مسعود نیلی در کنفرانس تحلیل تاثیرگذارترین تحولات اقتصادی سال ۹۳ مطرح کرد
درس تحریم‌ها برای تصمیم سازان
گروه خبر: مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، جدیدترین تحلیل خود از اقتصاد ایران در سال‌جاری را بیان کرد و از سه چالش اصلی اقتصاد ملی در این سال سخن گفت. دکتر مسعود نیلی همچنین عبرت گرفتن از تجربیات گذشته را ضروری دانست و تاکید کرد که در صورت گشایش در روابط خارجی و رفع تحریم‌ها، نباید واردات از سر‌گرفته و قیمت‌ها سرکوب شوند. مشاور رئیس‌جمهوری همچنین بر ایجاد صندوق‌های پایدار تاکید کرد. نیلی در بخش دیگری از سخنان خود از بازگشت به وضعیت سال ۹۰ در نیمه دوم سال ۹۴ یا اوایل سال ۹۵ خبر داد.
مشاور رئیس‌جمهوری که روز گذشته در کنفرانس تحلیل تاثیرگذارترین تحولات اقتصادی سال ۹۳، سخن می‌گفت، از «رکود اقتصادی»، «اشتغال» و «تورم» به‌عنوان سه چالش اصلی اقتصاد ملی یاد کرد و با تشریح هر کدام از آنها نتیجه گرفت که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نیمه دوم سال ۹۴ رشد اقتصادی افزایش می‌یابد و تولید ناخالص داخلی کشور به شرایط سال ۹۰ (نقطه صفر) می‌رسد.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی را بد توصیف کرد و با بیان اینکه در اقتصاد کلان، رکود را ناشی از کاهش تقاضا می‌دانند، به تشریح وضعیت رکود تورمی موجود پرداخت و گفت: «رکود و تورم نقطه مقابل هم هستند. در علم اقتصاد خروج از رکود، اگرچه کاری سخت است، اما پیچیده نیست و می‌توان با تحریک تقاضا از آن به‌تدریج خارج شد. ایجاد تورم هم عوامل شناخته شده‌ای دارد که می‌توان با پیچیدن نسخه‌ای این درد اقتصاد را درمان کرد؛ اما وقتی که رکود و تورم با هم توامان می‌شوند مشکل سخت و پیچیده‌ای به وجود می‌آید؛ به‌طوری‌که علت ایجاد رکود ناشی از کمبود تقاضا نیست.»
نیلی در ادامه بااشاره به اینکه از سال‌های جنگ تا سال ۹۱، کشور رشد منفی را تجربه نکرده‌است، گفت: «بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در ۶ ماه نخست سال گذشته، منفی ۱/۳ درصد بوده و اگر به فرض، کل سال ۹۲ همین رشد را تجربه کرده باشد، نشان می‌دهد که در سال‌های ۹۱ و ۹۲، حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور کم شده و درآمد سرانه ایرانیان ۱۴ درصد کاهش یافته است.»
او افزود: «اقتصاد ایران درواقع از زمستان سال ۹۰ وارد رکود شده که می‌توان گفت ۹ فصل است که وارد رکود شده‌ایم که نشان می‌دهد مدتی طولانی در این وضعیت قرار گرفته‌ایم.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در بیان دلایل ایجاد این رکود گفت: «کاهش رشد ارزش افزوده دو بخش نفت و صنعت، سبب شده تا رشد اقتصادی کشور در سال ۹۱ به مرز منفی ۶ درصد برسد و رکود بی‌سابقه‌ای در کشور ایجاد کند. در بخش نفت، اعمال تحریم‌ها از دلایل عمده کاهش تولید این ماده زیرزمینی است که سبب شده‌است ارزش افزوده آن به حدود منفی ۳۴ درصد برسد.»
نیلی افزود: «در بخش صنعت، تنها تحریم‌ها موثر نبوده و عواملی نظیر افزایش هزینه تولید و مشکل تامین نقدینگی، تلاطمات ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱، شوک قیمت انرژی در سال ۸۹ و «سرکوب قیمت‌ها» در سال ۹۰، موجب کاهش سرمایه‌گذاری در سال ۹۱ و به تبع آن رشد منفی اقتصادی شده‌است.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با این مقدمه، به این پرسش پاسخ داد که با توجه به واقعیت‌های اقتصادی چه زمانی کشور از تبعات رکود و رشد منفی اقتصادی رها می‌شود و می‌تواند به شرایط سال ۹۰ برگردد.
او گفت: «اگر رشد اقتصادی سال ۹۳ (در بدبینانه‌ترین حالت) یک درصد شود، در این صورت سال ۹۴ باید ۷/۸ درصد رشد حاصل شود تا از نظر تولید ناخالص داخلی به شرایط سال ۹۰ برسیم. اگر هم این رشد سه درصد (در خوش‌بینانه ترین حالت) شود در سال آینده باید ۴/۶ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم تا به شرایط سال ۹۰ برسیم؛ بنابراین می‌توان گفت که نیمه‌های سال ۹۴ یا اوایل سال ۹۵ می‌توانیم تولید ناخالص داخلی‌مان را به نقطه صفر که در واقع شرایط سال ۹۰ است برسانیم. معنی‌اش این است که در صورت تحقق رشد بین ۷ تا ۹ درصدی در سال ۹۴ وضعیت کشور از نظر اشتغال به شرایط سال ۹۰ باز خواهد گشت که با توجه به اینکه در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۰ تعداد شاغلین ما از ۲۱ میلیون نفر فراتر نرفته، می‌توان گفت تازه در نیمه دوم سال آینده وضعیت اشتغال کشور مانند سال ۸۴ خواهد شد.»
نیلی با بیان اینکه اقتصاد کشور با شوک جمعیت جویای کار دهه ۶۰ روبه‌رو خواهد شد گفت: «با توجه به اینکه در بازه زمانی ۱۰ ساله ابتدای ۸۴ تا انتهای ۹۳ شغلی ایجاد نشده است رشد اقتصادی در سال ۹۳ و ۹۴ باید با ایجاد اشتغال همراه باشد و دیگر نمی توانیم با رشدهای بدون اشتغال توقع داشته باشیم مشکل اشتغال را حل کنیم.»
او در ادامه استمرار نداشتن تورم تک‌رقمی را به‌عنوان یکی دیگر از چالش‌های اقتصاد ملی ایران معرفی کرد و گفت: «بررسی وضعیت تورم در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد در دو سال ۶۴ و ۶۹، کشور تورم تک رقمی ۷ و ۹ درصد را تجربه کرده است، اما به فاصله یک سال بعد؛ یعنی سال‌های ۶۵ و ۷۰ به ۲۵ و ۲۱ درصد رسیده که نشان می‌دهد مهم تر از کاهش تورم، استمرار کاهش آن است.» نیلی با انتقاد از این گفته که «باید برای خروج از رکود در برابر سیاست‌های پولی و مالی با تساهل برخورد شود»، انتقاد کرد و گفت: «تورم ۳۲ درصدی ایران هنوز در اقتصاد رقم بالایی است و باید کاهش یابد و اینکه گفته شود بهتر است برای خروج از رکود برخی رفتارهای اقتصادی سهل گرفته شود، حرف درستی نیست.»
او چنین نتیجه‌گیری کرد که با توجه به وضعیت کشور در رشد اقتصادی و اشتغال، «رشد اشتغالزای بدون تورم» باید نقشه راه اقتصاد ایران در سال‌های پیش رو باشد چون این سال‌ها برای کشور بسیار سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده هستند.
درس از گذشته
نیلی همچنین در پایان، یادگیری از تجارب گذشته را لازمه ادامه حیات اقتصادی کشور برشمرد و گفت: «باید بدانیم که دهه ۹۰، گذرگاه سختی است و فرصت سعی و خطا نداریم. تجربیات اقتصادی کشور در سال‌های گذشته، چند درس به همراه دارد. نخست اینکه اگر در روابط خارجی ما گشایش حاصل شود نباید کشور را در معرض واردات قرار دهیم و باید به فکر ایجاد صندوق ثبات ساز باشیم. درس دوم هم به سرکوب قیمت‌ها ارتباط دارد. خوشبختانه دولت جدید در ادبیات خود تورم را مترادف گرانی نمی‌داند و به همین جهت سرکوب قیمت‌ها را به‌عنوان راه کنترل تورم، در نظر نمی‌گیرد. کنترل تورم به سرکوب قیمت کاری ندارد و باید از طریق پایه پولی دنبال شود.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: «درس دیگری که باید بگیریم این است که منابع بانک مرکزی رشد پایدار ایجاد نمی‌کند و فشار بر نظام بانکی از طریق کنترل دستوری نرخ بهره و تسهیلات تکلیفی کارآیی ندارد.»
مقایسه فاز اول و دوم
در ادامه این کنفرانس، داود دانش جعفری، وزیر اسبق اقتصاد در مقاله‌ای، با مقایسه مبانی نظری فاز اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها و پیامدهای اجرای این دو فاز را تشریح کرد.
او گفت: «قرار بود در فاز اول هدفمندی سهم مصرف‌کننده، تولید‌کننده و دولت از محل افزایش قیمت‌ها به ترتیب ۵۰، ۳۰ و ۲۰ درصد باشد، اما دولت پیشین، بعد از اجرای این قانون گفت مبانی تئوری هدفمندی را قبول ندارد و قانون را به گونه‌ای اجرا کرد که ۹۰درصد درآمدها به مصرف‌کننده رسید و سهم تولید را نپرداخت و حتی ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه آورد که این رقم به موتور محرک افزایش نقدینگی و تورم تبدیل شد.»
دانش جعفری تصریح کرد: «با توجه به پرداخت نشدن سهم تولید، سرمایه‌گذاری برای ارتقای تکنولوژی صورت نگرفت و بنگاه‌های تولیدی کشور را به روزی انداخت که اگر کشور با حجم جدیدی از واردات روبه‌رو شود همین چند بنگاه باقیمانده کشور هم از بین خواهد رفت.»
او گفت: «نتیجه اجرای فاز اول این شد که کسری بودجه شدت یافت، قانون اجرا نشد و یارانه نقدی در سبد هزینه خانوارها به جایگاهی محکم رسید.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه مبانی فاز دوم را مورد بررسی قرار داد و گفت: «با روی کار آمدن دولت جدید، نگاه عوض شد و سیاست‌گذاران تصمیم گرفتند، دولت هزینه‌های سلامت را پایین بیاورد تا مردم در مراجعه به بیمارستان‌ها هزینه کمتری بپردازند و دولت حدود ۹۰ درصد هزینه‌های درمان را تقبل کند و مردم تنها ۱۰ درصد آن را بپردازند.» او گفت: «هم‌اکنون بیمارستان‌های دولتی موظف شده‌اند خدمات درمان را در اختیار بیمار قرار دهند و این گونه نباشد که از او خواسته شود تا نیازهای پزشکی را خود از بیرون بیمارستان تهیه کند.»
کاهش تورم بزرگ‌ترین خدمت به تولید
پیمان قربانی دیگر سخنران این کنفرانس با اشاره به وضعیت نرخ تورم در ایران گفت: «تورم ۷/۳۴ درصدی کشور در سال ۹۲، در مقیاس بین‌المللی تورم بالایی است و هدف‌گذاری شده تا پایان امسال این نرخ به ۲۵ درصد برسد که معتقدیم حتی با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی رسیدن به این تورم دور از دسترس نخواهد بود.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تورم میانگین تا پایان فروردین ماه امسال ۵/۳۲ درصد و تورم نقطه به نقطه ۴/۱۷ درصد بوده، کم بودن تورم نقطه نسبت به تورم میانگین را مبنایی برای استقرار کاهش تورم در ماه‌های آتی کشور ذکر کرد و گفت: «از بهمن ۹۱ تا خرداد ۹۲ تورم ماهانه به‌طور میانگین حدود ۵/۳ درصد بود که بعد از آن پایین آمده است.»
قربانی با بیان اینکه دو عامل «افت انتظارات تورمی»، «رعایت انضباط پولی مالی» از عوامل مهم کاهش تورم است، گفت: «انتظارات تورمی کاهش یافته که این موضوع موقعیت منحصر به فردی به وجود آورده تا نرخ بیکاری کاهش یابد و در مقابل بر رشد اقتصادی افزوده شود.»
او ثبات فضای اقتصاد کلان و کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی مستمر را بزرگ‌ترین خدمت دولت به بخش تولید دانست و گفت: «وقتی که فضای اقتصاد کلان دارای ثبات باشد، منابع به‌سمت سفته‌بازی نمی‌رود و سرمایه‌گذار مجاب می‌شود منابعش را به‌سمت تولید سوق دهد.» معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با تشریح آثار اجرای قانون هدفمندی گفت: «در کوتاه مدت اجرای این قانون سبب می‌شود تورم اندکی افزایش یابد، هزینه تولید بالا رود و رشد اقتصادی محدود شود که این موضوع در میان‌مدت و بلندمدت برطرف خواهد شد.»
او گفت: «هدفمندی را باید به دو شیوه اجرا کرد. اول اینکه قیمت‌ها به قیمت‌های جهانی قفل کنیم که در این صورت تغییرات جهانی سبب شود، هر روز با قیمت متفاوتی کالای مورد نظر عرضه شود و دوم هم اینکه سطح قیمتی در نظر گرفته شده و برای یک مدت معینی این قیمت‌ها کارکرد داشته باشد که دولت روش دوم را برگزیده است.»
قربانی تصریح کرد: «با توجه به اینکه حفظ ثبات بازار ارز در این روش مهم است، باید به عوامل موثر بر تحولات نرخ ارز توجه شده و بین سیاست‌های پولی و اعتباری، ارزی، انتظارات، تجاری و مالی باید هماهنگی به وجود بیاید تا بازار ارز مدیریت شود.» او در ادامه پرسید: «اگر بخواهیم بازار ارز آرامی داشته باشیم، عملکردمان در سیاست‌ها باید چگونه باشد تا با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ما چنین امری محقق شود.» معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: «برای رسیدن به این هدف باید سیاست‌های پولی‌مان انضباطی باشد و سیاست مالی از توازن برخوردار شود و در سطح جامعه از ایجاد القای انتظارات بدبینانه و غیر واقعی پرهیز شود.» قربانی در پایان چند پرسش را به عنوان پرسش‌های اساسی پیش روی اقتصادی ایران ذکر کرد و گفت: «باید به این سوال پاسخ دهیم که جنس رکود حاکم بر کشور چیست؟ چه بخشی از این رکود ناشی از عرضه و چه بخشی ناشی از تقاضا است و آیا با تزریق پول به بنگاه‌ها می‌توانیم از رکود خارج شویم؟ سوال بعدی این است که در پیش گرفتن سیاست مهار تورم آیا بی‌توجهی به تولید را در پی دارد؟ دیگر هم اینکه به‌دنبال تثبیت نرخ ارز هستیم، یا ثبات بازار ارز؟»
او تاکید کرد که از دیدگاه بانک مرکزی کاهش تورم بزرگ‌ترین خدمت به تولید است و در خصوص بازار ارز بانک مرکزی مصمم و متعهد به مهار تورم است.
قربانی گفت: «در مقوله نرخ ارز بانک مرکزی به‌دنبال بازار با ثبات و آرام بوده و بر این عقیده است که سیاست‌های منضبط به همراه تحولا ت مثبت در زمینه عرضه ارز و بهبود کمی و کیفی ذخایر بانک مرکزی زمینه‌ای را فراهم کرده که شاهد بازار ارزی با ثبات در کشور باشیم.»
ارسال نظر