نویسنده: مورگان رینولدز
مترجمان: محمدصادق الحسینی، پریسا‌ آقاکثیری
بخش دوم
عموما دستمزدهای اتحادیه‌ای، الزامات مورد حمایت اتحادیه‌ها برای اعطای مجوز و مقررات کاری مورد پشتیبانی اتحادیه‌ها از قبیل قانون حداقل دستمزد و قانون دیویس-بیکن هنوز هم فرصت‌های اشتغال برای جوانان سیاه‌پوست، زنان و دیگر اقلیت‌ها را کاهش می‌دهند.

با این همه موفقیت انحصاری اتحادیه‌های بخش خصوصی باعث تضعیف و زوال آنها شده است و نیروهای پایدار و بی‌صدای بازار به طور پیوسته قدرت آن‌ها را تحلیل می‌برند. لینمن و واچر به همراه اقتصاددان دیگری به نام ویلیام کارتر دریافته‌اند که 64درصد از کاهش سهم اتحادیه‌ها در نیروی کار طی بیست سال اخیر ناشی از افزایش اضافه دستمزد آنها بوده است. به عنوان مثال متوسط اضافه دستمزد اتحادیه‌ها برای کارگران راه آهن در مقایسه با کارگران دارای مهارت‌های مشابه شاغل در بخش‌های دیگر از 23درصد در 1973 به 50درصد در 1987 افزایش پیدا کرد. در همین دوره زمانی میزان اشتغال در این بخش از 520هزار نفر به 249هزار نفر کاهش یافت. در سال 2002 اشتغال در خطوط راه‌آهن به 216هزار نفر یعنی 13درصد کمتر از سال 1987 تنزل پیدا کرده بود؛ در حالی که طی همین دوره کل اشتغال در بخش‌‌های غیرکشاورزی 26درصد افزایش یافته بود. افزایش اضافه دستمزدها همچنین باعث کاهش اشتغال اتحادیه‌ها در بخش‌های ساخت و ساز، تولید کارخانه‌ای و ارتباطات شد. نیروهای پایدار و بی‌صدای بازار همچنان هم قدرت کارتل‌های کارگری را تحلیل می‌برند.
در دهه‌های اخیر نقش اتحادیه‌ها به عنوان نماینده کارگران در تمامی صنایع خصوصی آمریکا کاهش پیدا کرده است. یک دلیل عمده این امر آن است که کارگران علاقه‌ای به اتحادیه‌ها ندارند. براساس نظرسنجی‌ لوییس هریس که در ۱۹۸۴ به سفارش فدراسیون سازمان‌های کارگری (AFLCIO) انجام شد، از هر سه کارگر تنها یک نفر، در یک رای‌گیری مخفی به تشکیل اتحایه رای می‌دهد. در نظرسنجی هریس مانند نظرسنجی‌های دیگر مشخص شد که کارگران غیراتحادیه‌ای در مورد امنیت شغلی، شرکت در تصمیمات موثر و به رسمیت شناخته شدن عملکردشان در مقایسه با اعضای اتحادیه‌ها رضایت بیشتری دارند. تکامل اقتصاد آمریکا در جهت افزایش شرکت‌های کوچک‌تر، پیشرفته شدن تکنولوژی محصولات در غرب و جنوب این کشور و حرفه‌ای‌تر و تکنیکی‌تر شدن کارکنان باعث شده که عضویت در اتحادیه‌ها همچنان به کاهش خود ادامه دهد.
در ‌آمریکا عضویت در اتحادیه‌های بخشی خصوصی در سال 1970 به حداکثر مقدار خود یعنی 17میلیون نفر رسید و در سال 2002 تقریبا به نصف این مقدار یعنی 8/8میلیون نفر کاهش یافت. با جلوگیری از تصویب قوانین جدید مثل طرح کنگره برای ممنوعیت استخدام کارگران جایگزین غیر‌عضو در اتحادیه‌ها، عضویت در اتحادیه‌های بخش خصوصی احتمالا تا سال 2010 از 5/8درصد به 6-5درصد کاهش خواهد یافت و این مقدار بالاتر از نسبت آن در صد سال پیش نخواهد بود. نرخ عضویت در اتحادیه‌ها در مشاغل دولتی در حال حاضر 5/37درصد است و احتمالا کاهش چندانی را تجربه نخواهد کرد. بنابراین انتظار می‌رود که اتحادیه‌های بخش عمومی طی چند سال آینده حداکثر مطلق عضویت را به خود اختصاص دهند و از این طریق نهضت تاریخی کارگران بخش خصوصی را به نهضتی عمدتا دولتی تبدیل کنند. ساموئل گامپرز (Samuel Gompers) از رهبران اتحادیه‌های کارگری در دهه 1920 در پاسخ به این سوال که کارگران سازمان‌دهی شده خواهان چه چیزی بودند، گفت: «بیشتر.» امروزه احتمالا رهبران اتحادیه‌ها به این پرسش جواب می‌دهند «دولتی‌تر.» این پاسخ تعارض عمیق و دائمی میان اعضای اتحادیه‌ها با عموم کارگران را نشان می‌دهد. این تعارض نتیجه محتوم دستمزدهای انحصاری‌ است که کارگران عضو اتحادیه‌ها دریافت می‌کنند.
اما اگر زوال اتحادیه‌ها ادامه پیدا کند چه سازمان‌هایی جایگزین آنها خواهند شد؟ ممکن است «انجمن‌های کارگری» که از امتیازات و مصونیت‌های قانونی بی‌بهره‌اند و باید خدمات با ارزشی را برای جذب اعضای خود ارائه‌دهند این نیاز را برآورده سازند. چنین انجمن‌های داوطلبانه‌ای می‌توانند در مورد قرارداد کار چانه‌زنی کنند، برای کارگران مانند اتاق تهاتر عمل کنند تا افراد انتخاب‌های دیگر را هم بدانند، بر برنامه‌های مزایای شغلی نظارت کنند و برنامه‌های آموزشی و بازنشستگی را اداره کنند. همچنین انجمن‌های کارگری می‌توانند علیه تبانی کارفرماها اقامه دعوا کنند (یعنی همان کاری که انجمن بازیکنان بیسبال با موفقیت برای بازیکنان آزاد انجام می‌دهد). چنین خدماتی می‌توانند برای کارگران زن، مهاجر و اقلیت‌ها که بخش مهمی از نیروی کار را تشکیل می‌دهند از ارزش زیادی برخوردار باشند.

اتحادیه‌ و استثمار نیروی کار
سرمایه و مالیات دهنده‌ها
تصور رایج درباره استثمار نیروی کار را می‌توان در دو باور زیر خلاصه کرد: باور اول این است که کارگرها و کارفرماها به طور طبیعی مقابل و دشمن یکدیگر هستند؛ کارفرما‌ها در این میان از مزیت زیادی برخوردارند و مبلغی کمتر از حق کارگرهایشان را به آنها پرداخت می‌کنند. باور دوم هم این است که سیاست‌های عمومی باید طرف اتحادیه‌ها را بگیرند تا به کارگرانی که در غیر‌این صورت در جریان چانه‌زنی متضرر می‌شوند، کمک شود.
عموم مردم با تز «پایین بودن دستمزدها» و حتی با اتحادیه‌ها به عنوان یک نیروی اصلاحگر به نحو قابل ملاحظه‌ای موافق هستند. این سوال نظرسنجی‌ها را در نظر بگیرند: «به نظر شما، آیا منافع کارفرماها و کارگرها بنا به طبیعت خود متعارضند یا اساسا یکسان هستند؟» نتیجه این نظر سنجی را در دو سال 1939 و 1994 در زیر می‌بینید.

با این حال اقتصاددانان معتقدند که بازار کار آمریکا به شدت رقابتی است و در آن بیش از پنج میلیون کارفرما برای یافتن کارگر به رقابت با یکدیگر می‌پردازند، سرمایه‌گذارها هر روز کسب و کارهای جدیدی به راه می‌اندازند و صنایع خصوصی هر ماه چهار میلیون نفر را به استخدام خود درمی‌آورند. یک کارفرمای «قدرتمند» نمی‌تواند قیمت نیروی کار را برای مدتی طولانی به سطحی کمتر از ارزش بهره‌وری نهایی کارگران کاهش دهد، زیرا این کارگران ارزان قیمت نظر شرکت‌های دیگر را نیز به خود جذب می‌کنند. این شرکت‌ها کارگران با دستمزد پایین را استخدام کرده و از این طریق فشاری روبه بالا به قیمت‌های پرداخت شده به این کارگران وارد می‌شود تا جایی که سود اضافی حاصل از به‌کار‌گیری این کارگران به صفر برسد. همچنین اگر قدرت کارفرما باعث کاهش نرخ دستمزدها در یک مکان شود، عرضه نیروی کار در آن جا کاهش پیدا می‌کند، زیرا نیروی کار متحرک آن جا را ترک کرده و فشاری رو به بالا به نرخ دستمزدها وارد خواهد آمد.
حتی در صورتی که در اقتصاد آمریکا تقاضای انحصاری برای کارگران معمول بود نیز اعمال سیاست‌های حامی اتحادیه‌ها برای مقابله با انحصار خرید کارفرماها نتیجه‌ای جز ایجاد «انحصار دو جانبه» نداشت. می‌توان سیاست‌های جایگزینی را که مستقیما به حل مساله عدم رقابت میان کارفرماها می‌پردازند به کار گرفت؛ سیاست‌های حذف موانع دولتی که مانع ورود بنگاه‌های جدید به یک صنعت می‌شوند یا سیاست‌های اعمال قوانین ضدتراست علیه کارتل‌های کارفرمایی که برای تثبیت نرخ دستمزد ایجاد می‌شوند، از این جمله‌اند.
حتی تصویر تاریخی‌ای که از قدرت شرکت‌‌ها در «شهرهای معدنی» منزوی وجود دارد نیز در بیشتر موارد وهم و خیال است. مثلا تحرک نیروی کار در معادن زغال‌سنگ در قرن نوزده بسیار بالا بود و به معنای واقعی کلمه صدها شرکت هم در شهرهای تحت مالکیت شرکت‌ها و هم در شهرهای مستقل به رقابت در بازارهای زغال‌سنگ و نیروی کار می‌پرداختند. در واقع به ندرت پیش می‌آید که رگه‌های منابع معدنی که بسیار پراکنده هستند تنها توسط یک شرکت استخراج شود.
به طور کلی آن چه مهم است، این است که صاحبان عوامل تولید مکمل تا چه حد می‌توانند سهم بیشتری را به خود اختصاص داده، سهم دیگران را کاهش دهند.
این شرایط بسیار محدود هستند. برای یک سازمان کارگری بسیار راحت‌تر است که صاحبان آسیب پذیر بنادر، معادن، کارخانه‌ها و صاحبان دیگر سرمایه‌گذاری‌های ثابت بزرگ را استثمار کنند، زیرا کار منعطف‌ترین و متحرک‌ترین نهاده تولید است و به همین دلیل استثمار نیروی کار توسط مالکان بنگاه‌های با سرمایه ثابت زیاد بسیار سخت تر از استثمار بنگاه‌ها توسط اتحادیه‌های کارگری است.
تیم‌های ورزشی در هر دو سطح حرفه‌ای و دانشگاهی نمونه‌ نادری از پرداخت دستمزد پایین در یک دوره زمانی طولانی هستند. امروزه نیز کالج‌ها کارتل‌های موفقی در کاهش مبلغ پرداختی به ورزشکاران دانشجو به شمار می‌آیند. این مبالغ پرداختی به میزان قابل توجهی زیر دستمزدهای رقابتی هستند. با توجه به منافع زیاد این سوء استفاده‌ها که به غیر‌شفاف شدن هر چه بیشتر مزایای ناشی از معرفی ورزشکاران برتر منجر می‌شود، انجمن ملی ورزشکاران دانشجو (NCAA)با تحریم و تهدید به عدم تایید صلاحیت آکادمیک، از این تخلفات جلوگیری می‌کند و از این طریق شبکه گسترده یارانه‌هایی که هر کالج به آن وابسته است را از میان می‌برد. در طرف مقابل، لیگ‌های رقابتی، حاکمیت قانون و چانه‌زنی جمعی باعث شده‌اند که سیستم قدیمی دستمزدهای غیر‌رقابتی برای ورزشکاران حرفه‌ای در ورزش‌های تیمی مانند فوتبال، بسکتبال و بیسبال منسوخ شده و به همین دلیل در حال حاضر بازار بازیکنان این ورزش‌ها تقریبا رقابتی است.
درباره نویسنده : مورگان رینولدز سابقا اقتصاددان ارشد وزارت کار آمریکا بود و اکنون استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه تگزاس است.

منابعی برای مطالعه بیشتر
Blanchflower, David, and Alex Bryson. "Changes over Time in Union Relative Wage Effects in the UK and the US Revisited." NBER Working Paper no. 9395. National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass., 2002.
Epstein, Richard A. "A Common Law for Labor Relations: A Critique of the New Deal Labor Legislation." Yale Law Journal ۹۲ (July ۱۹۸۳): ۱۳۵۷-۱۴۰۸.
Freeman, Richard B., and James L. Medoff. What Do Labor Unions Do? 1984. Available online at: http://papers.nber.org/papers/w11410.
Harvard Journal of Law and Public Policy ۱۳ (Spring ۱۹۹۰). Entire issue devoted to labor law.
Hayek, Friedrich A. von. The Constitution of Liberty. Chicago: University of Chicago Press, 1960.
Hutt, William H. The Strike-Threat System: The Economic Consequences of Collective Bargaining. New Rochelle, N.Y.: Arlington House, ۱۹۷۳.
Lewis, H. Gregg. Union Relative Wage Effects. Chicago: University of Chicago Press, 1986.
Linneman, Peter D., Michael L. Wachter, and William H. Carter. "Evaluating the Evidence on Union Employment and Wages." Industrial and Labor Relations Review ۴۴ (October ۱۹۹۰): ۳۴-۵۳.
Marshall, F. Ray. The Negro and Organized Labor. New York: Wiley, 1965.
Reynolds, Morgan O. Making America Poorer: The Cost of Labor Law. Washington, D.C.: Cato Institute, ۱۹۸۷.
Troy, Leo. "Is the U.S. Unique in the Decline of Private Sector Unionism?" Journal of Labor Research 11 (Spring 1990): 111-143.