مدیرعامل گروه بهمن در دومین همایش خدمات پس از فروش خودروهای برقی:
خودروی برقی انتخاب نیست، ضرورت است
بیوک علیمرادلو مدیرعامل گروه بهمن در دومین همایش خدمات پس از فروش خودروهای برقی با تاکید بر اینکه برقی کردن خودرو یک انقلاب در صنعت خودرو و خدمات پس از فروش آن محسوب میشود، افزود: جهان آینده شبیه الان نخواهد بود و باید سیاست برقی کردن خودرو در دستور کار قرار گیرد. وی با بیان اینکه در توسعه استفاده از این خودروها اتکای مطلق به مشوقهای دولتی در کشورهای غربی جواب نداده است، تصریح کرد: در کشور چین که میزان مشوقهای ارائه شده در تولید خودرو برقی نسبت به کشورهای غربی کمتر بوده و این کشور دیرتر از غربیها دست به توسعه تولید و استفاده از خودروهای برقی زده اما هم اکنون شرایط بهتری دارد. مدیرعامل گروه بهمن با اشاره به اینکه آمریکا به دلیل توفیق نیافتن در توسعه زیرساختهای موردنیاز برای استفاده از خودروهای برقی، به طور مشخص بر مضرات برقی سازی خودروها تاکید دارد، اظهارکرد: البته ممکن است این سیاست اثر بگذارد اما قطعا حرکت به سمت خودروهای برقی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
علیمرادلو بیان داشت: ارزیابیها نشان میدهد یک تاکسی سالانه ۱۰ هزار دلار یارانه سوخت میگیرد و اگر این رقم را در مقیاس چند میلیون خودرو در نظر بگیریم رقم بسیار بالایی است که میتواند در توسعه زیرساختها و پروژههای عمرانی صرف شود.
اما به جای سرمایه گذاری در حوزه عمران در حال سوزاندن سرمایههای کشور هستیم. مدیرعامل گروه بهمن گفت: گروه خودروسازی بهمن اخیراً یک موتورسیکلت برقی تولید کرده که صفر تا صد کار در این شرکت انجام شده و در دهه فجر نیز خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده است.
او افزود: برقی شدن سیستم حمل و نقل عمومی انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است؛ ضرورتی که با آلوده کردن محیط زیست ایجاد شده است و مشخص نیست تا چه زمانی می خواهیم بنزین با رقمی کمتر از ۱۰ سنت را بسوزانیم، غافل از اینکه همه چیز را نابود میکنیم.
علیمرادلو افزود: حتی شرکتهای خودروسازی کشور مانند همه دنیا باید بتوانند خود زیرساختهای مورد نیاز از جمله ایستگاههای شارژ را ایجاد کنند و برای تامین برق مورد نیاز، نیروگاه بسازند؛ در واقع با برقی کردن خودرو فعالیت اقتصادی از بین نمیرود بلکه تغییر شکل مییابد.
وی با انتقاد از اینکه وزارت صمت قانونی در حوزه خودروهای برقی ندارد؛ خاطرنشان کرد: قوانین موجود اجازه واردات قطعات مورد نیاز برای تولید را نمیدهد و در واقع قانون بر محور CKD تنظیم شده است. از این رو باید متولیان، سیاستگذاری مدونی در این حوزه تنظیم کنند.