تاثیرات اقتصادی توافق هسته‌ای ایران از نگاه صندوق بین‌المللی پول

گروه ترجمه: مدیر دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول درجلسه‌ای مطبوعاتی که به مناسبت انتشار گزارش اخیر این نهاد بین‌المللی با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی» منتشر شد و «دنیای اقتصاد» نیز مشروح آن را منتشر کرد، به پرسش‌هایی درباره توافق هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ پاسخ داد. مسعود احمد در پاسخ به این پرسش که هر گونه توافقی بین گروه ۱+۵ و ایران چه تاثیرات اقتصادی برای منطقه دارد، چنین گفت: «عقیده ما این است که این یک گام فرخنده رو به جلو است و اگر که توافق بر سر چارچوب‌ها که بیانیه آن صادر شد، تکمیل شود و به سرانجام رسد، یک تاثیر اساسی مثبت نه تنها بر اقتصاد ایران بلکه بر اقتصادهای منطقه و دیگر اقتصادهایی که با ایران تجارت می‌کنند برجای خواهد گذاشت. در مورد این تاثیر باید بر کیفیت آن تمرکز کنیم چون تشخیص ابعاد وسعت این تاثیر در حال حاضر بسیار دشوار است زیرا ما هنوز تصویر واضحی از توالی و سرعت مراحل توافقی که منجر به لغو تحریم‌ها می‌شود، در اختیار نداریم؛ بنابراین تشخیص کمیت این تاثیر بسیار دشوار است، اما در مورد کیفیت آن می‌توان گفت که تاثیر قابل توجهی خواهد بود و بالاخره باید بگویم، گرچه این توافق بر اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود، اما بخش اعظم اتفاقاتی که برای اقتصاد ایران روی می‌دهد، حاصل سیاست‌ها و راهکارهایی است که در داخل اقتصاد خود ایران به اجرا گذارده می‌شود. اگر به آنچه بر اقتصاد ایران طی چند سال اخیر گذشت توجه کنید، می‌بینید که تلفیقی از سیاست‌های احتیاطی در حوزه اقتصاد کلان و برخی تسهیل‌های ناشی از توافق موقت است که موجب ایجاد ثبات در این اقتصاد شده است. شما شاهد آن هستید که نرخ تورم در ایران کاهش یافته است و از رقم ۴۰ درصد در دو سال پیش، به تازگی به حدود ۱۶ درصد رسیده است.

ملاحظه می‌کنید که پس از گذشت دو، سه سال از رکود، امسال انتظار می‌رود این اقتصاد حدود ۳ درصد رشد کند؛ بنابراین از هم‌اکنون مشاهده می‌کنید که ترکیبی از سیاست‌های خوب و فضای بین‌المللی بهتر می‌تواند تاثیرگذار باشد، اما هنوز کارهای زیادی می‌توان انجام داد تا اصلاحات بخش صنعت و زیرساخت‌های مولد ایران تداوم یابد و باید چارچوب سیاست‌های پولی و مالی را چنان ادامه داد تا انگیزه‌ای باشد برای محرک‌های مثبتی که در بهبود فضای بین‌المللی ایجاد می‌شوند.»

مسعود احمد در مورد کشورهای صادرکننده نفت این منطقه افزود که به‌رغم افت قیمت‌های نفت، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که این کشورها در سال ۲۰۱۵ شاهد رشد اقتصادی ۵/۲ درصدی باشند که در حدود رقم رشد سال گذشته است.

این رقم کمی کمتر از رقمی است که پیش از کاهش قیمت نفت برای سال ۲۰۱۵ پیش‌بینی شده بود. کاهش قیمت نفت بر این رقم تاثیر گذار بوده است، اما در مقایسه با سال گذشته، تقریبا یکسان است. در مورد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، زیرمجموعه این گروه از کشورها، عملکرد بهتری دارند و نرخ رشد اقتصادی آنها برای سال جاری حدود ۵/۳درصد خواهد بود و برخی کشورهای صادرکننده نفت درنتیجه کاهش قیمت نفت عمکرد چندان خوبی نخواهند داشت. پس این کشورها چگونه باید افزایش نرخ رشد خود را مدیریت کنند؟ این کشورها باید از ضربه‌گیرهای مالی که طی دهه گذشته ایجاد کرده‌اند، استفاده کنند؛ بنابراین به‌جای تامین بودجه سرمایه‌گذاری و هزینه‌های دولت از محل درآمدهای نفتی، باید از ذخایر ارزی خود برای ادامه سرمایه‌گذاری‌های ارزی استفاده کنند. اما پیامدهای این کار این است که گرچه رشد ضمنی با استفاده از این ضربه‌گیرها محدود شده است، اما تاثیر این ضربه‌گیرها بر حساب‌های مالی مستقیم خواهد بود؛ بنابراین اول از همه اگر حساب‌های خارجی این کشورها را بررسی کنیم شاهد کاهش چشمگیر آنها خواهیم بود. برای روشن شدن مطلب اگر درآمدهای صادراتی امسال کشورهای صادرکننده نفت در این منطقه را بررسی کنیم، پیش‌بینی می‌شود این درآمدها‌ ۳۸۰ میلیارد دلار کمتر باشد، اما این ۳۸۰ میلیارد دلار کمتر از میزانی است که پیش از کاهش قیمت نفت پیش‌بینی کرده بودیم و این ۳۸۰ میلیارد دلار تقریبا اندکی کمتر از یک‌پنجم اندازه اقتصادهای این کشورها است. به طور مشابه، درمورد بودجه آنها، پیش‌بینی می‌شود که به‌طور متوسط با یک کسری بودجه معادل ۵/۸ درصد از تولید ناخالص داخلی‌شان مواجه شوند؛ بنابراین بودجه‌های آنها به سمت کسری پیش می‌رود. در واقع اگر به کشورهای منطقه دقت کنید، تنها دو کشور کویت و قطر در سال جاری با کسری بودجه مواجه نخواهند بود. سایر کشورهای صادرکننده نفت در واقع در سال جاری بیش از درآمدشان هزینه می‌کنند و در نتیجه با کسری مواجه خواهند شد. چون این اقتصادها از منابع خود برای کاهش شوک ناشی از افت قیمت‌های نفت استفاده کردند و پیش‌بینی می‌شود قیمت‌های نسبتا پایین نفت در مقایسه با یک سال پیش، همچنان تداوم یابد. این به آن معنا است که این کشورها در میان‌مدت مجبور خواهند شد سرعت هزینه‌های خود را کاهش دهند تا قادر شوند به شرایط مالی با ثبات برسند و منابع خود را برای نسل‌های بعدی نیز حفظ کنند. یک راه اصلاح یارانه بخش انرژی است. هم‌اکنون کشورهای بحرین، کویت، قطر، ایران و یمن همه به سمتی حرکت کرده‌اند تا قیمت‌های انرژی خود را به قیمت‌های بین‌المللی نزدیک‌تر کنند، اما هنوز کار زیادی در این راه لازم است.

مدیر دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول در مورد کشورهای صادرکننده نفت منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی گفت: «پیام بزرگی که از چشم‌انداز اقتصادی این کشورها می‌توان دریافت این است که آنها به‌رغم سقوط شدید قیمت‌های نفت، به‌خاطر استفاده از ضربه‌گیرهای مالی که طی سال‌های طولانی انباشته کرده‌اند، توانسته‌اند تاثیر این سقوط قیمت را بر رشد خود محدود کنند، اما می‌توان برخی دیگر از تاثیرها را بر بودجه و حساب‌های جاری آنها مشاهده کرد و همچنین تنوع‌بخشی به اقتصاد آنها با هدف رهایی از تکیه بر نفت قابل مشاهده است.»

وی در مورد کشورهای واردکننده نفت در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی گفت: پیام در مورد اقتصاد این کشورها این است که با گذشت سه یا چهار سال دشوار، اکنون نشانه‌هایی امیدبخش قابل مشاهده است. می‌توان جهشی را در سطح فعالیت‌های اقتصادی این کشورها مشاهده کرد که دلیلش را می‌توان هم به تلاش‌های خود آنها نسبت داد و هم به بهبود فضای بین‌المللی. البته خطراتی هم این چشم‌انداز را تهدید می‌کند. به‌طور خاص می‌توان به خطر ناشی از درگیری‌های منطقه اشاره کرد.