برآورد شاخص‌های اقتصاد ایران در ۴ سال آینده

گروه خبر: بیزینس مانیتور پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ متوسط رشد ۳/۳ درصدی و تورم ۴/۱۵ درصدی را تجربه کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور در گزارشی از وضعیت بخش کشاورزی ایران نوشت: «تحریم‌های مالی علیه تهران در زمینه پرونده هسته‌ای، تاثیری منفی بر واردات کالا توسط ایران داشته است. تورم قیمت مواد غذایی در حال افزایش است و این منجر به کاهش جدی مصرف گوشت در کشور شده است. در عین حال استفاده از معاملات تهاتری در مبادلات تجاری می‌تواند یک روش هرچند موقت اما عملی برای دورزدن تحریم‌ها و تامین نیازهای کشور باشد.»

بر اساس این گزارش رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۱۴ به ۸/۲ درصد خواهد رسید که به مراتب بالاتر از نرخ منفی ۹/۲ درصدی در سال ۲۰۱۳ است. همچنین متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشور در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸معادل ۳/۳ درصد خواهد بود. نرخ تورم کالاهای مصرفی در سال ۲۰۱۴، نسبت به سال قبل ۲۸ درصد خواهد بود که نسبت به رقم ۳۶ درصدی سال ۲۰۱۳ پایین‌تر است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که متوسط نرخ تورم سالانه کشور در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به ۴/۱۵ درصد برسد.

در همین رابطه اقتصاددانان داخلی نیز معتقدند که رشد اقتصادی ایران در پایان سال‌جاری در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۳ درصد می‌رسد و تورم در محدوده ۲۰ درصدی قرار خواهد گرفت. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم تا پایان اردیبهشت ماه ۴/۲۸ درصد بوده است که تا ماه‌های آینده احتمالا به ۲۵ درصد می‌رسد. برآوردهای صورت گرفته حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته احتمالا بین منفی ۲ تا صفر درصد قرار گرفته است که در این صورت و با توجه به رشد ۳ درصدی سال جاری، کشور در سال ۹۵ به رشدی بالاتر از ۵ درصد رسیده و شاخص‌های کلان اقتصادی معادل شرایط سال ۹۰ خواهد شد. این در حالی است که بر اساس برنامه پنجم توسعه رشد اقتصادی باید هشت درصد شود. دولتمردان معتقدند، عقب‌ماندگی از رشد اقتصادی، کشور را در شرایطی قرار داده که باید برای محقق شدن اهداف سند چشم‌انداز توسعه رشدی معادل ۱۱ درصد تحقق یابد.

این گزارش افزود: «هرچند حسن روحانی، که نسبت به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور قبلی ایران معتدل‌تر است، موضعی مصالحه‌جویانه تر در قبال غرب اتخاذ خواهد کرد، اما انتظار می‌رود که بسیاری از تحریم‌ها همچنان پابرجا باقی بمانند. در دراز مدت، ما معتقدیم که ادامه سرمایه‌گذاری دولت برای ارتقای زیرساخت‌ها (نظیر بهبود سیستم‌های آبیاری) به کشور کمک خواهد کرد تا از شیوه سنتی قبلی فاصله بگیرد و محصولات بهتری از نظر کیفی برداشت کند. ما به خصوص چشم اندازی بهتر را برای بخش غلات و تولید شکر پیش‌بینی می‌کنیم.»

این گزارش پیش‌بینی کرد که تولید گندم ایران تا سال ۲۰۱۸ با ۱/۱۱ درصد رشد مواجه شود و به ۳/۱۵میلیون تن برسد. پیش‌بینی می‌شود که محصول گندم کشور به دلیل مدرنیزه شدن فناوری شامل کشت دانه‌های با استقامت بیشتر، دسترسی بهتر به درون داده‌های مناسب و بهره‌مندی حوزه وسیعی از کشور از امکانات آبیاری جدید، افزایش یابد.

تولید شکر ایران نیز تا سال ۲۰۱۸ با ۲۵ درصد رشد به ۵/۲ میلیون تن خواهد رسید. تقاضا برای شکر عمدتا ناشی از رشد جمعیت خواهد بود.

بر اساس این گزارش تولید مرغ ایران تا سال ۲۰۱۸ با ۱/۱۴درصد رشد به ۹۰۰ هزار و

۴۰۰ تن خواهد رسید. این رشد ناشی از تقاضای داخلی و تاثیرات افزایش سرمایه‌گذاری خواهد بود. بیزینس مانیتور از واردات ۲۵/۹ میلیارد دلار محصول کشاورزی توسط ایران در سال ۲۰۱۳ خبر داده و پیش‌بینی کرده است این رقم در سال جاری کاهش ۱/۴ درصدی داشته باشد.

این گزارش افزود: «چشم‌انداز بخش دام و لبنیات ایران در کوتاه‌مدت و میان‌مدت در حال بهبود است. ترمیم سوددهی مزارع به افزایش تولید در سال ۲۰۱۴ پس از ۲ فصل رکود که ناشی از افزایش قیمت خوراک دام بود، کمک خواهد کرد. در میان‌مدت لغو تحریم‌ها احتمالا موجب رشد اقتصاد ایران خواهد شد و مسیر را برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی هموار خواهد کرد.»

بر اساس این گزارش صنعت نفت و گاز کشور در کنار بخش زیرساخت‌ها، به طور ملموسی از توافق موقت ژنو منتفع خواهند شد، اما پروژه‌های تولید محصولات کشاورزی به‌خصوص در بخش دام و لبنیات نیز احتمالا از این توافق سود خواهند برد. شرکت‌های بزرگ تولیدکننده محصولات کشاورزی از قبل در ایران حضور داشته‌اند و اکثر آنها نظیر شرکت دانون قبل از وضع تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲، وارد بازار این کشور شده بودند.

پس از انعقاد توافق ژنو، ایران قراردادهایی را در زمینه واردات غلات و کودهای شیمیایی منعقد کرده است که نشان می‌دهد موانع واردات در حال کاهش یافتن است. در سپتامبر ۲۰۱۳، دولت ایران مناقصه‌ای را برای خرید

۶۰ هزار تن سولفات پتاسیم برگزار کرد که اولین مناقصه این کشور در ۲ سال گذشته بود. شرکت بلژیکی تسندرلو، در این مناقصه برنده شد. در ماه فوریه، ایران در اولین خرید بزرگ تحت حمایت دولت بعد از دسامبر ۲۰۱۳، حداقل ۴۰۰ هزار تن گندم از روسیه و اتحادیه اروپا خریداری کرد.

این گزارش افزود: «تحریم‌های پیش گفته، همچنین بر صنعت برنج کشور نیز تاثیر گذاشته است و ایران از سال۲۰۱۱ به این طرف، به میزان قابل توجهی، واردات برنج از هند را افزایش داده است. هند یکی از معدود کشورهایی است که اقدام به استفاده از معاملات تهاتری و دیگر مکانیزم‌های پرداخت در فعالیت‌های تجاری با ایران کرده است و این به هند کمک کرده است تا از ایران نفت وارد کند و در عوض به این کشور برنج و دیگر محصولات خود را صادر کند؛ اما پیشرفت اخیر در مذاکرات ایران و کشورهای غربی، ممکن است میزان واردات محصولات هندی به ایران را کاهش دهد. این وضعیت احتمالا به سود صادرات محصولات تایلندی و پاکستانی خواهد بود، زیرا این کشورها به‌صورت سنتی بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان برنج ایران هستند.»