نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
در 1978 بدهی ونزوئلا 1/17‌درصد GNP شده بود؛ در 1986 به مبلغ عظیم 5/50‌درصد افزایش و سپس به 1/41‌درصد در 1988 کاهش یافت. این ارقام تا حد زیادی بالاتر از برزیل هستند (6/75، 9/31 و 3/26‌درصد به ترتیب)، هرچند ذخایر قوی ونزوئلا تا حدی وخامت این تصویر را خنثی می‌کرد.

استفاده از استقراض خارجی برای پوشش دادن به مخارج دولت به جای توان کاهشی دلارهای نفتی نمی‌توانست دوام آورد. اگر درآمدهای نفتی زمانی (به اشتباه) ارزان به نظر می‌رسید، توهم‌های مشابه درباره بدهی بسرعت توسط بانک‌ها زدوده شد.
محاسباتی که در پشت برنامه اولیه برای جانشین کردن بدهی‌های خارجی ارزان به جای ثروت نفت پایان‌پذیر وجود داشت، کاهش در شرف وقوع قیمت‌های نفت، افزایش نرخ بهره، ساختار سر رسید بدهی ونزوئلا، ظرفیت جذب محدود این اقتصاد و خطرات اعتیاد ادامه‌دار ونزوئلا به دلارهای آسان به دست آمده را در نظر نگرفت. این محاسبات حتی قدرت چانه‌زنی خصوصا نابرابر دولت‌های جهان سوم و بانک‌های بین‌المللی را پیش‌بینی نکرد که برخلاف شرکت‌های نفتی، دارایی‌های ثابتی نداشتند که ملزم به حضور دایمی در یک کشور باشند و تمایلاتشان به وام دادن پول به کشورهای آمریکای لاتین پس از بحران بدهی 1982 مکزیک به شدت کاهش یافت.
در ابتدای دهه ۱۹۸۰، آن بدهی که زمانی برای اهداف توسعه به دنبالش بودند به بار مالی قابل ملاحظه تبدیل شد و به رقم شگفت‌آور ۷/۶۹‌درصد GNP در ۱۹۸۹ رسید. همان‌طور که دهه به پایان می‌رسید تقاضای بانکدارها برای تعدیل که به صورت مکرر افزایش یافت هر‌چند آنها در ابتدا مایل به تعویق انداختن برنامه تعدیل ساختاری IMF بودند چون ذخایر دلاری ونزوئلا قوی بود. دولت ونزوئلا که گرفتار بحران‌های ارزی مکرر و پدیده فرار سرمایه از ۳۰‌میلیارد دلار به ۸۰‌میلیارد دلار شده بود در ۱۹۸۹ با یک اولتیماتوم از بانک‌ها مواجه شد که یا برنامه ریاضت اقتصادی IMF را اجرا کند و یا برای نخستین‌بار از هنگام صدور نفت در نیم قرن قبل، هیچ پولی دریافت نمی‌کند.
سیاست تعویق: 89-1979
دولت‌های هرارا کامپینس (۸۳-۱۹۷۹) و لوسینچی (۸۸-۱۹۸۴) که پس از پرز سرکار آمدند، سعی کردند به مردم بقبولانند هر هزینه‌ای که در گذار به اقتصاد مابعد رانتیری بایستی تحمل می‌شد تحت نظارت آنها نبوده است. مقامات دولتی برای اینکه تهدید قریب‌الوقوع IMF به مداخله را خنثی سازند، ذخایر را خرج کردند، آمارهای مالی را دستکاری کردند تا تراز پرداخت‌های خارجی بهبود یابد، تثبیت پول را فدا کردند و تقریبا نصف درآمدهای نفتی را برای بهره و اصل وام‌ها صرف نمودند. در این جریانات، حتی استقلال PETROVEN که مؤسسه مورد احترامی بود به واسطه فعالیت‌های سیاسی لطمه دید. تلاش‌ها برای نگهداشت مخارج عمومی که سازوکاری برای خواباندن صدای مردم باشد و جلوگیری از انجام تعدیلات لازم را می‌توان در بحث‌های تجدید منابع مالی که هر سال بین ۱۹۸۲ و ۱۹۸۹ در‌می‌گرفت ردیابی کرد. اما نتایج را می‌توان به آسان‌ترین شکل در بحران اقتصادی و سیاسی عمیقی دید که دولت دوم پرز با آن برخورد کرد.
اوضاع دولت هرارا کامپینس از حزب COPEI خصوصا سخت‌تر بود چون که نخستین دولتی بود که با پیامدهای رشد اقتصادی منفی و تورم پس از گشایش اولیه در رونق 1980 مواجه می‌شد. به علاوه برخلاف پرز که قبل از وی بود و لوسینچی که بعد از وی آمد، کامپینس با مخالفت دایمی از CTV تحت تسلط AD و نیز قوه‌مقننه نامسنجمی مواجه شد که حزبش کنترل نمی‌کرد.
COPEI در سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۷۸ توانسته بود انتخابات ریاست‌جمهوری را ببرد اما کنترل مطلق قوه‌مقننه را به دست نیاورد.
او با اینکه وعده‌های مکرر مهار هزینه‌ها را داده بود برای اینکه با این فشارها کنار بیاید شروع به افزایش هزینه‌های دولت به سطوحی جدید کرد و به استقراض جدید خارجی روی آورد هر چند که به رییس‌جمهور قبلی شدیدا انتقاد کرده بود که یک «ملت‌گرو گذاشته شده» به جا گذاشته است.