گروه خبر: سرانجام طرح «جرم سیاسی» به صحن علنی بهارستان رسید و نمایندگان کلیات آن را به تصویب رساندند؛ طرحی که دغدغه نگارش آن به بیش از 11 سال پیش بازمی‌گردد، اما جدی و رسانه‌ای شدن این دغدغه را می‌توان در سال 1383 و تلاش دولت برای تدوین لایحه‌ای برای تعریف جرم سیاسی جست‌وجو کرد. هرچند آن کوشش و نیز تلاش‌های بعدی برای نگارش و تدوین طرح یا لایحه‌ای از سوی مجلس، دولت یا قوه‌قضائیه به نتیجه‌ای ملموس منجر نشد، اما می‌توان کلید خوردن طرح کنونی را به سال ۱۳۹۲ مربوط دانست؛ آنجا که اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم در این سال دست به کار شده و طرحی برای تعریف و قوانین مربوط به جرائم سیاسی را به نگارش درآوردند و حدود دو سال گذشت تا آنکه در اردیبهشت ماه امسال هنگامی که کلیات این طرح در کمیسیون قضایی به تصویب رسید، قوه‌قضائیه نیز لایحه خود را برای بررسی تطبیقی با طرح تصویب شده به این کمیسیون ارائه داد.

حالا این طرح اصلاح شده به بهارستان رسیده است و مجلسی‌ها دیروز در اولین اقدام کلیات آن را با ۱۲۰ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند. در جریان بررسی کلیات طرح جرم سیاسی، مخالفان و موافقان نیز به بیان اظهارات خود پرداخته و در نهایت این اظهارات ۱۲۰ نفر از نمایندگان را قانع کرد تا به طرح مذکور رای موافق دهند. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، نگاه دولت به کلیات طرح جرم سیاسی را مثبت خواند و در عین حال تاکید کرد: بهتر بود طرحی جامع‌تر درباره جرم سیاسی با همکاری سه قوه تدوین می‌شد. او که پرداختن به این موضوع را مساله‌ای مهم خواند، با بیان اینکه موضوع جرم سیاسی خلأیی در کشور است، گفت: اصل طرح جرم سیاسی که در آن این جرم تعریف و نحوه رسیدگی به آن توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شده، اقدامی مثبت است. هرچند طرح اولیه دارای اشکالاتی بود که کمیسیون حقوقی آن را برطرف کرد، طرح کنونی نیز جامعیت لازم را ندارد؛ زیرا تعریف دقیق از جرم سیاسی کار دشواری است.


موافقان و مخالفان کلیات طرح جرم سیاسی

هرچند این طرح با موافقت مجلسی‌ها روبه‌رو شد، اما نمایندگان مخالف بر این موضوع تاکید داشتند که این طرح باعث ایجاد محدودیت در بیان انتقادها می‌شود. در میان مخالفان مهرداد لاهوتی در مخالفت با طرح جرم سیاسی گفت که بر مبنای اصل 168 قانون اساسی، تصمیم‌گیری درباره جرم سیاسی و مطبوعاتی به هیات منصفه واگذار شده است که از این حیث این طرح دارای مشکلاتی است. او همچنین تاکید کرد که تشخیص جرائم با ما نیست و این کار به عهده قوه‌قضائیه است و نباید در کار قوه‌قضائیه دخالت کنیم. کمال‌الدین پیرموذن نیز به‌عنوان مخالف کلیات این طرح با بیان اینکه آیا با این قانون می‌خواهید افراد را برای یک نقد به دادگاه و زندان بکشید، گفت: این طرح از کیفیت لازم برخوردار نیست و به نظر می‌رسد که برخی از نمایندگان می‌خواهند با این طرح حقوق شهروندی را محدود کنند. در مقابل اما موافقان این طرح بر این باورند که طرح فعلی جرم سیاسی، علاوه بر ارتقای حقوق شهروندی باعث تفکیک میان مجرمان سیاسی با سایر مجرمان و در نهایت حمایت از آنها می‌شود. ابوذر ندیمی از موافقان کلیات این طرح، دیروز در جلسه علنی مجلس با بیان اینکه قطعا باید مشخص شود که مجرم سیاسی کیست و درست نیست که با این افراد مانند قاتل یا قاچاقچی برخورد شود، گفت: در حال حاضر برخی از رسانه‌ها هرچیزی را که دلشان می‌خواهد به نام شفافیت می‌نویسند، اما مگر می‌شود دروغ را به نام شفافیت منتشر کرد که همان نشر اکاذیب است و باید قوانین ناظر وضع شود.


جرم سیاسی

با این همه مجلسی‌ها دیروز تنها با کلیات طرح موافقت کرده‌اند و بررسی جزئیات آن به جلسه یکشنبه آینده موکول شده است. هرچند در بررسی جزئیات احتمال تغییراتی در مفاد طرح وجود دارد اما بر اساس طرح جرم سیاسی که دیروز به صحن علنی مجلس آمد، هر یک از جرائم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد «جرم سیاسی» محسوب می‌شود. در ماده دو این طرح، جرائمی چون توهین و افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسوولیت آنان، نشر اکاذیب و... در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک این قانون «جرم سیاسی» محسوب می‌شوند.