وزیر پیشنهادی اقتصاد جزئیات برنامه‌های خود را منتشر کرد
نسخه دولت جدید برای اقتصاد
دنیای اقتصاد - وزیر پیشنهادی اقتصاد جزئیات کامل برنامه‌های خود را برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشرکرد. علی طیب نیا دیروز روز پرکاری داشت؛ از یک سو در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی حاضر شد و به سوالات نمایندگان درخصوص برنامه‌هایش پاسخ داد و از سوی دیگر با معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی جلسه برگزار کرد و اولویت‌هایش را برای اقتصاد توضیح داد. به این ترتیب دیروز «نسخه» طیب‌نیا برای اداره اقتصاد کشور و حل مشکلات معیشتی مردم منتشر شد. به گفته وزیر پیشنهادی اقتصاد، چالش‌های اساسی کشور در شرایط فعلی مزمن شدن نرخ بالاو دو رقمی تورم در کشور است، متوسط نرخ تورم طی بازه زمانی ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۰، ۱۹ درصد بوده که در سال ۱۳۹۱ با جهشی بلند، به ۳۱ درصد رسیده است.
دنیای اقتصاد - وزیر پیشنهادی اقتصاد جزئیات کامل برنامه‌های خود را برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشرکرد.علی طیب نیا دیروز روز پرکاری داشت؛ از یک سو در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی حاضر شد و به سوالات نمایندگان درخصوص برنامه‌هایش پاسخ داد و از سوی دیگر با معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی جلسه برگزار کرد و اولویت‌هایش را برای اقتصاد توضیح داد. به این ترتیب دیروز «نسخه» طیب‌نیا برای اداره اقتصاد کشور و حل مشکلات معیشتی مردم منتشر شد. به گفته وزیر پیشنهادی اقتصاد، چالش‌های اساسی کشور در شرایط فعلی مزمن شدن نرخ بالاو دو رقمی تورم در کشور است، متوسط نرخ تورم طی بازه زمانی ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۰، ۱۹ درصد بوده که در سال ۱۳۹۱ با جهشی بلند، به ۳۱ درصد رسیده است. شرایط رکودی به‌وجود آمده، در کنار تورم بالا، پیام‌آور وضعیت تلخ تورم رکودی است، به ویژه اینکه، بالا بودن نرخ تورم علاوه‌بر تاثیر منفی بر قدرت خرید آحاد جامعه و مواجه کردن مردم با مشکل معیشت، در بلندمدت بر روند سرمایه‌گذاری وتشکیل سرمایه نیز موثر خواهد بود، که این امر تقاضا برای نیروی کار را نیز با کاهش قابل‌توجهی مواجه می‌سازد و قاعدتا بخشی از این کاهش به تعدیل نیروی کار انجامیده و بخشی دیگر با حفظ اشتغال غیرمولد، فشار هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر خود را برکشور وارد می‌سازد. در اولین جلسه وزیر اقتصاد پیشنهادی با معاونان مطرح شد
گزارش‌هایی در مورد وضعیت اقتصادی و چشم انداز آینده
خبرگزاری مهر- اولین جلسه علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی حسن روحانی با معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، در این جلسه گزارش‌هایی در مورد وضعیت اقتصادی و عملکرد وزارت اقتصاد در بخش‌های مختلف ارائه و در عین حال برنامه‌ها و چشم‌اندازهایی برای آینده نیز مطرح شد.
حسن روحانی رییس‌جمهوری روز یکشنبه فهرست اسامی وزیران پیشنهادی خود را به هیات رییسه مجلس ارائه و متن نامه روحانی قرائت شد که بر اساس آن علی طیب‌نیا به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی و جوان‌ترین فرد برای کسب رای به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است.
اخبار دریافتی حاکی از این مطلب است که سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد از معاونان این وزارتخانه درخواست کرده است که برای همکاری با طیب‌نیا از هیچ کمکی دریغ نورزند و تمام تلاش خود را به‌کار گیرند.
علی طیب‌نیا، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. طیب‌نیا در سال ۱۳۷۲ دکتری تخصصی خود را با موضوع رساله «تورم ساختاری در ایران» از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دریافت کرد و در ادامه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد.
وی از سال ۱۳۷۳ به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت وارد کار اجرایی در سطح کلان اقتصاد ایران شده است. تخصص وی در حوزه‌های بخش عمومی، پول، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و مالیاتی و برنامه‌ریزی اقتصادی است.
علی طیب‌نیا در کنار بیش از دو دهه تدریس در حوزه‌های مذکور اقتصاد و راهنمایی بیش از ۱۱۰ رساله دکتری و پایان‌نامه کارشناسی ارشد، سابقه حضور مستمر و کارشناسانه در قالب سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز اقتصادی در سه دولت اخیر جمهوری اسلامی ایران را دارا است.
برخی از سمت‌های اجرایی طیب‌نیا دبیری کمیسیون اقتصاد هیات دولت در دولت‌های پنجم تا هشتم، معاونت طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری با سابقه حضور چهار ساله، معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال‌های ۸۴ و ۸۵، عضویت در شورای پول و اعتبار در سال‌های ۸۱ تا ۸۸، معاونت هماهنگی و امور فنی و اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری و عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور و موارد متعدد دیگر است.
مدیر گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و مدیر گروه اقتصاد اجتماعی- نهادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در کنار تالیفات و تحقیقات دانشگاهی، برخی دیگر از سوابق کارنامه دانشگاهی وی است.
دیدگاه‌های اقتصادی
علی طیب‌نیا گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یک آسیب‌شناسی از اقتصاد کلان ایران نشان می‌دهد که منشا اصلی بروز مشکلات اقتصادی ما مثل تورم و کسادی در وابستگی ساختار بودجه کشور به درآمدهای نفتی است، اظهار کرده است: در مطالعه‌ای که بین ۱۸۰ کشور جهان انجام داده‌ایم، این نتیجه حاصل شد که سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت در ایران رتبه اول را به‌دست آورد؛ یعنی حتی کشوری مثل ونزوئلا که درآمد سرانه نفتی اش از ایران بالاتر بوده، وابستگی بودجه‌اش به نفت از ایران کمتر است. درآمد نفتی مرتبا در حال نوسان است، مطالعات نشان می‌دهد که عمده تغییراتی که در نقدینگی بخش خصوصی در ایران اتفاق می‌افتد ناشی از همین نوسانات درآمدهای نفتی است، در برهه‌هایی که درآمد نفتی ایران افزایش پیدا می‌کند، همچون ۸ سال اخیر یا سال‌های دهه ۵۰، دولت‌ها با این هدف که درآمد نفتی را بر سر سفره مردم بیاورند، شروع به تزریق این درآمد در چارچوب بودجه دولت می‌کنند.
وی، نتیجه تزریق درآمد نفتی به بودجه دولت را افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌داند و می‌گوید: به دنبال این افزایش، رشد نقدینگی را با یک ضریب فزاینده بین ۴ تا ۵ خواهیم داشت، طبیعی است که رشد نقدینگی هم نهایتا به تورم خواهد انجامید. برای اینکه دولت بتواند جلوی تورم را بگیرد و رشد نقدینگی را مهار کند، شروع به گسترش واردات می‌کند، با این هدف که ارزهایی که در قالب درآمدهای خالص خارجی بانک مرکزی جذب شده به واردکننده‌ها بفروشد و آثار نقدینگی آن را خنثی کند.
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه نتیجه توسعه واردات سرکوب تولید ملی و افزایش بیکاری است، تصریح کرده است: در سال‌هایی که درآمد نفتی کاهش پیدا می‌کند، کسری بودجه دولت افزایش پیدا کرده و با توجه به اینکه در اقتصاد ایران ما یک بازار سرمایه منسجم و وسیع که بتواند کسری بودجه دولت را تامین کند، نداریم در نتیجه دولت متوجه استقراض از بانک مرکزی می‌شود که این مساله مجددا رشد نقدینگی و تورم را در پی دارد. همچنین چون بخش عمده‌ای از تولید ما وابسته به واردات کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات از خارج است، در این شرایط ما رکود را نیز خواهیم داشت، بنابراین چه زمانی که درآمد نفت افزایش پیدا می‌کند و چه زمانی که درآمد نفت کاهش پیدا می‌کند ما در هر دو حالت با تورم و رکود مواجه می‌شویم.
گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه درآمد مالیاتی را نیز خوب و مثبت نمی دانم، گفته است: مسلما اخذ مالیات از مردم، به بخش خصوصی، تولید و سرمایه‌گذاری آسیب می‌رساند، ولی ما یک اصطلاحی داریم که می‌گوییم مالیات، کمترین بدترین نوع درآمد دولت است یا به عبارتی کم زیان ترین شیوه تامین منابع مالی دولت است.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه در سال ۹۰ کسری تراز عملیاتی بودجه چیزی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بود، تصریح می‌کند: کسری تراز عملیاتی یعنی اینکه ما آمده‌ایم ثروت بین نسلی خودمان را که نفت و سایر اموال و دارایی‌های دولت مثل بنگاه‌های دولتی است، فروخته‌ایم و منابع حاصله را صرف هزینه‌های جاری و خورد و خوراک کشور کرده‌ایم. اگر ما ببینیم در همسایگی ما یک فرد عادی ارث پدری خود را که یک ساختمان یا یک مستغلات است می‌فروشد و منابع حاصله را صرف هزینه‌های خوراک و بهداشت و درمان می‌کند، راجع به این آدم چه قضاوتی می‌کنیم، مسلما در عقل سلیم این فرد باید شک کرد، متاسفانه این روندی است که ما در گذشته به شدت دنبال کردیم و چیزی حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های این کشور را فروخته و صرف هزینه‌های جاری کردیم.
وی با بیان اینکه متاسفانه در همین شرایط تخصیص بودجه‌های عمرانی و طرح‌های تملک سرمایه‌ای در حداقل ممکن است، اذعان می‌کند: در سال گذشته هم آمار و اطلاعات شفافی در دسترس نیست، اما وضعیت به گونه‌ای بود که کسری بودجه دولت چیزی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان و کسری تراز عملیاتی هم به همین نحو بود، در چنین شرایطی مسلما تنظیم یک بودجه مناسب برای کشور و تشخیص اولویت‌ها کاری بسیار سخت است. قطعا باید یک تغییر و تحول اساسی در ساختار بودجه دولت داده شود، راه‌حل‌های اساسی که ما برای اصلاح ساختار بودجه دولت داریم چند مورد است که به صورت خلاصه در وهله اول بودجه‌ریزی ما باید به صورت برنامه‌ای دربیاید، متاسفانه در حال حاضر به‌رغم اینکه یک نظام برنامه جامع داریم و یک برنامه بیست‌ساله تنظیم کرده‌ایم، برنامه‌های پنج‌ساله داریم و سیاست‌های کلی نظام تدوین شده، ولی ارتباط بودجه‌های سالانه با برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت کشور کاملا قطع است.
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه ما معتقدیم ابتدا باید بر اساس برنامه‌های پنج‌ساله، برنامه سالانه دولت مشخص شود، گفته است: بایدابتدا مشخص شود ظرف یک سال معین دولت چه اقداماتی و چه برنامه‌هایی را در حوزه‌های مختلف می‌خواهد انجام دهد، بعد جریانات مالی مربوطه را در قالب بودجه تنظیم کنیم. ما افتخار داریم که تنها برای یکبار این وظیفه در ایران انجام شده و آن هم در سال ۸۵ که حقیر مسوولیت بودجه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه را در اختیار داشتم.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به شرایط امروز کشور، راهبردشما برای توسعه صنعت و اشتغال چیست؟ اولویت را حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌دانید یا حمایت از صنایع بزرگ و مادر؟ می‌گوید: بحث صنایع بزرگ و صنایع کوچک یک بحث دوگانه انحرافی است، اساسا صنایع بزرگ و کوچک مکمل هم هستند، به عنوان مثال صنعت خودرو یک صنعت بزرگ است که در یک مقیاس بزرگ می‌تواند به صورت بهینه عمل کند در حالی که قطعه‌سازانی که برای این صنعت کالاهای واسطه‌ای تولید می‌کنند و در ایران بیش از ۱۰۰ هزار اشتغال در بخش قطعه‌سازی داریم، به عنوان صنایع کوچک‌تر مکمل صنعت بزرگ خودرو هستند به طوری که بدون صنعت خودرو قطعه‌سازی امکان پذیر نیست و بدون قطعه‌سازی صنعت بزرگ خودرو نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. برداشت ما این است که صنایع بزرگ و کوچک را در قالب خوشه‌های صنعتی باید با هم یکپارچه و ادغام کرد، اما در خصوص راه حل مشکل اشتغال و توسعه صنعتی، ریشه و منشأ را در رشد اقتصادی می‌دانیم.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده برای اینکه بتوانیم به جایگاه برتر در منطقه غرب آسیا برسیم، باید سالانه ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، گفته است: متاسفانه، طی سال‌های گذشته، رشدی کمتر و کشورهای رقیب رشدی بیش از مقدار پیش‌بینی شده داشتند و اکنون حتی با نرخ رشد ۸ درصدی هم دیگر نمی‌توانیم به جایگاه برتر برسیم. تمام توجه و سیاست‌گذاری باید معطوف به این باشد که رشد اقتصادی را افزایش بدهیم تا بتوانیم زمینه اشتغال را فراهم کنیم، متاسفانه ظرف ۸ سال گذشته با توجه به سیاست‌های نادرستی که دولت اعمال کرده است و به ویژه عدول از سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه که داشته، منجر به عملکرد بسیار پایین در رشد اقتصادی شده است.
این کارشناس اقتصادی به هدف رشد ۶ درصدی اقتصاد کشور در برنامه سوم توسعه اشاره و تصریح می‌کند: در برنامه سوم توسعه هدف رشد اقتصادی کشور ۶ درصدی بوده که در عمل به ۱/۶ درصد رسیدیم، در حالی که در برنامه چهارم هدف ۸ درصد تنها با یک عملکرد ۵/۴ درصد مواجه شد. متاسفانه آمار و ارقام مربوط به رشد منتشر نمی‌شود و ما مجبوریم از منابع خارجی استفاده کنیم، بانک جهانی رشد اقتصادی ما را در سال ۹۱ منفی ۳ درصد و صندوق بین‌المللی پول ۹/۱درصد برآورد کرده، نتیجه طبیعی این رشد اقتصادی پایین توسعه بیکاری است.
وی با بیان اینکه متوسط اشتغالی که سالانه بین سال‌های ۸۵ تا ۹۰ در ایران ایجاد شده، ۱۴ هزار نفر و در سال ۹۰ منفی ۲۰۰ هزار نفر بوده، تصریح می‌کند: این گزارش مبتنی بر گزارش بانک مرکزی است که همین الان هم به عنوان خلاصه تحولات اقتصادی کشور بر روی سایت بانک مرکزی قرار گرفته است. با مجموعه برنامه‌هایی که در نظر گرفته‌ایم، بهبود فضای کسب و کار، افزایش نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی که در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از بنگاه‌های ایران دچار همین مشکل تولید زیر ظرفیت هستند، مقابله با پدیده جوانمرگی صنعت است که این نکته بسیار مهمی است، بیش از ۵۰ درصد بنگاه‌های متوسط و کوچکی که در ایران تشکیل می‌شوند، عمری کمتر از ۵ سال دارند و در مجموع با اعمال سیاست‌هایی که به صورت مفصل در برنامه آقای عارف پیش‌بینی شده و در سایت شخصی ایشان نیز هست، سعی می‌کنیم از طریق رشد اقتصادی تحقق هدف اشتغال را عملی کنیم.
طیب‌نیا گفته است: وقتی که حجم نقدینگی ظرف مدت ۷ یا ۸ سال از ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که پول قدرت خرید خود را از دست داده و بی‌ارزش می‌شود، ما به این بی‌ارزش شدن پول تورم می‌گوییم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وقتی شما تورم دارید، پول هم ارزشش را در مقابل کالاها از دست می‌دهد و هم در مقابل پول‌های خارجی، تصریح کرده است: طی چند سال گذشته به دلیل برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی که بالای ۱۰۰ میلیارد دلار هم در سال رسید، به‌رغم اینکه تورم شدید در داخل داشتیم ولی نرخ ارز ثابت باقی مانده بود، وقتی نرخ ارز ثابت می‌ماند ولی قیمت‌ها در داخل افزایش پیدا می‌کند، نتیجه‌اش این است که تولیدات ما قدرت رقابت را در بازارهای جهانی از دست می‌دهد، یعنی واردات برای مردم ارزان تمام می‌شود و کالاهای صادراتی ما برای خارجی‌ها گران تمام می‌شود.
وی افزود: نتیجه‌اش این است که می‌بینید حجم انبوه کالاهای وارداتی به کشور سرازیر شده؛ به طوری که این واردات بی‌رویه بین مردم به صورت جوک درآمده است.
طیب‌نیا با بیان اینکه این نتیجه‌ای جز سرکوب تولید ملی و بیکار شدن نسل جوان تحصیلکرده کشور ندارد، گفته است: اگر ما می‌خواهیم، شرایط مقبول ایجاد کنیم باید منشأ را یعنی رشد نقدینگی و تورم را کنترل کنیم. سیاست اصولی این است که با یک انضباط مالی و قطع سلطه مالی دولت، تورم را در یک مدت قابل قبول کنترل کنند و طبیعتا وقتی تورم کنترل شد، قیمت ارز هم می‌تواند به یک رده قابل قبول برسد.
این کارشناس حوزه اقتصاد کلان با بیان اینکه اذعان به مهار تورم طی ۳ ماه حرفی گزاف است، تصریح کرد: تورم از یک اینرسی و لختی برخوردار است به طوری که کاهش نرخ تورم مدتی طول می‌کشد تا به نقطه مورد نظر برسد.
وی با بیان اینکه باید کنترل تورم با اعمال مجموعه‌ای از سیاست‌های یک‌جنس و یکنواخت صورت گیرد، می‌افزاید: تامین معاش مردم که هدف اصلی ما است، اولویت اصلی اولا با مهار تورم است، در شرایطی که تورم ادامه داشته باشد، پرداخت نقدی نیز نمی‌تواند آثار تورم را روی قدرت خرید مردم جبران کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در وهله دوم بحث پیشرفت اقتصادی و رشد است، ما از طریق یک رشد مستمر و پایدار است که می‌توانیم برای مردم یک اشتغال مولد فراهم کنیم و اشتغال مولد یک شیوه زندگی شرافتمندانه است؛ یعنی مادامی که نتوانیم شغل مولد برای مردم فراهم کنیم، مردم قطعا احساس عزت و کرامت انسانی نخواهند داشت.
طیب‌نیا با بیان اینکه قطعا پرداخت نقدی جایی موضوعیت پیدا می‌کند که ما با برنامه‌های اقتصادی خود نتوانیم شغل مولد ایجاد کنیم، گفته است: یکی دیگر از زمینه‌هایی که ما برای تامین معاش مردم در نظر گرفته‌ایم و برنامه جامعی هم برایش تامین کرده‌ایم، تامین مسکن برای مردم است، نمی‌خواهم وارد این بحث بشوم اما در حال حاضر شاید نزدیک به ۷ میلیون جوان صرفا به دلیل نداشتن مسکن از ازدواج سر باز می‌زنند، قطعا و یقینا تامین مسکن مناسب و ارزان قیمت نه در خارج شهر، بلکه در داخل شهر و در بافت‌های فرسوده و زمین‌هایی که متعلق به دولت و نهادهای عمومی است، آن هم با معماری اسلامی و چارچوبی که طراحی شده و در برخی از مناطق جنوبی تهران اجرا شده و نتیجه گرفته در برنامه قرار می‌گیرد. ما سعی کنیم که زمینه معاش مردم را فراهم کنیم، در خصوص دهک‌های فقیر، چیزی حدود ۷۰درصد هزینه مردم مربوط به تامین مسکن است که می‌توان با تامین مسکن مناسب هزینه زندگی آنها را کاهش داد.
ارسال نظر