دومین جلسه رسیدگی به پرونده قاچاق شکر به ریاست قاضی محمدسلطان همتیار در مجتمع قضایی امور اقتصادی برگزار شد و در این جلسه، متهم ردیف سوم به دفاع از خود پرداخت و مقرر شد اتهامات انتصابی به دیگر متهمان در مورخ ۲۳/۱۰/۸۵ مورد رسیدگی قرار گیرد. به گزارش «ایسنا»، در ابتدای جلسه دیروز غلامعلی ریاحی، وکیل مدافع متهم ردیف اول این پرونده با انتقاد از انتشار نام کامل موکلش در یکی از روزنامه‌ها، افزود: یکی از سایت‌ها مکررا طی هفته‌های اخیر جوسازی‌هایی علیه موکلم به وجود آورده است که این موارد فرصت دفاع را از ما گرفته و مطالب به صورت ناقص به بیرون منتقل می‌شود و دفاع در این بمباران اطلاعاتی با عنوان «سلطان شکر» مشکل خواهد شد.

قاضی همتیار با تاکید بر این‌که دادن عناوینی مثل «سلطان شکر» به متهم صحیح نیست، گفت: اعلام خبر برای عموم از حقوق مردم است، اما اسم افراد تا صدور حکم قطعی نباید مطرح شود. در ادامه جلسه (غ.غ) متهم ردیف سوم و وکیل خانواده (خ.الف) با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و افزود: طبق محتویات پرونده، (م.ی) در اعترافاتش آورده است که املاک مربوط به خانواده (خ.الف) را که توقیف بوده است، پس از رفع ممنوعیت، مدارک را از وکیل این خانواده دریافت کرده و در دفترخانه معامله صورت گرفته است. وی گفت: پرونده قلعه فرامرزی موجود در دادگاه انقلاب تهران که وکیل کمیته امداد صراحتا اظهار کرده که اموال موروثی خانواده (خ.الف) در قلعه فرامرزی بالغ بر ۲۰۰هکتار بوده که مقدار قابل توجه از آن موروثه را قبل از انقلاب تا سال ۵۳ به فروش رسانده است و حدود ۱۰هکتار از این اراضی کارشناسی شده و موجود است و طبق گزارشی ۲۲هزار متر مربع در تصرف یکی از ارگان‌های نظامی است که بنا دارد مستغلاتی در آن‌جا بنا کند.