گزارشی درباره کانون کارفرمایی

گروه تشکل‌ها- جامعه کارفرمایی ایران در دهه ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ به چند دلیل اصولا فضایی برای کار و تنفس عادی نداشت و صدایی از آن به گوش نمی‌رسید. فضای انقلابی زمستان ۱۳۵۷ تا شروع جنگ گونه‌ای بود که هیچ نیروی سیاسی از کارفرمایان دفاع نمی‌کرد و بخش‌خصوصی نیز جرات نمی‌کرد صدایش را به ویژه در سطح جامعه بلند کند. با شروع جنگ، فضای سیاسی کشور به مرور به سمتی رفت که همه امکانات مادی و فکری جامعه به دفاع از میهن و انقلاب اسلامی اختصاص داده شد. در این سال‌ها البته نگاه نه چندان مثبت دولت و مجلس قانونگذاری به وفاداری کارفرمایان موجب شد تا جامعه کارفرمایی ایران بدون سازمان و تشکیلات خاص در غربت زندگی کند. به جز انجمن مدیران صنایع که در این سال‌ها به صورت پراکنده و آرام فعالیت می‌کرد، نهادهای مستقل وجود نداشت. نیرومندتر شدن دولت در میدان اقتصاد در این دهه که به اعتقاد کارشناسان شاید اجتناب‌ناپذیر بود، فعالیت بخش‌خصوصی را به محاق برده بود. پس از پایان جنگ ایران و عراق و عادی شدن زندگی اقتصادی- سیاسی کشور، بخش‌خصوصی امکان پیدا کرد که از محاق بیرون آمده و آرام آرام نقش و سهم بیشتری در فعالیت‌های اقتصادی به دست آورد.

کارفرمایان ایرانی در دهه ۱۳۷۰ ضمن اینکه فعالیت‌های خود را در بخش‌های مختلف گسترش دادند از رویکرد مثبت دولت‌های آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی استفاده و تشکل‌های خاص خویش را تاسیس کردند. در دهه ۱۳۷۰ و تا امروز ده‌ها تشکل صنعتی، بازرگانی، کشاورزی، کارفرمایی در ایران تاسیس شده و اکنون فعالیت می‌کنند. دقت در رفتار و گفتار رهبران و اعضای تشکل‌های کارفرمایی در این سال‌ها نشان می‌دهد که کیفیت فعالیت آنها رشد و توسعه را تجربه کرده و قاعده دموکراسی را رعایت کرده و نیرومندتر شده‌اند. در دهه ۱۳۷۰، کارفرمایان ایرانی موفق شدند چند تشکل بزرگ‌تر نیز تشکیل دهند که چتری برسر نهاد‌های کوچک‌تر شوند.با این همه تشکل‌ها و نهاد‌های کارفرمایی ایران در این سال‌ها از یک چیز رنج برده و می‌برند. نهادهای کارفرمایی ایران به دلایل گوناگون در این سال‌ها بسته به اینکه کدام روزنه را بازتر می‌دیدند از همان روزنه وارد شدند و «اجازه تاسیس» آنها به وزارتخانه‌های گوناگون متصل شد.وقتی نهادی از وزارتخانه‌ای اجازه کار می‌گیرد، سعی می‌کند رشد و توسعه خویش را از همان جا ادامه دهد. به این ترتیب در‌حال‌حاضر کنفدراسیون صنعت ایران که تشکلی با حدود ۸۰تشکل زیرمجموعه است از وزارت کشور اجازه تاسیس و فعالیت گرفته است، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی از وزارت کار و اموراجتماعی اجازه تاسیس گرفته است، خانه صنعت و معدن از طرف وزارت صنایع و معادن حمایت می‌شود، مجمع امور صنفی صنوف تولیدی از وزارت بازرگانی اجازه تاسیس گرفته است و... این وضعیت موجب شده است که نهاد دولت به عنوان یک کل واحد در برابر نهاد‌های مدنی پراکنده و چند تکه شده و قدرت اعمال نفوذ بیشتری داشته باشد. این وضعیت موجب شده است که نهاد‌های مدنی بزرگ بخش‌خصوصی در ناسازگاری رفتار و منافع، همدیگر را پوشش نداده و در برابر نهاد دولت ضعیف بمانند و اختلاف آنها هر روز افزون‌تر شود.

اکنون وضعیت چیست؟ کارفرمایان ایرانی فاقد یک سازمان منسجم، نیرومند، یکپارچه و متحد هستند، اما دولت فعلی در ۱۵ماه گذشته نشان داده است نسبت به همه چیز موضع دارد و فعال است. وزارت کار و اموراجتماعی شاید فعال‌تر از سایر وزارتخانه‌ها، موضوع تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را تحت‌نظر قرار داده و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد.در هفته‌های گذشته اختلاف‌های کارفرمایان شدت پیدا کرد و نهاد دولت نیز از روزنه‌ها و کاستی‌های قانونی استفاده کرد و شرایط تازه‌ای را بر نهاد‌های کارفرمایی حاکم کرد.در روز‌های گذشته با حمایت وزارت کار و اموراجتماعی انتخابات جدیدی برگزار شد و افراد تازه‌ای به عنوان کانون عالی کارفرمایی ایران انتخاب شدند.این در حالی است که اعضای قبلی هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران معتقدند اعلام انحلال آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی غیر قانونی است. رهبران کانون عالی کارفرمایی قبلی معتقدند تا زمانی که دیوان عدالت اداری پاسخی به شکایت آنها ندهد، فعالیت آنها قانونی است و باید مطابق سال‌ها و ماه‌های قبل در مجامع حضور داشته باشند. روز ۲۸ آذر‌ماه یک نوشته چند صفحه‌ای از سوی هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایی قبلی به روزنامه رسید. علاوه بر این روز گذشته وزارت کار و امور اجتماعی نیز تحلیل خود را از وقایع اخیر ارائه داده است. نامه اعضای هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایی خطاب به «کارفرمایان» و درباره بیانیه تعدادی از تشکل‌های کارفرمایی درباره کانون عالی کارفرمایی است و پیش از انتخابات جدید منتشر شده است. در نامه منتشر شده اعضای هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایی به روزنامه، که فاقد امضا است و فقط با سربرگ و مهر آن نهاد به دفتر روزنامه رسیده است. چند نکته به چشم می‌آید که در زیر به صورت خلاصه به آنها اشاره می‌شود:

بخش اصلی نوشته‌ای که تحت عنوان کانون عالی کارفرمایان (قبلی) به دفتر روزنامه رسیده را پاسخ کانون به اطلاعیه نامبرده تشکیل می‌دهد.نویسندگان بیانیه با یادآوری داوری‌های «اطلاعیه تعدادی از تشکل‌های کارفرمایی درباره کانون عالی کارفرمایی» به این نوشته پاسخ داده‌اند. نویسندگان بیانیه معتقدند در نوشته یاد شده خلط مبحث شده است و به مسائل قانونی توجه نکرده‌اند. در بخشی از بیانیه کانون عالی کارفرمایان منحل اعلام شده آمده است: نویسندگان اطلاعیه همان اتهامی را به کار برده‌اند که مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار علیه هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایی (قبلی) تکرار کرده است، در حالی که هیچ دادگاهی انحلال کانون را تایید نکرده است.در این بیانیه ضمن اعتراف به اینکه «کانون مرکزی انجمن‌های صنفی کارفرمایی آبیاری قزوین شامل ۱۵۰تشکل روز ۱۸آبان ماه ۱۳۸۵ درخواست عضویت کرده‌اند» تاکید شده است که وزارت کار برای حضور این ۱۵۰تشکل مانع‌تراشی کرده است.در بیانیه کانون عالی کارفرمایی (قبلی) ضمن تشریح فعالیت‌هایی که منجر به تشکیل «شورای هماهنگی تشکل‌های کارفرمایی» شد تاکید شده‌است: «شورای هماهنگی»، به طور طبیعی با حضور نمایندگان تشکل‌هایی شکل می‌گیرد که از مراجع گوناگون مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند. این تشکل‌ها ناگزیرند در چارچوب قوانین و مقررات و اساسنامه‌های حاکم بر خود عمل کنند و قادر نیستند حق حاکمیتی خود را به طور کامل به «شورای هماهنگی» تفویض کنند. درنتیجه و در شرایط فعلی، امکان به ثبت رساندن «شورای هماهنگی» به مثابه یک ساختار حقوقی منسجم و یکپارچه وجود ندارد. از همین رو، «شورای هماهنگی» یا هر نهادی که بخواهد تمام تشکل‌های کارفرمایی موجود را زیر یک سقف گرد آورد، فقط یک نهاد هماهنگ‌کننده غیررسمی باقی خواهد ماند. در چنان نهاد هماهنگ‌کننده‌ای مکانیسم اتخاذ تصمیم چه می‌تواند باشد؟

پس از مذاکرات طولانی سرانجام این تصمیم منطقی به تصویب اکثریت اعضای «شورای هماهنگی تشکل‌های کارفرمایی» رسید که تمام تصمیم‌ها در این «شورا» باید به اتفاق آرا اتخاذ شود. اما همچنان این پرسش مطرح بود که اگر در مورد یک مساله اتفاق آرا حاصل نشد، چه باید کرد؟

باز هم پاسخ منطقی اکثریت اعضای «شورای هماهنگی» این بود که اگر «شورا» نتوانست بر سر یک موضوع مشخص به اتفاق آرا برسد به جای انشعاب و پراکندگی، فقط همان موضوع را از دستور کار خود خارج کند و هر تشکل، تصمیم هیات‌مدیره خود را به اجرا درآورد. اما اعضای «شورا» همچنان به همکاری با یکدیگر برای رسیدن به اتحاد عمل بر سر موضوعات دیگر ادامه خواهند داد.

انتخابات جدید

هیات موسس کانون عالی کارفرمایان در هفته منتهی به ۲۹آذر ۱۳۸۵ با انتشار یک آگهی اعلام کرد روز ۲۹آذر ماه انتخابات برگزار خواهد شد. این انتخابات برگزار شد و اعضای کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران (جدید) اکنون تشکیل شده است. روز گذشته وزارت کار و امور اجتماعی درباره این انتخابات دیدگاه خود را ارائه کرد که بخشی از آن در زیر می‌آید: همان طور که واقفید با انقضای مهلت قانونی فعالیت هیات‌مدیره سابق کانون عالی کارفرمایان، این کانون موظف بود در مهلت مقرر شش ماه اقدام به برگزاری انتخابات و معرفی هیات‌مدیره جدید کند. لیکن این موضوع تحقق نیافت و با استناد به بند ۲ ماده ۴۲ اساسنامه کانون عالی کارفرمایی، کانون مذکور مطابق قانون و اساسنامه مربوطه و بدون هیچ‌گونه اعمال نظری منحل شد و هیات‌مدیره سابق آن فاقد اعتبار قلمداد شد، بدین ترتیب وزارت کار و امور اجتماعی با هدف صیانت از حق اجتماعی و قانونی آن دسته از تشکل‌های کارفرمایی که خارج از وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسیده‌اند، اعلام کرد هیچ منعی برای ثبت این انجمن‌های کارفرمایی وجود ندارد. در همین حال این تشکل‌ها ملزم به پذیرش اساسنامه تیپ وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب آن در مجمع عمومی‌ یا هیات‌مدیره خود هستند، بنابراین با تسهیلات ایجاد شده برای ثبت کلیه انجمن‌های کارفرمایی، کافی بود که آنها بدون برگزاری مجمع فقط اسناد قبلی مجامع خود را که اثبات می‌کرده هیات‌مدیره آنها طی یک روند انتخاباتی آزاد برگزیده شده‌اند، به وزارت کار و امور اجتماعی ارائه کنند. بدیهی است این فرآیند سهل‌گیرانه عملا جایی برای اعتراض باقی نمی‌گذاشت و اعلام مخالفت عده‌ای از مدیران صنعتی با انتخابات مزبور تعجب‌آور و فاقد وجاهت است. همچنین کانون عالی کارفرمایان به عنوان بالاترین نهاد کارفرمایی، هر رای خود را متعلق به یک انجمن کارفرمایی قلمداد می‌کند و برای این کانون روشن نیست که مدیران صنعتی یاد شده به کدام تشکل صنعتی تعلق دارند و از کدام جایگاه سخن می‌گویند؟ انتخابات کانون عالی کارفرمایان در حالی مورد اعتراض برخی مدعیان قرار می‌گیرد که دستاورد‌های قابل توجهی را در برداشت. استقبال تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی از این انتخابات حاکی از آن است که تشکل‌ها زمانی که فرمان وداع با اقتصاد متمرکز صادر شده است و درست هنگامی‌ که حضور عقلایی و نظام یافته آنها برای نقش‌آفرینی در توسعه اقتصادی اجتماعی ضروری است، آمادگی و قابلیت خود را در راه قبول چنین مسوولیت‌های خطیری اعلام می‌کنند. نقش فراگیر این تشکل‌ها موجب شد تا وزارت کار و امور اجتماعی در برنامه‌های راهبردی سال جاری خود افزایش ۲۰‌درصدی حضور تشکل‌ها را محقق کرده و در سایه این تعاملات انتظار می‌رود رشد مزبور تا ۳۵‌درصد ارتقا یابد. خوشبختانه در انتخابات کانون عالی کارفرمایان بیش از ۱۲۰ کانون و انجمن صنفی کارفرمایی شرکت کردند و برای نخستین بار نامزد‌های خود را به طور جداگانه در دو بخش حرفه و صنعت معرفی کردند. این مجمع شاهد درخواست ۳۸ نفر برای عضویت در هیات‌مدیره بود که این امر با توجه به تجارب مشابه گذشته بی سابقه بوده است.

روز گذشته «شورای هماهنگی کارفرمایان» نیز درباره تاسیس کانون کارفرمایی جدید بیانیه‌ای صادر کرده است که در زیر می‌آید:اعضای شورای هماهنگی کارفرمایان کشور در هفتمین نشست خود در تاریخ ۲۸ آذر‌ماه ۸۵، عوامل بروز مشکلات در جریان برگزاری مجمع عمومی‌ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران را مورد بررسی قرار دادند و با توجه به توضیحات و مستندات ارائه شده از سوی مسوولان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران به اطلاع عموم کارفرمایان کشور می‌رساند:

مسوولیت بروز مشکلات در جریان برگزاری مجمع عمومی‌ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران متوجه مسوولان این کانون عالی نبوده است، از همین رو تصمیم مجمع عمومی‌ به ابقای شش ماه هیات‌مدیره برای رفع عوامل بروز مشکلات و برگزاری انتخابات سالم و فراگیر، تصمیمی‌ منطقی و گریزناپذیر بوده است. به‌رغم وجود پاره‌ای انتقاد‌ها به عملکرد هیات‌مدیره دومین دوره فعالیت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، دستاورد‌های این کانون عالی در خور تقدیر است از همین رو شورای هماهنگی کارفرمایان کشور مخالفت جدی خود را با هر تصمیمی‌ مبنی بر انحلال کانون عالی کارفرمایی اعلام می‌دارند. با توجه به نکات فوق از تمام کارفرمایان ایران انتظار داریم که ضمن نقادی عملکرد هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، از این کانون عالی قاطعانه حمایت کنند.