«دنیای اقتصاد» راه‌های جذب سرمایه در اقتصاد ایران را بررسی می‌کند
نقطه آغاز رشد در پساتحریم
گروه تحلیل- مهدیه شادرخ: آمارهای منتشر شده در گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۲ اقتصاد ایران با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی مواجه شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی رسیدن به رشد سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت نیازمند توجه به سرمایه‌گذاری داخلی است. به‌طوری که با وجود اینکه با حصول توافق جامع هسته‌ای، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی زمانبر است و نیازمند رفع موانع داخلی است، اما افزایش سریع سرمایه‌گذاری داخلی می‌تواند منبع نخست رشد اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت باشد.
یکی از بنیادی‌ترین عوامل تولید در هر اقتصادی موجودی سرمایه است.
گروه تحلیل- مهدیه شادرخ: آمارهای منتشر شده در گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۲ اقتصاد ایران با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی مواجه شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی رسیدن به رشد سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت نیازمند توجه به سرمایه‌گذاری داخلی است. به‌طوری که با وجود اینکه با حصول توافق جامع هسته‌ای، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی زمانبر است و نیازمند رفع موانع داخلی است، اما افزایش سریع سرمایه‌گذاری داخلی می‌تواند منبع نخست رشد اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت باشد.
یکی از بنیادی‌ترین عوامل تولید در هر اقتصادی موجودی سرمایه است. چنانچه نسبت سرمایه به نیروی انسانی افزایش یابد، منجر به افزایش توان تولید داخلی و بهبود رشد اقتصادی بلندمدت خواهد شد. بنابراین یکی از راه‌های افزایش رشد اقتصادی تجهیز نیروی انسانی با سرمایه‌گذاری بیشتر بر ماشین‌آلات، تجهیزات فیزیکی و ساختمان است. این در حالی است که کاهش شدید سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) و تضعیف موجودی سرمایه در سال‌های 1391 و 1392 در سایه تحریم‌های اقتصادی نه تنها به کاهش شدید رشد اقتصادی انجامیده بلکه به تضعیف تولید بالقوه اقتصادی ملی نیز منتهی شده است. این امر ضرورت بهبود رشد سرمایه‌گذاری و تقویت موجودی سرمایه برای تضمین رشد اقتصادی آینده را روشن می‌کند. در این راستا حصول توافق جامع هسته‌ای می‌تواند زمینه مناسب برای تقویت سرمایه‌گذاری را فراهم کند. در حالی که انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری داخلی پس از حصول توافق به سرعت افزایش یابد، اما افزایش سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر لغو تحریم‌ها نیازمند فراهم‌سازی زمینه‌های مناسب داخلی برای جذب سرمایه خارجی است فرآیندی زمانبر بوده و نیازمند برنامه‌ریزی منسجم است.
روند رشد سرمایه‌گذاری و موجودی سرمایه
روند رشد موجودی سرمایه طی سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۳ نشان‌دهنده نوسانات در این متغیر بوده به نحوی که طی سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴ با فراز و فرودهای نسبتا شدیدی مواجه شده است، اما پس از سال ۱۳۷۴ بر رشد موجودی سرمایه تا سال ۱۳۸۱ افزوده شده و تا ۱۳۸۴ با ثبات بوده و رقم ۵ درصد را تجربه کرده است. پس از آن موجودی سرمایه با آهنگ نزولی در سال ۱۳۸۵،معادل ۲/ ۴ درصد رشد را به خود دیده است. از آن به بعد موجودی سرمایه در سال ۱۳۸۷ بالاترین میزان رشد خود را از سال ۱۳۷۱ تجربه کرده و به ۳/ ۵درصد رسیده است. اما در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ موجودی سرمایه در سایه تحریم‌های اقتصادی با کاهش شدید رشد مواجه شده و در سال ۱۳۹۲ به رشد ۶/ ۱درصدی رسیده است. پس از آن به نظر می‌رسد روند رشد موجودی سرمایه با بهبود مواجه شده و در سال ۱۳۹۳ به ۷/ ۱ درصد رسیده است.
تحولات موجودی سرمایه به نحو بی‌واسطه‌ای در ارتباط با تحولات سرمایه‌گذاری است. بررسی روند رشد سرمایه‌گذاری در کشور از سال 1371 نیز حاکی از نوسانات بسیار شدید رشد سرمایه‌گذاری است. پس از سال‌های بحرانی ابتدای دهه هفتاد و رشد منفی سرمایه‌گذاری که در سایه بحران بدهی‌ها رخ داد، رشد سرمایه‌گذاری در سال 1375 به بالاترین مقدار خود در دوره پس از جنگ تحمیلی معادل 6/ 25 درصد رسید. روند رشد سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که در سایه اعمال تحریم‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری با رشد منفی 8/ 23 درصدی در سال 1391 طی 20 سال اخیر پایین‌ترین مقدار را در دوره پس از جنگ تجربه کرده است. رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال 1392 نیز با رشد منفی 9/ 6 درصدی ادامه یافته است؛ اما با روی کار آمدن دولت جدید و با شکل گرفتن فضای انتظاری مثبت این متغیر وارد فاز صعودی شده به نحوی که رشد سرمایه‌گذاری در سال 1393 به مثبت 5/ 3 درصد نیز رسید.
رابطه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی
بررسی روندهای رشد تولید، سرمایه‌گذاری و موجودی سرمایه طی سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۳ حاکی از وجود یک رابطه همبستگی مثبت و قوی بین سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است. در عین حال روند رشد موجودی سرمایه نشان می‌دهد که بین موجودی سرمایه که یک متغیر انباره‌ای و سرمایه‌گذاری که یک متغیر جریانی است، آنچه تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت دارد، رشد سرمایه‌گذاری است. رشد منفی ۸/ ۲۳ درصدی سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۱ یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش شدید رشد اقتصادی در این سال و در مقابل رشد مثبت ۵/ ۳ درصدی سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۳ از مهم‌ترین عوامل رشد مثبت در این سال بوده است.
در مورد رابطه بین موجودی سرمایه و تولید و رشد اقتصادی باید به این مساله مهم توجه داشت که موجودی سرمایه عامل کلیدی تعیین ظرفیت‌های بالقوه تولید ملی و رشد اقتصادی در بلندمدت است و زمانی که موجودی سرمایه تضعیف می‌شود، در واقع تولید بالقوه اقتصاد ملی تضعیف خواهد شد که اثرات منفی برای رشد بلندمدت اقتصادی در بر خواهد داشت.
موانع داخلی بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی
یکی از عوامل موثر و مشترک در افزایش رشد اقتصادی بین کشورهای توسعه یافته سرمایه‌گذاری خارجی است این در حالی است که ورود سرمایه‌های خارجی به کشور خود نیازمند بسترهای لازم از جمله بهبود در فضای کسب‌وکار و قوانین و حقوق مالکیت در کشور است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی دو سال اخیر کاهش یافته و رتبه ایران با کاهش ۱۴ پله‌ای مواجه شده است. جدیدترین گزارش سرمایه‌گذاری خارجی آنکتاد که طی هفته‌های اخیر در سراسر جهان منتشر شد حاکی از آن بود که در سال ۲۰۱۲ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور ۳۱ درصد کاهش یافت و رتبه ایران در رده‌بندی جهانی از این نظر ۱۴ پله سقوط کرده است؛ بنابراین چنانچه در انتظار باز شدن درهای سرمایه‌گذاری خارجی به روی اقتصاد کشور هستیم باید در ابتدا موانع ورود سرمایه را شناسایی کنیم.
اعتقاد غالب در زمینه لغو تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری بر آن است که توافق جامع هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی را با افزایش قابل توجه مواجه کند. این در حالی است که با برداشته شدن تحریم‌ها فضای انتظارات نسبت به بازدهی سرمایه مثبت ارزیابی خواهد شد، اما ورود سرمایه‌های خارجی به داخل کشور خود مستلزم بسترسازی مناسب برای جذب آن است. این موضوع را می‌توان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد که عمدتا مبتنی بر موانع سیاسی و اقتصادی است. به‌عنوان مثال موانع اقتصادی عمدتا منوط به گسترش بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، عدم ثبات اقتصادی، ضعف اقدامات تشویقی و عدم مهارت کافی نیروی انسانی و... است. از دیگر موانعی که بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد اخذ مالیات از سرمایه‌گذار خارجی است، در حالی که وی هم موظف به پرداخت مالیات مطابق قوانین کشور خود و هم مجبور به پرداخت مالیات مطابق قوانین موجود در کشور مقصد است. از طرف دیگر اصل ثبات در محیط سرمایه‌گذاری از دیگر عواملی است که سرمایه‌گذار خارجی را جذب کرده و خود را در پارامترهای ریسک نشان می‌دهد. از عواملی که موجب برهم زدن ثبات سرمایه‌گذاری در ایران می‌شود، تغییرات زود هنگام در مقررات ارزی، گمرکی و پولی کشور است. این امر نیز واضح است که هرچه ریسک محیط اقتصادی افزایش یابد، سرمایه‌گذاری خارجی کاهش خواهد یافت. نظام بانکی در ایران نیز از دیگر عوامل عدم موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌رود.
به نظر می‌رسد نظام بانکی در ایران در برخی زمینه‌ها با موفقیت عمل نکرده است. نبود پشتوانه مالی کافی برای تبدیل پول داخلی به ارز خارجی، نگهداری نرخ ارز در سطحی قابل قبول، عدم امکان خارج کردن ارز خارجی پس از تبدیل و به‌طور کلی به‌روز نبودن برخی از مکانیزم‌‌های نظام بانکی در ایران از جمله موانعی است که در سال‌های اخیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را با مشکل مواجه کرده است. مقررات و قوانین حقوقی نیز در ایران از دیگر عوامل بازدارنده جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است. محدودیت و عدم شفافیت در قوانین گمرکی و مالیاتی تجاری خود موجب می‌شود تا زمینه‌های لازم و تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی دچار اختلال شود. موانع سیاسی اما از مهم‌ترین عوامل بازدارنده برای جذب سرمایه خارجی خصوصا در سال‌های اخیر بوده که با اعمال تحریم‌ها محیط سرمایه‌گذاری خارجی را تحت‌الشعاع قرار داده و ریسک سیاسی آن را افزایش داده است. شاید بتوان گفت از بین موانع مطرح شده بر سر راه سرمایه‌گذاری جهانی شدن اقتصاد و گسترش تجارت بین‌الملل موانع سیاسی از وزن قابل توجهی برخوردار باشد. در حقیقت یکی از عوامل پیش‌برنده برخی از کشورهای در حال توسعه در دهه‌های اخیر را شاید بتوان در برداشتن موانع سیاسی و ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی در جذب سرمایه خارجی یافت.
سرمایه‌گذاری داخلی موتور رشد اقتصادی
با وجود اینکه با حصول توافق جامع، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی زمانبر بوده و نیازمند رفع موانع داخلی است، اما افزایش سریع سرمایه‌گذاری داخلی می‌تواند یکی از موتورهای قوی رشد اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت باشد. حصول توافق از یکسو ریسک‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را به شدت کاهش می‌دهد و از سوی دیگر چشم‌انداز کسب بازدهی مناسب را روشن‌تر می‌کند. بر این اساس انتظار می‌رود جهش سرمایه‌گذاری داخلی پس از حصول توافق بدل به یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی شود. در عین حال جهش سرمایه‌گذاری داخلی، به تقویت موجودی سرمایه اقتصاد کشور خواهد انجامید و ظرفیت‌های تولید بالقوه را ارتقا داده و چشم‌انداز روشن رشد اقتصادی آتی را تضمین خواهد کرد.
ارسال نظر