مترجم: پروانه ژیان

منبع: تایم

طبق آمار و ارقام می‌خواهیم بگوییم رکود اقتصادی هم‌اکنون هم به کتاب‌های تاریخ پیوسته است؛ اما همان طور که می‌دانیم اوضاع در همه حوزه‌های اقتصادی جهان هم آن چنان امیدوارکننده نیست. بله درست است که بدترین سناریوی قابل تصور (عمیق‌تر شدن بحران) محقق نشد، اما روند بهبود هم خیلی شکننده و در بهترین حالت نامتوازن است. رشد بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته افتضاح است و بازگشت اقتصادی هم تا به حال موجب ایجاد شغل‌های زیادی نشده است. دلایل قابل قبولی وجود دارد که می‌گوید حالا می‌توانیم اندکی نسبت به اقتصاد خوش‌بین‌تر باشیم. در آمریکا داده‌های اقتصادی از خیلی انتظارات بهتر از آب درآمده است. مصرف‌کنندگان آمریکایی که مهم‌ترین نقش را در اقتصاد این کشور دارند، دوباره تحرک از خود نشان می‌دهند. ضمن آنکه تولید ناخالص داخلی ۲۰۱۰ نیز حدود ۹/۲ درصد افزایش داشته است. اقتصادهای نوظهور مثل چین و هند همچنان با قدرت به پیش می‌تازند و به نظر هیچ چیز سر راهشان نمی‌تواند آنها را متوقف کند. اقتصادهای دیگر، به خصوص آلمان نیز نشانه‌های رونق و رفاه را متجلی ساخته‌اند. با تمام این‌ها هنوز هم همه راضی نیستند که اعلام کنند «بحران تمام شده است.» نرخ بیکاری آمریکا هنوز در سطح تاسف آور ۹ درصد است و منطقه یورو نیز بیکاری ده درصدی دارد. نمی‌دانم وقتی که این همه افراد هنوز بیکار هستند چطور می‌توان گفت که بهبود امیدوارکننده است؛ ضمن آنکه سمت تقاضا نیز هنوز کم رمق است. مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول دومینیک استراوس کان چند روز پیش در یک سخنرانی بر همین نکته انگشت گذاشت:

«تنها زمانی می‌توان مدیریت اقتصاد جهانی را به سامانی رساند که رویکرد سختگیرانه‌ای اتخاذ کرد. نه تنها باید بر سیاست‌های مالی و اقتصادکلان استاندارد تکیه داشته باشیم، بلکه همچنین باید تمرکزمان بر ایجاد اشتغال و تامین اجتماعی نیز باشد. بدون داشتن شغل و امنیت درآمدی، نمی‌توان امیدی به جان گرفتن تقاضای داخلی داشت و در نهایت بهبود اقتصادی پایدار نخواهد بود.»

برای اقتصادهای نوظهور و آن‌هایی که رشد بالایی دارند نیز تورم دغدغه‌ای است که هر روز پررنگ‌تر می‌شود. تورم در اثر ترکیب رشد اقتصادی سریع، سیاست پولی انبساطی و افزایش قیمت کالا‌ها ایجاد شده است. چین و هند هردو شدیدا درگیر نبرد با تورم هستند و در عین حال سیاست پولی و اعتباری انقباضی هم دارند که باید به نوعی در برابرش واکنش نشان داد. سه‌شنبه گذشته چین برای سومین بار طی چهار ماه گذشته نرخ بهره را بالا برد. در این زمینه چین تنها هم نیست. بانک مرکزی اندونزی هم همین چند روز گذشته به دنبال آنکه نرخ تورم از سطح انتظاری ۷ درصد بالا رفت، اقدام به افزایش نرخ بهره نمود. افزایش نرخ بهره و سختگیری در اعطای اعتبار، به معنی کند شدن سرعت رشد اقتصادی خواهد بود. در حال حاضر اقتصاددان‌ها عقیده دارند که رشد اقتصادی چین و هند کمابیش استمرار خواهد داشت، اما اگر معضل تورم جدی‌تر شود، آنها ناگزیر از اجرای سیاست‌های انقباضی خواهند بود. نباید نادیده گرفت که رشد آهسته‌تر اقتصادهای نوظهور، به کشورهای توسعه یافته نیز آسیب خواهد زد. در عین حال این را هم نباید نادیده گرفت که تورم سرانجام به سراغ کشورهای پیشرفته نیز خواهد آمد و ممکن است که ما با شرایط رکود تورمی روبه‌رو شویم - که وضعیت بسیار ناخوشایندی است.

همچنین فراموش نکنیم که بحران منطقه یورو همچنان زنده و جاندار است. بله درست است که یورو قدری از قدرتش را به دست آورده و بازار اوراق قرضه دولتی نیز باثبات شده است؛ زیرا فعالان امیدوارند اتحادیه اروپا در این زمینه وارد عمل شود، اما این دوره‌های آرامش و احساس خوش‌بینی را در بحران‌های پیشین منطقه یورو نیز شاهد بوده‌ایم.

امیدواریم که این خوش‌بینی این بار پایدار باشد. هنوز احتمال نیاز به طرح‌های نجات کاملا از میان نرفته است. هزینه استقراض برای دولت‌های ضعیف‌تر (به‌ویژه پرتغال) بالا است و اگر سیاستمداران اروپایی به زودی وارد عمل نشوند وضعیت خیلی سریع می‌تواند بدتر از این هم بشود. از این‌ها گذشته اتحادیه اروپا باید مشکلات حقیقی و زیربنایی این اتحادیه را نیز حل‌وفصل کند - بخش عمده‌ای از اقتصاددانان حوزه یورو همچنان بسیار بدبین‌اند. وقتی اقتصاد کشورتان در سال ۲۰۱۰ حدود ۱/۰ درصد کوچک‌تر شده باشد و تازه مردم خوشحال هم بشوند که چه خوب که بیشتر از این پسرفت نکردیم، شک نکنید که در وضعیت بغرنجی هستید. این درست اتفاقی است که در اسپانیا افتاده است. مادامی که کشورهای ضعیف حوزه یورو شاهد بهبود اوضاع شان نباشند، باید گفت تمام کشورهای این منطقه در معرض خطر هستند. وقتی کشورهایی مثل اسپانیا، پرتغال و ایرلند مجبور شده‌اند که برای بیرون آمدن از زیر بار عظیم بدهی‌ها سیاست‌های ریاضت اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهند، معلوم می‌شود که وضعیت به آن سادگی‌ها هم نیست.

ریاضت اقتصادی در عمل شاید حتی به بهبود آسیب بزند و با وجود اینکه رشد همچنان ضعیف است در میان کشورهای پیشرفته فشارها روز به روز بیشتر می‌شود که از حجم کسری بودجه شان بکاهند. دیوید کامرون در میان شوک و ناباوری دیگران اعلام کرد که اقتصاد انگلستان نیز در فصل آخر ۲۰۱۰ کوچک‌تر شده است. برای ژاپن هم زنگ‌های خطر رسیدگی به حجم عظیم بدهی‌هایش در حال به صدا در آمدن است و اخیرا رتبه اعتباری این کشور نیز نزول کرده است. نباید فراموش کنیم که بسیاری از مشکلاتی که به‌وجود آمده از بحران مالی همچنان به قوت خود باقی هستند، از جمله ضعف بازار مسکن آمریکا. از آن نگران‌کننده‌تر این است که اقتصاد جهانی به نظر مایل به بازگشتن به وضعیت گذشته است، اینکه عادت‌های قدیمی دوباره به جای خود بازگردند. عدم توازن‌های بزرگ میان ملت‌هایی که کسری و مازاد بودجه دارند، شاید به این زودی‌ها از میان نرود؛ هر چند که رهبران جهان خلاف این را وعده داده باشند. استراوس‌کان در این مورد می‌گوید: «نگرانی تازه‌ای در حال ظهور است: همان عدم توازن‌های جهانی پیش از بحران یکبار دیگر در حال شکل گیری است. کشورهایی که مثل آمریکا کسری بودجه عظیم دارند، رشدشان تنها متکی به تقاضای داخلی است و اقتصادهایی که از رشد توفنده برخوردارند، مثل چین و آلمان، همچنان از مزایای صادرات برخوردار هستند. صندوق بین‌المللی پول در سال‌های پیش از بحران هم هشدار داده بود که این عدم توازن‌های بین‌المللی می‌تواند بهبود اقتصادی را به خطر بیندازد.»

بنابراین باید گفت بله بهبود اقتصادی نیرومندتر شده است، حتی فراتر از انتظارات؛ اما هنوز برای جشن و پایکوبی کمی زود است.