«دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری مبنی بر تفکیک نظارت و دخالت دولت در بنگاهها بررسی کرد
راز بقای خودروسازی دولتی
چرا دولت خودروسازی را رها نمی‌کند؟
مقام رهبری سال گذشته از وضعیت کیفیت خودرو اظهار گلایه‌مندی کردند و چند روز پیش نیز در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بر اهمیت سپردن امور به بخش‌خصوصی تاکید فرمودند. بیانات رهبری در این دیدار به اندازه کافی گویا بود که دولت را وادار به تجدید‌نظر در سهامداری خود در شرکت‌های خودروسازی کند.
مقام رهبری هفته گذشته در دیدار با فعالان اقتصادی با تفکیک نظارت و دخالت فرمودند که «البته حمایت دولت لازم است، نظارت دولت هم لازم است. ضوابطی وجود دارد که باید این ضوابط رعایت بشود؛ چه کسی باید مراقبت کند؟ دولت. بنابراین، نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست؛ اما نظارت غیر از دخالت کردن است. من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش‌خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌‌‌های قانونی استفاده کنند، مدیریت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌ها بسپارند، منتها نظارت بشود». ایشان در ادامه فرمودند که « سال‌های گذشته، بعد از آنکه سیاست‌های اصل ۴۴ را بنده ابلاغ کردم و اصرار کردم و دنبال کردم، کارهای بی‌‌‌قاعده‌‌‌ای را دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم‌نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت، کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی و هم به خود آن بنگاهها ضربه خورد و نتیجتا به مردم ضربه خورد؛ یک عده‌‌‌ای سوءاستفاده کردند. نظارت دولت حتمی است، لازم است، باید حتما انجام بگیرد. بنابراین، آنچه ما نفی می‌کنیم دخالت دولت است؛ و َالا نظارت دولت را ما لازم می‌دانیم».
با جست‌وجوی کوتاهی درباره مصادیق سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در صنایع و بنگاههای اقتصادی کشور، به نمونه‌های آشکار و بارزی می‌‌‌رسیم که با مدیریت و مالکیت دولت به موتور تولید زیان تبدیل شده‌اند و از سپردن این بنگاهها به بخش خصوصی نیز امتناع می‌شود.
خودروسازی مصداق بارز اظهارات مقام رهبری است. به این معنی که دولت در دو شرکت خودروساز سهم اندکی دارد اما از قدرت فراوانی برخوردار است . قدرتی که می‌تواند حتی میزان سهامداری بخش خصوصی را دستخوش تغییراتی کند. در این بین اگر چه پس از گذشت حدود چهار دهه فعالیت، نتیجه دولتی بودن خودروسازی‌ها به بار نشسته و این شرکت‌ها در تولید و کیفیت نمره قابل قبولی کسب نکردند، با این حال اصرار بر دولتی بودن و مالکیت و نظارت جای سوال دارد. در کنار اظهارات مقام رهبری و گلایه‌مندی ایشان از وضعیت کنونی صنعت خودرو کارشناسان اقتصادی و فعالان این عرصه نیز بارها هشدار داده‌‌‌اند که شرکت‌های زیان‌دهی که با مدیریت دولت اداره می‌شوند؛ باید هر‌چه سریع‌‌‌تر به مردم واگذار شوند. در مقابل سیاستگذار خودرو و مدیران منصوب شده دولتی از روش‌‌‌های مختلف برای حفظ این دارایی‌‌‌های زیان‌ده در سبد دارایی‌‌‌های دولت استفاده کرده‌‌‌اند. سهامداری تو‌دلی در کنار سهام اندک دولتی، به مدیران این شرکت‌ها برای تصمیمات غلط و غیراقتصادی میدان داده است و جالب اینکه مدیران منصوب شده از سوی دولت نه پاسخگوی کیفیت کنونی خودرو هستند و نه پاسخگوی آشفته بازاری که سال‌هاست متقاضیان خودرو را گرفتار خود کرده است.
در این بین اما بخش‌خصوصی خودروسازی به خصوص در سال‌های تحریم نشان داد که توانایی اداره خودروسازی را دارد؛ خودروسازی که با مدیریت و مالکیت دولت سال‌هاست به تولید زیان پرداخته است.آنچه مشخص است در دوره تشدید تحریم‌ها و زمین‌گیر شدن صنعت خودرو این بخش خصوصی بود که توانست با تولید سریع و دانش‌بنیان نیاز کشور را به قطعات خودرو مرتفع و از زمین‌گیر شدن این صنعت جلوگیری کند.
تجربه موفق شرکت‌های خصوصی خودروسازی و قطعه‌سازان اما به جای تکریم از سوی دولت، بر ضد این شرکت‌ها تغییر جهت داد، به‌طوری که در روند خصوصی‌سازی و واگذاری سهام خودروسازی، موانع بیشتری ایجاد شد.کارشکنی‌ها حتی به جوسازی و پرونده‌سازی علیه بخش خصوصی نیز کشیده شد با این حال اما این بخش همچنان پرقدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهد. به این ترتیب آنچه از اظهارات مقام رهبری نیز مشخص است دولت به عنوان سیاستگذار خودرو باید مدیریت را واگذار و بر عملکرد خودروسازی نظارت داشته باشد. موضوعی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز روی آن اتفاق نظر دارند .
الگوی جهانی تفکیک مدیریت از نظارت
در حال حاضر در بسیاری از کشورهایی که صنعت خودروی آنها جهانی است، با مدیریت بخش خصوصی اداره می‌شود با این حال اما دولت در راستای پیشرفت آن صنعت نظارت کافی بر این بنگاهها دارد. موضوعی که مورد تاکید مقام رهبری نیز هست. آنچه مشخص است طبق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت می‌تواند سهم اندکی از مالکیت بنگاههای بزرگ را در اختیار داشته باشد. طبق همین قانون شورای نگهبان در حاشیه تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو با واگذاری سهام صددرصدی خودروسازان به بخش خصوصی مخالفت کرد. در حال حاضر نیز دولت سهم اندکی از خودروسازی‌ها را دارد با این حال با همین سهم اندک هم مدیریت می‌کند و هم نظارت. موضوعی که مقام رهبری نیز موافقتی با آن ندارند.
هم اکنون بسیاری از کشورها نیز وضعیت مشابهی از لحاظ مالکیت دولتی در خودروسازی‌ها دارند با این حال حضور دولت در خودروسازی‌ها، مانند آنچه هم اکنون در بسیاری از کشورها رایج است، با حضور دولت در خودروسازی ایران از زمین تا آسمان متفاوت است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا سهامداری دولت، مثلا در کشوری همچون چین، باعث ارتقا و رشد آن صنعت می‌شود اما در ایران تمامی مشکلات و چالش‌های کنونی خودرو به دولت نسبت داده می‌شود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ساختار خودروسازی در دنیا برگرفته از دو بخش مالکیتی و مدیریتی است که این دو بخش اگرچه در تعامل با یکدیگر هستند اما دخالتی در امورات یکدیگر نمی‌کنند؛ به طوری که مالک هیچ‌گاه در حوزه مدیریت ورود نمی‌کند و این حوزه را اغلب بخش‌خصوصی هدایت می‌کند. به این ترتیب این دو حوزه زمینه رشد و ارتقای یکدیگر را فراهم می‌کنند. برای نمونه برخی از شرکت‌های خودروسازی که مالکیت دولتی دارند حتی مدیران مطرحی را از دیگر کشورها استخدام و طبق استراتژی از پیش تعیین شده، خودروسازی را هدایت می‌کنند. اما در ایران سهامداری دولت در خودروسازی به این شکل است که در تمام امورات این شرکت‌ها دخالت کرده، علاوه بر اینکه این مجوز را به خود داده که حتی نسبت به تغییر مدیران میانی نیز دخالت کند.
این رویه باعث شده خودروسازان هیچ استراتژی‌ای در خودروسازی نداشته باشند، چرا که با تغییر سیاست‌ها و سیاستگذار، استراتژی جدیدی نوشته می‌شود که تطابقی با استراتژی قبلی ندارد. حال آنکه در شرکت‌های خودروسازی مطرح، راهبردها همراه با مدیران متخصص، تغییری به خود نمی‌بینند و استراتژی مشخصی را با کمک دولت‌ها دنبال می‌کنند که حاصل آن جهانی شدن است. این در شرایطی است که در ایران دخالت دولت به عنوان مالک در مدیریت‌ها و سیاستگذاری، هر نوع نوآوری را از این شرکت‌ها گرفته است. بر این اساس بررسی خودروسازی چین نشان می‌دهد که مسیر موفقیت این صنعت با ترکیب جذابی از هدایت دولتی، نوآوری بخش خصوصی و همکاری با شرکای خارجی هموار شده است. بنابراین در حال حاضر آنچه به عنوان چالش خودروسازی ایران نام برده می‌شود، یعنی مالکیت دولت و سهامداری، در بسیاری از کشورها فرصتی است در مسیر ارتقای صنعت خودروی آن کشور. هم اکنون در فرانسه پژو سیتروئن مالکیتی دولتی دارد اما مدیریت به بخش خصوصی سپرده شده است. در کره نیز مدیریت‌ها خارج از بخش مالکیت شرکت‌ها صورت می‌گیرد. به این ترتیب در خودروسازی کشورمان نیز دولت می‌تواند نظارت کند و مدیریت را به بخش خصوصی بسپارد. موضوعی که به مذاق سیاستگذار خوش نیامده و از هر روشی خواهان حفظ موقعیت خود در خودروسازی است. جالب اینجاست که در کنار مقام رهبری بسیاری از مسوولان حکومتی و دولتی نیز بر خروج دولت از مدیریت خودروسازی اتفاق نظر دارند اما این امر با سنگ‌اندازی ذی‌نفعان راه به جایی نبرده است.
