یادداشت
دلار نفتی بهتر است یا یوروی نفتی؟ بستگی دارد!
کویت، روسیه، آرژانتین و حتی کوبا و بسیاری کشورهای دیگر مصرفکننده دلار آمریکا هستند، درست همانطور که متقاضی هواپیما و نرمافزارهای رایانهای و فیلمهای ویدئویی آن کشور هستند و آنها را بهکار میبرند.
دکتر احمد یزدانپناه
کویت، روسیه، آرژانتین و حتی کوبا و بسیاری کشورهای دیگر مصرفکننده دلار آمریکا هستند، درست همانطور که متقاضی هواپیما و نرمافزارهای رایانهای و فیلمهای ویدئویی آن کشور هستند و آنها را بهکار میبرند. بنابراین دلار آمریکا امروزه بهصورت «صادرات» عمده آن کشور درآمده است. وقتی میشنوید یا میخوانید روسیه ۴۰میلیارد دلار را نگهداری میکند و آرژانتین حدود ۷میلیارد دلار و در لهستان ۶میلیارد دلار در گردش است، به اهمیت این برگ سبز کارساز بیشتر پی میبریم. راستی از ۱۰۷۰میلیارد دلار ذخیره یا اندوخته ارزی چین چقدر به دلار است؟ دومین کشور بعد از چین در همان سال (۲۰۰۶) یعنی ژاپن که اندوخته ارزی ۹۰۹میلیارد دلاری را برای خود ثبت کرده است، شواهد کافی برای دلار بهعنوان پول ذخیره بینالمللی است.
برخی آمارها حکایت از آن دارد که حدود دو سوم پول در گردش ایالات متحده در خارج از مرزهای جغرافیایی آن کشور به گردش درآمده است.
چرا دلار ترک وطن میکند؟ وقتی آمریکاییها کالاها و خدمات وارداتی خریداری میکنند یا به مسافرت خارج میروند یا پول برای خویشان خود به خارج میفرستند، دلار پروازی میشود. این امر چه سودی برای آمریکا درد ؟ هر دلار ۴ سنت برای دولت آن کشور تمام میشود. این اکسیر مقبولیت جهانی یک پول است که یک برگه ۴ سنتی را با ۹۶ سنت رانت یا سود بهصورت یک وسیله مبادله و ذخیرهکننده ارزش برای کشور ناشر بهصورت برگ سبزی با قدرت خرید ۱۰۰ سنتی به ارمغان میآورد.
تازه پولی که از آمریکا خارج شود و در کشور دیگری ذخیره شود، برای دولت آمریکا در ازای آن مطالباتی ایجاد نکرده است. یعنی از منابع و کالاها و خدمات آمریکا چیزی ما به ازای آن تعریف نمیشود. در عوض آمریکا در ازای هر ۴ سنت خرج برای چاپ دلار گویی ۹۶ سنت کالا، خدمات و منابع ساخته و پرداخته کرده و به دنیا فروخته است. این امر مثل آن است که یک بانک چکهای مسافرتی چاپ کند و بفروشد ولی آن چکها هیچگاه نقد نشوند، این امر عجب نعمتی برای صنعت بانکداری به ارمغان میآورد.
در سمت تقاضا بازارهای سیاه و اقتصاد زیرزمینی کشورهای در حال توسعه با این وسعتی که پیدا کردهاند، یکی از منابع ایجاد تقاضا برای دلار آمریکا محسوب میشوند. دلار در تجارت الماس، اسلحه و غیره حرف اول را در خارج آمریکا میزند. از این گذشته، برای ثبات پولی در این کشورها بانکهای مرکزی و مقامات پولی آنها به افزایش ذخیره ارزی و نگهداری دلار احتیاج دارند و مردم نیز دلار را به خاطر آنکه حفظ ارزش خود را در طول زمان نسبت به سایر پولها بهتر انجام داده تقاضا میکنند. بسیاری از کشورها مثل آرژانتین پول ملی خود را به طور مستقیم به دلار میخکوب کردهاند. یعنی بانک مرکزی وقتی میتواند پول جدید چاپ کند که طلا یا دلار بیشتر نسبت به قبل در دست داشته باشد. این سیاست برای کاهش تورم صورت میگیرد. برخی از مردم کشورهای در حال توسعه وظیفه ذخیره ارزش یک پول را توسط دلار انجام میدهند. با این همه هنر و منافعی که برای دلار شمرده شد، خواهید پرسید که چه ریسکی متوجه ناشران آن است؟
نگران نباشید! چالش اصلی آن کشور در سمت تقاضا این است که نگذارد تقاضا برای دلار از تب و تاب بیفتد و در سمت عرضه دغدغه آن کشور است که به اندازه احتیاج جهانی دلار عرضه نماید. البته اگر همه دلارهای در خارج آمریکا یکباره به سوی آن کشور سرازیر شوند حجم پول در گردش به شدت بالا رفته، جامعه آن کشور را دچار تورم ناشی از تقاضا میکند. یعنی همان سرازیر شدن دلارهای نفتی پس از تکانههای درآمدی نفت در اقتصادهای در حال توسعه نفتی که آنها را به «سو هاضمه پولی» دچار میکند.
البته احتمال چنین رخدادی برای ناشر دلار بسیار کم است. دلار با همه مشکلات باز نقش خود را به عنوان ابزاری برای مبادلات، واحدی برای شمارش و معیاری برای ذخیره ارزش، کم و بیش خوب بازی کرده است. همانطور که دوستیها و دشمنیها و ملتها برای همیشه پایدار نیست، روند کاهشی و افزایشی پولها هم ناپایداریهای خود را دارند. در خبرها آمده بود که دلار در مقابل یورو به ۳۴/۱ که پایینترین سطح در دو سال گذشته است رسیده است. چه عواملی یورو را با ارزشتر ساخته است، یعنی ارزش نسبی آن را بالا برده است؟
کارشناسان ارزی به عواملی چون عملکرد رضایتبخش صنعت در اروپا و ایجاد محیطی با نااطمینانی حداقل برای منطقه یورو، افزایش نرخهای بهره توسط بانکهای مرکزی اشاره دارند.
حرف این نوشته آن است که در تصمیمسازی خود در صورتی که سیاستهای متعدد در مقابل وجود داشته باشد نه اجبار، اعتدال را الهامبخش تدوین سیاستها کنیم، اجازه ندهیم دشمنیها ما را از جاده عدالت خارج کند. اینکه سبد ارزی کشور برای کاهش ریسکها متنوعسازی شد، عملی بسیار درست است ولی اگر کم و کیف انتخابها تحتتاثیر جو قرار گیرد، حرف دیگری است. درباره یورو به عنوان یک ارز ذخیره بینالمللی چه فکر میکنید؟ برای جلوگیری از طولانی شدن و فنی شدن بحث فقط به یکی از اشکال ساختار ارزها اشاره میکنم و آن اینکه نرخ واقعی ارزها با نرخ اسمی و رسمی آنها تفاوت ماهوی دارد.
اگر فکر میکنید که نرخ ارز بین کشورهای حوزه یورو یکسان است اشتباه میفرمایید، اگرچه نرخ ارز اسمی یورو یکی است، ولی نرخ واقعی آن در کشورهای مختلف حوزه یورو متفاوت است، چرا؟ چون نرخ تورم در آنها با هم تفاوت دارد.
مثلا از ۱۹۹۹ که پول واحد اروپایی به صحنه آمد نرخ واقعی ارز در ایتالیا نسبت به یوروی آلمان حدود ۲۰درصد تقویت شده است!
نرخ واقعی ارز به چه کار میآید؟ معیاری برای قدرت رقابتپذیری بینالمللی کشورها است و لذا از نظر اثرگذاری بر اقتصادها از نرخ ارز اسمی مهمتر است. برای آنکه دلار و یورو بهتر مقایسه شوند، فرض کنید دلار در مقابل یورو ۱۰درصد کاهش یابد در عین حال قیمتها هم در آمریکا ۵درصد نسبت به اروپا رشد بیشتری داشته باشد. قیمت کالای آمریکایی در مقایسه با اروپایی وقتی با پول واحدی محاسبه نشوند (یعنی نرخ واقعی دلار) تنها ۵درصد کاهش داشته است. همین قاعده را برای کشورهای حوزه یورو میتوان به کار برد.
اگر برای مثال قیمتها در ایتالیا سرعت رشد بیشتری نسبت به سایر کشورهای حوزه یورو پیدا کند، نرخ واقعی ارز ایتالیا در مقابل آن کشورها بالا رفته هرچند نرخ ارز اسمی (یورو در شکل ارزش ظاهری آن) ثابت مانده باشد. وقتی بهرهوری نیروی کار در آلمان نسبت به ایتالیا و اسپانیا بالاتر میرود، گویی آلمان نرخ واقعی ارز خود را تضعیف، یعنی قدرت رقابتی خود را در صحنه جهانی تقویت کرده است.
پیام این بحث آن است که در انتخاب ارزها وقتی صورت یکسان دارند (یورو، پول واحد اروپایی) به سیرت ارزشی آنها پس از تعدیلات متغیرهایی چون تورم دقت شود و سهم تجارت با هر کشور صاحب یورو و با حساب و کتاب عمل شود و صادرات و واردات کشورها در متنوعسازی ذخایر ارزی آنها از ابعاد مختلف بررسی شوند و فرضا کارشناسان پولی میدانند که برای تعدیل یورو پنج معیار برای تورم در کشورهای حوزه یورو مطرح است، که هر کدام را انتخاب کنید به ارزش هر واحد واردات و صادرات ما شکل جدیدی میدهد و لذا برای حرکت در جهت منافع ملی باید از ارز و عرض کشور مدبرانه حفاظت نمود. پیام سیاستی این نوشته آن است که مثلث اتاق بازرگانی و بانک مرکزی و وزارت بازرگانی با توجه به نرخ تورم و نرخ تعرفهها و بازارهای هدف صادراتی منافع ملی را در تغییر جهت کاهشی سهم ما از بازارهای جهانی حفظ نمایند.
ارسال نظر