«اکونومیست اینتلیجنس» رشد اقتصادی کشورها تا سال ۲۰۵۰ را پیش‌بینی کرد
موتور انسانی رشد اقتصاد ایران
گروه تحلیل-همایون فطرس: پژوهش‌های صورت گرفته در واحد مطالعاتی «اکونومیست اینتلیجنس» نشان می‌دهد «فراهم کردن شرایط کار نیروهای کار آماده ورود به بازار» و «استفاده از ظرفیت اشتغال زنان» دو عامل محرک رشد اقتصادی ایران تا سال ۲۰۵۰ هستند.
گروه تحلیل-همایون فطرس: پژوهش‌های صورت گرفته در واحد مطالعاتی «اکونومیست اینتلیجنس» نشان می‌دهد «فراهم کردن شرایط کار نیروهای کار آماده ورود به بازار» و «استفاده از ظرفیت اشتغال زنان» دو عامل محرک رشد اقتصادی ایران تا سال 2050 هستند.
بررسی‌های واحد مطالعاتی مذکور بیانگر آن است که با توجه به دو برابر شدن جمعیت در محدوده سنی آماده به کار در کشورهایی نظیر ایران، الجزایر و مصر، این ظرفیت وجود دارد که تنها از ناحیه فراهم آمدن نیروی کار بیشتر، نزدیک به یک درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند. همچنین این پژوهش بیانگر آن است که یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند موجبات رشد بیشتر اقتصادی را در ایران فراهم آورد، پیوستن هر چه بیشتر زنان به بازار کار و مشارکت فعال‌تر اقتصادی آنها است. در صورتی که میزان مشارکت اقتصادی زنان که نیمی از جمعیت این کشورها را به‌طور طبیعی تشکیل می‌دهند، نزدیک به مشارکت اقتصادی مردان شده و سیاست‌های اقتصادی از کار و اشتغال آنها حمایت کند، نقش نیروی کار به‌عنوان محرک رشد اقتصادی از نقش سرمایه و بهره‌وری نیروی کار در این کشورها بیشتر خواهد بود.
۵ قدرت برتر اقتصادی تا ۲۰۵۰
در بخش جهانی پژوهش به جابه‌جایی جایگاه چین و آمریکا در عنوان بزرگ «اقتصاد دنیا» اشاره شده است. در این گزارش پیش‌بینی شده چین تا کمتر از 10 سال دیگر جای آمریکا را به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا خواهد گرفت، اما این ثروتمند شدن ملی به معنای ثروتمندتر شدن فرد- فرد چینی‌ها نخواهد بود. پیش‌بینی‌های صورت گرفته بیان می‌کند در حالی که پنج قدرت برتر اقتصادی دنیا در سال 2050 کشورهای چین، آمریکا، هند، اندونزی و ژاپن خواهند بود، به لحاظ سرانه تولید ناخالص ملی، جایگاه برخی از این کشورها نظیر هند و اندونزی به علت جمعیت بسیار بالای آنها در رده 10 کشور برتر از این حیث قرار نمی‌گیرد. با وجود این، رشد تولید ناخالص داخلی چین تا سال 2050 تا حدی خواهد بود که سرانه این شاخص از متناظر آن برای کشوری چون ژاپن فراتر رفته یا به 50 درصد میزان سرانه GDP برای شهروندان آمریکایی برسد. هند نیز از این حیث رشد معناداری خواهد داشت؛ چنانکه طبق نتایج این پژوهش انتظار می‌رود نسبت سرانه تولید ناخالص ملی این کشور به تناظر آن برای آمریکا از تنها 3 درصد به 24 درصد در 35 سال آینده افزایش پیدا کند. با وجود این، احتمال نمی‌رود جایگاه چین، هند و آمریکا، در رده 5 یا حتی 10 کشور برتر از نظر سرانه GDP در سال 2050 قرار گیرد. سوئد، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و سریلانکا طبق برآوردهای این مطالعه پنج کشور با بیشترین سرانه تولید ناخالص ملی در سال 2050 خواهند بود. نکته جالب توجه آن است که بر مبنای نتایج این مطالعه، تنها آلمان است که جایگاه خود را در میان 10 کشور ثروتمند از منظر این شاخص حفظ می‌کند، و تا سال 2050 کشورهایی چون آمریکا، ژاپن، برزیل و چین جایگاه‌های خود را در این رده‌بندی از دست داده و به کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، مجارستان، سوئد یا اسپانیا واگذار می‌کنند.
دغدغه جهانی کاهش نیروی کار
مطالعه صورت گرفته درباره «روندهای اقتصاد کلان تا سال ۲۰۵۰» نشان می‌دهد به‌رغم اینکه در دهه‌های اخیر رشد اقتصادی جهان بیشتر مرهون افزایش جمعیت کشورها بوده است، در دهه‌های پیش رو از آهنگ رشد جمعیت کاسته شده و از ۳/ ۱ درصد به‌طور متوسط در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۴، به حدود میانگین ۵/ ۰ درصد برای دوره سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۵۰ افول می‌کند. این کاهش رشد جمعیت در گروه جمعیت فعال کشورها بارزتر و شدیدتر اتفاق خواهد افتاد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد نرخ رشد جمعیت فعال کشورها از متوسط ۷/ ۱ درصد در ۳۵ سال گذشته، به کمتر از ۳/ ۰ درصد در ۳۵ سال آینده کاهش پیدا خواهد کرد.
موتور انسانی رشد کشورهای نوظهور
«افزایش نیروی کار در اکثر کشورهای آفریقایی و خاورمیانه عاملی است که می‌تواند این کشورها را در مسیر رشد اقتصادی بیشتر نسبت به دیگر کشورها تا سال 2050 قرار دهد.» این موضوع از نتایج دیگر مطالعه‌ای است که واحد مطالعاتی «اکونومیست اینتلیجنس» به آن پرداخته و در تکمیل این موضوع بیان می‌کند افزایش سه برابری نیروی کار در کشورهایی چون آنگولا، نیجریه و کنیا در دوره سال‌های 2014 تا 2050 عاملی است که می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها را تا 2 درصد افزایش دهد. این پژوهش همچنین پیش‌بینی می‌کند با توجه به دو برابر شدن جمعیت در محدوده سنی آماده به کار در کشورهایی نظیر ایران، الجزایر و مصر، این ظرفیت وجود دارد که تنها از ناحیه فراهم آمدن نیروی کار بیشتر، نزدیک به یک درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند. پیش‌بینی این واحد تحقیقاتی آن است که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای ایران، آفریقای جنوبی و الجزایر در بازه سال‌های 2019 تا 2050 حدود 3 درصد تحقق یابد. میزان متوسط رشد GDP کشورهایی چون نیجریه، ونزوئلا یا مصر که شرایط اقتصادی-سیاسی مشابهی با کشورمان دارند، به ترتیب 5، 6/ 1 و 3/ 2 درصد در این مطالعه برای دوره زمانی اشاره شده پیش‌بینی می‌شود. این گزارش می‌افزاید یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند موجبات رشد بیشتر اقتصادی را در این کشورها فراهم آورد، پیوستن هر چه بیشتر زنان به بازار کار و مشارکت فعال‌تر اقتصادی آنها است. در صورتی که میزان مشارکت اقتصادی زنان که نیمی از جمعیت این کشورها را به‌طور طبیعی تشکیل می‌دهند، نزدیک به مشارکت اقتصادی مردان شده و سیاست‌های اقتصادی از کار و اشتغال آنها حمایت کند، نقش نیروی کار به‌عنوان محرک رشد اقتصادی از نقش سرمایه و بهره‌وری نیروی کار در این کشورها بیشتر خواهد بود. در عوض، با توجه به افزایش متوسط سطح سواد و تحصیلات زنان در این کشورها از جمله ایران و ورود بخش اعظمی از این گروه به بازار کار در 35 سال آینده، مهیا نشدن وضعیت اشتغال مناسب به نرخ‌های بالایی از بیکاری در جامعه منجر شده و نتیجه آن بی‌ثباتی اقتصادی و به‌تبع آن سیاسی در این کشورها خواهد بود.
مخاطره «پیری جمعیت» کشورهای پیشرفته
در مقابل کشورهای مورد بحث بالا، در اکثر کشورهای اروپایی و شرق آسیا «سالمندشدن جمعیت» موضوعی است که سبب می‌شود از نیروی کار این کشورها کاسته شده و به تبع آن رشد اقتصادی این کشورها به مخاطره بیفتد. از جمله این کشورها ژاپن است که با بیشترین کاهش جمعیت در بازار کار خود رو به رو خواهد شد و با نزدیک به ۱۹ میلیون نفر کاهش، بیش از ۲۵ درصد از نیروی کار خود را از دست خواهد داد. کشورهایی چون آلمان، یونان و پرتغال نیز وضعیت مشابهی را تجربه خواهند کرد و حدود ۲۰ درصد از افراد از جمعیت آماده برای کار خارج و وارد سنین سالمندی خواهند شد. به گفته این پژوهش، در بین کشورهای نوظهور اقتصادی تنها ترکیه و قزاقستان تا اندازه‌ای از موج سالمندی جمعیت مستثنی هستند و حتی کشورهایی نظیر تایوان یا کره‌جنوبی نیز با این معضل دست و پنجه نرم خواهند کرد. بنا به نتایج این پژوهش موج کاهش جمعیت فعال در کشورهای اشاره شده سبب خواهد شد بین ۲/ ۰ تا ۶/ ۰ کاهش در رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها اتفاق بیفتد، امری که باعث خواهد شد متوسط تولید ناخالص داخلی در کشورهای فوق در محدوده ۲ درصد در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۵۰ تحقق پیدا کند. بر مبنای تحلیل‌های ارائه شده در این پژوهش، کشورهایی که رشد اقتصادی آنها از ناحیه کاهش نیروی کار تهدید می‌شوند می‌کوشند در سال‌های پیش رو با سرمایه‌گذاری بیشتر به‌خصوص در بخش تحقیق و توسعه و رسیدن به سطوح بالاتری از فناوری کاهش رشد خود را جبران کنند. همچنین، سیاست‌های مهاجرپذیری در کشورهای با جمعیت سالمند بیشتر توسعه می‌یابد تا این کشورها بتوانند از بازار جهانی نیروی کار مورد نیاز خود را جذب کنند.
استیلای قدرت اقتصادی چین و هند
به هر ترتیب رشد اقتصادی چین و هند به خصوص و نیز کشورهایی چون کره‌جنوبی، تایلند و دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا سبب خواهد شد سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی جهان در سال‌های آینده به قاره آسیا تعلق داشته باشد. بر مبنای این پژوهش موسسه EIU، تنها در 14 سال اخیر سهم قاره آسیا از تولید ناخالص جهان از 26 درصد به 32 درصد رسیده است. چنانکه این گزارش پیش‌بینی می‌کند، این سهم در سال 2050 به 53 درصد خواهد رسید و در مقابل، سهم آمریکا از بیش از 35 درصد به کمتر از 25 درصد افول می‌کند. در این گزارش آمده است تولید ناخالص داخلی چین، آمریکا و هند در سال 2050 به 9/ 105، 9/ 70و 8/ 63 تریلیون دلار خواهد رسید. این در حالی است که مجموع تولید ناخالص 5 کشور بعدی، یعنی اندونزی، آلمان، ژاپن، برزیل و بریتانیا به زحمت به 53 تریلیون دلار می‌رسد. به نظر می‌رسد با تبدیل شدن چین و هند به غول‌های اقتصادی دنیا در میانه قرن بیست و یکم، این دو کشور نقش پررنگ‌تری را در مناسبات و نهادهای بین‌المللی ایفا کنند.
ارسال نظر