به کاهش کیفیت مدیریت و ناکارآمدی در اداره این کارخانه شد.بنابراین سپردن سهام دولتی به بخش‌خصوصی که تجربه کافی در آن حوزه را نداشته‌باشد، یکی از دلایل شکست پروژه‌های خصوصیسازی است؛ این در شرایطی است که در حوزه خودرو، موضوع واگذاری به افراد باتجربه و با توانایی لازم مطرح است. در حال‌حاضر یکی از خریداران بالقوه سهام خودروسازان، شرکت‌های قطعه‌سازی هستند که مدیران آن سال‌هاست دست‌اندرکار صنعت خودرو بوده و تجربه موفقی هم در اداره گروه بهمن بعد از خصوصیسازی این شرکت دارند.
اما موضوع دیگری که واگذاری هفت‌تپه را با شکست مواجه کرد، عدم‌توجه به اهلیت مدیریتی و مالی خریداران بود به‌طوری‌که مالکان جدید نه‌تنها فاقد تجربه در صنعت قند و شکر بودند، بلکه از نظر مدیریتی نیز صلاحیت و توانایی کافی برای اداره یک مجموعه بزرگ مثل هفت‌تپه را نداشتند. اهلیت مالکان جدید همواره یکی از مسائل بحث‌‌‌‌‌برانگیز این واگذاری بوده است. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد پیشنهاددهندگان خرید سهام دولتی خودروسازان از نظر مالی و مدیریتی صلاحیت کافی در اداره خودروسازی کشور را دارد.
اما یکی از مواردی که در واگذاری هفت‌تپه اعتراضات زیادی را به دنبال داشت، تضعیف وضعیت کاری و حقوق کارگران بود به‌طوری‌که پس از خصوصیسازی، وضعیت حقوق و مزایای کارگران به‌شدت کاهش‌یافت. عدم‌پرداخت حقوق‌‌‌‌‌ها و کاهش مزایا باعث بروز نارضایتی و اعتصابات متعدد از سوی کارگران شد. این موضوع نه‌تنها تاثیر منفی بر تولید داشت، بلکه به مسائل اجتماعی نیز دامن زد، بااین‌حال تجربه موفق خصوصیسازی گروه بهمن در ایجاد اشتغال و تربیت نیروی کارآمد به‌طور حتم از دید مسوولان و فعالان صنعت خودرو پنهان نیست. در حال‌حاضر شرکت بهمن ۷هزارو۳۶۶ نفر نیروی انسانی دارد که بخش‌اعظم نیروی کار با بانوان توانمند کشور است. بنابراین تجربه‌ناموفق هفت‌تپه نمی‌تواند در مورد واگذاری سهام خودروسازی صدق کند.
از سوی دیگر گروه بهمن به‌عنوان یکی از خودروسازی‌های بخش‌خصوصی موفق مطرح است، که بعد از واگذاری این شرکت از فرش به عرش رسید؛ بااین‌حال موضوعی که در واگذاری سهام خودروسازان مطرح می‌شود، این‌است که فردای واگذاری چه سرنوشتی در انتظار آنها است و برخی به واگذاری هفت‌تپه در این زمینه استناد می‌کنند. این که بعد از واگذاری، بهرهوری هفت‌تپه به‌شدت کاهش‌یافت و تولید به‌طور مداوم با افت مواجه شد. مدیریت ناکارآمد و عدم‌سرمایه‌گذاری مناسب در تجهیزات و فناوری‌های جدید، باعث شد که کارخانه از لحاظ فنی و تولیدی نتواند رقابتی باقی‌بماند؛موضوعی که به‌طور حتم نمی‌تواند در مورد خصوصیسازی خودروسازان صدق کند چراکه تجربه واگذاری سهام بهمن به بخش‌خصوصی نشان داد که تولید و بهرهوری در این شرکت تازه مسیر خود را پیدا کرده‌است.
آنچه مشخص است در مورد هفت‌تپه دولت نتوانست سیاست‌های مناسبی برای حمایت از تولید و بازگرداندن این شرکت به مسیر رشد اتخاذ کند.بدین ترتیب با بروز مشکلات مختلف، بدهی‌های هفت‌تپه افزایش‌یافت و دولت مجبور به پرداخت کمک‌های مالی و بدهی‌های کارگران شد؛ در نتیجه، به‌جای کاهش بار مالی دولت، خصوصیسازی باعث افزایش هزینه‌های مالی دولت شد. این در شرایطی است که در شورای هماهنگی سران قوا در حال‌حاضر دستورالعملی در حال تدوین است که در آن خریدار سهام خودرو باید به حفظ حقوق کارگران، رشد تولید، توسعه محصول و غیره پایبند باشد؛ موضوعی که تضمین‌کننده شرایط بهتر خودروسازی بعد از واگذاری سهام دولت است. بدین ترتیب می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که خصوصیسازی هفت‌تپه به دلیل ضعف‌های ساختاری در فرآیند واگذاری و سوءمدیریت به شکست انجامید. این تجربه نشان می‌دهد که خصوصیسازی بدون ارزیابی‌‌‌‌‌های دقیق، اهلیت‌‌‌‌‌سنجی مالکان و نظارت‌های لازم نه‌تنها اهداف اولیه را محقق نمی‌کند، بلکه منجر به مشکلات بزرگ‌‌‌‌‌تری مانند بیکاری، کاهش بهرهوری و نارضایتی اجتماعی نیز شود.
نمونه موفق در واگذاری سهام
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، خصوصیسازی خودرو با تاکید بر سپردن آن به اهلش، نمی‌تواند تجربه ناموفقی در واگذاری سهام دولتی باشد. واگذاری سهام دولت‌ها به بخش‌خصوصی در بسیاری از کشورها موفق عمل کرده است و هر زمانی این موضوع مطرح می‌شود، تجربیات موفق دیگر کشورها به تصویر کشیده می‌شود؛ این در شرایطی است که یک تجربه موفق در کشورمان رخ‌داده و آن واگذاری سهام بهمن به بخش‌خصوصی است. گروه بهمن یکی از نمونه‌‌‌‌‌های موفق خصوصیسازی در صنعت خودروی ایران است. این گروه توانسته با تغییرات مدیریتی و بهره‌‌‌‌‌برداری از منابع و استراتژی‌های مدرن، عملکرد متفاوتی نسبت به سایر خودروسازان دولتی داشته باشد. آنچه مشخص است پس از خصوصیسازی، مدیریت گروه بهمن به افرادی باتجربه و آگاه در صنعت خودرو سپرده شد. این مدیران بدون وابستگی به نهادهای دولتی، توانسته‌‌‌‌‌اند تصمیمات سریع و انعطاف‌‌‌‌‌پذیری بیشتری اتخاذ کنند و استراتژی‌های به‌‌‌‌‌روزتری را پیاده‌‌‌‌‌سازی کنند.
از سوی دیگر گروه بهمن با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، بهبود کیفیت محصولات و تمرکز بر نوآوری، توانسته محصولات باکیفیت‌‌‌‌‌تری به بازار عرضه کند. این توجه به کیفیت و نوآوری باعث‌شده اعتماد مشتریان را جلب‌کرده و جایگاه ویژه‌ای در بازار پیدا کند. گروه بهمن همچنین با ایجاد تنوع در محصولات و همکاری با برندهای بین‌المللی مثل مزدا، هاوال و FAW توانسته است محصولات متنوع‌‌‌‌‌تری را به بازار عرضه کند. این رویکرد به آنها امکان داده تا با نیازها و انتظارات مختلف مشتریان همخوانی بیشتری داشته باشند.
بدین‌ترتیب می‌توان گفت خصوصیسازی و تغییرات مدیریتی در گروه بهمن به آنها کمک کرده‌است تا از شرایط دشوار صنعت خودروی ایران بهره ببرند و به الگویی موفق برای سایر خودروسازان تبدیل شوند. این تجربه نشان می‌دهد که خصوصیسازی، اگر با برنامه‌‌‌‌‌ریزی و مدیریت مناسب همراه باشد، می‌تواند در بهبود کارآیی و کیفیت صنعت خودرو در ایران موثر باشد. نتیجه اینکه صنعت خودروی ایران، به دلیل اهمیت اقتصادی و زیرساخت‌های پیچیده‌‌‌‌‌تر، می‌تواند در فرآیند خصوصیسازی با موفقیت بیشتری عمل کند. به شرط رعایت اصولی مانند شفافیت، اهلیت‌‌‌‌‌سنجی دقیق، حمایت از حقوق کارگران و نظارت دولت، خصوصیسازی در خودروسازی می‌تواند به بهبود کارآیی و توسعه این صنعت منجر شود.
