دکتر حسن سبحانی

۱‌ - سالانه بیش از ۸۰۰هزار ازدواج در کشور به ثبت می‌رسد که اکثریت قریب به اتفاق آنها با تقاضای زوج‌ها برای مسکن عمدتا اجاره‌ای و در مواردی کم، خرید همزمانی دارد‌. از آن گذشته هر سال تعداد زیادی از مساکن موجود به دلایل و به انگیزه‌های مختلف تخریب می‌شود تا واحدهای مسکونی بیشتر و بهتری ساخته شود که معمولا متناسب با تعداد واحدهای تخریبی به تقاضای مسکن افزوده می‌گردد، همچنین متاثر از گسترش کمی آموزش‌عالی در نقاط مختلف کشور و عدم پاسخگویی خوابگاه‌های دانشجویی به تامین نیاز دانشجویان، هرساله تقاضای بالفعلی هم برای مسکن از طرف دانشجویان وجود دارد. ملاحظه می‌شود که تقاضا برای مسکن، آن هم تقاضا از نوع مسکن دارای متراژ کم در کشور وجود دارد به نحوی که بعضی از آمارهای منتشره از تقاضای سالانه یک‌میلیون مسکن سخن می‌گویند.

۲ - علاوه بر بخش‌خصوصی که در امر احداث مسکن فعالیت می‌کند، دولت نیز در این بخش حضور بسیار دارد. حداقل یک وزارتخانه و یک نهاد انقلابی و یک بانک تخصصی (‌و شاید هم بهتر باشد که اختصاصی نامیده شود) در خصوص تامین مسکن ذی‌مدخل هستند.

قوانین بسیاری هم در مجلس شورای اسلامی درباره عناصر مختلف مربوط به تامین مسکن گذرانده شده است. قوانینی که انبوه‌سازی را تشویق و مسکن‌سازی را ترغیب و به هم ریختن بافت‌های قدیمی شهری را تجویز نموده‌اند. علاوه بر اینها، دولت، هم در لفظ و هم در متن با اتخاذ تمهیداتی برای خانه‌دارشدن محرومان و توده مردم اقدام می‌نماید.

حجم این اقدامات افزایش عرضه مسکن را نوید می‌دهد، اما ملاحظه می‌شود که مسکن تولید می‌گردد، اما عمدتا عرضه نمی‌شود، به عبارت دیگر اقتصاد مسکن، هم به تولید مسکن می‌پردازد هم با تقاضای بیش از عرضه مواجه است و هم مسکن تولیدی را عرضه نمی‌کند (احتکار می‌کند) و هم با افزایش سرطانی رشد قیمت‌ها و اجاره‌ها روبه‌رو است!

۳ - به نظر می‌رسد برخی از معاملات در بخش مسکن به جای اینکه معامله‌ای برای تامین سرپناه باشد، معامله‌ای برای سرمایه‌گذاری است، آن هم نه سرمایه‌گذاری از نوع تولید و افزایش عرضه در بخشی که هماره سودآوری داشته است بلکه سرمایه‌گذاری از نوع بورس‌بازی و خرید و فروش زمین و مسکن تولیدی موجود.

جست‌وجوی سود ناشی از رفع تقاضای متقاضیان مسکن از طریق افزایش تولید و عرضه مسکن، جای خود را به فزون‌خواهی ناشی از احتکار مساکن تولیدی داده است. نقدینگی موجود در دست بخش‌خصوصی، افزایش خود سرانه در تولید و فعالیت اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده در بخش، که حجیم شدن خود را در متلاشی کردن تولید در اقتصاد ملی و تخریب باورهای آینده‌نگر جوانان جویای مسکن این مرز و بوم، در نگرش به درآمدهای کم ناشی از تلاش و قناعت و علم‌آموزی جست‌وجو می‌کند.

باورهایی که ادراک می‌کنند در کنار لااقل ۳۰۰هزار خانه مسکونی خالی در تهران، آرامش آنها در حسرت سرپناهی که شب خود را در آغاز زندگی مشترک به صبح بیاورند، به جهنم بی‌قراری استحاله می‌گردد ولی بالاخره این نقدینگی است که حکم می‌راند.

بخش‌خصوصی در فقدان سیاست‌های بایسته دولت، و در فضای مبنی بر اینکه واگذاری امور به بازار همه مسائل را حل می‌کند و در سکوت عمده کارشناسانی که شکست بازار در این مقوله را همزمان با شکست کمر نیازمندان به سرپناه همراهی می‌کنند، دوران سیاه شکست کارآمد خود را در بخش مسکن سپری می‌سازد. دورانی که طی چشم به هم‌زدنی ده‌ها‌میلیون تومان سرمایه یک عمر اقشار کم‌درآمد متقاضی مسکن را به حساب‌های بانکی محتکران مسکن سرازیر می‌سازد و ذره‌ای هم از قبیح بودن این پدیده زشت شرمنده نمی‌شود.

۴ - در این فضای غم‌انگیز حاکم بر بخش مسکن و اقتصاد آن، بکارگیری همه عناصر غیر اقتصادی و همچنین اقتصادی موثر بر حل مساله ضروری است، از اخلاق و انصاف و حلال‌خواری گرفته تا سیاست‌گذاری سیستمی اقتصادی. ممکن است بعضی‌ها زودتر و بعضی‌ها دیرتر عکس‌العمل نشان دهند. اما تاخیر در ورود دولت برای حل مساله معضل مسکن را تشدید می‌نماید.

منبع: سایت الف