روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: وقتی احکام دادگاه پرونده معروف بیمه منتشر شد این سوال به اذهان عمومی راه پیدا کرد که چرا خبری از متهم دانه‌درشت این پرونده به افکار عمومی داده نشده و سخنی از وی در میان نیست؟ این سوال، از سال‌ها قبل در جامعه مطرح بود و همواره مردم می‌پرسیدند چرا فردی که در این پرونده متهم است، به خاطر اینکه در یکی از بالاترین مناصب حکومتی قرار دارد به دادگاه فراخوانده نمی‌شود؟ پاسخی که به صورت غیررسمی به این سوال یا اعتراض داده می‌شد این بود که مصلحت نیست نام یک مقام مهم به عنوان متهم پرونده‌ای که فساد گسترده مالی در آن مطرح است بر سر زبان‌ها بیفتد و بهتر است رسیدگی به اتهام او به بعد از پایان یافتن مسوولیت وی موکول شود. این پاسخ، نه تنها فی‌نفسه صحیح نبود؛ بلکه عوارض منفی زیادی نیز داشت. به این دلیل فی نفسه صحیح نبود که از نظر قانون، فرقی میان مسوول و غیرمسوول وجود ندارد و طبق قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران همه در برابر قانون یکسان هستند. مردم وقتی خبری را از طریق غیررسمی می‌شنوند، گمان می‌کنند به دلایلی از آنها پنهان نگه‌داشته شده؛ بنابراین آن را زودتر باور و به دیگران نیز منتقل می‌کنند. اکنون هدف از مطرح ساختن موضوع اتهام مقام سابق و ضرورت رسیدگی به آن و اعلام حکم قطعی پرونده وی این نیست که خواستار اعلام مجرمیت و محکومیت و مجازات او باشیم.