سال ۱۹۹۵ که شیراک پا به کاخ الیزه گذاشت جهان با ناباوری و اعتراض شاهد آزمایش‌های اتمی‌فرانسه در مناطق تحت مالکیت این کشور در اقیانوس آرام شد. این آزمایش‌ها ظاهرا تلاشی بود برای به یادآوردن قدرت ولو همچنان در حال نزول فرانسه. دو سالی از ریاست جمهوری شیراک نگذشته بود که او در واکنش به بالاگرفتن موج اعتراض‌ها و انتقادهای شهروندان علیه نخست‌وزیر هم‌حزبی‌اش، به انحلال پارلمان رای داد، با این امید که جناحش با قدرت بیشتری کرسی‌های مجلس را به تصاحب خود درآورد.

انتخابات اما به گونه‌ای دیگر رقم خورد. چپ‌ها پیروز انتخابات شدند و شیراک ماند و سکانداری سیاست خارجی. در عرصه داخلی سوسیالیست‌ها و سایر چپ‌ها با دولت ائتلافی خود سیاست نسبتا موفقی را پیش می‌بردند و لذا چندان مجالی برای مانور و عرض‌اندام شیراک باقی نمی‌ماند.

سال ۲۰۰۲ شکی که دور اول انتخابات ریاست جمهوری به بار آورد دوباره شیراک را به مرد اصلی صحنه سیاست فرانسه بدل کرد. چپ‌ها در این انتخابات باختند و شیراک همراه با نامزد راست افراطی، ژان ماری لوپن به دور دوم انتخابات دوم رفت. ترس از پیروزی لوپن صحنه بی‌سابقه‌ای را در فرانسه به وجود آورد. رادیکال‌ترین چپ‌ها که رای دادن به شیراک در ذهنشان هم نمی‌گنجید حالا برای آن که لوپن رای نیاورد در مقابل «انتخاب میان بد و بدتر» قرار گرفته بودند. به این ترتیب شیراک با رایی قاطع دوباره ساکن کاخ الیزه شد. او قول داد که در دور دوم ریاست جمهوری‌اش سیاست‌هایی معطوف به پرکردن شکاف در درون جامعه فرانسه را به پیش ببرد. تا چنین سیاستی طراحی و اجرا شود، جنگ آمریکا علیه عراق بود که سر رسید و شیراک فرصتی یافت که با مخالفت خود با این جنگ، بازیگری مطرح در صحنه بین‌المللی شود. کم نیستند ناظرانی که می‌گویند اگر همراهی آلمان و روسیه در مخالفت با حمله آمریکا نبود، فرانسه به لحاظ بین‌المللی دیگر در قد و قواره‌ای نبود که مخالفتش چندان اعتنایی برانگیزد.

البته شیراک هنوز هم می‌توانست نسبت به انگلستان به سهم بالای دولت در اقتصاد و برخی مولفه‌های مثبت در زمینه خدمات درمانی و آموزشی و امور مهاجرتی تکیه کند، اما در گرماگرم جهانی شدن اقتصاد جهان و گسترش و اشاعه هر چه بیشتر معیارها و استاندارهای اتحادیه اروپا او نیز در شرایطی نبود که برای حفظ این «محاسن» ضمانتی به شهروندانش بسپارد. این گونه بود که تابستان سال ۲۰۰۵ با ناباوری شاهد شکست رفراندوم بر سر قانون اساسی اتحادیه اروپا شد. مخالفان توانسته بودند مردم را قانع کنند که این قانون جنبه‌هایی ضد اجتماعی دارد و به سود حفظ اشتغال و دولت رفاه در فرانسه نیست. شیراک که با دولتش در تدوین قانون اساسی اروپا سهم عمده‌ای داشت، با روی باز به استقبال شکست رفت و آن را نشانه بلوغ و استقلال رأی مردم توصیف کرد، اما از آن پس دیگر در شرایطی نبود که ایده و ابتکار تازه‌ای برای به حرکت درآوردن چرخ‌های اتحادیه اروپا نشان دهد. عضویت در ترکیه را هم که تا پیش از آن هوادارش بود مسکوت گذاشت و کم و بیش به جرگه مخالفان آن پیوست.