رویداد - مرکز پژوهش‌های مجلس:
لایحه برنامه پنجم فاقد ویژگی‌های یک برنامه معمول است
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نخستین اظهارنظر خود در مورد برنامه پنج ساله پنجم را به رویکردها و معیارهای ارزیابی این لایحه اختصاص داد و خواستار آن شد که نمایندگان مجلس در بررسی این برنامه، احکامی را که اختیارات بی‌ضابطه به دولت میدهند و فاقد ویژگی‌های برنامه‌ای هستند، حذف و بعد نظارتی آن را تقویت کنند. در اولین گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در مورد لایحه برنامه پنجم آمده است: بررسی ویژگی‌های کلی لایحه برنامه پنجم در مقایسه با تعاریف نظری و حقوقی برنامه نشان از آن دارد که این لایحه به لحاظ ضوابط و مختصات لازم الرعایه فاقد ویژگی‌های یک برنامه معمول است؛ چرا که برنامه‌ریزی را می‌‌توان یک نوآوری در نظام تدبیر دانست که برای تنظیم عالمانه و آگاهانه و اجتناب از سلیقه گرایی و اداره دلخواه و بدون نقشه امور تهیه می‌شود و ضمن آن تحقق هدف‌هایی که آحاد جمعیت کشور را به سطح مطلوبی از رفاه مادی و معنوی می‌رساند، تضمین می‌شود، اما لایحه کنونی در عین پرداختن به همه امور و در برخی موارد در جزئی‌ترین سطوح اجرایی، فاقد سازوکاری برای تامین هماهنگی و بهینگی است و اطلاق عنوان برنامه به آن جای تامل دارد.
مرکز پژوهش‌ها می‌افزاید: به نظر می‌رسد نمایندگان محترم مجلس می‌توانند با رعایت برخی از ضوابط، زمینه را برای ارتقای کیفیت برنامه پنجم در مجلس فراهم آورند که از جمله این ضوابط عبارتند از:
۱ - حذف احکامی که اختیارات بی‌ضابطه به دولت میدهند، فاقد ویژگی‌های برنامه‌ای بوده و اصلاح قوانین را انجام میدهند یا جزو وظایف جاری دستگاه‌های اجرایی هستند.
۲ - ویرایش حقوقی و فنی احکام باقیمانده به نحوی که احکام صریح باشند، مجری مشخص و پاسخگو داشته باشند و ارزیابی عملکرد آنها میسور و اهداف تعیین شده در آنها هم قابل دسترس باشد.
۳ - تاکید بر ارائه جداول کمی لایحه برای ارزیابی روند متغیرهای کلان در سال‌های برنامه و امکان ایجاد ارتباط بین برنامه با بودجه‌های سنواتی در طول دوران برنامه.
۴ - ارائه راهکار برای برخی مشکلات اساسی کشور با استفاده از برخی فرصتهای پیش روی کشور که لایحه فعلی در خصوص آنها مسکوت است.
۵ - تقویت بخش نظارتی برنامه.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین آمده است: در مجموع این گونه به نظر می‌رسد که با تبیین «اولویت‌های کشور» و گزینش «اولویت‌‌‌دارترین‌ها» تا اندازه‌ای که با منابع کشور (پس از کسر تعهدات قطعی دولت که همان هزینه‌های معمولی اداره کشور هستند) سازگار باشد، همراه با جداول کمی حاوی منابع و مصارف و شاخص‌‌های هدف و همچنین رعایت جهت گیری قوانین عمده‌ای همچون قانون اجرای سیاستهای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ... منویات مندرج در سیاستهای کلی برنامه پنجم هم از مجاری اولویت‌بندی در امور و هم از مجاری فرصتهای موجود در دستگاه‌های با کارکرد فرهنگی، سیاست خارجی، قانونگذاری و قضایی و ... با تدوین برنامه‌ای مختصر و مبرا از تکرار واژه‌های غیرقابل سنجش یا مفاد قوانین جاری کشور و رافع تناقضات احتمالی موجود در قوانین مادر و کلیدی قابل حصول باشد و چنین برنامه‌ای تحقق اهداف مرحله‌ای جمهوری اسلامی ایران را در افق چشم‌انداز بلندمدت امکان‌پذیر خواهد ساخت.
ارسال نظر