بازی برد- برد سرمایه گذاری خارجی

جذب سرمایه‌های خارجی یکی از اهداف دولت‌ها در عرصه تجارت خارجی و سیاست بین‌الملل بوده است و کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست. در سال‌های اخیر اما تا حدی از این عرصه رقابت بر سر جذب سرمایه‌های خارجی دور مانده‌ایم و شاید نتوانستیم به اهداف خود در جذب سرمایه‌های خارجی دست یابیم اما در حال حاضر با توجه به شرایط موجود در بحث مذاکرات هسته‌ای و پدیدار شدن افق‌های روشن در جهت رفع تحریم‌ها علیه ایران فراهم کردن شرایط مناسب به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی امری ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند در رشد و توسعه اقتصادی کشور مفید و موثر باشد. با انتشار خبر تدوین نسل دوم مشوق‌های سرمایه‌گذاری به سراغ دکتر بهروز علیشیری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران رفتیم و درخصوص چالش‌ها وفرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران با وی گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه خلاصه‌ای از آن را می‌خوانید. سرمایه‌گذاری در ایران به‌دلیل وجود منابع طبیعی و انسانی فراوان، منابع نفت‌وگاز موجود در کشور، معادن منحصربه‌فرد زیرزمینی و رو زمینی شاید یکی از جذاب‌ترین اولویت‌های سرمایه‌گذاران خارجی باشد اما با وجود وفور منابع، موانع داخلی مانند ترافیک و تکثر در قوانین و مقررات و گاه خلأهای قانونی در برخی حوزه‌ها، عدم مطلوبیت فضای کسب‌وکار و ... از طرفی و موانع خارجی مانند اعمال تحریم‌ها علیه ایران از طرف دیگر می‌تواند این ظرفیت‌های بالقوه را کمرنگ کند. دکتر علیشیری در خصوص شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو گفت: سرمایه‌گذاری خارجی در هر کشوری بازتابی از شرایط اقتصادی آن کشور است و هر اندازه محیط اقتصادی برای فعالیت بنگاه‌ها و بخش خصوصی داخلی مناسب‌تر باشد یا اینکه به‌طور کلی جهت‌گیری اقتصاد ملی به‌گونه‌‌ای باشد که رشد بخش خصوصی برای سیاست‌گذاران و مسوولان اجرایی مهم تلقی شود، این امر می‌تواند تاثیر مثبت و مستقیمی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد. به عبارت دیگر در محیط اقتصادی که کارآفرینان آن دچار مشکل باشند و شاخص‌های اقتصاد کلان آن پر‌نوسان و ریسک انجام پروژه‌ها درآن اقتصاد بالا باشد، انتظار جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌خصوص در لایه‌های عمیق‌تر سرمایه‌گذاری ضعیف‌تر می‌شود.

وی با بیان اینکه در لایه اول، دولت‌ها با هدف جبران کمبود منابع مالی یا تقویت کیفیت و کمیت عرضه کالا و خدمات به‌ویژه در بازارهای ناکارآمد و غیررقابتی سرمایه‌گذاری خارجی را جذب می‌کنند، تاکید کرد: در لایه‌های بعدی اگر بخواهیم کمی عمیق‌تر به مساله سرمایه‌گذاری خارجی بپردازیم باید بگوییم که هدف ما از جذب سرمایه‌گذاری خارجی انتقال دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و ظرفیت‌سازی سازماندهی برای بنگاه‌های داخلی است بنابراین برای جذب این بخش از سرمایه‌گذاری خارجی باید علامت‌های مثبتی از اقتصاد کشور به سرمایه‌گذاران خارجی داده شود که یکی از مهم‌ترین علامت‌های مثبت این است که فضای کسب‌وکار یا محیط اقتصاد ملی برای بنگاه‌های داخلی مطلوب باشد و علامت دیگر می‌تواند این باشد که هر چقدر در اقتصاد، بنگاه‌های اقتصادی و فعال در بخش خصوصی قوی‌تر باشند، قدرت چانه‌زنی بیشتری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اختیار خواهند داشت. وی با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران گفت: اگر بخواهیم به‌طور نسبی وضعیت موجود را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران توصیف کنیم به اعتقاد من با توجه به شاخص‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان گفت که شرایط نسبی مطلوب نیست. وی در ادامه با بیان دلایل این امر افزود: اقتصاد ایران به‌دلیل مشکلات ساختاری که در دهه‌های اخیر با آن مواجه بوده یک اقتصاد نفتی است و در این سال‌ها همه جهت‌گیری‌های اقتصادی، مدیریتی و قانون‌گذاری به سمت اقتصاد نفتی گرایش داشته است و هر زمان درآمد‌های نفتی افزایش داشته، اجرای پروژهای عمرانی و توسعه‌ای در کشور سرعت گرفته و بخش خصوصی هم منتفع شده است و بر عکس هر زمان در‌آمد‌های نفتی به دلایل سیاسی یا اقتصادی کاهش یافته فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای دولت هم کاهش پیدا کرده و به‌طور طبیعی بخش خصوصی هم از این فرآیند متضرر شده است. یعنی همه فعالیت‌های اقتصادی وابسته به متغیر دسترسی به منابع عمومی حاصل از فروش نفت و گاز بوده است و نکته مهم اینکه مقررات و آیین‌نامه‌ها، ساختار مدیریتی و ساختار تامین مالی کشور نیز حول این محور شکل گرفته است و در نتیجه شکل و ساختار تامین مالی در کشور همچنان مبتنی بر یک شکل متعارف و کلاسیک است که چیدمان این ساختارها موجب شده نتوانیم از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ملی برای ثروت‌آفرینی مضاعف بهره‌برداری کنیم.

دکتر علیشیری با اشاره به ظرفیت بالای بورس در تامین مالی پروژه‌ها و ارائه اشکال نوین تامین مالی در بورس گفت: در شرایط فعلی برای تحقق رشد اقتصادی مورد نظر و رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز و اهداف کمی برنامه پنجم توسعه به‌طور طبیعی تمرکز اقتصاد ایران باید روی پروژه‌های کوچک و متوسط باشد البته پروژه‌های بزرگ هم باید در نظر گرفته شوند اما بررسی روی اقتصاد‌های نوظهور طی دهه‌های گذشته نشان داده که پروژه‌های کوچک و متوسط در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری در پاسخ به مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی در ایران گفت: مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به هیچ وجه جدای از مشکلات سرمایه‌گذاران‌داخلی نیست یعنی اگر رتبه فضای کسب‌وکار در ایران از بین ۱۸۹ کشور دنیا در جایگاه ۱۵۲ است به همان اندازه که سرمایه‌گذاران داخلی از مرحله ایده سرمایه‌گذاری تا گرفتن مجوز‌ها و اجرایی کردن پروژه‌ها و ... دچار مشکل هستند این مشکلات معمولا می‌تواند در مورد سرمایه‌گذاران خارجی هم وجود داشته باشد. یک مشکل دیگر این است که به‌دلیل اینکه در اقتصاد ملی شرایط رشد شرکت‌های داخلی به اندازه کافی وجود نداشته است بنابراین ایده طرح گفت‌وگوی سرمایه‌گذاری خارجی از همان ابتدا ممکن است ناقص باشد و قدرت چانه‌زنی بنگاه‌های ما به‌دلیل ضعف بنیه‌های فنی و اقتصادی پایین باشد. از طرف دیگر جایگاه تجارت فرامرزی ایران در کسب‌وکار خیلی مطلوب نیست و همین امر می‌تواند در بحث صادرات و واردات کالاهای موردنظر، بنگاه‌ها را دچار مشکل کند. بحث عدم شفافیت مقررات هم مطرح است یعنی همان‌طور که مقررات و آیین‌نامه‌های ما برای فعالیت بخش خصوصی داخلی خوب شکل نگرفته در مورد سرمایه‌گذاران خارجی هم این موضوع مطرح است.

وی با بیان برخی مشکلات مشترک سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در ایران افزود: مشکلاتی هم وجود دارد که خاص سرمایه‌گذاران خارجی است برای مثال سرمایه‌گذاران خارجی به‌دلیل اینکه به لحاظ ارزشی، فرهنگی و هنجاری هنوز خوب در اقتصاد ملی جذب نشده‌اند لذا ممکن است با مشکلات متفاوتی در گفتمان با دستگاه‌های اجرایی کشور مواجه باشند و ممکن است حتی در برخی موارد محدودیت‌هایی بیش از سرمایه‌گذاران داخلی در مورد آنها اعمال شود که در این وضعیت نقش سازمان سرمایه‌گذاری در ورود به مساله و رفع مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی پررنگ می‌شود. دکتر علیشیری با بیان مساله هسته‌ای و تحریم‌هایی که در سال‌های اخیر گریبانگیر اقتصاد ایران شده گفت: مشکلاتی از قبیل نقل‌و‌انتقال پول که در گذشته با آن مواجه نبودیم و به‌دلیل همین تحریم‌های بین‌المللی و مسائل سال‌های اخیر به وجود آمده هم باید به مشکلات قبلی اضافه کرد.

رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری در بیان اهمیت و مزیت‌های نسبی بخش‌های مختلف اقتصادی در جذب سرمایه‌های خارجی گفت: به‌دلیل کشش‌پذیری تقاضا در اقتصاد ایران ما تقریبا در تمامی بخش‌های اقتصادی از این مزیت‌های نسبی در جذب سرمایه‌های خارجی برخورداریم، اما می‌توان گفت در صنایع منبع محور جاذبه‌های بیشتری در اقتصاد ایران وجود دارد و عمدتا هم سرمایه‌گذاری‌های موجود یا سرمایه‌گذاری‌های نسل اول در همین حوزه‌ها تمرکز دارند و این به‌دلیل مزیت نسبی اقتصاد ایران در این حوزه ها است .

وی در ادامه افزود: متاسفانه در همین بخش‌های مشخص هم ما عملکرد خوبی نداشتیم و نتوانستیم از فرصت‌های موجود به خوبی بهره بگیریم برای مثال اگر بتوانیم زنجیره ارزش پتروشیمی را در ایران کامل کنیم خواهیم دید که ظرفیت تولید داخلی، بهره‌وری کار و انرژی و توان صادراتی، حاشیه سود و ارزش افزوده حاصله تا چندین برابر افزایش می‌یابد. بنابراین می‌توان گفت که بخش پیشرو در اقتصاد ایران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی و مرتبط با این صنایع است. ولی در سایر حوزه‌ها نیز مانند بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی، صنایع شیلات و ... نیز این ظرفیت‌های فراوانی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد.

دکتر علیشیری با تاکید بر لزوم سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی بر در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت : البته نگاه ما به این صنایع باید به عنوان یک پله یا یک مرحله گذار موقتی باشد و آن دسته از کشورهایی که به سمت تولید کالای نهایی و صنایع با تکنولوژی بالا حرکت کردند این مراحل را پشت سر گذاشته‌اند و ما هم باید به این فرآیند در بخش‌های پیش‌نیاز به این صنایع توجه کنیم یعنی حتی اگرهم بخواهیم صنایع پایین‌دستی را تقویت کنیم باید از این مرحله سریع‌تر عبور کنیم.

وی در ادامه با بیان علت عدم پیشرفت برخی صنایع مانند صنعت خودرو در ایران، نداشتن برنامه‌ریزی مناسب و راهبردی در توسعه صنعتی کشور با توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی اقتصاد را یکی از مهم‌ترین عوامل در عدم توسعه صنعتی ایران دانست و ابراز کرد که تعیین اولویت‌ها و هدایت منابع به سمت این اولویت‌ها برای اقتصاد کشور لازم و ضروری است و این در حالی است که در شرایط فعلی ۹۰ درصد از منابع کشور برای ۹۰ درصد از بخش‌های اقتصادی توزیع می‌شود بنا بر این عدم تخصیص بهینه منابع به‌دلیل نبود راهبرد بلندمدت مشکل اصلی اقتصاد ایران است و به هیچ‌وجه پول‌های پر قدرت در اقتصاد ایران و از همه مهم‌تر منابع عمومی دولت به‌گونه‌‌ای سامان نیافته‌اند تا قدرت اهرم‌سازی و تجهیز منابع مالی بخش متشکل و غیرمتشکل را در ساختار اقتصاد ملی و منابع مالی بین‌المللی فراهم کنند.

وی با اشاره به کلی‌گویی در نظام برنامه‌ریزی کشور و وجود احکام عام و قضایای کلی و کیفی در این برنامه‌ها گفت: ما در کشور نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و مشخص داریم که تکلیف بخش‌های اقتصادی مختلف را مشخص کند. به عبارت بهتر در زمینه برنامه‌های اجرایی و عملیاتی در کشور خلأ‌هایی وجود دارد. به عقیده من ما به قضایای برنامه‌ای و احکام کلی در اقتصاد ایران نیازی نداریم ما باید سهم بخش‌های مختلف در GDP را دقیقا مشخص کنیم و میزان منابع را برای رسیدن به این سهم از تولید ناخالص ملی برای این بخش‌ها تعیین کنیم و بخش مورد نظر را موظف کنیم تا منابع مورد‌نیاز را تجهیز کند. این مهم‌ترین خلأ برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران است که نقش بازیگران در آن از شفافیت کافی برخوردار نیست. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بخش‌های خاموش اقتصاد ایران گفت: در بسیاری از بخش‌ها و زیربخش‌ها، طرح‌های عمرانی، توسعه‌ای و زیربنایی قواعد تعریف شده‌ای برای حضور بخش خصوصی داخلی وجود ندارد. حوزه‌هایی نظیر ساخت سدها و شبکه‌های آبیاری، نیروگاه‌های کلاسیک و متعارف و انرژی‌های نوین، شبکه‌های توزیع آب و فاضلاب، ساخت بزرگراه‌ها و نظام حمل و نقل ریلی و هوایی، فرودگاه‌ها، حوزه‌های گردشگری و هتل‌سازی، ساخت شهرک‌های مدرن مسکونی، حمل و نقل عمومی و متروها، صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع غذایی، حوزه‌های ارتباطات و مخابراتی ... ازجمله بخش‌هایی هستند که تاکنون عمدتا از منابع قطره‌چکانی بودجه عمومی استفاده کرده‌اند و نه رفتار عمدتا قاعده‌مندی برای مشارکت بخش عمومی و خصوصی در این حوزه وجود دارد و نه راهبردی برای حضور آنها. این حوزه‌ها همچون آتشفشان خاموشی هستند که ناگزیریم آنها را فعال کنیم تا رویاهای رشد و توسعه اقتصادی کشور محقق شود. به همین اندازه حضور بخش خصوصی خارجی هم در این عرصه های مهم و تعیین‌کننده کم رنگ است.

علیشیری تاکید کرد این ساختارهای متصلب مولد اقتصاد نفتی و فرآیندهای معیوب ناشی از آن موجب شده است تا شکاف عمیقی میان ظرفیت بالقوه و واقعی در اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی به وجود آید. لذا به‌طور طبیعی فرآیند پیوند سرمایه‌های ملی و بین المللی در شکل مطلوب و موردانتظار خود در اقتصاد ایران شکل نگرفته است.

رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری یادآور شد که متناسب با این ساختارهای کلاسیک و تاریخی، بازارهای مالی و پولی ایران نیز به بلوغ نرسیده، پراکنده و فاقد تحرک‌آفرینی هستند. شکل اقدام در این بازارها که مهم‌ترین علامت رشد و تکامل بنگاه‌ها در اقتصاد کشور است، ساختار نیافته و جزیره‌ای است و لذا اجازه می‌دهد که تامین مالی انحصاری فاقد شفافیت با شاخص‌های رانت‌جویی و با بهره‌وری پایین، مانع بروز خلاقیت در هر دو عرصه بازار پول و سرمایه و بازار تولید شوند.

علیشیری بااشاره به‌برگزاری چند کارگاه‌های آموزشی تخصصی بین‌المللی در حوزه تامین مالی مدرن بخش‌های توسعه‌ای کشور گفت: امیدواریم قانون مشارکت عمومی و خصوصی که در حال حاضر به دولت ارائه کرده‌ایم به همراه طراحی نسل دوم مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی که هدفمند و با جذب حداکثری منابع مالی خارجی طراحی شده‌اند، بتواند مسیر تحولات توسعه‌ای کشور را به ریل اصلی بازگرداند. دکتر علیشیری در پاسخ به اینکه چه کشورهایی بیشتر علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند، گفت: به‌دلیل کشش‌پذیری تقاضا، جاذبه‌های اقتصادی بازار ایران و به‌دلیل موقعیت استراتژیک ایران به‌لحاظ دسترسی به آب‌های بین‌المللی و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای شمال- جنوب و شرق - غرب، سرمایه‌گذاری در ایران محدود به یک منطقه جغرافیایی هدف نیست و حضور در ایران برای تمام کشورهای سرمایه‌فرست جذاب بوده و هست. ولی در حال حاضر کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان، سوئیس، ایتالیا و برخی کشورهای آسیایی مانند کره، هند و چین بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را در ایران دارند. رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در پایان صحبت‌هایش آینده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ما مسیر گریزناپذیری برای حضور بخش خصوصی داخلی و همچنین بخش خصوصی خارجی در اقتصاد ایران داریم، البته ممکن است محدودیت‌های داخلی و خارجی در حال حاضر وجود داشته باشد، ولی این مسیر اجتناب‌ناپذیر است، لذا ما برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی مورد نظر به منابع مالی، ظرفیت‌های سازمانی، توان مدیریتی و دانش فنی بالای سرمایه‌گذاران خارجی نیاز داریم و هم اینکه آنها به ما نیاز دارند و این می‌تواند یک رابطه برد - برد از لحاظ اقتصادی باشد.