تحلیل مساله بیکاری با استفاده از بهره‌وری

نویسنده: گری بکر

مترجم: میثم‌هاشم‌خانی

در ماه اکتبر (مهر ماه)، آمارهای اقتصادی مربوط به سه‌ماه سوم سال ۲۰۰۹ آمریکا رسما منتشر شد. در میان این آمارها، به نظر می‌سد که دو آمار، ارتباط زیادی با چگونگی روند کلی اقتصاد کلان آمریکا داشته و لذا از اهمیت قابل توجهی برخوردارند. این دو آمار عبارتند از: آمار مربوط به نرخ بیکاری (Unemployment) و آمار مربوط به بهره‌وری نیروی کار (Labor Productivity). براساس آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در آمریکا، در سه‌ماه سوم سال ۲۰۰۹ (تابستان سال جاری)، به حدود ۱۰ درصد رسیده که بالاترین میزان بیکاری آمریکا در ۲۵ سال اخیر محسوب می‌شود. همچنین میزان بهره‌وری نیروی کار، حدودا ۵/۹ درصد نسبت به سه‌ماه سوم سال قبل رشد کرده است. آمارهای مربوط به افزایش نرخ بیکاری در آمریکا، به سرعت در صفحات اول نشریات مختلف دنیا منعکس شدند؛ اما در نقطه مقابل، آمارهای مربوط به افزایش بهره‌وری نیروی کار، انعکاس بسیار ناچیزی داشتند. حتی نشریات کاملا تخصصی اقتصادی، مانند فایننشال تایمز و وال‌استریت ژورنال، خبرها و تحلیل‌های ناچیزی را در مورد افزایش بهره‌وری نیروی کار در آمریکا به نگارش درآوردند.

واقعیت این است که نرخ بیکاری و نرخ بهره‌وری نیروی کار، ارتباط نزدیکی با همدیگر دارند. نوسانات نرخ بیکاری بیشتر در تحلیل روند کوتاه‌مدت اقتصاد کلان کاربرد دارد و طبیعتا در شرایط رکود فعلی، قابل انتظار است که حساسیت‌های بیشتری نسبت به آن وجود داشته باشد. اما اگر بخواهیم روند کلی اقتصاد را در بلندمدت بررسی کنیم، نوسانات بهره‌وری نیروی کار نیز درست به‌اندازه نوسانات نرخ بیکاری اهمیت پیدا می‌کند.

درصد رشد بهره‌وری نیروی کار، به صورت درصد افزایش ارزش کل تولید کالا و خدمات، منهای درصد رشد مجموع ساعات کاری کلیه شاغلان تعریف می‌شود. در نتیجه رشد بهره‌وری نیروی کار، به این معنا است که با همان مقدار نیروی کار قبلی (برحسب نفر ـ ساعت)، کالا و خدمات بیشتری تولید شده یا همان مقدار کالا و خدمات قبلی، با به کارگیری نیروی کار کمتری تولید شده است. به این ترتیب، وقتی گفته می‌شود که بهره‌وری نیروی کار در آمریکا، در دوره یک‌ساله منتهی به سه‌ماه سوم سال ۲۰۰۹، رشدی در حدود ۹ درصد داشته و در عین حال در همین بازه زمانی، ارزش کل تولیدات در حدود ۴ درصد رشد کرده، می‌توان نتیجه گرفت که مجموع ساعات کاری شاغلین همه بنگاه‌های اقتصادی آمریکا، چیزی در حدود ۵ درصد کاهش یافته است. بالطبع بخشی از این کاهش ۵ درصدی، به صورت کاهش تعداد ساعات کاری بخشی از شاغلین و بخشی دیگر هم به صورت کاهش تعداد شاغلین بروز کرده است.

نکته جالب توجه آن است که در دوره یک‌ساله منتهی به سه‌ماه دوم سال ۲۰۰۹ نیز میزان بهره‌وری نیروی کار در آمریکا، رشدی در حدود ۷ درصد را به ثبت رسانده بود. همچنین در طول حدود یک و نیم سالی که از شروع رکود اقتصادی در آمریکا می‌گذرد، در همه فصل‌ها، بلا استثنا نرخ بیکاری افزایش و در عین‌حال بهره‌وری نیروی کار هم افزایش یافته است. این رشد بهره‌وری، می‌تواند از یکسو موجب خوشحالی شود؛ خوشحالی از این بابت که میزان ارزش متوسط کالا و خدمات تولیدی به ازای هر واحد نیروی کار (برحسب نفر ـ ساعت)، افزایش یافته است و چنین مساله‌ای خواهد توانست در بلندمدت به رشد تولید و درآمد ملی منجر شود. اما واقعیت این است که به این سادگی نمی‌توان در مورد تاثیرات بلند مدت رشد بهره‌وری نیروی کار، بر رشد تولید و درآمد ملی قضاوت نمود. برای قضاوت در این مورد، لازم است دلایل اصلی رشد بهره‌وری نیروی کار بررسی شود.

در مورد هم‌زمانی رشد نرخ بیکاری و رشد بهره‌وری نیروی کار در آمریکا، یک تحلیل بسیار بدبینانه (و در عین حال کاملا غیرعلمی) وجود دارد که معتقد است اصولا هر فرآیندی که منجر به رشد بهره‌وری نیروی کار شود، باعث افزایش تعداد بیکاران نیز خواهد شد. چنین نگرشی، همواره این دغدغه را دارد که رشد سریع بهره‌وری نیروی کار (مثلا از طریق رشد تکنولوژی یا ارائه نوآوری‌هایی به منظور کاهش نیاز به نیروی کار و امثالهم)، می‌تواند شرایط را برای افزایش نرخ بیکاری فراهم سازد. یکی از نخستین نمادهای چنین تفکری، جنبش موسوم به لودیت (Luddite) بود که در اوایل قرن نوزدهم میلادی در انگلستان شکل گرفت. در چارچوب جنبش مذکور، تعداد زیادی از کارگران کارخانه‌های تولید پارچه، به تخریب ماشین‌آلات کارخانه‌های مذکور پرداختند. تحلیل کارگران این بود که استقرار این ماشین‌آلات، منجر به کاهش نیاز کارخانجات پارچه‌بافی به نیروی کار شده و لذا منجر به افزایش بیکاری می‌شود. نمادهای رقیق‌تر شده چنین تفکری، تا به امروز نیز همچنان ادامه داشته است.

اکنون بگذارید از یک چارچوب علمی و منطقی به این موضوع نگاه کنیم: این مساله کاملا درست است که بسیاری از فرآیندهای ارتقادهنده بهره‌وری نیروی کار (مخصوصا برخی از موارد رشد تکنولوژی‌های فنی)، در دوره بسیار کوتاه‌مدت، منجر به حذف تعدادی از مشاغل و بیکاری عده‌ای از شاغلین می‌شود. اما واقعیت این است که بالا بودن میزان رشد تکنولوژی و نوآوری‌ در هر اقتصاد، در میان‌مدت می‌تواند شغل‌های جدیدی را ایجاد کند که در اکثر موارد، برآیند کلی این دو اتفاق، کاهش نرخ بیکاری خواهد بود. درست به همین دلیل است که در ۱۵ سال اخیر، در کشورهایی که نرخ‌های بسیار بالای رشد بهره‌وری نیروی کار را تجربه می‌کنند (از ژاپن و چین و مالزی و تایوان و ترکیه گرفته، تا سوئد و انگلستان و آمریکا و کانادا و امثالهم)، متوسط نرخ بیکاری به ‌وضوح کمتر از متوسط نرخ بیکاری در سطح دنیا بوده است.

برای توضیح بیشتر، می‌توان به مهم‌ترین موتور محرکه رشد بهره‌وری اقتصاد جهان در سال‌های اخیر، یعنی گسترش سریع استفاده از فناوری اطلاعات اشاره نمود. گسترش استفاده از فناوری اطلاعات، در نخستین مرحله، باعث شد که تعداد زیادی از مشاغل دفتری و اداری از بین بروند. همچنین گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت، باعث شد که نیاز افراد به مسافرت‌های درون‌شهری به طور محسوسی کاهش یافته و در نتیجه تعدادی از مشاغل در زمینه حمل‌و‌نقل درون‌شهری حذف شوند. اما در مراحل بعد، توسعه دسترسی عمومی به اینترنت، باعث شد که شغل‌های جدید زیادی ایجاد شوند؛ از شغل‌های مربوط به طراحی سایت و تامین امنیت شبکه گرفته، تا شغل‌های متعدد در زمینه تبلیغات و بازاریابی اینترنتی و... .

به عنوان یک مثال دیگر، می‌توان به گسترش استفاده از ماشین‌آلات در تولید پوشاک اشاره نمود. استفاده از این ماشین‌آلات، باعث شده که قیمت انواع پوشاک، به طور محسوسی کاهش یابد. در نتیجه درآمدی که بعد از خرید پوشاک برای مصرف‌کنندگان باقی‌ می‌ماند، افزایش یافته است. طبیعتا این درآمد اضافی، می‌تواند به صورت هزینه‌هایی برای خرید پوشاک بیشتر، خرید خوراک بیشتر و یا خرید بیشتر انواع خدمات تفریحی مورد استفاده قرار گرفته و تقاضای کل برای پوشاک، خوراک و خدمات تفریحی را افزایش دهد. بدیهی‌ است که این افزایش تقاضا، منجر به ایجاد شغل‌های جدید در اقتصاد کلان کشور خواهد شد.

به عنوان آخرین مثال، می‌توان به نوآوری‌هایی اشاره نمود که رونق گرفتن آنها در هر اقتصادی، می‌تواند بهره‌وری را ارتقا داده و در عین حال شغل‌های جدید را ایجاد کند. یکی از مهم‌ترین این نوآوری‌ها که در سال‌های اخیر منجر به ایجاد مشاغل متعددی شده، نوآوری‌هایی‌ است که در زمینه کسب‌و‌کار‌های کوچک صورت گرفته است. محرک اولیه این نوآوری‌ها، رقابت شدید میان صاحبان کسب و کارهای کوچک بوده؛ اما استقبال گسترده از این نوآوری‌ها، منجر به فراگیر شدن آنها شده و شرایط را برای ایجاد موقعیت‌های شغلی فراوان فراهم ساخته است. مثلا پس از ارائه خدمات حمل غذای آماده به درب منزل مشتریان و استقبال گسترده از این خدمات، امروزه شاهدیم که در بسیاری از اقتصادهای پررونق جهان، سوپرمارکت‌ها، فروشندگان میوه و سبزیجات، فروشندگان روزنامه و مجلات، خشکشویی‌ها و امثالهم نیز خدمات حمل کالا تا درب منزل مشتری را ارائه می‌کنند. طبیعتا فراگیر شدن حمل کالا تا درب منزل مشتری، باعث به کارگیری نیروی کار جدید توسط صاحبان این کسب‌و‌کارها شده و تعداد بیکاران را کاهش خواهد داد.

با توجه به توضیحات فوق، می‌توان به این نتیجه رسید که گسترش نوآوری و رشد تکنولوژی در اقتصاد هر کشور، ممکن است در برخی موارد، در دوره بسیار کوتاه‌مدت، باعث از بین رفتن تعدادی از مشاغل شود؛ اما در میان‌مدت باعث رشد مشاغل و کاهش بیکاری شده و شرایط را برای افزایش تولید و درآمد ملی مهیا خواهد نمود. ضمن آنکه رشد بهره‌وری نیروی کار، در بلندمدت خواهد توانست منجر به افزایش میانگین دستمزد نیروی کار شود.

تحلیل رشد شدید بهره‌وری نیروی کار در دو فصل اخیر

اکنون بهتر است به بحث اولیه خود در مورد تحلیل رشد شدید بهره‌وری نیروی کار آمریکا، در فصل‌های دوم و سوم سال ۲۰۰۹ بازگردیم. همان‌طور که گفته شد، در طول حدود

یک و نیم سالی که از شروع رکود اقتصادی در آمریکا می‌گذرد، در همه آمارهای سه‌ماهه، هم نرخ بیکاری افزایش یافته و هم بهره‌وری نیروی کار بالا رفته است. با توجه به توضیحات قسمت قبل، ممکن است که این رشد بهره‌وری، در نخستین نگاه پدیده‌ای بسیار مثبت تلقی شود. یک تحلیل بسیار خوش‌بینانه ممکن است به این‌صورت باشد که رشد بهره‌وری نیروی کار، خواهد توانست در بلندمدت به رشد تولید و درآمد ملی و رونق هر چه بیشتر اقتصاد منجر شود. چنین قضاوتی، صرفا در شرایطی منطقی‌ به نظر می‌رسد که رشد بهره‌وری، در شرایط طبیعی اقتصادی رخ داده باشد. اما با توجه به اینکه این رشد در شرایط رکود اقتصادی به دست آمده، دیگر نمی‌توان به سادگی پیرامون تاثیرات

بلندمدت آن بر رشد تولید و درآمد ملی قضاوت نمود؛ بلکه برای قضاوت دقیق در این زمینه، باید دلایل اصلی رشد بهره‌وری نیروی کار را تجزیه و تحلیل کنیم:

اگر رشد بهره‌وری ناشی از بهبود تکنولوژی تولید کالا و خدمات، افزایش نوآوری در تولید، ارتقای کیفیت مدیریت در بنگاه‌های اقتصادی، بهبود شیوه‌های بازاریابی و انبارداری و نظایر آن باشد، در این صورت قطعا رشد بهره‌وری به عنوان موتور محرکه اصلی رشد تولید و درآمد ملی عمل خواهد کرد. اما واقعیت این است که در مورد رشد قابل توجه بهره‌وری نیروی کار آمریکا در دو فصل اخیر، اثر چندانی از ارتقای چشمگیر تکنولوژی، افزایش نوآوری در تولید کالا و خدمات و امثالهم مشاهده نمی‌شود. بلکه به نظر می‌رسد که در دوره رکود فعلی، افزایش بهره‌وری نیروی کار، عمدتا از طریق اخراج بخشی از کارکنان بنگاه‌های اقتصادی مختلف ایجاد شده است. به این ترتیب که در اثر بروز رکود در اقتصاد، بخش زیادی از بنگاه‌های اقتصادی با کاهش فروش مواجه شده و در نتیجه به علت کاهش سطح تولید، نیاز کمتری به نیروهای کار دارند. بنابراین بنگاه‌های مذکور تصمیم گرفته‌اند که قسمتی از نیروی کار خود را اخراج کنند. با توجه به اینکه نیروی کار اخراجی معمولا جزو کارکنانی هستند که بهره‌وری نسبتا پایین‌تری دارند، نتیجه چنین روندی افزایش میانگین بهره‌وری نیروی کار شاغل بوده است.

همچنین ظاهرا بخش دیگری از رشد بهره‌وری نیروی کار، ناشی از این است که بنگاه‌های مختلف، به منظور کاهش هر چه بیشتر هزینه‌هایشان، کارکنان باقی‌مانده خود را تحت فشار مضاعفی قرار می‌دهند تا با شدتی بیش از ظرفیت معمولی خود کار کرده و میزان کار بیشتری در یک بازه زمانی مشخص انجام دهند. کارکنان مذکور هم با توجه به وضعیت بد بازار کار، چاره‌ای جز تسلیم شدن در برابر فشار کارفرمایان ندارند؛ چون می‌دانند که در صورت سرپیچی ممکن است اخراج شوند و تا مدت‌ها نتوانند شغل جدیدی پیدا کنند.

بدیهی‌ است که هیچ یک از این دو روند (اخراج بخشی از کارکنان و نیز تحت فشار قرار دادن کارکنان باقی‌مانده به منظور کار کردن با شدت بسیار زیاد) نمی‌تواند در بلند مدت ادامه داشته باشد. در واقع قابل انتظار است که بلافاصله بعد از پایان رکود اقتصادی، بنگاه‌ها مجبور شوند که به منظور افزایش سطح تولید، مجددا نیروی کار خود را افزایش دهند و بالاجبار مقداری از کارکنان دارای بهره‌وری پایین را هم استخدام نمایند. همچنین قابل انتظار است که بلافاصله پس از پایان دوره رکود و کاهش نرخ بیکاری در کل اقتصاد، دیگر بنگاه‌ها قادر نباشند که کارکنان خود را به منظور کار کردن با شدتی بیش از ظرفیت معمول، تحت فشار قرار دهند. چون در شرایط مطلوب بازار کار، هر یک از کارکنان در صورتی که تحت فشار کاری شدید قرار گیرد، بلافاصله شرکت خود را ترک کرده و به شرکت دیگری خواهد رفت. در نتیجه قابل انتظار است که بلافاصله پس از پایان رکود، میزان بهره‌وری نیروی کار دچار افت قابل توجه شود.

به این ترتیب، با توجه به اینکه ظاهرا بخش زیادی از رشد بهره‌وری در دو فصل اخیر، ناشی از سیاست‌های بنگاه‌های اقتصادی مختلف در برابر رکود اقتصادی بوده، لذا نمی‌توان این رشد بهره‌وری را به عنوان یک سیگنال اقتصادی مثبت ارزیابی نمود. شاید حتی بتوان در حالت بدبینانه، چنین تحلیلی را ارائه کرد که این رشد جهش‌وار بهره‌وری، از ناامیدی اکثر بنگاه‌ها نسبت به پایان یافتن رکود در آینده نزدیک خبر می‌دهد. براساس این تحلیل، اگر بنگاه‌ها به پایان گرفتن رکود اقتصادی در کوتاه‌مدت (مثلا ظرف یک سال آتی) خوشبین باشند، حاضر نخواهند شد به سادگی نیروی کار خود را اخراج کنند. زیرا اخراج و سپس به کارگیری مجدد این نیروی کار (پس از ایجاد رونق مجدد و افزایش تقاضا برای محصولات)، هزینه‌های قابل توجهی را به هر بنگاه اقتصادی تحمیل خواهد نمود؛ از خسارت پرداختی به نیروی کار اخراجی به منظور اتمام پیش از موعد قرارداد کار، تا هزینه‌های لازم برای استخدام و آموزش نیروی کار جدید. ضمن اینکه بخش زیادی از نیروی کار اخراجی، دارای تجربه چندین‌ساله کار در محیط بنگاه مذکور بوده و لذا پس از افزایش تقاضا در بازار، مدت قابل توجهی طول می‌کشد تا نیروی کار جدید بتواند به همین سطح از تجربه دست یابد.

بنابراین، اگر بنگاه‌ها اتمام دوره رکود در کوتاه‌مدت را پیش‌بینی کنند، حاضرند که هزینه ناشی از به کارگیری نیروی کار مازاد را در یک دوره کوتاه‌مدت تحمل نموده و تنها بخش ناچیزی از نیروی کار خود را اخراج کنند. اما واقعیت این است که در حال حاضر، پرهیز بنگاه‌های اقتصادی مختلف از نگهداری هرگونه نیروی کار مازاد، نشان‌دهنده این است که اکثر بنگاه‌ها، مدت باقی‌مانده تا پایان دوره رکود را نسبتا طولانی ارزیابی می‌کنند. این بدبینی حاکم بر ذهن مدیران بنگاه‌ها، چه درست باشد و چه نادرست، با عقیده بخشی از اقتصاددانان سازگار است؛ اقتصاددانانی که معتقدند میزان تقاضا برای کالا و خدمات (و در نتیجه تعداد شاغلین) ظرف چند ماه آینده همچنان کاهش خواهد یافت و پس از آن هم سرعت افزایش تقاضای کالا و خدمات (و در نتیجه تعداد شاغلین در بنگاه‌های اقتصادی گوناگون)، با سرعت ناچیزی افزایش خواهد یافت.