خوشبختانه سیاست‌های حمایت‌گرایانه دنبال نمی‌شوند
مترجم: محسن رنجبر
دولت‌ها در هنگام بروز مشکلات اقتصادی، غالبا تحت‌فشار قرار می‌گیرند تا اقداماتی را برای محدودسازی تجارت انجام دهند. در این مقاله به بیان این نکته پرداخته می‌شود که تدابیر احتیاطی که امکان انعطاف در سیاست‌های تجاری را فراهم می‌آورند، می‌توانند نقش مهمی را در حفظ یک سیستم قانون‌محور برای تجارت چندجانبه در چنین شرایطی ایفا کنند. اما مجال کافی برای حمایت‌گرایی مورد پذیرش WTO وجود دارد، به گونه‌ای که ارزیابی و نظارت هوشیارانه همچنان ضروری خواهد بود.
مترجم: محسن رنجبر
دولت‌ها در هنگام بروز مشکلات اقتصادی، غالبا تحت‌فشار قرار می‌گیرند تا اقداماتی را برای محدودسازی تجارت انجام دهند. در این مقاله به بیان این نکته پرداخته می‌شود که تدابیر احتیاطی که امکان انعطاف در سیاست‌های تجاری را فراهم می‌آورند، می‌توانند نقش مهمی را در حفظ یک سیستم قانون‌محور برای تجارت چندجانبه در چنین شرایطی ایفا کنند. اما مجال کافی برای حمایت‌گرایی مورد پذیرش WTO وجود دارد، به گونه‌ای که ارزیابی و نظارت هوشیارانه همچنان ضروری خواهد بود.
تجارت جهانی در بحران فعلی، سقوطی سریع‌تر از آنچه در رکود بزرگ روی داد را تجربه می‌کند (آیشنگرین و اورورکه، ۲۰۰۹)، اما هیچ گونه غلبه اقدامات حمایت‌گرایانه را که مشابه سیاست‌های فاجعه‌آمیز اتخاذ شده در دهه ۱۹۳۰ باشد، مشاهده نکرده‌ایم (آیشنگرین و ایروین، ۲۰۰۹). اقتصاددان‌ها و نهادهای بین‌المللی به نظارت بر خطاهای حمایت‌گرایانه پرداخته‌اند و نسبت به خطرات سیاست‌های محدود کننده تجارت، که چه به صورت آشکار اعمال شود و چه ضمنی، هشدار داده‌اند (گامبرونی و نیوفارمر، ۲۰۰۹؛ بالدوین و اونت، ۲۰۰۹). از این رو تدابیر محدودکننده تجارت که توسط دولت‌ها به کار گرفته شده‌اند، تا به حال به مقدار زیادی مورد پذیرش WTO و تابع قوانین آن بوده‌اند. در اینجا پرسش مهمی که به ذهن متبادر می‌شود، این است که آیا چنین اقداماتی که تجارت را محدود ساخته و از نظر WTO قانونی هستند، نشان می‌دهند که این سازمان در آزادسازی تجارت کوتاه آمده است یا نشان‌دهنده آن هستند که سیستم قانون محور تجارت جهانی به همان منوال که باید فعالیت کند، به عملکرد خود ادامه می‌دهد. در آخرین ویرایش گزارش تجارت جهانی که به صورت سالانه منتشر شده و توسط اقتصاددانان بخش آمار و
مطالعات اقتصادی WTO نوشته می‌شود، گستره و نقش تدابیری که دولت‌ها در زمان مواجهه با بحران‌های اقتصادی در موافقت‌های تجاری خود اعمال می‌کنند، بررسی شده است. این تدابیر که معمولا با عنوان اقدامات احتیاطی یا «شیرهای اطمینان» به آنها اشاره می‌شود، امکان مقداری مشخص از انعطاف‌پذیری در تعهدات تجاری را برای دولت‌ها فراهم می‌آورند و می‌توان از آنها برای پرداختن به شرایطی که در زمان امضای قراردادها قابل‌پیش‌بینی نبودند، استفاده کرد.
امسال رشد تجارت به شدت منفی خواهد بود که این امر نشان‌دهنده رکود سریع اقتصاد دنیا است که از نیمه دوم سال 2008 آغاز گردید و در سه ماه اول 2009 شتاب گرفت.
اگر چه به نظر می‌رسد که سرعت این رکود در حال کاهش است، اما شرایط اقتصادی همچنان حساس و شکننده مانده است و دبیرخانه WTO به خاطر تداوم خطراتی که می‌توانند اقتصاد را دچار رکود نمایند، پیش‌بینی خود از حجم تجارت جهانی کالا را از ۹درصد کاهش به ۱۰درصد کاهش تغییر داده است. واکنشی که دولت‌ها در سراسر دنیا به این شرایط نشان می‌دهند، نقش بزرگی را در تعیین اندازه این کاهش و این که ممکن است چقدر به طول انجامد، ایفا می‌کند.
این گزارش با تحلیل اقتصادی، حقوقی و سیاسی برخی تدابیر احتیاطی به بررسی این می‌پردازد که چرا دولت‌ها شرط‌های احتیاطی را در قراردادهای تجاری وارد می‌کنند، چرا این شرط‌ها را اعمال می‌نمایند و اثر این کار بر اقتصاد و سیستم تجارت جهانی چیست.
این گزارش، تعریفی گسترده را از اقدامات احتیاطی برمی‌گزیند که سبب می‌شود این قبیل اقدامات بتوانند اشکال زیادی را به خود بگیرند. این اقدامات شامل هر چیزی می‌شوند که تعهد جهت یک موافقت تجاری را تغییر داده یا وارونه سازد. اقدامات احتیاطی همچنین می‌توانند شامل عملکردهایی شوند که از شکاف میان تعهدات و سیاست‌هایی که عملا به کار بسته شده‌اند، بهره‌برداری نمایند یا می‌توانند اقداماتی را
دربرگیرند که در موافقت‌نامه به آنها اشاره‌ای نشده است، اما اثرات تجاری به همراه دارند. این گزارش، به طور مشخص، عمدتا به تدابیر حفاظتی، اقدامات تعدیل‌کننده و ضددامپینگ، مذاکره مجدد درباره تعهدات تعرفه‌ای، افزایش تعرفه‌ها تا حداکثر مقدار قانونی آنها و استفاده از مالیات‌های صادراتی متمرکز می‌شود.
هزینه‌ها و فواید اقدامات احتیاطی
در نظر گرفتن انعطاف‌هایی که به دولت‌ها اجازه دهد تا تعهدات خود را تغییر داده و آنها را به گونه‌ای تعیین کنند که حاشیه مانوری را در سیاست‌های تجاری فراهم آورد، جالب است، زیرا این قبیل انعطاف‌پذیری‌ها به شکل شیر اطمینان یا سیاست‌های بیمه‌ای عمل می‌کنند که این امکان را به دولت‌ها می‌دهند تا از خطرات اقتصادی مشخصی که شرکت‌ها یا مصرف‌کنندگانش با آن مواجه می‌شوند، ممانعت به عمل آورد. اقدامات احتیاطی را می‌توان به اشکال زیر در نظر آورد:
* ابزارهایی برای اعمال سیاست‌های اصلاحی که دولت‌ها را قادر می‌سازد تا شرکت‌های داخلی را به طور موقت از رقابت وارداتی رها سازند، به گونه‌ای که این شرکت‌ها زمان کافی برای اعمال اصلاحات لازم را در اختیار داشته باشند.
* ابزارهایی بازدارنده که رفتار طرفین تجاری را تحت‌نظم درمی‌آورد.
* ابزارهایی برای تبدیل، که در اقدامات دلخواهانه حمایت‌گرایانه به اقدامات سیاستی قابل‌پیش‌بینی و تجویز شده‌ای به حاکمیت قانون در تجارت بین‌المللی کمک می‌کنند.
* پیامدهای ضروری این واقعیت که آینده غیرمطمئن است و پیش‌بینی تمام شرایط ممکن برای نظارت بر رفتارهای دولت، یا بسیار پرهزینه است یا غیرممکن می‌باشد.
وارد کردن اقدامات احتیاطی به موافقت‌های تجاری، در دستیابی به تعهدهای سنگین موثر و سودمند است. اگر دولت‌ها با اقدامات احتیاطی زیادی مواجه باشند، تمایل بیشتری به پذیرفتن تعهدهای سنگین‌تر دارند، زیرا در این صورت هزینه‌های اقتصادی و سیاسی امضای موافقت‌نامه‌های تجاری کاهش پیدا می‌کند.
به‌علاوه این اقدامات از اعتبار موافقت‌نامه‌ها محافظت می‌کنند. شانس معتبر ماندن موافقت‌نامه‌ای که در آن امکان استفاده از برخی تدابیر مشخص برای مدیریت شرایط پیش‌بینی نشده در مشکلات اقتصادی یا غیراقتصادی
مدنظر قرار گرفته باشد، بیشتر از موافقت‌نامه‌ای است که به عدم‌تبعیت قانونمند منجر شود.
انعطاف‌پذیری در سیاست‌های تجاری بدون هزینه نیست. در گزارشی که در بالا به آن اشاره شد، به اهمیت تمایز میان انگیزه‌های اولیه ایجاد انعطاف‌پذیری در موافقت‌نامه‌های تجاری و عواقب استفاده از این گونه انعطاف‌پذیری‌ها اشاره می‌گردد. این نکته که اقدامات احتیاطی برای اطمینان از آزادسازی و پایداری بیشتر در قراردادهای تجاری لازم است، به این معنا نمی‌باشد که استفاده از آن هزینه‌ای به همراه ندارد.
اولا؛ محدودیت‌های تجاری در غیاب ناکامی‌های بازار سبب وارد آمدن خسارت به رفاه اقتصادی می‌گردد. ثانیا ممکن است از انعطاف‌پذیری برای عدول از تعهدات پیشین استفاده شود.
طراحی اقدامات احتیاطی
چالشی که در طراحی اصول استفاده از تدابیر احتیاطی وجود دارد، برقراری تعادل میان انعطاف‌پذیری و تعهدها است.
اگر انعطاف‌پذیری بسیار زیاد بوده و از حد لازم فراتر رود، ارزش تعهدها را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر اگر انعطاف‌پذیری بسیار کم باشد، سبب ناپایداری قوانین می‌گردد. به همین دلیل است که طراحی تدابیر احتیاطی غالبا به عنصری اصلی در مذاکرات بدل می‌شود. بحث‌های دقیق در مذاکرات دور دوحه راجع به طراحی تدابیر ضددامپینگ یا اقدامات حفاظتی خاص کشاورزی، تلاشی برای تطبیق دیدگاه‌ها در رابطه با مساله تعادل است.
تحلیل اثرات اقتصادی کاربرد اقدامات احتیاطی که در گزارش تجارت جهانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند، حاکی از دو نتیجه مهم است. اولا طراحی این‌گونه اقدامات باید شرایطی را که می‌توان آنها را به عنوان ابزارهای حمایت‌گرایانه مورد استفاده قرار داد، محدود سازد. ثانیا طراحی تدابیر احتیاطی نباید نقش قراردادهای تجاری را تحلیل برد. اقدامات احتیاطی نباید تعادل قراردادها را از بین ببرد و همچنین نباید آن قدر انعطاف‌پذیر باشد که هدف دولت مبنی‌بر ایجاد تعهدی الزام‌آور به بخش خصوصی را تضعیف
نماید.
گزارش فوق همچنین به تحلیل این نکته می‌پردازد که آیا اقدامات WTO، میان ایجاد انعطاف‌پذیری توسط دولت برای مقابله با شرایط سخت اقتصادی و محدود ساختن استفاده از این تدابیر برای اهداف حمایتی تعادلی را ایجاد می‌کند یا خیر. این گزارش در این باره تاکید می‌کند که برخی از جنبه‌های قواعد چندجانبه که در رابطه با اقدامات احتیاطی تجاری صدق می‌کنند، اثر مهمی بر چگونگی شکل‌گیری تعادل میان انعطاف‌پذیری و تعهدها دارند.
ضمن وجود برخی از تفاوت‌ها، طرح‌های قانونی مربوط به تدابیر حفاظتی، فعالیت‌های ضددامپینگ و اقدامات تعدیل‌کننده، تضمین می‌کنند که می‌توان این اقدامات را در حین آسیب به صنایع داخلی به کار بست. با این وجود همان طور که در گزارش فوق اشاره شده است، اقتصاددان‌ها عدم‌توجه به اثرات اقدامات حمایتی به کل رفاه و ریسک افزایش این قبیل تدابیر در میان بسیاری از کشورها در زمان بحران را مورد سوال قرار داده‌اند.
اقدامات حمایتی طی بحران‌ها
آثار و مطالعات تجربی موجود چندان به روشن شدن اثرات خالص اقدامات حمایتی کمک نمی‌کنند. اثبات تجربی این نکته که انعطاف‌پذیری، امکان عمیق‌تر شدن تعهدها را فراهم می‌آورد سخت است. به طور کلی چنین برآورد می‌شود که تدابیر حمایتی اثرات منفی به همراه دارند، اما در رابطه با اندازه این هزینه‌ها توافق وجود ندارد. با این حال شواهدی وجود دارد مبنی‌بر آن که اقدامات حمایتی نسبت به رکودهای اقتصادی
حساس هستند.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که پیام کلی گزارش فوق آن است که در قراردادهای تجاری به تدابیر احتیاطی نیاز است، اما اتکا به ایجاد انعطاف‌پذیری بدون هزینه نیست. طراحی این قواعد در به حداقل رساندن ریسک اتخاذ حمایت‌گرایانه اقدامات احتیاطی نقش اساسی دارد. تحلیل به عمل آمده از طرح‌های قانونی و منطق اقتصادی اقدامات احتیاطی در گزارش فوق، نشان می‌دهد که حاشیه انعطاف‌پذیری فراهم آورده شده در این تدابیر قابل‌ملاحظه است - به ویژه زمانی که تعریف گسترده‌ای از این اقدامات صورت گرفته باشد.
دولت‌ها در زمان وقوع بحران‌های اقتصادی با این فشار مواجهند که تدابیری را اتخاذ کنند که تجارت را محدود ساخته و بتوانند به حمایت‌گرایی کمک نمایند. سیستم قانون محور، اقتصاد دنیا را در برابر حمایت‌های افسارگسیخته محافظت می‌کند، اما انعطاف‌پذیری دولت‌ها را وادار می‌کند که از خود خویشتن‌داری نشان دهند.
شواهدی که تا امروز وجود دارد، نشان‌دهنده افزایشی قابل‌ملاحظه در اقدامات و تدابیر احتیاطی است که تجارت را در سال 2008 نسبت به سال 2007 محدود ساخته است. دبیرخانه WTO گزارش کرده است که بررسی‌های ضددامپینگ در سال 2008 نسبت به 2007، 28درصد افزایش یافته است؛ اما تعداد این بررسی‌ها همچنان کمتر از تعداد اقداماتی است که در سال 2001 انجام گرفت. با این حال ریسک‌های قابل‌توجه حمایت‌گرایی همچنان پابرجا است و نشان می‌دهد که باید هوشیار بود. شفافیت و نظارت موثر، به ویژه در شرایط نامساعد اقتصادی، نقش مهمی در کمک به مدیریت سیاست‌های تجاری ایفا می‌کنند. جریان آزاد اطلاعات مربوط به سیاست‌هایی که بر تجارت تاثیر می‌گذارند، برای ایجاد هماهنگی میان کشورهایی که به دنبال مدیریت بحران هستند، ضروری است. برای آن که از نظارت مناسب مطمئن شویم، به اطلاع‌رسانی جامع و به‌موقع از اقدامات احتیاطی تجاری، به بخش‌های مرتبط در WTO نیاز داریم.
ارسال نظر