حبیب‌الله طاهرخانی بالاخره شورای نگهبان قانون اساسی، مصوبه مجلس درخصوص امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران را بعد از اعمال اصلاحاتی از طرف مجلس تایید کرد. اساس مصوبه بر تشکیل شورایی به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول وی با دو هدف کلان تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران و همچنین امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن متمرکز است. موضوع انتقال پایتخت به‌عنوان یکی از گزینه‌های رفع مشکلات تهران در کنار تمرکززدایی سیاسی و اقتصادی به نفع سایر بخش‌های سرزمین سابقه‌ای طولانی دارد. حداقل بیش از هفت دهه است که بعد از مطالعات موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران مبنی بر «سر بزرگ تهران بر پیکر نحیف ایران» این موضوع به محل توجه محققان، دولتمردان و برنامه‌ریزان تبدیل شده است. در طرح جامع آمایش سرزمین ستیران به‌عنوان معتبرترین سند آمایش سرزمین کشور در سال ۱۳۵۵ بر دو گزینه انتقال پایتخت به شهر اصفهان (البته با رفع تمرکزهای صنعتی از این شهر) و مکان‌یابی شهر جدید با ویژگی‌ها و مختصات خاص مورد تاکید قرار گرفت بعد از انقلاب اسلامی نیز در مقاطع مختلف این موضوع مورد توجه بوده و منجر به مطالعاتی در این زمینه شده است که هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید؛ حتی در مطالعات طرح جامع شهر جدید پرند و موضوع جمعیت‌پذیری آن مبحث انتقال مراکز سیاسی و اداری طرح شده بود (به تاسی از تجربه پوتراجایای مالزی).

طرح نمایندگان مجلس زمینه مطرح شدن موضوع در سطح جامعه تخصصی، دولتمردان و مردم را موجب شد و نظرات موافق و مخالف را به‌دنبال داشت همین موضوع در متن مصوبه هم هویدا است که هم بر ساماندهی تهران اشاره دارد و هم بر انتقال مرکز سیاسی و اداری. جمع‌بندی دیدگاه‌ها و نظرات موافقان و مخالفان نشان می‌دهد هیچ یک از طرفین دارای استدلال جامعی برای به کرسی نشاندن نظر خود نیستند.

موافقان انتقال معتقدند که تمرکزگرایی امکانات و فعالیت‌ها در تهران فرصت توسعه را از سایر بخش‌های سرزمین سلب کرده و تهران را به جای محرک توسعه سرزمین به مانع توسعه سرزمین و تعمیق وابستگی و مصرف‌گرایی بدل کرده است مضافا اینکه این جذب سرمایه‌ها و گسترش مصرف‌گرایی زمینه‌ساز بروز عدم تعادل‌های شدید در حوزه زیست محیطی و خطر‌پذیری شهر تهران در برابر بلایای طبیعی شده است.

مخالفان انتقال معتقدند که با فرض صحت این موارد با انتقال پایتخت این مسائل حل نخواهد شد و شاید زمینه بی‌توجهی به مسائل تهران را موجب شده و زیست‌پذیری شهر تهران را به شرایط مخاطره‌برانگیزی تبدیل کند مخالفان عموما بر تجربه ناموفق انتقال پایتخت‌ها البته به زعم خودشان تاکید می‌کنند.

اما غیر از نظر مخالفان و موافقان باید گفت بدون شک انتقال مرکز سیاسی و اداری اگر شرایط و زمینه‌های آن فراهم باشد همیشه یکی از گزینه‌های تخفیف مسائل و مشکلات پایتخت‌های قدیم و کارآیی بخشی به حکومت برای اثرگذاری بیشتر در توسعه سرزمین بوده است.

پوتراجایا در مالزی به‌عنوان یکی از آخرین نمونه‌های انتقال مراکز سیاسی و اداری در مجموع تجربه موفقی بوده است. دولت مالزی موضوع ساخت این شهر را در شرایطی در دهه ۹۰ در دستور کار قرار داد که کوآلالامپور یکی از متراکم‌ترین مراکز شهری دنیا و در معرض خطر سیل و توفان و اختلافات شدید قومی بود. اکنون پوتراجایا دارای ۴۰۰ هزار نفر جمعیت ساکن، ۷۲ هزار نفر مراجعه‌کننده روزانه برای دریافت خدمات دولتی و محل بازدید ۵ میلیون توریست از سراسر دنیا به‌عنوان تجربه شهرسازی مدرن مبتنی‌بر زیست‌پذیری بالا مطرح است. نظام تامین مالی آن نیز مبتنی بر عرضه مکان‌های حکومتی موجود در کوآلالامپور به سایر کارکردها علاوه‌بر سرمایه‌گذاری‌های دولتی بوده است.

آستانه به‌عنوان پایتخت جدید قزاقستان با هدف انسجام بیشتر در مدیریت سرزمین و انتقال پایتخت به مناطق دارای گرایش جدایی‌طلبی به علت اکثریت روس ساکن در آن تجربه موفقی است. آستانه هم‌اکنون ۷۰۰ هزار نفر جمعیت دارد؛ حتی در مورد ناموفق بودن تجربه اسلام‌‌آباد و برازیلیا با توجه به اهداف اولیه از تاسیس آن باید با احتیاط سخن گفت، مضافا اینکه تجربه ترکیه در انتقال پایتخت از ابتدای قرن بیستم و تبدیل شهری ۳۵ هزار نفری در مرکز سرزمین به شهری بیش از ۴ میلیون نفر و دومین اقتصاد شهر بزرگ ترکیه را نباید از نظر دور داشت.

البته باید در نظر داشت وجود دلایل برای انتقال شاید شرط لازم باشد، ولی هیچ گاه شرط کافی نیست. اولا ورود عملی به این موضوع نیازمند شرایط مناسب اقتصادی در سطح کشور و رشد اقتصادی پایدار در کنار مدل تامین مالی مشخص و تعریف‌شده برای انتقال است، در جهت دیگر در کنار مطالعات دقیق مکان‌گزینی و برنامه‌ریزی و طراحی اراده سیاسی قوی در بالاترین سطح باید پشتیبان اجرا باشد. در کنار انتقال‌های بزرگ همیشه اراده سیاسی قوی حضور داشته است؛ نظربایف در قزاقستان، ماهاتیر محمد در مالزی، آتاتورک در ترکیه و... .

آخرین نمونه انتقال پایتخت در کشور مصر با اتکا به مدل مالی منبعث از بازار املاک و مستغلات حاشیه جنوبی خلیج فارس و با تولیگری آنان در شرق قاهره کنونی و در نزدیکی دریای سرخ با هدف اسکان ۵/ ۲ میلیون نفر جمعیت، انتقال مراکز سیاسی و اداری و دیپلماتیک و شکل دادن به مال‌های بزرگ تجاری و گردشگری با ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حال جریان است. پایش تجربه اخیر می‌تواند اطلاعات ذی‌قیمتی در اختیار دبیرخانه شورای مذکور در قانون قرار دهد.

نتیجه اینکه دو سال زمان مناسبی است برای تامل، تفکر و تحقیق و مباحثه عمیق درخصوص موضوع و این امیدواری وجود دارد که این موضوع زمینه باز کردن مباحث جدید در توسعه فضایی سرزمین را فراهم کند.

کارشناس و صاحب‌نظر شهرسازی