رودررو با اقتصاددانان
دولت‌ها چه اقدامی برای توسعه صادرات انجام دهند؟ - ۵ مهر ۸۹
مرتضی کاظمی *
قسمت دوم و پایانی
نشریه اکونومیست با طرح یک سوال از اقتصاددانان دعوت نموده است تا نقش دولت در توسعه صادرات را بیشتر بشکافند. پاسخ اقتصاددانان را با هم مرور می‌کنیم.
مرتضی کاظمی *
قسمت دوم و پایانی
نشریه اکونومیست با طرح یک سوال از اقتصاددانان دعوت نموده است تا نقش دولت در توسعه صادرات را بیشتر بشکافند. پاسخ اقتصاددانان را با هم مرور می‌کنیم.
آجای شاه (Ajay Shah) : کیفیت مدیریت دولتی باید افزایش پیدا کند
حتی اگر دفاع از برنامه‌های حمایت از صنعت باعث شود که دولت این برنامه‌ها را شروع کند، هنوز یک ریسکی وجود دارد که مودیان مالیاتی که پشت چهره بنگاه‌های ضعیف اقتصادی هستند برای سیاستمداران با خودشیرینی و چاپلوسی رفتار کنند. (Industrial Policy به سیاست‌هایی اطلاق می‌شود که دولت برای حمایت از بنگاه‌های صنعتی به منظور مواجه نشدن با آسیب‌های ناشی از رقابت اعمال می‌نماید.) برای اینکه بتوانیم به‌رغم این ترکیب ناموزون و شرایط نامطلوبی که ذکر شد نتیجه خوبی بگیریم باید بدانیم که کیفیت مدیریت دولتی (Governance) بسیار مهم است. وقتی که دولتی به فعالیت‌هایی دست می‌زند که دربرگیرنده برنامه‌ها و سیاست‌های صنعتی غیرواقعی یا دروغ‌آلود است، ضروری است مدیریت بخش عمومی کشور شدیدا به فکر فرو رود.
بسیاری موافقند که دولت حمایت‌کننده بنگاه‌های اقتصادی ضعیفی است که از برنامه‌های حمایتی دولت بهره‌مند می‌گردند و باید اذعان کرد که این حمایت‌ها آثار خوبی نخواهد داشت، اما مساله مهلک و خطرناک‌ترین اثری است که انگیزه‌های همه بنگاه‌های اقتصادی را متاثر می‌نماید. در کشوری که در حال تجربه کردن اجرای سیاست‌های حمایت از صنعت هست، مدیران بنگاه‌های اقتصادی وقت بیشتری را صرف لابی کردن با دولت می‌کنند برای اینکه این سیاست‌ها را تثبیت کنند تا برنامه‌های تجاری و اقتصادی بنگاه خود را به پیش برند. در واقع بنگاه‌ها به جای تمرکز بر افزایش بهره‌وری و توجه کافی به اتفاقاتی که در بازارهای جهانی رخ می‌دهد سعی می‌کنند دولت را تحت تاثیر قرار دهند و این خسارتی است که از طریق سیاست‌های حمایت از صنعت اتفاق می‌افتد. خلاصه مطلب اینکه این فعالیت‌های غیر‌بهره‌ور نه تنها برای بنگاه‌های تحت حمایت بلکه بر همه بنگاه‌ها اثرگذار خواهد بود. وقتی این بنگاه‌های اقتصادی از طریق مقادیر فراوانی پول یا قدرتی که از طریق حمایت‌های دولتی کسب کرده‌اند حرکت سریع‌تری را تجربه می‌کنند خسارتی که از طریق کاهش بهره‌وری و ایجاد اخلال در بازارهای رقابتی وارد
می‌کنند فقط دامن اقتصاد را نمی‌گیرد بلکه به دستگاه سیاسی هم خسارت‌هایی وارد می‌کند. ایجاد فساد و رشوه در سیستم سیاسی نتیجه اعمال بیشتر سیاست‌های حمایت از صنعت است. در این حالت، وقتی یک کشوری که دارای ضعف مدیریت دولتی است و سیاست‌های حمایت از دولت را آغاز می‌نماید پا در مسیری نهاده است که مقصد آن افزایش ضعف در مدیریت دولت است. باید یادآوری کرد که صندوق ذخایر ارزی (Sovereign Wealth Funds) در کشورهایی همچون نروژ به خوبی مدیریت شده‌اند، اما باید در جاهایی که مدیریت دولتی ضعیفی دارند با بدگمانی به چنین اقدامی نگریست. به همین ترتیب، حتی اگر علاقه‌ای برای اجرای سیاست‌های حمایت از صنعت وجود داشته باشد پیشنهاد می‌شود که چنین اقدامی صرفا در جاهایی همچون نروژ مثمر ثمرات مثبت باشد. بعید می‌دانم در کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون هند و چین چنین حمایت‌هایی بتواند اثرات مثبتی بر جای گذارد.
تاکاتوشی ای‌تو (Takatoshi Ito): مروری بر تجربه روابط ژاپن - آمریکا
اگر بخواهیم پاسخ کوتاهی به این سوال بدهیم باید گفت برای توسعه صادرات باید ترکیبی از سیاست‌های کلان اقتصادی را برای افزایش پس‌انداز ملی به کار گرفت: کاهش کسری‌های مالی، انگیزش خانوارها برای پس‌انداز بیشتر و همچنین تلاش کردن برای پایین آوردن نرخ ارز (سیاست‌های مربوط به نرخ ارز برای شرکای تجاری مدنظر است). تجربیاتی در مورد سیاست‌های حمایت از صنعت وجود دارد که به من نظر من چنین سیاست‌هایی را نمی‌توان توصیه کرد.
انتظار می‌رفت که ایجاد نظام نرخ ارز شناور در کشورهای توسعه یافته که از سال 1973 شروع شد باعث تعدیل در تراز پرداخت‌ها شود. اگر چه، این کسری از مدت‌ها پیش در کشورهای توسعه یافته پدیدار شده است، نظام نرخ ارز شناور نتوانست چندان در این زمینه موفق باشد. تعدیل نرخ ارز باید با سایر تعدیل‌های اقتصادی ترکیب شده و در نهایت منجر به تشویق افزایش پس‌انداز ملی شوند.
بد نیست نگاهی به تجربه آمریکا - ژاپن داشته باشیم. روابط تجاری بین آمریکا و ژاپن در پایان دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ در ارتباط با موضوع تعدیل در عدم موازنه تراز پرداخت‌ها دچار کشمکش گردید. در آن زمان هم توصیه‌های مشابهی ارائه می‌شد. اصلاحات ساختاری (کاهش موانع غیر‌تعرفه‌ای تجارت) برای تشویق واردات در کشورهای دارای مازاد، تعدیل‌های اقتصادی برای تشویق پس‌انداز برای کشورهای دارای کسری در تراز پرداخت‌ها، افزایش واردات برای کشورهای دارای مازاد و افزایش صادرات برای کشورهایی که دارای کسری هستند و به همین ترتیب. تعدیل نرخ ارز نیز انجام شد. نتیجه این اقدامات چه بود؟ باید گفت موفقیت بسیار کمی، چرا؟ به این دلیل که تجارت دوجانبه چین - آمریکا جایگزین تجارت دو جانبه آمریکا - ژاپن شد. با این معیارها مازاد تراز پرداخت‌های ژاپن قطعا کمتر شد. کسری تراز پرداخت‌های آمریکا هم خیلی تفاوت نکرد. حالا، آمریکا و چین مجبورند مجددا همان شرایطی که آمریکا و ژاپن داشتند را تجربه کنند. یک تفاوتی که در ارتباط با مراودات چین و آمریکا در مقایسه با مراودات که بین ژاپن و آمریکا وجود داشت این است که چین به آرامی نرخ ارزش را تعدیل می‌کند و هنوز
موانع تجاری (تعرفه‌ها و غیره) توسط چین اعمال می‌شود و میزان موانع تجاری که باید اصلاح شود خیلی زیاد است. لازم است کشورهایی که دارای مازاد و کسری هستند هر دو فراتر از سیاست‌هایی همچون تعدیل اقتصادی و اصلاح نرخ ارز اقداماتی انجام دهند. فشار برای اصلاح عدم‌موازنه تراز پرداخت‌ها موثر نخواهد بود، وقتی که ورود سرمایه‌های خارجی باعث می‌شود که بازارهای مالی به دردهای پنهان کسری تراز پرداخت‌ها حساس نباشند. تعدیل‌ها به راحتی به تاخیر خواهند افتاد. وضعیت ارز کلیدی دلار کمک شایان‌توجهی دارد به اینکه این درد خیلی ملال‌آور نباشد و در نتیجه تعدیل‌ها به تاخیر افتد.
می‌توان پیش‌بینی کرد که این عدم موازنه در تراز پرداخت‌ها مدت‌ها ادامه خواهد یافت.
اسکات سامنر (Scott Somner): لازم است به سیاست‌هایی که باعث عدم تشویق پس‌انداز می‌شوند، پایان داده شود.
تراز پرداخت‌های یک کشور تفاوت بین پس‌انداز داخلی و سرمایه‌گذاری داخلی است. در نتیجه تنها راهی که آمریکا بتواند کسری تراز پرداخت‌ها را کاهش دهد این است که با سرمایه‌گذاری کمتر، پس‌انداز داخلی را افزایش دهد. آیا ما باید تلاش کنیم کسری را کاهش دهیم و اگر باید کاهش دهیم چه سیاست‌هایی اثرگذار خواهد بود؟
شاید توجه به این سوال که چرا سیاست‌گذاران آمریکا باید به کسری تراز پرداخت‌های آمریکا توجه کنند خیلی حیاتی و فوری به نظر نمی‌رسد. استرالیا طی دهه‌های گذشته مازاد تراز پرداخت‌ها را تجربه کرده است و هنوز برخی از شاخص‌های اقتصادی به عنوان یکی از کشورهای اقتصادی پیشرفته غربی این کشور نشان‌دهنده نشانه‌های بسیار خوبی از عملکرد اقتصاد استرالیا از سال 1991 تا‌کنون است. از طرفی، کسری تراز پرداخت‌ها شاید راهی برای انعکاس برخی از کاستی‌ها و معایب ساختار تصمیم‌گیری در مورد تراز پرداخت‌ها باشد. برای مثال ما ممکن است به خاطر ناکارآمدی بازار یا سیاست‌های مالی نادرست، سرمایه‌گذاری زیادی داشته باشیم ولی پس‌انداز کمی داشته باشیم.
به نظر نمی‌رسد دلیلی وجود داشته باشد که معتقد باشیم آمریکا سرمایه‌گذاری زیادی داشته است اگر چه مشاهده می‌کنیم که در نیمه دهه گذشته سرمایه‌های زیادی به سمت بخش مسکن سرازیر شده است. یکی از سیاست‌های ناموفق این است که ما پس‌انداز کمی داریم. چرا بازار آزاد نباید میزان بهینه‌ای از پس‌انداز را ایجاد کند؟ یک پاسخ این است که چون ما نمی‌توانیم در بازار آزاد پس‌انداز نداریم. سیاست‌های دولت به هیچ وجه مشوق افزایش پس‌انداز ملی نیستند. این سیاست‌ها از جمله سیاست‌هایی همچون مالیات بر سرمایه‌ها، امنیت اجتماعی، پرداخت‌هایی که به بیکاران پرداخت می‌شود (بیمه بیکاری)، برنامه‌های کمک به دانشگاه‌ها و کالج‌ها، بیمه‌های دولتی و سوبسیدهای دولت به بیمارستان‌های خصوصی، سیاست‌هایی در خلاف جهت تشویق افزایش پس‌انداز ملی هستند.
اگر ما پس‌انداز کمی داریم چه باید بکنیم؟ برخی بحث کرده‌اند که دولت آمریکا باید برنامه‌هایی در قالب سیاست‌های مربوط به بخش صنعت برای افزایش صادرات ایجاد نماید. متاسفانه باید گفت که چنین سیاست‌هایی اقتصاد را به سمت کارآیی کمتر سوق خواهد داد. این موضوع درست است که شاید برخی از سیاست‌های اقتصادی همچون مالیات بر آلودگی (carbon taxes) بتواند به افزایش کارآیی اقتصادی از طریق تصحیح ناکارآمدی بازار کمک کند، اما حتی اگر سیاست‌های افزایش کارآیی بخش صنعت نتواند تاثیر آنچنانی بر کسری تراز پرداخت‌ها بگذارد می‌تواند بر نرخ پس‌انداز ملی آمریکا موثر باشد.
روش موثرتر برای افزایش پس‌انداز ملی آمریکا توجه و اقتباس به سیاست‌های مالی سنگاپور است. اول اینکه، ما باید سریعا مالیات بر سرمایه‌ها را قطع یا ترجیحا کاهش دهیم و سیاست مالیات تصاعدی بر مصرف را باید جایگزین کرد تا درآمدهای از دست رفته جبران گردد. دوم اینکه، باید برنامه بیمه‌های اجتماعی را با بیمه‌های خویش فرما و اجباری (mandatory self-insurance) جایگزین نمود. در این حالت افراد بخشی از درآمد خود را به حساب‌های خصوصی واریز نموده و در زمان بازنشستگی و برای مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی و دوران بیکاری از آن استفاده خواهند کرد. برای افرادی که درآمد پایینی دارند، سوبسیدهای دولتی و البته از طریق عایداتی که از بخش خصوصی به دست آمده است در نظر گرفته خواهد شد.
اگر ما به سمت سیاست پس‌انداز بالا و اجباری و رژیم مالیات پایین حرکت کنیم، خواهیم توانست با افزایش پس‌انداز ملی، رشد اقتصادی سریع‌تری را انتظار داشته باشیم. در این حالت هیچ تضمینی برای کاهش کسری تراز پرداخت‌ها وجود ندارد، اما بعد از همه این مسائل رشد سریع‌تر باعث افزایش سرمایه‌گذاری خواهد شد. این مسیر حداقل اطمینانی ایجاد می‌کند که کسری تراز پرداخت‌ها که بازتابی از ترجیحات عمومی است، تاثیر زیادی به عنوان سیاست‌های مالی ضد تولید و پس‌انداز نخواهد داشت.
دیوید لیابسون (David Liabson): برای افزایش پس‌انداز ملی باید راه‌های پس‌انداز کردن را آسان‌تر کرد.
شش راه وجود دارد که می‌تواند نرخ پس‌انداز را افزایش دهد. نرخ پس‌انداز بالاتر باعث کاهش واردات و افزایش صادرات خواهد گردید و کسری تراز پرداخت‌ها را جبران خواهد نمود.
1 - همه استخدام‌کنندگان موظف شوند کارگران قراردادی را به طرح پس‌انداز بازنشستگی موظف کنند. به کارگران اجازه داده شود در صورت عدم تمایل این روش را انتخاب نکنند.
۲ - همه استخدام‌کنندگان موظف به استفاده از نرخ‌های پس‌انداز بر پایه سطح درآمد باشند: دو درصد برای کارگران با سطح درآمد پایین - ۱۵درصد برای کارگرانی که سطح درآمد بالاتری دارند. (کارگرانی که درآمد پایینی دارند، نرخ امنیت اجتماعی بیشتری دارند، بنابراین نیازی به نرخ پس‌انداز بالا در این مرحله نخواهند داشت.)
3 - به صورت خودکار قرارداد‌ها افزایش یابند. به عبارت دیگر، بعد از آنکه کارگران به طرح پس‌انداز پیوستند هر سال یک‌درصد به نرخ پس‌انداز افزوده شود به مدت پنج سال. البته کارگران مخیر هستند که در صورت عدم تمایل این پیشنهاد را نپذیرند.
۴ - برداشت سریع از این پس‌اندازها مجاز نخواهد بود. البته امکان دریافت وام را می‌توان طراحی کرد.
5 - لغو اجباری برداشت از این پس‌انداز تا سن هفتاد سالگی.
۶ - هزینه کردن نسبت‌هایی از طرح پس‌انداز بازنشستگی تا یک و نیم درصد در سال برای طرح‌های کوچک، یک‌درصد برای طرح‌های متوسط و ۰.۶۵درصد برای طرح‌های بزرگ. (این روش باعث کاهش تلویحی منع پس‌اندازهایی خواهد شد که از طریق پرداخت هزینه‌ها ایجاد می‌شود).
اگر این شش روش در ایالات متحده اجرا شود، نرخ پس‌انداز موثر افزایش یافته و کسری تراز پرداخت‌ها را جبران خواهد کرد. علاوه بر این، هیچ کسی اجبارا به طرح پس‌انداز ملحق نشده است چون پیوستن به این طرح اختیاری است.
*kazemi۷۳۴۹@yahoo. com
ارسال نظر