مترجم رفیعه هراتی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اروپای شرقی رکورد ۱۱۲میلیارد دلاری آمریکا در سال ۲۰۰۶ را شکست و این منطقه جلوتر از آمریکای‌لاتین و بعد از آسیا، در میان بازارهای نوظهور قرار گرفت. علت اصلی این امر، خصوصی‌سازی بود و مصرف بی‌رویه، موجب ضعیف شدن عملکرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۷ شد بنابراین اروپای شرقی موفق به مبارزه رقابتی با آسیا نشد. علاوه بر این، شواهد کمی وجود دارد که بزرگ شدن اتحادیه اروپا موجب انتقال گستره تولید درون اروپا از غرب به شرق شده است.

براساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط بانک‌های مرکزی یا مراکز آمار منطقه اروپای شرقی (در برخی موارد آمار واحد اطلاعات اکونومیست یا ای ام اف ضمیمه شده است). جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زمینه انتقال نظام‌های اقتصادی رکورد کلی ۱۱۲میلیارد دلار آمریکا را در سال ۲۰۰۶ به‌دست آورد که تا ۴۵درصد بالاتر از ۷۷میلیارد دلار آمریکا است که در سال ۲۰۰۵ به‌دست آمد. این منطقه جایگزین آمریکای‌لاتین و حوزه کارائیب شد و به دومین مقصد مهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بعد از آسیا تبدیل شد. سه اقتصاد این منطقه یعنی روسیه (سوم) لهستان (هشتم) و رومانی (دهم) در میان ده بازار نوظهور دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۶ قرار داشتند. سرمایه کل ۱۱۲میلیارد دلار آمریکا نمایانگر تقریبا ۵درصد از انتقال تولید ناخالص داخلی منطقه است. این میزان بالاترین ضریبی است که تاکنون به‌دست آمده است. نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی حوزه بالکان در سال ۲۰۰۶ از ۱۰درصد فراتر رفت و این نسبت در حوزه بالتیک ۸درصد بود.

رکوردشکن‌ها

افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۶، انتقال مناطق کوچکتر و بسیاری از اقتصادهای منطقه را تحت تاثیر قرار داد. سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۰۶ برای بسیاری از کشورها نشان‌دهنده رکورد کل بود. این کشورها شامل روسیه، لهستان، رومانی، مجارستان، اسلوواکی، بلغارستان، کروواسی، صربستان، مونته‌نگرو، لتونی، لیتوانی.... و قزاقستان هستند. رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نتیجه چند عامل بود ازجمله فروش گستره خصوصی‌سازی در برخی از این کشورها، رشد درآمدهای سرمایه‌گذاری مجدد، رونق مستغلات در بسیاری از اعضای جدید اتحادیه اروپا، رشد فزاینده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق بی‌رونق پیشین مثل حوزه بالکان و سرمایه‌گذاری کالا در برخی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع.

رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در روسیه بسیار زیاد بود. این رشد در سال ۲۰۰۶ بیشتر از دو برابر یعنی ۷/۲۸میلیارد دلار بود. علت این امر وسوسه فرصت‌های بزرگ بازار و رشد بسیار زیاد هزینه‌های مصرف‌کنندگان در روسیه بیشتر از حد مورد نیاز برای از بین بردن وخامت فضای کسب و کار در این کشور است به‌خصوص در مورد منابع طبیعی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در لهستان در سال ۲۰۰۶ به ۹/۱۳میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۰۵ ، ۴۵درصد افزایش داشت. لهستان برخلاف اکثر دیگر کشورهای دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بالا در این منطقه، در سال ۲۰۰۶ به میزان ناچیزی مدیون خصوصی‌سازی بود. رونق فزاینده مستغلات، زیربنای بسیاری از افزایش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش درآمد سرمایه‌گذاری موجود را تشکیل می‌داد و نشان‌دهنده افزایش اطمینان در اقتصاد لهستان بود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کلان به مبلغ ۳/۱۰میلیارد دلار در مجارستان به میزان کمی با مقادیر کلان مثل سرمایه‌گذاری ۳/۱میلیارد دلاری ذخیره گاز طبیعی مولز و فعالیت تجاری عمده‌فروشی ایی.آن آلمان تقویت شد.

در جای دیگر، مقدار زیاد خصوصی‌سازی علت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چشمگیر در سال ۲۰۰۶ به حساب آمد. رومانی که رشد سریعی دارد در سال ۲۰۰۶ سرمایه ۴/۱۱میلیارد دلار را جذب کرد. ۸/۲میلیارد دلار از کل این مبلغ بر مبنای خرید سهم بزرگترین بانک این کشور توسط بانک استرالیایی بود.

سرمایه‌گذاری خارجی ۴میلیارد دلاری در اسلوواکی در سال ۲۰۰۶ تا حدی به دلیل جریان خصوصی‌سازی از طریق فروش نیروگاه مولد برق این کشور به شرکت انل ایتالیاست. سرمایه‌گذاری خارجی ۵/۳میلیارد دلاری در کروواسی برمبنای فروش شرکت بزرگ دارویی پلیوا به یک شرکت باری در ازای مبلغ ۵/۲میلیارد دلار بود و به میزان کمتر در دور دیگر خصوصی‌سازی شرکت نفت و گاز آی ان ای به فروش رسید به (مبلغ ۵۰۰میلیون دلار). در لیتوانی در سال ۲۰۰۶ سرمایه خارجی به مبلغ ۸/۱میلیارد دلار با فروش سهم دولت در شرکت مشتقات نفت مازیکیا نفت به شرکت لهستانی پی‌کی‌ان اولن به مبلغ ۸۵۲میلیون دلار تقویت شد.

آن سوی قله

دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه اروپای شرقی در سال ۲۰۰۶ به اوج خود رسیده است. برای سال ۲۰۰۷ کاهش ناچیزی در سرمایه‌گذاری پیش‌بینی می‌شود (این کاهش در همه مناطق کوچک به جز کشورهای مستقیم مشترک‌المنافع وجود دارد) اما با این وجود میزان سرمایه‌گذاری مبلغ ۱۰۰میلیارد دلار خواهد بود. بعد از آن طی دوره میان‌مدت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به روند نزولی خود هم در مقیاس دلار مطلق آمریکا و هم در مقیاس درصد تولید ناخالص داخلی منطقه ادامه خواهد داد.

علت اصلی این امر مصرف بی‌رویه فرصت‌های اصلی خصوصی‌سازی در اکثر نقاط منطقه است. اما هزینه‌های فزاینده نیروی کار در بسیاری از این کشورها، ادامه مشکلات فضای کسب و کار و رقابت با دیگر مناطق در کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بسیاری از اعضای جدید اتحادیه اروپا موثر خواهد بود. گرچه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بسیاری از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به طور چشمگیری افزایش یافته است، اما خطر سیاسی و مشکلات فضای کسب و کار سرمایه‌گذاری را زیر پتانسیل آن نگه خواهد داشت.

بدبینی اروپا

منطق متداول این بود که عضویت در اتحادیه اروپا منجر به سرازیر شدن سرمایه خارجی به اعضای جدید این اتحادیه خواهد شد و این امر موجب انتقال تولید درون اتحادیه اروپا از غرب به شرق خواهد شد. در واقع در سال ۲۰۰۳ کاهش شدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای جدید عضو اتحادیه اروپا به وجود آمد.

با فرا رسیدن سال ۲۰۰۴ بهبود خوبی در این زمینه ایجاد شد. اما به معنای دقیق کلمه این امر را نمی‌توان به تاثیر عضویت در اتحادیه اروپا نسبت داد، زیرا سرمایه‌گذاری در سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۴ تحت‌تاثیر خصوصی‌سازی کلان قرار گرفت. بهبود در سرمایه‌گذاری دوره‌ای بود به این معنا که اعضای جدید اتحادیه اروپا بعد از فعالیت بسیار ضعیف در آغاز دهه از بهبود اقتصادی منطقه اروپا سود بردند. عضویت در اتحادیه اروپا با برخی جنبه‌های افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همراه بود.

رتبه‌ خطر سرمایه‌گذاری، کاهش داشت و بسیاری از سرمایه‌گذاران کوچک مطمئن شدند گرچه آزادسازی حجم تجارت پیشتر اتفاق افتاده بود که عامل مهم نیروی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود. برخی موانع تجاری باقی‌مانده بعد از عضویت در اتحادیه اروپا برطرف می‌شد. در برخی مناطق پیشرفت‌های بیشتری در زمینه فضای کسب و کار به وجود آمد. زیرا شیوه کار با معیار‌های اتحادیه اروپا بیشتر تنظیم شد.

دستیابی به بودجه ساختاری علت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. سرانجام، پذیرفته شدن در اروپا احتمالا تاثیر مثبت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد گرچه برای بسیاری از ا‌عضای جدید اتحادیه اروپا هنوز راهی طولانی در پیش است. اما نکته قابل توجه این است که تاثیر نهایی عضویت در اتحادیه اروپا بر سرمایه‌گذاری خارجی کاملا آشکار است. به دست آوردن عضویت در اتحادیه اروپا اصلاح و مقررات لازم برای رسیدن به توافق را بر می‌دارد. این موضوع در بسیاری از کشورهای منطقه آشکار است. این امر فشار فزاینده بر نرخ ارز و هزینه‌های نیروی کار را تشدید می‌کند. برخی قوانین اتحادیه اروپا انعطاف‌پذیری را کاهش می‌دهد و بر کسب و کار هزینه‌هایی را تحمیل می‌کند. حذف محرک‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خاص که اعضای اتحادیه اروپا ملزم به انجام آن هستند ممکن است از دیدگاه رفاه کلی اقتصادی مثبت باشد، اما از دیدگاه جذب سرمایه‌گذاری خارجی منفی است. تجربه پیشین بزرگ کردن اتحادیه اروپا در اروپای شمالی یا اروپای جنوبی نیز، نشان می‌دهد رابطه بین سرمایه‌گذاری خارجی و بزرگ کردن اتحادیه اروپا ضعیف‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود.

در رقابت نبودن الگوی پیشتازان سرمایه‌گذاری خارجی که واحد اطلاعات اکونومیست ارائه کرده است نشان می‌دهد که شش متغیر علت تقریبا ۱۰۰درصد تنوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این منطقه در حال گذار است.

برخی از این متغیرها سنتی هستند مثل اندازه بازار، هزینه دستمزد‌ها و منابع طبیعی شیوه خصوصی‌سازی به کار گرفته شده بسیار مهم است و مسافت جغرافیایی متغیر مهمی به حساب می‌آید. در آخر، حساسیت بالایی نسبت به سیاست و فضای کسب و کار وجود دارد.

راهنمای معروف کسب و کار آسان بانک جهانی به طور میانگین نشان می‌دهد چارچوب منظم کسب و کار در کشورهای جدید عضو اتحادیه اروپا از وضع ایده‌آل فاصله دارد و جای پیشرفت بسیاری در این زمینه وجود دارد. با وجودی که کشورهای حوزه بالتیک و به میزان کمتر اسلوواکی رتبه بالایی دارند، دیگر کشورها عملکرد کاملا ضعیفی داشته‌اند.

فرضیات درباره پیش‌بینی‌های مربوط به متغیرهای توضیح داده شده این امکان را می‌دهد درباره جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پیش‌بینی کنیم. پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای جدید عضو اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۰۶ با مبلغ ۵۶میلیارد دلار به اوج رسد، در سال ۲۰۰۷ سقوط بیشتری کند و تا سال ۲۰۱۱-۲۰۰۸ با میزان ۳۵میلیارد دلار در هر سال تثبیت شود. برخی بخش‌های خاص برای سرمایه‌گذاری بسیار جذاب خواهند بود.

بررسی‌های واحد اطلاعات اکونومیست از شرکت‌های چندملیتی نشان می‌دهد که ویژگی‌های شرق آسیا به طور چشمگیری دورتر از کشورهای جدید عضو اتحادیه اروپا به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری در آینده است.

لازم به ذکر است که هزینه نیروی کار تنها مساله سرمایه‌گذاران نیست. کشورهای جدید عضو اتحادیه اروپا از معیارهای نیروی کار ماهر، و مکانی برای فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای شکست خورده‌اند. به طور کلی، با توجه به رقابت شدید جهانی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممکن است خطر تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی حساس به هزینه‌ها حتی به کشورهای ارزان‌تر نگران‌کننده‌تر از هرگونه انتقال بیشتر سرمایه از غرب به این کشورها باشد.