ارزیابی رییس اسبق سازمان مدیریت از ادغام آن در ریاست جمهوری
وقفه در نوسازی نهاد دولت
دنیای اقتصاد- رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معتقد است که اگر نقایصی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وجود داشت خوب بود این نقایص رفع می‌شد نه اینکه صورت مساله پاک و سازمان در ریاست جمهوری ادغام شود. این درحالی است که معاون حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهوری انجام تغییرات در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را حق رییس جمهوری می‌داند. یک عضو فراکسیون اقلیت مجلس نیز انحلال سازمان مدیریت از سوی شورای عالی اداری را غیرقانونی خواند. در همین حال معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت نیز جزئیات الحاق سازمان مدیریت استان‌ها در استانداری‌ها را تشریح کرد.
ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پس از ۶۰سال در حالی از سوی شورای عالی اداری مورد تصویب قرار گرفت که بسیاری از کارشناسان این مصوبه را باعث اخلال در نظارت بر تخصیص و اجرای مطلوب بودجه می‌دانند، این کارشناسان با اشاره به ساختار معیوب اقتصاد ایران که هر ساله با رشد بودجه جاری مواجه هست این امر را موجب تشدید رشد نقدینگی تلقی می‌کنند. ضمن اینکه برنامه‌ریزی در کشور به لحاظ کارشناسی با اشکال مواجه خواهد شد. اما از سوی دیگر، این سازمان نقایصی هم داشت که در عمل بر کندی روند توسعه در ایران دامن می‌زد. رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضمن پذیرش این اشکالات، معتقد است که می‌بایست اشکالات رفع نه اینکه نهاد منحصر به فرد سازمان مدیریت در نهاد ریاست جمهوری ادغام می‌شد.
حمیدرضا برادران شرکا در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، با اشاره به اینکه کاستی‌های سازمان در دو دسته تشکیلات و وظایف قابل دسته‌بندی است، گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بحث تجدید ساختار تشکیلاتی را از مدت‌ها قبل در دست بررسی و مطالعه داشت و این مساله موید آن است که این سازمان بر اشکالات خود آگاهی و قصد داشت، تشکیلات خود را کوچک و در راستای انعطاف‌پذیری اصلاح کند.
بنابر گفته‌های شرکا، احتمال دارد اظهارات اخیر منصور برقعی، آخرین رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، درباره اینکه مطالعه درباره تجدید ساختار سازمان از مدت‌ها قبل آغاز شده به استناد همین مطالعات عنوان شده باشد.
شرکا در خصوص مشکلات ناشی از وظایف سازمان گفت: به دلیل حساسیت و تقاضای نهادهای مختلف، بیشترین وقت سازمان، صرف بودجه‌ریزی می‌شد که این مساله نیز ناشی از ساختار متکی به درآمد‌های نفتی دولت است.
وی افزود: بودجه‌های مختلف جاری و عمرانی و مباحث اداری و استخدامی از حساسیت بالایی در سازمان برخوردار است. از این رو اجرای این وظایف بخش عمده‌ای از وقت کارشناسان و مدیران این سازمان را به خود اختصاص می‌داد.
وی با اشاره به وظایف نظارتی سازمان گفت: در سال‌های گذشته، نظارت بر اجرای برنامه کمرنگ شده بود حال آنکه بعد نظارتی بخش عمده‌ای از وظایف سازمان اصلی به شمار می‌آمد و می‌بایست که پررنگ‌تر می‌شد. وی یادآور شد: البته ضعف در نظارت دلیل قانع‌کننده‌ای برای حذف یک سازمان نیست، بلکه باید این بعد تقویت شود. وی یکی از وظایف سازمان مدیریت را نوسازی دولت عنوان کرد و گفت: ادغام اخیر به معنی وقفه در نوسازی نهاد دولت قلمداد می‌شود.
شرکا افزود: قرار بر این بود ابتدا اصلاح ساختارها در دیگر نهادها انجام و وظایفی که برنامه بر دوش سازمان قرار داده اجرا شود و در پایان، اصلاح ساختار سازمان مدیریت نیز انجام گیرد. وی تصریح کرد: اگر سازمان مدیریت نیازمند اصلاح بود، می‌بایست کار گروهی خارج سازمان، از مراکز دانشگاهی به خدمت گرفته می‌شد تا براساس احکام برنامه و اهداف چشم‌انداز، تشکیلات جدیدی متناسب با الزامات جدید، جایگزین تشکیلات قدیم شود. وی گفت: سازمان مدیریت نقش عمده‌ای در تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه به عهده دارد. حال پرسش این است که در وضعیت جدید انجام وظایف سازمان بر عهده کدام نهاد است.
شرکا اظهار کرد: ادغام سازمان نه تنها در بلندمدت آثار منفی در بعد نظارت و هماهنگی برای کشور در پی خواهد داشت، بلکه در کوتاه‌مدت نیز دولت از این تصمیم نادرست زیان خواهد دید.
وی در خصوص آثار منفی کوتاه‌مدت حذف سازمان مدیریت گفت: به طور قطع دولت در اجرای برنامه تدوین و اجرای بودجه، بودجه‌ریزی عملیاتی و تدوین آیین‌نامه دچار مشکل خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا وظایف بسیار زیاد و سنگین سازمان باعث کندی حرکت و نقش‌آفرینی در توسعه نشده بود، گفت: قرار بود با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری شرکت‌های دولتی وظایف سازمان نیز کاهش یابد.
وی افزود: به دلیل ماهیت سازمان مدیریت برخی وظایف اصولا قابل واگذاری نیست. از جمله حضور در مجامع شرکت‌های دولتی که اکنون با توجه به ادغام این سازمان بی گمان در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و واگذاری بنگاه‌های دولتی نیز وقفه ایجاد خواهد شد.
وی گفت: یکی از بزرگترین مشکلات در زمینه تخصیص و نظارت بر اجرای بودجه ایجاد خواهد شد. بر اساس تبصره ۱۹ماده یک، بودجه سال ۸۶ تخصیص اعتبارات حقوق و دستمزد در اختیار خزانه است و دولت برای اینکه بودجه‌های مربوط به حقوق دستمزد و در محل‌های دیگر خرج نشود به دستگاه‌های اجرایی اعتماد نکرده است تا این اعتبارات را مستقیما در اختیار آنها قرار دهد. با توجه به این مساله، اکنون سوال این است که به رغم محدود کردن وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در پرداخت حقوق کارکنان، دولت این بار بودجه‌های دستگاه‌های اجرایی را در اختیار آنها قرار داده است.
بوروکراسی سنگین
اما در این بین موسوی معاون حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهوری به کندی کار و بوروکراسی سنگینی که سال‌ها است بر نظام برنامه و بودجه کشور حاکم است اشاره کرد و گفت: انجام تغییرات، در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از اختیارات رییس‌جمهوری است.
موسوی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: انتقاداتی که گاهی نسبت به این اقدام صورت می‌گیرد بیش از آنکه پایه حقوقی داشته باشد، ناشی از مقاومت در برابر ایجاد تغییرات اساسی و بنیادی در نظام بیمارگونه برنامه‌ریزی کشور است. موسوی ادامه داد: با توجه به مشکلات اساسی در ساختار برنامه‌ریزی کشور، اقدام شجاعانه رییس‌جمهوری یکی از مهمترین اقدامات سرنوشت‌ساز برای اصلاح روند اداری کشور، جهت سرعت بخشیدن به فعالیت‌های اجرایی و عمرانی در کشور است که نتایج آن در آینده نزدیک به منصه ظهور خواهد رسید.
معاون حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهوری یادآور شد: مطابق اصل ۱۲۶ قانون اساسی رییس‌جمهوری مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند آنها را بر عهده فرد دیگری بگذارد.
موسوی ادامه داد: براساس ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه، به منظور اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌ها موظف به بازنگری و تجدید ساختار داخلی خود شده‌اند و شخص رییس‌جمهوری، این تکلیف را از نهاد ریاست جمهوری آغاز کرده است. معاون رییس‌جمهوری یادآور شد: پیش از این نیز، شورای عالی اداری با ادغام سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه، سازمان مدیریت را تشکیل داد که این اقدام که با نظر رییس‌جمهوری و تایید شورای عالی اداری صورت گرفته، بر خلاف نظر برخی منتقدان، به معنای حذف نظام برنامه‌ریزی در کشور نیست.
موسوی افزود: با توجه به کندی کار و بوروکراسی سنگینی که سال‌هاست بر نظام برنامه و بودجه کشور حاکم است و همواره روسای دستگاه‌های اجرایی از آن گلایه داشته‌اند، رییس‌جمهوری که خود سال‌ها کار اجرایی کرده، با تصمیمی کارشناسی شده و در عین حال شجاعانه تحولی اساسی در ستاد برنامه‌ریزی کشور به وجود آورد.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف این تحول، کاستن از اقدامات غیر ضرور و به نوعی تصدیگری دولت برای پررنگ‌تر شدن نقش کلان و راهبردی دولت در مسائل حاکمیتی است.
اقدام خلاف قانون
از سوی دیگر یک عضو فراکسیون اقلیت مجلس هم عنوان کرد: با توجه به مواد ۱۳۷ و ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه، مصوبه اخیر شورای عالی اداری درباره تغییر نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تضییع و تهدید حقوق مجلس و نادیده گرفتن اختیارات آن است.
بیژن شهبازخانی، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تغییر نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نوعی تغییر و اصلاح ساختار است و در این راستا ادغام و انحلال صورت گرفته است، افزود: اگر مبنای اداری کشور را قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه بدانیم، طبق بند (الف) ماده ۱۳۹ و ماده ۱۳۷ قانون برنامه توسعه، تصمیم شورای عالی اداری نیاز به ارائه لایحه به مجلس داشته و خلاف قانون برنامه پنج ساله است.
وی تصریح کرد: ادغام و انحلال جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برخلاف قانون برنامه پنج ساله بوده و در بند الف ماده ۱۳۹ قانون برنامه صریح و شفاف عنوان شده که ادغام و انحلال دستگاه‌های اجرایی غیر ضروری، باید به صورت ارائه لایحه از سوی دولت و پس از تصویب مجلس صورت گیرد.
به گفته او در ماده ۱۳۷ قانون برنامه نیز به صورت شفاف اعلام شده است که هرگونه ادغام و انحلال دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها برای رفع نهادهای موازی و توانمندسازی سیستم اجرایی و اداری کشور باید با ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس صورت گیرد.
وی با تاکید بر این که میثاق و تلاش و وحدت بین دولت و مجلس باید قانون باشد، گفت: این مصوبه خلاف قانون برنامه چهارم توسعه است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، خاطرنشان کرد: ادغام و انحلال‌های متعدد و گسترده‌ای که در سنوات گذشته شاهد بوده‌ایم و بسیاری از آنها با وجود شعارها و اهداف متعالی، منجر به اتلاف وقت، رکود بیشتر کارها و افزایش بوروکراسی شده است، عموما به اهداف مورد نظر و عنوان شده دست پیدا نکرده‌اند.
ارسال نظر