دولت عدالت‌محور و رشد‌اقتصادی پایدار
سیاست‌های اقتصادی دولت نهم، در دو سال اخیر گواهی بر این مدعا است که این دولت از طریق افزایش مخارج خود و نیز افزایش حجم نقدینگی به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی و در نهایت ایجاد رشد پایدار در اقتصاد بوده است.
حسین صبوری
سیاست‌های اقتصادی دولت نهم، در دو سال اخیر گواهی بر این مدعا است که این دولت از طریق افزایش مخارج خود و نیز افزایش حجم نقدینگی به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی و در نهایت ایجاد رشد پایدار در اقتصاد بوده است. ولی همچنان که از آمار و ارقام منتشر شده از وضعیت عملکرد دولت نهم مشخص است، این سیاست‌ها نه تنها موجبات بهبود شاخص‌های اقتصادی و نیز بهبود رفاه مردم را فراهم نکرده‌اند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد بی‌ثباتی در محیط کلان اقتصاد کشور (از طریق افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی، تزلزل در سیاست‌های اقتصادی دولت، عدم‌اعتماد بنگاه‌های اقتصادی به اجرای سیاست‌های پیش‌بینی شده دولت، دخالت بیش از حد دولت در حوزه نهادهای مختلف اقتصادی از جمله نهادهای قانونگذار پولی
و ...) شده‌اند. باید توجه داشت که اعمال سیاست‌های انبساطی پولی از طریق تزریق پول جدید برای تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری، تنها، اثری گذرا بر تولید خواهد داشت و در نهایت موجب رونق موقتی خواهد بود، به طوری که پس از ظهور آثار زیانبار این نوع سیاست، رونق به رکود تبدیل می‌شود.
بنابراین راهبردهای اقتصادی دولت در جهت ایجاد رشد بالا و پایدار در کشور با شکست مواجه شده است و دولت نمی‌تواند بدون توجه به هشدارهای کارشناسان اقتصادی و مراکز پژوهشی کشور، به صورتی غیر‌منصفانه و یک‌طرفه همه این هشدارها را بی ربط به مسائل کشور و هدفمند در جهت تخریب دولت، بداند.
با توجه به مطالعات انجام گرفته در سطح کشور، خارج از کشور و نیز تجربه کشورهای مختلف در جهت ایجاد رشد اقتصادی پایدار، بطور کلی می‌توان گفت که در میان مدت و بلند مدت عواملی که بر رشد تولید و اشتغال اثر می‌گذارند عبارتند از:
۱) ایجاد یک محیط باثبات اقتصاد کلان که لازمه آن ثبات سیاست‌های مختلف، از جمله سیاست‌های پولی و مالی، و در نتیجه مهار تورم است.
۲) ایجاد انگیزه کافی برای پس انداز و سالم‌سازی بازار سرمایه برای تخصیص بهینه سرمایه.
۳) اتخاذ سیاست‌های تجاری و ارزی مناسب در جهت توسعه صادرات غیر‌نفتی و افزایش قدرت بین‌المللی .
۴) اتخاذ روش‌های مناسب برای کنترل رشد مصرف داخلی منابع نفت و گاز که این امر تاثیر بسیار مهمی بر پس‌انداز ارزی و درآمد دولت دارد.
۵) گسترش امنیت قضایی و قانونمند کردن فعالیتهای اقتصادی که بستر اساسی رشد و توسعه پایدار است.
برای تحقق راهبردهای کلی فوق توجه به مسائل زیر ضروری است:
۱) سیاست‌های مالی باید با تأکید بر تجدید سازمان دولت مورد بازنگری قرار گیرد بطوریکه وظایف از حوزه فعالیتهای اعمال تصدی به حوزه اعمال حاکمیت انتقال یابد.
۲) نسبت بسیار پایین سرمایه‌گذاری به محصول ناخالص داخلی و منابع محدود، با نوسان دولت در امر سرمایه‌گذاری، ایجاد یک رشد بالا و پایدار را به خطر انداخته است. بنابراین حضور گسترده بخش غیر‌دولتی باید مورد توافق همه مسوولان قرار گرفته و با ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، به رسمیت شناختن سود حاصل از فعالیتهای قانونی و سامان دادن به بازار غیر‌رسمی کشور از طریق اصلاحات در زمینه حقوق مالکیت فردی و در نتیجه به چرخه درآوردن سرمایه‌های راکد (که حجم بسیار بالایی را در اقتصاد ما به خود اختصاص داده است)، فراهم کردن امکان حضور عادلانه در بازارها، اعتقاد هر چه بیشتر به علم و نه علم‌ستیزی و تکیه صرف بر شعار، زمینه‌های حضور بخش‌خصوصی را در فعالیتهای اقتصادی فراهم نماییم نه اینکه با تصویب چند لایحه و ماده فکر کنیم مشکل بخش‌خصوصی در کشور حل شده و از آن نیز به شدت دفاع کنیم و بعد نیز که عملکردمان در این زمینه چندان رضایتمند نبود، همه چیز را بر سر بخش‌خصوصی خراب کنیم و بگوییم که «این هم آن خصوصی‌سازی که می‌گفتید و از آن دفاع می‌کردید».
۳) برای ایجاد یک فضای باثبات اقتصادی، به عنوان زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشور، اختیارات بانک مرکزی، هدف‌ها و ابزارهای مربوط به سیاست‌های پولی و اعتباری باید مورد بازنگری قرار گیرد.
۴) انضباط پولی و مالی و مهار نرخ تورم، پیش‌نیاز آزاد‌سازی بازار است. نبود یک سیاست برای کنترل تقاضای کل، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی کشور را با مخاطره مواجه می‌کند.
۵) توسعه صادرات غیر‌نفتی برای کاهش آسیب‌پذیری رشد پایدار اقتصادی از نوسان‌های درآمد ارزی نفت دارای حائز اهمیت است. برای تحقق این هدف، ایجاد ثبات در سیاست‌های تجارت خارجی، انتخاب نرخ ارز مناسب، رفع محدودیت‌های کمی و کنترل واردات بخش‌خصوصی از طریق ابزارهای مختلف می‌تواند مفید باشد.
ارسال نظر