دکتر محمد طبیبیان اخیرا دولت بخشنامه جدیدى صادر کرده براى کنترل دستورى قیمت‌ها که قاعدتا باید ابتکار عمل جدید یکى از مدیران اقتصادی ستادى دولت باشد. این مطلب را روى سامانه دولت مورخ ٢٢/١/١٣٩٤ مى‌توانید ملاحظه کنید؛ باز هم کنترل دستوری قیمت

«نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و به‌منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست ‌در سال‌جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری به موجب تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی - مصوب ۱۳۷۳ - مقتضی است، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری به هر شکل، از افزایش قیمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت ۵۰۲۰۴ ن مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ اعلام کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.»

تاریخ چهار هزار ساله کنترل دستوری قیمت‌ها و شکست چهار هزار ساله

معلوم نیست این تجربه زیانبار و ناموفق چند بار باید تکرار شود. گرچه این مطلب بار‌ها بحث شده لیکن به‌نظر مى‌رسد که حدیث مکرر نیاز به بحث مکرر هم دارد.

سابقه قیمت‌گذارى دستورى چنانکه در آثار عتیق یافت مى‌شود لااقل سابقه‌اى چهار هزار ساله دارد و سابقه شکست آن نیز همین مدت است. براى کسانى که علاقه‌مند هستند برخى از مفاد منشور‌ حمورابى را که مربوط به هزار و هشتصد سال قبل از میلاد، یعنى اندکى کمتر از چهار هزار سال پیش است در این جا مرور مى‌کنیم[i]. ماده ١٠٨ : «یک مهمانخانه‌دار باید معادل وزن نوشابه غله دریافت کند. اگر به جاى آن پول طلب کند و قیمت غله از پول مطالبه شده کمتر باشد مجازات مهمانخانه‌دار آن است که به رودخانه انداخته شود.» این ماده نه تنها قیمت نوشابه را تصویب کرده (یک پیمانه نوشابه معادل یک پیمانه غله) نکته دیگرى را هم مشخص مى‌کند و آن اینکه نرخ برابرى تعیین شده پول (نقره) با غله مورد قبول مردم نبوده و ترجیح مى‌داده‌اند نقره دریافت کنند. از ماده ٢٠٠ تا ٢٧٢ این منشور به شکل‌هاى مختلف قیمت‌هاى تثبیتى برشمرده شده است. براى مثال ماده ٢٣٤ قیمت ساخت یک قایق با ظرفیت ٦ گرو (تقریبا ١٨٠٠ کیلو) معادل دو شکل (sheckle- حدود شانزده گرم نقره). ماده ٢٥٨ دستمزد یک کارگر سالانه ٨ گرو غله (٢٤٠٠ کیلو) تعیین شده. ماده ٢٥٨ دستمزد راننده گاو آهن را ٤ گرو غله در سال تعیین مى‌کند. ماده ٢٨١ دستمزد سالانه چوپان ٨ گرو (٢٤٠٠ کیلو) غله در سال. ماده ٢٧٠ کرایه گارى با گاو و راننده روزانه ١٨٠ کاو غله (٣٦٠ کیلو). ماده ٢٧٢ کرایه یک گارى به تنهایى ٤٠ کاو غله (٨٠ کیلو) در روز و این فهرست براى موارد مختلف و نرخ‌هاى تابستان و زمستان و شهروند آزاد و برده، فهرستى طولانى است... مجازات‌هاى تخلف هم از غرق کردن در رودخانه تا جریمه نقدى و جنسى را در بر مى‌گرفته است.

این امر فقط محدود به بابل قدیم نبوده بلکه در مصر و یونان و جوامع مختلف رایج بوده و تداوم داشته است. اینکه امروزه هر سال سطح دستمزد نیروى کار بخشنامه مى‌شود و قیمت خودرو و کرایه تاکسی و اتوبوس و هواپیما تعیین مى‌گردد و قیمت نان و انواع خوراکى و نوشابه تصویب و بخشنامه مى‌شود، به‌نظر مى‌رسد در ذات و نفس کار تغییرى حاصل نشده. بقیه ظواهر تقصیر تکنولوژى است که وسایل حمل‌ونقل و کالاهاى مصرفى را تغییر داده است.

در کتابى تحت عنوان «چهل قرن کنترل مزد و قیمت» نویسندگان کتاب، روبرت شوتینگر و ایمون باتلر[ii]تاریخچه قیمت‌گذارى دستورى دولتى را از عهد مصر باستان تا دوران جنگ‌هاى جهانى اول و دوم در کشور‌هاى درگیر و پس از آن در آمریکا زمان نیکسون و انگلستان زمان دولت‌هاى حزب کارگر و سایر موارد بررسى و نتیجه گیرى مختصر لیکن گویایى را از این تجربه طولانى ارائه کرده‌اند: «براى چهل قرن مستبدان و جباران و سیاستمداران از هر گونه خط و خطوط به کنترل قیمت‌ها به‌عنوان ابزار غایى براى عملى کردن وعده به مردم پیرامون تامین «چیزى در مقابل هیچ» توجه داشته‌اند. با اشاره یک دست یا زخمه یک قلمِ مقررات‌گذارى وعده مى‌دهند همه چیز را ارزان‌تر کنند و براى بیش از ۴۰ قرن نتیجه همیشه یکسان بوده است: کمبود بیشتر و در برخى موارد کمبود در ابعاد فاجعه آمیز، تنزل کیفیت کالا‌ها، گسترش بازار سیاه که در آنها عملا قیمت‌ها بالاتر بوده است و رواج ارتشاء، اضمحلال ظرفیت تولید کشور در بخش‌هایى که کنترل قیمت اعمال مى‌شده است، ایجاد آشفتگى در بازار‌ها، ایجاد یک بوروکراسی آمرانه و زورگو در بخش‌هاى کنترل‌کننده قیمت و تمرکز غیر‌موجه در اقتدار سیاسى توسط کنترل‌کنندگان قیمت.»

در تاریخ چند هزار ساله بشر شیوه حکومت‌گرى شیوه تحکم بوده است. کسانى که در رأس حکومت قرار مى‌گرفته‌اند بر این باور بوده‌اند که مى‌توانند بر مردم و کارکرد آنان و حتى پدیده‌هاى طبیعى حکم برانند. ماجراى دستور خشایار شاه که سربازان خود را مامور کرد به دریاى خروشان تازیانه بزنند تا احیانا از شاه بترسد و مطیع و آرام شود را در کتاب‌هاى تاریخ خوانده ایم. نتیجه آن را در تاریخ‌هاى داخلى کمتر نوشته‌اند که کشتى‌هاى او در وسط دریا دچار توفان شد و بسیارى از افراد و امکانات او تلف شدند و نهایتا هم از ارتش کوچک یونانیان شکست خورد. درک اینکه نوسانات قیمت‌ها نیز مانند عوامل طبیعى است و زور بردار نیست قرن‌ها به طول انجامید. فقط حدود ۳۰۰ سال است که اندیشمندان تلاش کرده‌اند ساز و کار این رویکرد‌هاى انسانى و اجتماعى را نیز شناسایى کنند. بنا بر این شکاف بین شیوه صدور بخشنامه و دستور براى پایین ماندن قیمت‌ها و تنبیه عده‌اى تولید‌کننده و توزیع‌کننده که در واقع نقشى در ایجاد پدیده‌هاى کلان مانند تورم ندارند، با شیوه‌هاى جدید و علمی مدیریت کلان اقتصاد معادل یک شکاف چهار هزار ساله بین عصر بابل با عصر جدید است و رسیدن از آن به این براى برخى مدیران حتما تلاشى مشکل و پرزحمت و قابل اجتناب به حساب مى‌آید.

حدیث مکرر

همچون سایر کشور‌ها، در کشور ما نیز امر تلاش در کنترل دستورى قیمت‌ها و دستمزد‌ها سابقه بس طولانى دارد. همه با ماجراى حاکمى که نانوا را در تنور انداخت تا مشکل کمبود نان را حل کند آشنا هستیم. لیکن در سطح وسیع و سازمان‌یافته شیوه قیمت‌گذارى دستورى از زمان تصویب قانون «تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان» در ۲۳/۲/۱۳۵۳ با جدیت پیگیرى شد که سر منشأ بسیارى از مسائل اقتصادى و سیاسى شد (در مورد سابقه این مطلب به ماخذ فرحبخش-[iii]۱۳۷۸ مراجعه شود، این مقاله در این سایت نیز آمده است). در سال‌هاى بعد از انقلاب نیز گویى آن روش کافى نبوده و در مقاطعى به شدت و حدت آن افزون شد. اگر ما حافظه کوتاه‌مدت داریم و گذشته‌ها را از یاد مى‌بریم لیکن از تجربه دولت دهم هنوز چندان مدتى نگذشته است. قیمت‌گذارى نان، نان‌ها را کوچک‌تر و کم‌کیفیت‌تر کرد. قیمت‌گذارى محصولات لبنى و سایر فرآورده‌های غذایى، ظروف و بسته‌ها و محتویات آن را کوچک‌تر و کمتر کرد. مواد شوینده دیگر از مواد موثر و با کیفیت کمترى برخوردار بودند... و بخش ضعیف تولید از گذشته نیز ضعیف‌تر شد و روى‌آورى آن به نظام بانکى برخى از مشکلات نظام بانکى را نیز تشدید کرد. آثار اقتصادى این شیوه‌ها بر همه نمایان است. لیکن آثار اجتماعى و به تبع آن و خواه ناخواه آثار سیاسی این اقدامات هنگامى هم که ظاهر مى‌شود براى همه به‌صورت علت و معلولى قابل تشخیص نیست. براى مثال اعوجاج در توزیع ثروت به دلیل رانت‌جویى و ظهور و تقویت طبقه تن‌آسا و برترى‌جوى منتفع از ثروت بادآورده، فساد اقتصادى ناشی از قیمت‌هاى دوگانه کنترل شده و بازار سیاه. تنزل اخلاقیات به دلیل درگیرى به ناچار عموم در بازار سیاه، روابط غیر‌شفاف و مشاهده فساد اقتصادى که هر کدام عواقب نامناسب خود را به همراه دارد. یک نمونه بارز هم‌اکنون در ونزوئلا در جریان است. پس از کاهش قیمت نفت و کاهش منابع ارزى در سال ٢٠١٤ و در غیاب سیاست‌هاى بلندمدت که آن کشور را از شوک درآمد نفتى مصون نگه دارد و از جمله نبود سیاست‌هاى پولى مناسب براى کنترل تورم، در کشور مزبور قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت. دولت این کشور هم اقدام به کنترل ادارى قیمت‌ها نموده و شورا‌هاى محلى وابسته به حزب حاکم را مامور نظارت و اعمال قیمت‌هاى ادارى کرد. مجله اکونومیست در شماره ٢٤ ژانویه ٢٠١٥ خود گزارشى دارد تحت عنوان «قفسه‌هاى خالى و لفاظى[iv] ». پس از آن کالا‌ها از قفسه‌ها ناپدید شده و مردم براى خرید کالا‌هاى ضرورى در صف‌هاى طولانى باید ساعت‌ها منتظر بمانند. برخى اقلام مانند شیر خشک کودکان به زحمت در دسترس قرار مى‌گیرد. البته یک دولت نفتى موضوع کنترل نرخ ارز را نیز فراموش نمى‌کند. در قیمت‌هاى ادارى پایین ارز، تقاضا براى این منبع کمیاب افزایش مى‌یابد و در نتیجه توزیع ارز توسط دولت مطرح مى‌شود و البته دریافت‌کنندگان نیز باید از اشخاص شخیص و قابل اعتماد و خدمت‌گزار باشند (در هر کشور با نام و عنوان‌های خاص خود) به معنى وابستگان به حزب حاکم و طوایف مربوط. این افراد نیز البته ارز دریافتى را در بازار سیاه به چند برابر قیمت به فروش مى‌رسانند و خریداران نیز بیشتر قاچاقچیانى هستند که کالاهاى مورد نیاز مردم را از کشور‌هاى همسایه خریدارى و وارد کرده و در بازار سیاه داخلى مى‌فروشند. این شیوه به معیشت مردم فشار و سختى تحمیل مى‌کند، لیکن خواه نا خواه مدافعانى نیز دارد؛ یعنی همان‌هایى که از درآمد‌هاى باد آورده سهمیه ارزى و سایر امتیاز‌ها بهره‌مند مى‌شوند و قاچاقچیان.

از مسوولان چه انتظاری می توان داشت؟

لااقل از مسوولان دولت موجود به دلیل شخصیت و جایگاه فرهنگى و سیاسى این دولت که با راى مردم نیز تایید شده است، مى‌توان یک انتظار حد اقلى داشت و آن نیز شفافیت در امر پیگیرى سیاست‌هاى اقتصادى است. اگر مدیران گرانقدر اقتصادى دولت به‌نظریه علمى جدیدى دسترسی دارند که اقدامات این چنینى را توجیه کرده و استدلال‌هاى ضد آن را بى‌اعتبار مى‌کند، یا دستاورد تجربى از پیگیرى موفقیت‌آمیز این‌گونه اقدامات در جایى از جهان یا مقطعى از تاریخ یافته‌اند که دال بر موفقیت این شیوه‌ها بوده است یا در تجربه مکرر کشور خودمان نقطه روشنى از تجربه کنترل دستمزد، قیمت و تعزیرات سراغ دارند، شایسته است آن نظریه‌ها و تجارب را براى بهره‌مندى دانش‌پژوهان اقتصاد و عموم مطرح کنند. اگر هم‌چنین نیست واقعیت دیگرى ممکن است دست‌اندرکار باشد. تاریخ بیش از یک قرن گذشته نشان مى‌دهد که براى ما فراگیرى و مهارت کاربرد ابزار‌هاى مدرن مدیریت کلان اقتصاد، چه سیاست پولى و بانکى، بودجه‌اى، مالى و ارزى و توزیع ثروت بسى طاقت‌فرسا و دور از دسترس بوده است (یک دلیل نفی کل علم اقتصاد هم همین بوده است) و به همین دلیل هم به‌صورت ادوارى به روش‌هاى کهنه رجعت کرده و به آنها متوسل مى‌شویم. قبول این نکته و بیان آن نیز نه تنها نشان‌دهنده صداقت و تعهد به شفافیت است، بلکه از زاویه دیگرى دستاورد بزرگى نیز هست؛ زیرا مى‌پذیریم که از طریق سیاست پولى و سیاست طرف عرضه و تولید نمى‌توانیم تورم را مهار کنیم. نمى‌توانیم بازار‌هاى دوگانه، نظام سهمیه‌بندى و شیوه بهرینه‌جویى را برچینیم و باید با عواقب آن کنار بیاییم. طى صد سال نتوانسته‌ایم اقتصاد کشور را به سامان آوریم تا خود را پابرجا نگه دارد و با اهرم‌هاى اقتصادى تنظیم شود. قبول این واقعیت‌ها شاید براى نسل جوان و مدیران آتى کشور باعث تلاش مضاعف در کسب دانش‌ها و مهارت‌هاى لازم شود. اگر مدیران محترم فعلى لااقل این شفافیت را ارج نهند، مسیر تلاش دانش‌پژوهان جوان کشور مشخص تر شده و ارادت بسیارى از نسل قبل از جمله نویسنده این متن هم به آنان مضاعف خواهد شد.