عوامل اقتصاد سیاسی تعیین کننده اصلاحات سیاستی و نهادی

میکائل کاستانهیرا، ‌هادی صالحی اصفهانی

مترجم علی سرزعیم

بخش شانزدهم

یک مساله مهم در تحلیل هزینه و فایده انجام اصلاحات مشخص کردن انتخاب‌ها و محدودیت‌هایی است که بازیگران مختلف برای ایجاد تغییر با آن روبه‌رو هستند. این کار معمولا نیازمند دانش تاریخی در مورد تکامل نهادها و نقش بازیگران خاص در این تکامل است (مثلا نقش مائو در تجربه چین). در نتیجه، آدمی باید به مطالعات موردی تکیه کند که این امر نیز بسیار زمان بر بوده و معمولا به ارزیابی‌های کیفی از شواهد تا اثبات‌های آماری متکی می‌گردد. آلستون، اگرتسون و نورث (۱۹۹۶) مجموعه‌ای از این مطالعات را گردآوری کرده که موضوعات مختلفی را پوشش داده و روش‌های گوناگونی را برای ساختن نمونه‌هایی برای سنجش فرضیه‌های شان بکار بستند. به عنوان مثال، آلستون و فرری (۱۹۹۳) ادعا می‌کنند که اصلاحات رفاهی در آمریکا در دهه ۶۰ در نتیجه تغییرات تکنولوژیکی بود که نیاز به روابط پدرسالارانه به عنوان راهی برای کاهش هزینه مبادله در کشاورزی آمریکا را کاهش داد. آنها برای پشتیبانی از این ادعا شواهدی را در کنار هم قرار دادند که از تاریخ پدرسالاری در آمریکا پس از الغای بردگی گرفته تا جزئیات رای دادن در کمیته‌های کنگره‌ آمریکا و مکانیزم‌هایی که نمایندگان کنگره از جانب زمین داران جنوب را در جایگاه دستور کار‌گزاری قرار می‌دهد شامل می‌شود. مثال دیگر کار پیشتاز چونگ (۱۹۷۵) در مورد ظهور و افول کنترل رانت در هنگ‌کنگ است که نشان می‌دهد چگونه عوامل سیاسی انگیزه کنترل رانت را فراهم کرد و چگونه پاسخ فعالان بازار نهایتا شرایط اقتصادی و سیاسی را تغییر داد و منتهی به مهجور ماندن قانون شد.

البته تک تک مطالعه موردی‌ها در روشن کردن موضوعات مهمی بسیار مفید بوده‌اند، اما خاص بودن روش شناسی آنها موجب گردیده تا تکرار آن در کشورهای دیگر و رسیدن به یک نتیجه عمومی‌تر کار دشواری گردد. در سال‌های اخیر، تعدادی از پروژه‌ها شروع گردیده که این مشکل را از طریق ایجاد تیم‌هایی از محققین که چارچوب‌های مشترکی را برای مطالعه موردی‌های موازی در کشورهای مختلف به کار می‌گیرند حل کرده‌اند. این امر شواهد و تحلیل‌ها از کشورهای مختلف را قابل مقایسه کرده و به تقویت نتایج کمک شایان توجهی نموده است. این روش همچنین امکانات مختلفی را برای توسعه روش‌های تکرارپذیر در جهت مستند کردن و تحلیل نمودن داده‌های نهادی عرضه کرده است. یک مثال خوب از این پروژه‌ها مطالعه اصلاح حوزه مخابرات است که توسط لوی و اسپیلر (۱۹۹۶) صورت گرفته است. این مطالعه رابطه نزدیک میان اصلاحات موفق مخابرات و دسترسی دولت به مکانیزم‌های التزام را مستند می‌کند. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که وجود مکانیزم‌های کارآتر التزام و بوروکراسی‌های قابل‌تر عملکرد این بخش پس از انجام اصلاحات را افزایش می‌دهد. فون‌هاگن و‌هاردن (۱۹۹۴) مثال دیگری از مطالعات تطبیقی از نهادهای بودجه‌ای در کشورهای عضو اتحادیه اروپا عرضه کردند. این شواهد یک نمونه استوار از نقش مثبت توافقات پیشینی و واگذاری اختیارات در ایجاد انضباط مالی به دست داد. پروژه فعلی نیز فرصتی را در اختیار می‌گذارد تا روش چارچوب مشترک در مطالعه علل رشد اقتصادی و رکود در کشورهای مختلف از مناطق گوناگون دنیا به کار گرفته شود.

در حالی‌که روش مطالعه موردی به طور روزافزون اطلاعات سیستماتیکی در مورد اقتصاد سیاسی اصلاحات در اختیار ما می‌گذارد، براساس رابطه میان تغییرات سیاستی و عوامل اقتصادی و سیاسی که در مورد آن اطلاعات تطبیقی موجود است، می‌توان بینش‌های چندی کسب کرد.

به عنوان مثال، برخی مطالعات موجود تلاش می‌کنند تا احتمال اصلاحات در یک موقعیت خاص را به ویژگی‌های سیاسی و اقتصادی که به نظر می‌رسد بر کارآیی منافع حاصل از رفرم یا هزینه‌های مذاکره و حفظ سیاست‌های جدید تاثیر می‌گذارد را به‌هم مربوط کنند. نمونه‌ای از این رویکرد مربوط به کامپوس و اصفهانی (۱۹۹۶) است که مشکل اصلاحات بنگاه‌های دولتی در ۱۵ کشور را از اوایل دهه ۱۹۷۰ مورد بررسی قرار می‌دهند. آنها دریافتند که احتمال اصلاحات با میزان ناکارآیی‌های موجود در بخش دولتی، میزان وسعت صنعتی شدن، توانمندی کارآفرینان بخش خصوصی و میزان بازبودن اقتصاد افزایش می‌یابد، زیرا این عوامل ظاهرا منافع ناشی از بنگاه‌های دولتی بازارگراتر را افزایش داده و هزینه‌های ناشی از بازتوزیع لازم برای انجام اصلاحات را کاهش می‌دهند.

لی، کیانگ و زو (۲۰۰۰) که بررسی‌های وسیع تری از این دست انجام دادند روی بخش مخابرات متمرکز شدند. آنها تایید کردند که احتمال انجام اصلاحات با میزان ناکارآیی در بخش مخابرات و تقاضای بالاتر برای خدمات مخابرات افزایش می‌یابد. همچنین، آنها دریافتند که با کنترل دیگر عوامل و متغیرها، تمرکز زدایی، دموکراسی و حاکمیت قانون شانس انجام اصلاحات را افزایش داده (شاید به این دلیل که قابلیت بیشتری برای متعهد شدن را نشان می‌دهند) در حالی‌که سیستم‌های چک و بالانس، محدودیت بر تصمیمات صلاحدیدی مدیران اجرایی اثر متضادی دارد. همچنین، با افزایش اصلاحات در کشورهای همجوار، راست گرایی موضع سیاستمداران و حمایت خارجی (خصوصا وقتی که معطوف به خصوصی‌سازی بخش مخابرات بوده و کشور دموکراتیک‌تر است)، احتمال اصلاحات در کشور بالا می‌رود.