درباره بورس آتی ارز

محمدجواد ایروانی *

در قانون پولی و بانکی کشور بازار طلا و ارز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و این مقام پولی همواره با ضرب مسکوک طلا و عرضه ارز این دو بازار را کنترل و هدایت کرده است. سیاست تعیین نرخ ارز ابزاری مهم در تعیین سیاست‌های کلان یک کشور و چالش اصلی کشورها در جنگ ارزی است. اخیرا با گسترش بی‌ثباتی و تلاطم در بازار ارز بحث راه‌اندازی «بازار آتی ارز در بازار سرمایه (بورس)» به عنوان ابزاری برای ایجاد تعادل در بازار نقدی ارز در کشور مطرح شده است و بانک مرکزی با مخالفت خود با این طرح به‌عنوان سدی برای توسعه بازار سرمایه و بازار آتی تلقی شده است.

اگرچه بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در اجرای صحیح وظایف خود کم فروغ بوده است، ولی همچنان طبق قانون نهاد ناظر و سیاست‌گذار بازار ارز کشور است.

معرفی ابزارهای مشتقه (اوراق بهادار ناظر به قراردادهای آینده) در رونق بخشیدن و عمق دادن به بازارهای مالی غربی بسیار با اهمیت بوده و امروزه حجم عمده معاملات این بازارها به ابزار مشتقه اختصاص دارد و به‌عنوان مثال حجم معاملات آتی سهام در بازار سهام نیویورک در حدود ۹ برابر حجم معاملات عادی سهام (نقدی) در این بازار است. در عین حال در بازارهای مالی پیشرفته با ایجاد شرایط غیرعادی نهاد ناظر در بازار ابزار مشتقه دخالت کرده و به‌طور مثال درشرایط بحران «پیش‌فروش ارزان‌تر سهام» ممنوع می‌شود معذلک، تعریف، گسترش و عدم نظارت بر ابزارهای مشتقه‌ای همچون قراردادهای پوشش عدم پرداخت (که به‌عنوان ابزاری برای پوشش ریسک معرفی شده بود) از ریشه‌های مهم وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ در آمریکا بوده است. براساس گزارش‌های بانک تسویه بین‌المللی مبلغ کل ابزار مشتقه منتشر شده در بازارهای مالی جهان در پایان سال ۲۰۰۷ و پیش از آغاز بحران مالی جهانی براساس ارزش تسویه ۵۹۶ تریلیون دلار برآورد شده در حالی که ارزش کل دارایی‌های مالی جهان شامل سپرده‌های بانکی، سهام، اوراق قرضه و غیره فقط ۱۶۷ تریلیون دلار بوده است. یعنی معاملات کاغذی (سفته بازی) بیش از سه برابر دارایی‌های مالی و نه معادل دارایی‌های فیزیکی بوده است.

به‌طور کلی معاملات آتی روی کالایی قابل تعریف است که دارای یک بازار نقدی متشکل مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد و سازوکار بازار آتی برای تعادل بیشتر، کارکرد پوشش ریسک و مشوق سرمایه‌گذاری در بازار نقدی طراحی شده است. بازار ارز در ایران بر پایه عرضه و تقاضا نیست؛ بلکه بانک مرکزی به‌عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده، تعیین‌کننده قیمت بوده است. در عین حال شرایط مشوش بازار ارز نیاز به سازوکاری برای تشویق سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی در آن ندارد، زیرا راه‌اندازی بازار آتی ارز باتوجه به انتظارات دلالان از رشد نرخ ارز موجب افزایش تقاضا در بازار نقدی برای پوشش ریسک تحویل آتی می‌شود. شاید ایده راه‌اندازی این بازار در شرایط عادی اقتصادی قابل مطالعه و بررسی باشد ولی در شرایط نوسانی و متلاطم تعریف و راه‌اندازی بازار ارز هیزم ریختن به آتش سفته‌بازی و دلالی است.

بازخوانی تجربه راه‌اندازی «بازار آتی سکه» در بورس کالا و بازار آتی سهام در بورس اوراق بهادار می‌تواند در این رهگذر مثمرثمر باشد:

بازار نقدی سکه به طور سنتی بازاری با رویه معاملاتی روزانه مبتنی بر نیاز مصرفی سکه به‌عنوان کالای هدیه، سرمایه‌گذاری خرد خانوار و مرجعی برای تعیین مهریه بوده و هیچ‌گاه در ابعاد عظیم به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی ایران مطرح نبوده است.

شاید افت و خیز قیمت جهانی طلا تأثیر مهمی بر زندگی یک اروپایی یا آمریکایی نداشته باشد؛ ولی تغییر قیمت داخلی طلا و سکه که وابسته به نرخ جهانی طلا و نرخ ارز است به علت نقش آن در زندگی ایرانیان تاثیر دارد و تعریف بازار مالی برای یک کالای انحصاری که در عین حال کارکرد اجتماعی نیز دارد، موجب اختلال در سازوکار بازار مصرف خواهد شد.

بازار آتی سکه که حدود سه سال پیش راه‌اندازی شده است، بازاری حاشیه‌ای در بورس کالا بوده تا اینکه از سال گذشته با نوسانات شدید در قیمت جهانی طلا و نوسانات نرخ ارز مورد توجه قرار گرفت و در واقع جرقه رشد حبابی قیمت سکه و فزونی قیمت بازار سکه از ارزش ذاتی آن، با رونق بازار آتی سکه آغاز گردید.

اولا: این سوال مطرح است که پیش‌خرید یا پیش‌فروش اهرمی سکه (برای معامله کاغذی آتی هر هزار سکه فقط ۱۰ درصد یعنی قیمت فقط صد سکه سپرده‌گذاری کافی بوده است؛ یعنی بهشت سفته‌بازی) برای حداکثر ۴ یا ۵ ماه آینده چه کارکرد اقتصادی برای کشور و چه پوشش ریسکی ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال متجاوز از ۲۵۷ هزار قرارداد آتی منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۰ معامله گردیده که فقط ۱۲۳۳ قرارداد آن منجر به تحویل فیزیکی سکه گردیده است؛ یعنی کمتر از نیم درصد قراردادها واقعی می‌باشد!

این خود دلیلی بر فقدان دو رکن از چهار رکن معامله:

۱. دراختیار داشتن کالا

۲. تحویل فیزیکی کالا در پایان قرارداد

و شبهه باطل بودن آن به لحاظ شرعی قطعی به نظر می‌رسد و در عمل یک بیع کالی به کالی است.

ثانیا: با وجود حجم بالای معاملات آتی سهام در بازارهای مالی بین‌المللی که موجب توسعه بازار سرمایه و امکان تجهیز منابع ارزان برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و تشویق شرکت‌های غیربورسی به گزارش‌دهی و شفاف‌سازی به منظور پذیرش در بورس می‌شود و به‌رغم گذشت بیش از یک سال از راه‌اندازی بازار آتی سهام، در بورس ایران معاملات بازار آتی سهام در ایران دارای حجم بسیار کم و عدم اقبال سرمایه‌گذاران است. به نظر می‌رسد:

در اقتصاد اسلامی جایگاه هر فعالیت براساس کارکرد واقعی آن در جامعه و اثر آن بر بخش واقعی اقتصاد سنجیده می‌شود؛ در حالی که در اقتصاد سرمایه‌سالاری محور خلق سود است و تاثیر آن بر کل اقتصاد جامعه در حاشیه است.

در رابطه با ارز بدون تردید ایجاد آرامش در بازار ارز نیازمند راهکارهای جدید، استفاده از روش‌های نوین مالی، سیاست‌گذاری صحیح و ایجاد ابزار پوشش ریسک نرخ ارز است. عقد اسلامی سلف و پیش‌خرید کردن و پیش فروش کردن ابزاری کاربردی در مهار بازار ارز و برطرف کردن نیاز مصرف‌کنندگان واقعی ارز است.

بانک مرکزی نیز با اجرای طرح پیش‌فروش سکه تمایل خود در به‌کارگیری عقد سلف را نشان داده و هم آیین‌نامه اجرایی معاملاتی آتی ارز - ریال در تیرماه ۱۳۸۹ در این بانک تدوین شده است. این آیین‌نامه با درنظر گرفتن عوامل مهم پوشش ریسک و شناسایی تقاضای واقعی ارز، شبکه بانکی کشور را که از گستره و توزیع بهتری نسبت به شبکه بازار سرمایه برخوردار است، برای اجرای این طرح درنظر گرفته است. بهره‌گیری از تجربیات دنیا در گسترش بازارهای مالی می‌تواند به توسعه بازارهای مالی ما کمک کند؛ ولی کپی‌برداری بدون بومی‌سازی و استفاده از ابزارها و راهکارهایی که در بازارهای مالی بسیار بزرگ‌تر از بازار مالی کشور ما، موجب خلق بحران‌های شدید شده‌اند، می‌تواند مصیبت‌آفرین باشد.

آنچه بیش از هر چیز موجب بحران‌سازی ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی غرب گردید پیچیده بودن آنها عنوان شده است. ابزار مشتقه بومی در کشور ما باید تا حد ممکن ساده، جامع، کارکردی و در چارچوب عقود اسلامی و در راستای اعتلای اقتصاد جامعه باشد.

گستره عقود اسلامی نیز امکان به‌کارگیری و تولید انواع ابزارها را مهیا می‌سازند. در نتیجه طرح پیش‌فروش ارز مبتنی بر آیین‌نامه اجرایی معاملات آتی ارز - ریال مصوب تیرماه ۱۳۸۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کفایت از موضوع نموده و می‌تواند راهکاری مناسب برای تثبیت بازار ارز، ایجاد اطمینان از نرخ‌های آینده برای متقاضیان واقعی شامل تولیدکنندگان و واردکنندگان، جلوگیری از سفته‌بازی، جذب نقدینگی و مبارزه با توطئه‌های اقتصادی دشمن باشد. خوشبختانه بانک مرکزی قاطعانه با بورس آتی سکه و بورس ارز آتی مخالفت نموده و لذا عرضه می‌دارم که ضرورتی به فشار روزمره به بانک مرکزی برای پذیرش راه‌اندازی بازار ارز نبوده و صحیح نیست بورس کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق رسمی یا رسانه‌ها بانک مرکزی را وادار به پذیرش این اشتباه استراتژیک کنند.

* استاد دانشگاه

و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی