میانگین فروش ارزی شرکت‌های خودروساز در هفت سال گذشته بررسی شد
فروش دلاری دو خودروساز بزرگ درجا زد
وزارت صمت در ابتدای سال‌جاری تولید در ۱۴۰۳ را یک میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه پیش‌بینی کرده بود و این تیراژ را بدون اصلاح قیمت یا اصلاح دیگر مواردی که منجر به رشد تولید در شرکت‌های خودروساز شود به فعالان این حوزه دیکته کرده است. با این حال، روند تولید چندان باب میل سیاستگذار پیش نمی‌رود و آمارها از افت تولید چهار ماهه خودروسازان به‌صورت ماهانه و سالانه حکایت دارد.اما وضعیت کنونی تولید خودرو به واسطه سیاست‌های قیمتی، اگر چه در شرایط کنونی بغرنج نشده اما مشکل دیروز و امروز خودروسازی نیست و این مشکل از دهه ۹۰ تشدید شده و در شرایط کنونی به بحران رسیده است. جدولی که روز گذشته خبرگزاری تسنیم از مقایسه ارزش دلاری خودروهای تولیدی در کشور از سال ۹۶ تاکنون منتشر کرده حکایت از این نکته دارد که به واسطه قیمت‌گذاری خودرو به خصوص در هفت سال گذشته، قیمت فروش دو شرکت بزرگ خودروساز ایران، بر مبنای دلار، عملا تا ۳۰درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که خودروسازی بخش خصوصی که بیشتر مونتاژ محصولات چینی را در دستور کار دارند به واسطه عدم‌قیمت‌گذاری دولتی، ارز دلاری محصولاتشان نه تنها کاهش نیافته که رشد مناسبی را نیز به خود می‌بیند. بر اساس جدول منتشر شده توسط خبرگزاری تسنیم، محاسبات آماری گویای این واقعیت است که میانگین نرخ فروش کارخانهای خودروهای ایران خودرو از سال ۹۶ به این سو، از محدوده ۱۰هزار دلار به سطح ۷۵۰۰ دلار کاهش یافته است حال آنکه میانگین قیمت فروش خودروهای سایپا نیز در همین مدت از ۸هزار و ۶۰۰ دلار به محدوده ۵هزار و ۸۰۰ دلار تنزل کرده است.
با این حال اما سطح دلاری خودروهای مونتاژی چنین افتی را تجربه نکردند به‌طوری که نرخ دلاری محصولات این شرکت‌ها یا افزایشی بوده یا ثبات داشته است.به عنوان مثال در سال ۹۶ نرخ دلاری محصولات مدیران خودرو به‌طور میانگین ۱۸هزار دلار بوده حال آنکه در سال ۱۴۰۱ این نرخ به ۲۹هزار دلار و در سال گذشته نیز به ۲۵ هزار دلار رسیده است.بر این اساس نرخ دلاری محصولات کرمان موتور به عنوان دومین شرکت بزرگ بخش خصوصی از نظر تیراژ، در سال ۹۶ بیش از ۲۲هزار دلار بوده که این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۲۳ هزار و در ۱۴۰۲ نیز به طور میانگین به ۲۰ هزار دلار رسیده است.همان‌طور که ملاحظه می‌شود اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری نه تنها فایده‌ای برای خودروسازی کشور نداشته که زیان انباشته را در دو خودروساز بزرگ کشور رقم زده است. در حال حاضر زیان انباشته به ۲۵۰ همت رسیده است و جبران این زیان برای خودروسازی کشور کار آسانی نیست.
با این حال اما دلالان و واسطه‌گران بازار خودرو یا ذی‌نفعان تولید با قیمت‌گذاری دستوری همچنان خواستار حفظ وضعیت کنونی هستند.طبق برآوردهای صورت گرفته مجموع رانت توزیع شده در بازار آزاد خودرو، بین دلالان بیش از ۷۵۰همت، یعنی ۳ برابر کل زیان خودروسازان، است. طبق واقعیت‌های آماری موجود در ۷ سال گذشته دلالان خودرو، با زیان‌ده کردن خودروسازان، بیش از ۱۰ میلیارد دلار رانت به جیب خود واریز کرده‌اند. آمارهایی که «دنیای‌اقتصاد» به تازگی به استناد آمارهای مرکز آمار ایران منتشر کرده حکایت از آن دارد که تورم تولید خودرو در بهار امسال به‌صورت ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه رشد عجیبی پیدا کرده است حال آنکه سیاستگذار بدون توجه به تورم تولید، قیمت‌هایی به خودروسازان تحمیل می‌کند که جز انباشت زیان و ضرر، کارایی دیگری برای تولیدکنندگان خودرو در کشور ندارد.
آمارهای یاد شده یادآور این نکته است که تورم سالانه در بخش خودرو در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۵.۵درصد رشد کرده است. رشد تورم تولید خودرو نه فقط در بخش سالانه، در حالت نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه و ماهانه نیز اوج گرفته است. رشد تورم تولید خودرو در حالی است که از ۱۵ ماه پیش، قیمت کارخانهای خودروها اصلاح نشده؛ از همین رو خودروسازی بخش دولتی با انباشت زیان و بیشتر شدن شکاف هزینه تولید و قیمت تمام‌‌‌شده مواجه است. در دولت سیزدهم قرار بود هزینه تولید خودرو (نسبت به تورم) ۱۵درصد کاهش پیدا کند، به این معنی که خودروسازان کاهش ۱۵درصدی هزینه تولید را در محصولات خود اجرایی کنند.
با این حال، گزارش مرکز آمار ایران نشانی از تحقق این هدف ندارد.آنچه در دولت سیزدهم عملا رخ داده، تنها جابه‌جایی مرجع قیمت‌گذار خودرو است.به طوری که سال گذشته شورای رقابت از صحنه قیمت‌گذاری کنار کشید و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مرجع تشخیص قیمت خودرو شد.با این حال اما وزارت صنعت (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) نیز چندان نتوانسته در این مسیر گره‌گشایی کند، چنان‌که در آخرین رویداد مرتبط، چند روز پیش، معاون صنایع حمل‌‌‌ونقل وزارت صمت، در واکنش به افزایش نرخ فروش کارخانهای محصولات یکی از شرکت‌های خودروساز اعلام کرد: تا این لحظه، هیچ‌گونه مجوز و ابلاغ رسمی در خصوص افزایش قیمت‌ها به سایپا و ایران خودرو داده نشده است.
در هر صورت، داده‌های آماری نشان می‌دهد که با توضیحات قیمت‌گذاری دستوری، میانگین نرخ فروش خودروسازان داخلی افت کرده حال آنکه میانگین نرخ فروش خودروسازان مونتاژی در طول ۵ سال گذشته همواره در ارقام بالاتر از ۲۰هزار دلار در نوسان بوده، نرخی که با آن می‌توان بهترین خودروهای رده متوسط را در بازار جهانی خرید.به این ترتیب طبق جدول منتشر شده برخلاف آنچه گفته می‌شود که بازار خودرو انحصاری و در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور است ۵۰درصد سهم بازار خودروی ایران، از نظر ارزش فروش در اختیار برندهای عمدتا چینی قرار گرفته و سهم ایران خودرو و سایپا برخلاف انتظار به زیر ۵۰درصد کاهش یافته است. این درحالی است که سایپا و ایران خودرو به لحاظ میزان تولید ۸۰درصد کل نیاز بازار خودروی ایران را تامین می‌کنند.
آمارها چه می‌گویند؟
اما گزارش مربوط به میانگین نرخ فروش کارخانهای و بازار خودروسازان، همان‌طور که عنوان شد حکایت از آن دارد که میانگین ارزی قیمت ایران خودرو و سایپا طی هفت سال گذشته روند نزولی داشته است.محاسبات آماری گویای این واقعیت است که میانگین نرخ فروش کارخانهای خودروهای ایران خودرو از سال ۹۶ به این سو، از محدوده ۱۰هزار دلار به سطح ۷۵۰۰دلار کاهش یافت. میانگین قیمت فروش خودروهای سایپا نیز در همین مدت از ۸هزار و ۶۰۰ دلار به محدوده ۵هزار و ۸۰۰ دلار تنزل کرده است.حال آنکه میانگین نرخ فروش خودروسازان مونتاژی در طول ۵ سال گذشته همواره در ارقام بالاتر از ۲۰هزار دلار در نوسان بوده است. جدول ارائه شده از سوی خبرگزاری تسنیم بیانگر آن است که قیمت فروش محصولات شرکت ایران خودرو بر مبنای دلار در سال ۹۶ به میزان ۱۰هزار دلار بوده حال آنکه در سال ۹۷ میانگین قیمت ارزی خودروهای این شرکت به ۵هزار دلار رسیده است.
اما در سال ۹۸ قیمت ارزی محصولات ایران خودرو با کمی افزایش به ۵.۸هزار دلار رسیده است. در سال ۹۹ قیمت به ۵هزار دلار و در سال ۱۴۰۰ نیز۷.۲هزار دلار را تجربه کرده است. اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز قیمت دلاری خودروهای ایران خودرو به ۷.۶هزار دلار رسیده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود تنها در سال ۹۶ ارزش دلاری محصولات این شرکت با رشد همراه بوده و تا سال ۱۴۰۲ که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تشدید شد، قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفته است. در این بین اما میانگین سالانه قیمت‌ها در بازار بالاتر از قیمت کارخانه بوده است. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ که میانگین نرخ ارزی ایران خودرو ۷.۲هزار دلار بوده این رقم در بازار ۱۲هزار دلار به ثبت رسیده است.
در دو سال ۱۴۰۱ و۱۴۰۲ نیز با توجه به فروش قیمت ارزی ۷.۶هزار دلاری محصولات این شرکت، نرخ بازار در محدوده ۱۴هزار دلار قرار داشته است. در مورد سایپا نیز همین موضوع صادق است به‌طوری که در سال ۹۶ میانگین نرخ ارزی محصولات این شرکت ۸.۶ هزار دلار بوده و در سال ۹۷ و ۹۸ این رقم به ۴هزار دلار و در سال ۹۹ نیز به ۳.۷هزار دلار رسیده است با این وجود از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲محصولات شرکت سایپا در محدوده ۵هزار تا ۶هزار دلار قرار گرفته است. تفاوت ایران خودرو و سایپا در میانگین سالانه قیمت ارزی محصولاتشان در بازار این است که سایپا فاصله قیمتی کمتری را بین کارخانه و بازار تجربه کرده است. اما به سراغ مدیران خودرو برویم.
این شرکت در سال ۱۴۰۱ بیشترین میانگین قیمتی به صورت ارزی را تجربه کرده است به‌طوری که میانگین ارزی قیمت محصولات این شرکت به ۲۸.۸هزار دلار رسیده است و میانگین سالانه قیمت بازار آن نیز نرخ ۳۳هزار دلار را تجربه کرده است. این در شرایطی است که در سال ۹۶ میانگین ارزی قیمت محصولات مدیران خودرو ۱۸هزار دلار بوده است.کمترین میانگین نیز در سال ۹۷ تجربه شده به‌طوری که این رقم به ۱۴هزار دلار در کارخانه رسیده است. در مورد کرمان موتور نیز میانگین نرخ فروش ارزی محصولات این شرکت در سال ۹۶ بالاتر از باقی شرکت‌های خصوصی و نیمه‌دولتی ایستاده و به ۲۲.۴هزار دلار رسیده است حال آنکه این شرکت از سال ۱۴۰۰ عنوان «بالاترین » را به مدیران خودرو داده به‌طوری که در سال ۱۴۰۲ نرخ فروش دلاری این شرکت به ۲۰هزار دلار رسیده است.
