«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد
بحران فروش مونتاژی‌ها با واردات خودرو؟
در چهار سال گذشته همراه با توقف واردات خودرو، حاشیه امنی برای فروش محصولات بخش خصوصی ایجاد شده بود. شاید همین حاشیه امن منجر به قیمت‌گذاری میلیاردی محصولات بخش خصوصی شد. در اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی و همچنین ممنوعیت ورود خودروهای خارجی، مونتاژی‌ها به سرعت بازار محصولات وارداتی را تصاحب کردند. هرچند مقامات صنعتی دولت گذشته و فعلی نسبت به قیمت‌گذاری محصولات مونتاژی‌ها معترض شدند اما به دلیل توقف وارداتی که خود مسبب آن بودند، اعتراضشان راه به جایی نبرد. بنابراین خودروسازی بخش خصوصی که سال‌هاست در تصاحب تولیدکنندگان چینی قرار دارد، هم‌اکنون هم سهم بازار مونتاژی‌ها را حفظ کرده و از سوی دیگر بازار وارداتی‌ها را نیز در اختیار دارد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان هم‌ردیف شدن قیمت محصولات چینی با برندهای لوکس شناخته‌‌‌شده در دنیا و همچنین تولید بدون انتقال تکنولوژی توسط چینیها در ایران دو عارضه‌‌‌ای است که در پی ممنوعیت واردات خودرو به کشور شکل گرفته است. حالا نیز چینیها که با دامپینگ، فعالیت خود در ایران را آغاز کردند، با استفاده از خلأ واردات و البته سیاست‌‌‌های نادرست داخلی، به عرضه‌‌‌کننده محصولاتی با قیمت‌های هنگفت تبدیل شدند. اما اقدام دولت سیزدهم مبنی بر آزادسازی واردات خودروهای نو و کارکرده چند وقتی است که بازار خودروسازان مونتاژی را تحت‌تاثیر خود قرار داده است. هر چند هنوز قیمت وارداتی‌ها به‌طور قطعی مشخص نشده و از آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها نیز که قرار بود بعد از تصویب در مجلس یک‌ماهه ابلاغ شود خبری نیست، با این حال اخبار پیرامون وارداتی‌ها و هیاهوی دولت در جهت تنظیم‌گری بازار با وارداتی‌ها، بسیاری از مشتریان را چشم‌انتظار محصولات خارجی گذاشته است. بسیاری از متقاضیان چند وقتی است که با توجه به وعده‌های دولت مبنی بر تسریع واردات خودرو و همچنین ابلاغ آیین‌نامه دست دوم‌ها و به دنبال آن ایجاد رقابت در بازار، از خرید محصولات مونتاژی امتناع می‌کنند، این در شرایطی است که حالا همراه با نگرانی این بخش از خودروسازی کشور، شاهد جنب و جوش و تحریک مشتریان به خرید در تولیدکنندگان مونتاژی هستیم.
آنچه مشخص است سیگنال‌هایی مبنی بر نگرانی بخش خصوصی با سرعت‌گیری واردات خودرو به کشور دریافت می‌شود. یکی از این سیگنال‌ها تحویل زود‌هنگام خودروهای فروش‌رفته در سامانه یکپارچه است. شنبه گذشته وزارت صمت در خبری اعلام کرد که مشتریان برخی از خودروهای بخش خصوصی که در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کردند و تحویل خودروهای آنها بعد از تابستان ۱۴۰۲ است، می‌توانند با مراجعه به سایت نسبت به تغییر خودروی خود اقدام کنند. وزارت صمت با اعلام اسامی برخی از خودروسازان و همچنین محصولات آنها اعلام کرد که تحویل خودروهای مذکور حداکثر سه‌ماهه خواهد بود و به نوعی فروش فوق‌‌‌العاده محسوب می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد که بخش خصوصی کشور تمایل دارد محصولات تولیدی خود را تا پیش از سرعت‌گیری ورود خارجی‌های نو و همچنین کارکرده‌ها عرضه کند.
در این بین اخبار مربوط به ورود کارکرده‌های ژاپنی و کره‌ای نیز که چندی است از سوی برخی از مدیران شرکت‌های خودروساز اعلام می‌شود در این زمینه بی‌تاثیر نیست. از سوی دیگر تلاش برای ورود مونتاژی‌ها به بورس‌کالا و همچنین تفکیک از سامانه فروش یکپارچه می‌تواند دلیل دیگری بر نگرانی این خودروسازها باشد. برخی از شنیده‌ها حکایت ازآن دارد که خودروسازان بخش خصوصی تلاش‌های پنهان و آشکاری برای ورود دوباره به بورس‌کالا می‌کنند تا شاید بار دیگر عرضه در تالار نقره‌ای را آغاز کنند.
بر این اساس اگر‌چه برخی از دست‌اندرکاران بازار خودرو صحبت از بحران فروش مونتاژی‌ها در صورت تسریع ورود خودروهای کارکرده و نو می‌کنند، با این حال برخی دیگر معتقدند که حاشیه امن این خودروسازان با توجه به واردات خودرو نیز حفظ خواهد شد و آنها در این زمینه نگرانی ندارند. این کارشناسان دلایل خاص خود را عنوان می‌کنند. یکی از این دلایل به جایگاه محکم چینیها در بازار خودروی کشور در غیاب تولیدکنندگان اروپایی و آسیایی اشاره دارد. آنچه مشخص است خودروسازان چینی به‌خصوص شرکت‌هایی که دولت چین سهامدار آنهاست با اطمینان بیشتری در ایران فعالیت می‌کنند و ظاهرا واهمه کمتری از تهدیدهای تحریمی ایالات متحده آمریکا دارند. موضوعی که با حمایت بی‌چون و چرای مسوولان صنعتی کشورمان نیز همراه است.
هر چند این شرکت‌ها نیز دست به عصا در ایران، خودرو تولید می‌کنند، با این حال سهامداری دولت، پشتوانه قوی آنها در تولید خودرو است. این دست از کارشناسان همچنین تاکید دارند که به واسطه اینکه چین شریک استراتژیک ایران است، دولت‌ها نیز کم و بیش هوای این شرکت‌ها را در تولید و قیمت‌گذاری محصولات دارند. خصوصی‌ها تا اردیبهشت سال‌جاری که شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی آنها دخالت کرد، در تعیین قیمت محصولات خود مختار بودند، به‌طوری که با توقف واردات و استقبال از خودروهای این بخش، قیمت‌ها با توجه به رشد نرخ ارز ارقام نجومی را به خود دیده است. با این حال شورای رقابت نیز اگر‌چه اقدام به کاهش قیمت خودروهای بخش خصوصی کرد اما با اعتراض مونتاژی‌ها به‌سرعت قیمت‌ها را مطابق خواست آنها تغییر داد. در حال حاضر نیز آنچه از آمار ارائه‌شده از سوی وزارت صمت می‌توان استنباط کرد این است که سه‌خودروساز قَدَر بخش خصوصی یعنی کرمان‌موتور، مدیرانخودرو و همچنین خودروسازی بهمن که خودروهای چینی تولید می‌کنند، بیشترین سهم بازار را کسب کرده‌اند. از سوی دیگر اگر‌چه سرمایه‌گذارانی در حوزه موادغذایی نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه خودرو ابراز علاقه کردند اما هنوز مجوز ورود به خودروسازی را نگرفته‌اند.
بنابراین، این نکته می‌تواند این ادعا را ثابت کند که خصوصی‌ها مانند دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا حوزه فعالیت و سهمی دربازار برای خود تعریف کرده‌اند که هر تازه‌واردی قادر به کسب سهمی از این بازار نیست؛ حتی وارداتی‌هایی که در حال حاضر به صورت لاک‌پشتی وارد بازار ایران می‌شوند.
افزایش سهم خصوصی‌ها در بازار
اما آخرین آمار تولیدکنندگان بخش خصوصی، به مرداد ماه مربوط می‌شود. طبق گزارش ارائه‌شده از سوی وزارت صمت، تا پایان مردادماه سال‌جاری حدود ۱۱۳هزار دستگاه انواع خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷۸درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین سهم بخش خصوصی در سال‌جاری حدود ۲۱درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده است. در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۳هزار دستگاه خودرو تولید شده بود. اما نگاه کلی به تولید بخش خصوصی بیانگر آن است که در شرایط کنونی ۱۲ شرکت خصوصی در حوزه خودرو فعالیت دارند، این در شرایطی است که تنها ۶ شرکت تولید قابل‌توجهی داشته‌اند. از بین شرکت‌های مونتاژی، مدیران خودرو در سرلیست تولید قرار دارد، به‌طوری که در پنج‌ماهه سال‌جاری اقدام به تولید حدود ۵۲هزار دستگاه خودرو کرده است؛ این در شرایطی است که سال گذشته در همین بازه زمانی ۳۳هزار محصول تولیدی به بازار عرضه کرده است. بنابراین این شرکت در بازه زمانی مذکور رشد ۶۰ درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است. از ۱۰ محصولی که مدیرانخودرو در ایران تولید می‌کند بیشترین تیراژ را ام‌وی‌ام x۲۲ دارد، حال آنکه در سال‌جاری تولید ام‌وی‌ام x۳۳ را متوقف کرده است. مدیرانخودرو در مردادماه بیش از ۱۱هزار دستگاه خودرو تولید کرده که از برخی محصولات جدید خود همچون omoda و x۳۳ cross نیز رونمایی و در تیرماه و مردادماه به تولید آنها پرداخته است. اما شرکت دیگری که در مقام دوم بیشترین تیراژ بخش خصوصی قرار دارد کرمان‌موتور با تولید حدود ۱۸هزار و ۵۸۳هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال تا پایان مردادماه است. این شرکت در مردادماه ۴هزار و ۶۱۰ دستگاه خودرو تولید کرده است. کرمان‌موتور اقدام به تولید ۶ مدل خودرو کرده که بیشترین تیراژ متعلق به جک j۴ است.j۷ این خودروساز نیز تا مردادماه سال‌جاری رشد ۱۳۱ درصدی به خود دیده است. همچنین خودروسازان بم تولید X۳ را آغاز کرده به‌طوری که این خودروساز در مردادماه اقدام به تولید ۲۹۰ دستگاه از این خودرو کرده است. اما خودروسازی بهمن به عنوان سومین خودروساز پرتیراژ خصوصی کشور با تولید چهار محصول سهمی از بازار خودروی کشور را کسب کرده است. این خودروساز در پنج‌ماهه سال‌جاری در مجموع حدود ۹هزار و ۸۷۴ خودرو تولید کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۳۴ درصدی به خود می‌بیند. بیشترین تولید نیز در این مدت به فیدلیتی تعلق دارد.
بهمن در پنج ماهه سال گذشته ۳هزار و ۵۴۵ دستگاه خودرو تولید کرده بود، این در شرایطی است که در مردادماه تولید این خودروساز به ۹۴۶ دستگاه رسیده است.
اما شرکت آرین پارس موتور که محصول لاماری را تولید می‌کند با تیراژ سه‌هزار و ۴۲۷ دستگاهی تا مردادماه امسال مقام چهارم را در بین مونتاژی‌ها دارد. در پنج‌ماهه سال‌جاری تعداد سه‌هزار و ۴۲۷ دستگاه لاماری تولید شده است. اما به جز خودروسازی فردا، دیگر خودروسازان بخش خصوصی زیر هزار دستگاه تولید کرده‌اند. خودروسازی فردا سه مدل خودرو در خط تولید دارد و تا مرداد ماه ۲هزار و ۴۴۰ دستگاه خودرو تولید کرده است.
سازه‌های خودرو دیار، سروش دیزل مبنا، تورا موتور پارس، صنایع خودروسازی ایلیاد و ماموت خودرو نیز در لیست خصوصی‌سازان قرار دارند، این در شرایطی است که تولید این خودروسازان زیر هزار دستگاه است. در این بین ماموت خودرو ۲۵۷ دستگاه خودروی تیارا در پنج‌ماهه سال‌جاری تولید کرده، این در شرایطی است که درمدت مشابه سال گذشته تنها ۵۹دستگاه از این خودرو در خط تولید داشت.
