رابرت بارو *

مترجم: محمدرضا فرهادی‌پور

این نوشته چند روزی قبل از انتخابات کنگره در ایالات‌متحده آمریکا نوشته شده است و به نقد یکی از سیاست‌های اوباما می‌پردازد که در ظاهر باید باعث جذب رای برای او می‌شد، اما نتایج انتخابات نشان داد که این‌گونه نشد. ظاهرا اوباما باید از اقتصاددانان بیشتر بیاموزد و سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر دهد. اخیراً جان بوهنر عضو کنگره پیشنهاد کرده است که رییس‌جمهور اوباما مشاورین ارشد اقتصادی خود را تعویض کند. من فکر می‌کنم ممکن است او یک نکته را در ذهن داشته باشد. «بازیابی و بهبود» اقتصادی ناامیدکننده بوده است و این موضوع به صورت فزاینده‌ای روشن شده است که مقصر سیاست‌های کابینه اوباما است و نه پیشینیان او. به‌طور کلی، کابینه فعلی اوباما بیش از اندازه بر گسترش دولت و بازتوزیع از ثروتمندان به فقرا و تحریک تقاضای کل متمرکز بوده است. من پیش از این، بسته محرک دولت اوباما را به مثابه هزینه‌ای بی‌اثر مورد انتقاد قرار داده‌ام. به‌طور خاص، هرگونه تخفیف مالیاتی که در این بسته محرک تعبیه شده بود کاهش در نرخ‌های نهایی مالیات بر درآمد را دربرنمی‌گرفت که سرمایه‌گذاری و تلاش کاری و رشد بهره‌وری را رواج می‌دهد. حالا کابینه می‌خواهد تخفیف‌های مالیات بر درآمد سال ۲۰۰۳ را حداقل در بخش‌هایی که نرخ‌های نهایی مالیات بر درآمد برای صاحبان درآمدهای بالا کاهش و همین‌طور برای همه دریافت‌کنندگان درآمد سهامی کاهش یافته است را کنار بگذارد. این پیشنهاد به‌طور خاص مختل‌کننده است؛ چراکه قانون ۲۰۰۳ دستاورد اصلی اقتصادی جرج بوش بود؛ برخلاف بسیاری از سیاست‌های آقای بوش، این یکی به خوبی درک شده و اثربخش بود.

من در این نوشته می‌خواهم بر یکی دیگر از ابعاد سیاست‌های کابینه اوباما متمرکز شوم: گسترش قابلیت برخورداری از بیمه بیکاری به ۹۹ هفته از استاندارد ۲۶ هفته.

برنامه بیمه بیکاری توازنی میان شفقت- برای افرادی که به طور موقت کار ندارند- و کارآیی ایجاد می‌کند. اتلاف در کارآیی تا حدی به این دلیل ایجاد می‌شود که این برنامه به بیکاری یارانه می‌دهد و باعث عدم‌‌جست‌وجوی کافی برای شغل و پذیرش شغل و همچنین [بقای] سطوح پایین اشتغال می‌شود. ناکارآیی بیشتر مرتبط با اختلالات ناشی از افزایش در مالیات‌های لازم برای پرداخت بیمه بیکاری است.

در شرایط رکود، احتمالا بیکاری افراد منعکس‌کننده شرایط نامطلوب اقتصادی است و نه تصمیمات افراد برای انتخاب استراحت به جای کار؛ بنابراین منطقی است که طی یک رکود یک برنامه بیمه بیکاری سخاوتمندانه‌تر پیگیری شود. در گذشته، تغییرات برنامه بیمه بیکاری در دوران رکود، گسترش‌ آن از استاندارد ۲۶ هفته تا ۳۹ هفته را نیز دربرمی‌گرفت، گرچه گاهی ‌اوقات کمی بیشتر و معمولا مشروط به موقعیت اشتغال در خصوص وضعیت یک شهروند خاص بود. با این حال، ما هرگز چیزی شبیه به گسترش این رویه حمایتی به نزدیک به دو سال (۹۹ هفته) را تجربه نکرده بودیم. ما به سوی یک برنامه رفاهی حرکت کرده‌ایم که شبیه بسیاری از کشورهای اروپای غربی است.

کابینه معتقد است که برنامه بیمه بیکاری سخاوتمندانه‌تر نتوانسته اثر چندانی بر نرخ بیکاری بگذارد؛ چراکه رکود خیلی شدید است به‌گونه‌ای که مشاغل برای بسیاری از افراد دور از دسترس می‌نماید. ظاهرا این چشم‌انداز از رکود منحصر ‌به‌فرد است، زیرا حتی در بدترین رکود نیز بازار نیروی کار ایالات‌متحده آمریکا نیز شاهد گردش زیاد نیروی کار در قالب تعداد زیادی از اشخاص بود که ماهانه استخدام و اخراج می‌شدند.

برای مثال، اداره آمار نیروی کار گزارش می‌دهد که در بدترین روزهای رکود در مارس سال ۲۰۰۹ نیز معادل ۹/۳ میلیون نفر استخدام و ۷/۴ میلیون نفر از شغل خود اخراج شدند. زیان خالص این گردش نیروی کار برابر با ۸۰۰ هزار شغل در یک ماه، نشان از یک اقتصاد خیلی ضعیف دارد- اما، با این وجود در این ماه ۹/۳ میلیون نفر استخدام شده‌اند. برنامه‌ای که انگیزه‌های افراد را برای جست‌وجو و پذیرش مشاغل کاهش می‌دهد مطمئنا می‌تواند در این مسیر اهمیت زیادی داشته باشد.

علاوه‌براین، اگرچه اوج نرخ بیکاری (تاکنون) معادل ۱/۱۰ درصد در اکتبر ۲۰۰۹ خیلی مختل‌کننده است، اما این نرخ در رکود ۱۹۸۲ (۸/۱۰ درصد

در نوامبر- دسامبر ۱۹۸۲) بالاتر از رقم فعلی بوده است. بنابراین، هیچ دلیلی وجود ندارد تا فکر کنیم که ایالات‌متحده در جهانی جدید قرار گرفته که در آن انگیزه‌های فراهم شده توسط برنامه بیمه بیکاری سخاوتمندانه‌تر خیلی بر بیکاری اثرگذار نبوده است. دلیل دیگری که باید نسبت وضعیت کابینه بدبین بود این است که برنامه بیمه بیکاری سخاوتمندانه‌تری در بسیاری از کشورهای اروپای غربی برای افزایش اشتغال به‌کار گرفته شده که در آنها نرخ‌های بیکاری خیلی بالاتر از نرخ فعلی ایالات‌متحده آمریکا بوده است. از این رو پرسش کلیدی این است که برای بیکاری بلندمدت در ایالات‌متحده آمریکا در رکود فعلی چه اتفاقی افتاده است؟

برای شروع با یک چشم‌انداز تاریخی، در رکود ۱۹۸۲، اوج نرخ بیکاری در نوامبر - دسامبر این سال ۸/۱۰ درصد بود مطابق با یک میانگین مدت بیکاری ۶/۱۷ هفته‌ای و سهمی از بیکاری بلندمدت (آنهایی که بیش از ۲۶ هفته بیکارند) ۴/۲۰ درصدی. نرخ بیکاری بلندمدت بعدا، در جولای ۱۹۸۳، به اوج رسید، وقتی نرخ بیکاری به ۴/۹ درصد کاهش یافت. در آن زمان، میانگین مدت بیکاری به ۲/۲۱ هفته رسید و سهم بیکاری بلندمدت ۵/۲۴ درصد بود؛ بنابراین ما فکر می‌کنیم رکودهای پیشین (شامل ۲۰۰۱، ۱۹۹۰-۱۹۹۱ و قبل از ۱۹۸۲) با یک میانگین مدت کمتر از ۲۱ هفته‌‌ای و سهم بیکاری بلندمدت کمتر از ۲۵ درصد مشخص شده بودند.

این اعداد یک تقابل جدی با بی‌شغلی امروز فراهم می‌کند. اوج نرخ بیکاری ۱/۱۰ درصد در اکتبر ۲۰۰۹ با یک میانگین مدت بیکاری ۲/۲۷ هفته‌ای و یک سهم بیکاری بلندمدت ۳۶ درصد مطابقت دارد. بیکاری در ژوئن ۲۰۱۰ در ۲/۳۵ هفته به اوج خود رسید، وقتی سهم بیکاری بلندمدت در کل به رقم چشمگیر ۲/۴۶ درصد رسید. این اعداد روشی فراتر از سقف ۲۱ هفته و سهم ۲۵ درصد قابل‌کاربرد برای رکودهای پیشین پس از جنگ جهانی دوم است. گسترش دراماتیک قابلیت برخورداری از بیمه بیکاری به ۹۹ هفته مطمئنا یک مجرم [در تداوم بیکاری] است.

برای رسیدن به یک برآورد کمّی از شواهد موجود برای نرخ بیکاری، فرض کنید که گسترش پوشش بیمه بیکاری به ۹۹ هفته هرگز اتفاق نیافتاده است و - من فرض می‌کنم- اوج سهم بیکاری بلندمدت رقم ۵/۲۴ درصد مشاهده شده در ۱۹۸۳ بود؛ بنابراین اگر عدد ۲۶ هفته بیکاری یا کمتر از در ژوئن ۲۰۱۰ هنوز برابر با ارزش ۹/۷ میلیون نفری مشاهده شده بوده است، کل تعداد بیکاری ۴/۱۰ میلیون نفر بوده است و نه ۶/۱۴ میلیون نفر. اگر نیروی کار هنوز برابر با ارزش مشاهده شده (۷/۱۵۳ میلیون) بود، نرخ بیکاری ۸/۶ درصد می‌بود نه ۵/۹ درصد.

به نظر شما وضعیت دموکرات‌ها در انتخابات نوامبر چگونه بود اگر نرخ بیکاری تنها حدود ۸/۶ درصد بود. آشکارا، این تغییرات همه چیز را متفاوت می‌ساخت و منطقا اوباما می‌تواند مشاوران اقتصادی‌اش را سرزنش کند. آنها باید از رییس خود محافظت می‌کردند یا سخت می‌ایستادند و بحث درباره اینکه گسترش بی‌محابای پوشش بیمه بیکاری به ۹۹ هفته از نظر اقتصادی و سیاسی جاهلانه بود. ظاهرا نصیحت جان بوهنر عضو کنگره به اوباما درست است، گرچه خیلی دیر است.

* رابرت بارو استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد