تایلر کاون

مترجم:‌هارون خوبان

جای تاسف است که اقتصاددانان مجبور باشند بر سر نعمت یا نقمت بودن منابع طبیعی برای کشورهای در حال توسعه بحث کنند. کانی‌های معدنی، الماس یا نفت شاید در نگاه اول ثروت‌های حاضر و آماده به نظر برسند، اما کشورهای دارای منابع سرشار معمولا خیلی زود گرفتار فساد می شوند. مثلا عواید سرشار نفتی، می‌تواند حکومت را قادر کند که بدون اتکا به مردم قدرت را در دست خود نگه دارد و از همراهان سیاسی‌اش حمایت کند. دولت نیجریه میلیاردها دلار از محل عواید نفتی به جیب‌ زده است، اما وضع زندگی یک شخص عادی در این کشور احتمالا از ۴۰ سال پیش هم بدتر شده است. ثروت حاضر و آماده منابع همچنین کودتا را تشویق می‌کند و این خود علت دیگری می شود بر بی‌ثباتی سیاسی.

راه‌حل مساله این است که کاری کنیم این حکومت‌ها در مخارجشان پاسخگوتر شوند، اما چگونه؟ پل کولیر، استاد اقتصاد دانشگاه آکسفورد، فکر جدید و احتمالا موثری دارد. او در کتاب تازه خودش «آخرین میلیون: مشکل کشورهای فقیر چیست و چکار می‌توان کرد» به دنبال یک منشور بین‌المللی است - یک سری معیارهای خیلی کلی که کشورها می‌توانند داوطلبانه بپذیرند - برای آنکه مصرف ثروت این منابع را شفاف کند. کشورها تعهد می‌دهند که درآمدها و وضع منابع طبیعی شان مورد ممیزی قرار بگیرد. مثلا تصور کنید که زامبیا درباره درآمدهای حاصل از ذخایر الماسش یک گزارش عمومی بدهد.

پیشنهاد آقای کولیر در نگاه اول به نظر بی فایده می‌رسد، کشوری که واقعا فاسد باشد احتمالا به الزامات این منشور وقعی نخواهد گذاشت، مقرراتی که تازه داوطلبانه هم هستند. با این‌حال شهروندان می‌توانند دولت شان را مجبور کنند که از چنین منشوری پیروی کند و همین فکر منشور می‌تواند مستمسکی برای گروهای سیاسی رقیب باشد تا از این طریق حمایت بین‌المللی هم به‌دست بیاورند.

شرکت‌های خارجی هم می‌توانند برای اجرایی تر کردن این منشور فشار بیاورند. شرکت‌های چندملیتی که در کشورهای فاسد فعال هستند چنانچه تبعیت نکنند وجهه داخلی شان را از دست خواهند داد. در نهایت شاید شرکت‌ها برای اجرای منشور فشار بیاورند، حتی اگر این پیمان توان رشوه دهی‌شان را کاهش دهد. شرکت «دی بیرز» که درباره الماس‌های خونین متهم شده بود، حالا در هر کشوری که فعالیت می‌کند به دنبال ایجاد تغییرات مثبت است.

در حالت خوش‌بینانه می‌توان انتظار داشت که در ابتدا معدودی کشورهای فقیر به این منشور بپیوندند. این کشورها رشد می‌کنند و سرمایه گذاری بیشتری جذب می‌کنند و جایگاه بین‌المللی شان بالا می‌رود. آنوقت فشار برای پذیرش منشور افزایش می‌یابد.بدیهی است که پیوستن به منشور کم هزینه است و مزایای زیادی دارد. درباره آپارتایدآفریقای جنوبی هم فشار بین‌المللی بالاخره موثر واقع شد. بنابراین اینجا هم شاید بتوان انتظار مشابهی داشت.

افشای درآمد، توان سیاستمداران را برای دست‌اندازی شخصی به این منابع یا گرفتن رشوه از شرکت‌های خارجی برای عقد قراردادهای ناعادلانه محدود می‌کند. در حال حاضر، شهروندان این کشورهای فقیر هیچ نمی‌دانند که درآمد این ثروت‌های طبیعی چقدر است و پول آن به کجا می‌رود.

حسابداری عواید منابع طبیعی همچنین در برنامه‌ریزی این کشورها برای آینده نیز موثر است. خیلی کشورهای فقیر که صادرکننده هستند، درآمدشان با نوسان قیمت نفت یا سایر منابع طبیعی بالا و پایین می‌شود. معقول این است که این کشورها وقتی قیمت منابع بالاست ذخایری برای آینده در نظر بگیرند. اما بی‌شک هیچکس نمی‌خواهد پولی پس‌انداز کند که دیگران می‌دزدند‌ش. ذخایر مطمئن و شفاف می‌تواند برنامه‌ریزی برای آینده اقتصاد را آسان‌تر کند.

دولت بریتانیا با طرح ابتکاری شفافیت صنعتی خود در سال ۲۰۰۲ اولین گام را در راه رسیدن به چنین منشوری برداشته است. بانک جهانی نیز از این ایده استقبال کرده است، و برای رسیدن به هدف تنها باید به دنبال جلب حمایت عمومی بیشتر، همکاری صندوق بین‌المللی پول و حمایت بیشتر سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی هستیم.

از این امید بخش‌تر این است که نیجریه، یکی از فاسدترین کشورهای جهان، مصوبه ای داشته برای قانونی کردن شفافیت درآمدی. قانون جدید نیجریه برای ممیزی درآمدها اتکای زیادی بر دولت فدرال دارد که خب انسان را بیشتر به یاد داستان روباه و مرغدانی می‌اندازد. با تمام اینها استانداران دولتی از این مصوبه به شدت انتقاد کردند که خود می‌تواند نشانه‌ای از اثربخشی حداقلی آن باشد. به‌علاوه، نیجریه گزارش شفافیت شرکت‌های خصوصی را در سال ۲۰۰۶ به رسمیت شناخت و اجازه داد که اطلاعات زیادی عمومی شوند. نیجریه شاید تغییر جهت بدهد شاید هم ندهد، اما فشارها برای حاکمیت قانون در این کشور رو به افزایش است.

در کل، شفافیت می‌تواند بر کیفیت حکمرانی اثر داشته باشد. یکی از مقالات پژوهشی بانک جهانی که در ۱۹۹۹ توسط کریستوس کستوپولوس به نام «پیشرفت مدیریت مخارج عمومی در آفریقا» نوشته شده بود، نشان می‌داد که بسیاری از کشورهای آفریقایی طی دهه نود مدیریت هزینه‌های عمومی‌شان را بهبود بخشیده‌اند. شفافیت در واقع می‌تواند روابط میان فساد، پنهانکاری و عدم حساب پذیری را برملا کند. پروفسور کولیر اشاره می‌کند که در اوگاندا تنها ۲۰ درصد بودجه‌ای که به برنامه‌های آموزشی و تحصیلی اختصاص یافته است در عمل به مدارس می‌رسد. یکبار یکی از کارمندان اداری اوگاندا آمار مربوطه را در اختیار مدارس و رسانه‌ها گذاشت و از آن پس نسبت رقمی که از بودجه به مدارس می‌رسد به ۹۰ درصد افزایش یافته است.

صرف افزایش کمک‌های خارجی وقتی رهبران فاسد هستند و حکمرانی خوب نیست، می‌تواند به ضد خود تبدیل شود. دولت‌های اروپایی هم مایل نیستند در ابعادی کمک کنند که واقعا تاثیرگذار باشد. شفافیت درآمد درمان فوری نیست، اما بی شک کارآیی کمک‌های غربی را افزایش خواهد داد. یافتن راهکارهای توسعه ای عملی دشوار است، اما پروفسور کولیر شاید راهی برای ایجاد تغییرمثبت و پیشتاز یافته باشد.