نکاتی درباره مباحثه هایک و کینز
بحثی در باب کارآمدی سیاست‌های درآمدی
مترجم: مریم کاظمی
نظریات اقتصادی فعلی و تفکراتی که سیاست‌های دستمزدی را هدایت می‌کنند، ریشه در بحث‌های دهه ۱۹۳۰ دارند که با انتشار کتاب تئوری عمومی مطرح شدند.
سودا شنوی
مترجم: مریم کاظمی
نظریات اقتصادی فعلی و تفکراتی که سیاست‌های دستمزدی را هدایت می‌کنند، ریشه در بحث‌های دهه ۱۹۳۰ دارند که با انتشار کتاب تئوری عمومی مطرح شدند. اگرچه نظرات کینز به میزان قابل توجهی از ساختار تئوریک نظرات پیگو و مارشال، که وی تقریبا با آنها آشنایی داشت تفاوت دارد؛ اما روش تفکر «کینزی» پیش از انتشار کتاب تئوری عمومی در سال ۱۹۳۶ نیز تا حدی در انگلستان و آمریکا گسترش یافته بود. کینز، بنیان نظری جدیدی را برای این روش‌های جدید تفکر فراهم آورد.
از زمان انتشار «تئوری عمومی»، شرح و تفصیل‌های گسترده‌ای از سیستم تئوریکی که در آن بیان شده یا به طور کلی با آن مرتبط است، مطرح گردیده است. علاوه بر آن، سیستم مفهومی جایگزینی که سیستم کلاسیک نامیده می‌شود نیز توسعه بیشتری پیدا کرده است. این سیستم، در روابط اصلی به تصویری آینه‌ای از سیستم کینزی شباهت داشت. (به عنوان مثال می‌توان به روابط میان مقدار پول و کل مخارج، رابطه میان بهره، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، ارتباط میان سطح دستمزدها و سطح اشتغال و ...
اشاره کرد) اما درحالی که سیستم کینزی، به طور کلی به زبان مقادیر کلی بیان می‌شد، سیستم موسوم به «کلاسیک» حاوی نکته ای بود که می‌توان آن را بعد قیمتی نامید؛ به این معنا که در سیستم کلاسیک، تغییراتی در «سطح» قیمت‌ها که با تغییرات کل حجم پول ارتباط داشته باشند، نشانگر تغییرات متناسب در تمامی قیمت‌ها هستند و تغییر سطح قیمت‌ها نیز به نوبه خود به تغییر سطح فعالیت‌های اقتصادی پیوند می‌یابد.
در واقع به نوعی می‌توان به جای معرفی دیدگاه کینزی به عنوان یک عنصر پرخاشجوی ناقص در سیستم «کلاسیک»، آن را نوعی بسط و شرح منطقی مفهوم فوق دانست.
چالش هایک
نظرات و عقایدی که عموما در میان اقتصاددانان انگلیسی معاصر با کینز پذیرفته شده بودند، از جنبه‌های بنیادین و از طریق تحلیلی جایگزین به چالش کشیده شده و توسط پروفسور هایک در بریتانیا مطرح گردیده و در قاره اروپا گسترش یافت؛ البته دیدگاه کینزی، تا دهه ۱۹۴۰ تقریبا به طور عمومی از سوی اقتصاددان‌ها مورد پذیرش قرار گرفته بود. در ابتدا بسیاری از افراد تصور کردند که مشکلات «کلان» بیکاری و رکود حل شده‌اند و دیگر معضلات اقتصادی مهم و بزرگی بروز نخواهد یافت. به نظر می‌رسید که تنها مشکلی که باقی مانده است، به روش‌هایی باز می‌گردد که برای ایجاد اشتغال «کامل» مورد نیاز می‌باشند.
پروفسور آرتور اسمیتز معتقد بود، حال که اصل «تقاضای موثر» تا به این حد تثبیت یافته است، اقتصاددانان باید توجه خاصشان را به تعریف مسوولیت‌های دولت مبذول دارند.
گزارش رسمی دولت بریتانیا در سال ۱۹۴۴ از سیاست‌های اشتغال و نیز تعهد به اشتغال کامل در منشور سازمان ملل، انعکاسی از این باور بودند. همچنین سند اشتغالی که در سال ۱۹۴۶ در آمریکا به تصویب رسید نیز نشان‌دهنده این نوع طرز تفکر بود.
صداهای مخالف اندکی در رابطه با مشکلاتی که در آینده بروز خواهد نمود، هشدار دادند. گروهی از اقتصاددانان ممتاز (کلارک، اسمیتز، کالدور، اوری و واکر) گزارشی را با عنوان معیارهای ملی و بین‌المللی اشتغال کامل برای شورای اقتصادی و اجتماعی ایالات متحده تهیه کردند که پروفسور ژاکوب وانیر (Jacob Viner) در توصیف آن می‌گوید: پرسش مهم مربوط به ارتباط میان بیکاری و سیاست‌های اشتغال کامل، این است که اگر سیاست‌های اتخاذ شده در راستای تضمین اشتغال کامل، از طریق عملکرد چانه‌زنی جمعی منجر به فشار دائمی رو به بالایی بر روی دستمزدهای پولی شوند، چه باید کرد. نویسندگان این گزارش، به خوبی به پرسش فوق می‌نگرند، اما بعد پا به گریز می‌گذارند.
در توصیه‌هایی که پروفسور واینر، آنها را «بسیار کینزی‌تر از آن چه خود کینز در نهایت آن‌گونه بود...» می‌نامد، تقاضای موثر برای ایجاد اشتغال مفهومی کلیدی است.
مدت کوتاهی پس از آن که کتاب تئوری عمومی به چاپ رسید، پروفسور هات (W.H.Hutt) معتقد بود که این تقاضای موثر، نقشی ویژه در تورم داشته است.
حتی خود کینز هم تا چند سال پس از انتشار تئوری عمومی در شک به سر می‌برد. ولی در مقاله‌ای که با عنوان «چگونه باید هزینه جنگ را پرداخت» (لندن، مک میلان، ۱۹۴۰) منتشر ساخت، به اتحادیه‌های تجاری نسبت به تقاضا برای افزایش دستمزدهای پولی به منظور جبران افزایش هزینه‌های زندگی هشدار داد. وی تاکید دارد که برای جلوگیری از بروز تورم، می‌بایست ابزاری یافت که به کمک آن بتوان قدرت خرید را از بازار گرفت. در غیر این صورت قیمت‌ها باید تا جایی که افزایش مخارج را جبران نمایند، افزایش پیدا کنند. وی همچنین در بحثی در رابطه با تامین بودجه هزینه‌های جنگ می‌گوید: هرگونه تقاضایی از سوی اتحادیه‌های تجاری، جهت افزایش دستمزدهای پولی برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی بیهوده است و تا حد زیادی به ضرر طبقه کارگر خواهد بود. درست است که افرادی که سازمان‌دهی بهتری دارند، ممکن است به بهای متضرر شدن دیگر مصرف‌کننده‌ها سود ببرند، اما این کار حماقت محض و تنها تلاشی در راستای خودخواهی گروهی خاص و ابزاری برای خارج ساختن اجباری افراد دیگر از صف است...
رویکردی به سیاست‌های درآمدی
تئوری اولیه کینزی، طی ۲۵سال و چندی، شاخ و برگ بیشتری پیدا کرد و پالایش شد و منجر به ایجاد یک سری مدل‌های پیچیده‌تر اقتصاد کلان گردید. به ویژه در دهه ۱۹۵۰ شاهد بروز «تورم هزینه» بودیم که در آن، افزایش دستمزدها سبب بالا رفتن سطح هزینه‌ها گردید. از آن‌جا که قیمت‌ها به واسطه هزینه‌ها تعیین می‌شدند و در بخش‌های تعیین کننده اقتصاد با استفاده از تکنیک «هزینه» به اضافه «تفاوت هزینه و قیمت تمام شده» تعیین می‌شدند، لذا قیمت‌ها به خاطر حفظ حاشیه‌های سود افزایش پیدا کردند، اما به دلیل آن که دستمزدها، نوعی درآمد نیز بودند، افزایش‌های هزینه و قیمت هیچ‌گونه اثر ضدتورمی به همراه نداشتند، چرا که تقاضای موثر به طور همزمان افزایش یافت.
در چنین شرایطی، اتخاذ یک سیاست مالی / پولی انقباضی سبب کاهش قیمت‌ها می‌شد. چرا که این قبیل سیاست‌ها منجر به بروز سطوحی از بیکاری و ظرفیت اضافی خواهند شد که از لحاظ اجتماعی، غیرقابل تحمل بوده؛ لذا بایستی برنامه دیگری را مورد بررسی قرار داد که به طور ویژه معطوف به افزایش هزینه‌ها باشد. به عبارت دیگر باید بتوان با حفظ افزایش دستمزدها در محدوده‌ای که با افزایش در بهره‌وری مشخص می‌شوند، هم به ثبات قیمت‌ها و هم به اشتغال کامل دست یافت. این در واقع بیانگر مفهوم «سیاست درآمدی» خواهد بود. بررسی‌های بیشتر درباره سطح قیمت‌ها و دستمزدهای مرتبط با افزایش دستمزدها از طریق بهره‌وری، باعث شد که «سیاست دستمزدی» تعیین شده در سطح ملی که هم میزان دستمزدهای نسبی و هم سطح کلی دستمزدها را در بردارد، تقویت گردد. در صورتی که دستمزدها در بخش‌هایی که بهره‌وری آنها رو به ازدیاد بود، افزایش می‌یافتند، تقاضا برای محصولات دیگر بخش‌ها نیز افزایش می‌یافت و در نتیجه قیمت آنها را بالا می‌برد.
سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در بریتانیا و آمریکا از دهه ۱۹۵۰ به این سو نشان‌دهنده آن است که این دیدگاه‌ها پذیرفته شده و به کار بسته شده‌اند. طی این مدت، تغییر جهت آهسته‌ای از توصیه‌ها و دستورالعمل‌ها به تلاش‌های مستقیم‌تری جهت تاثیرگذاری و کنترل بر دستمزدها روی داده است.
برای جلوگیری از بروز «چرخه معیوب دستمزد - قیمت» ناشی از اشتغال کامل که لرد بیوریج در سال ۱۹۴۴ آن را پیش‌بینی کرده بود، چنین کنترل مستقیمی بر دستمزدها و قیمت‌ها الزامی بود.
تا اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰، اقتصاددانان بیشتری به حمایت از سیاست‌های درآمدی روی آوردند. برخی از آنها مثل رابینز، مید، بریتان و مورگان، این کار را با اکراه انجام دادند؛ ولی دیگران از جمله بالوگ، استریتن و اوپی آن را مشتاقانه پذیرفتند.
در مورد لرد رابین بسیار جالب است، بدانیم که وی در اوایل دهه ۱۹۵۰، اثرات تورمی سیاست‌های اشتغال کامل که مورد بررسی لرد بیوریج قرار گرفته بودند را به طور واضح مورد تحلیل قرار داد. از دید او این سیاست‌ها به رهبران اتحادیه‌ها تضمینی واقعی ارائه داد تا فارغ از میزان دستمزد دریافتی، بیکاری اجازه بروز نیابد.
این امر، به طور مستمر این انگیزه را به آنها خواهد داد که دستمزدها را به میزانی فراتر از افزایش بهره‌وری بالا ببرند و «مارپیچی کشنده» از «تورم بیشتر» را ایجاد نمایند. ممکن است این کار به نوبه خود دولت را مجبور نماید تا مستقیما دستمزدها را تغییر دهد.
در چنین حالتی، شرایط فعلی تعیین دستمزدها از طریق چانه‌زنی میان کارفرما و کارگر به تعلیق در خواهد آمد و تعیین دستمزدها توسط دولت، جایگزین آن خواهد شد. با این حال، وی بر آن باور بود که این حالت جایگزین مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت؛ چرا که در نهایت، ثابت می‌شود که عملکرد کارآمد آن با استمرار دموکراسی سیاسی ناسازگار بوده است...»
هفده سال بعد، وی به دفاع از سیاست درآمدی، به عنوان «روش ضربتی» موقتی برای ایجاد یک «فضای تنفس» پرداخت که در آن می‌توان تغییرات بنیادین پولی و مالی را «پیش برده و درک کرد».
او که از قوه تمیز و عقل سلیم رهبران اتحادیه‌ها ناامید شده بود، سعی کرد که به طور غیرمستقیم بر آنها فشار وارد کند و توصیه کرد که فعالان کسب‌و‌کار از بالا بردن دستمزدها که اثرات تورمی به همراه دارد، منع شوند. توصیه او این بود که این کار از طریق محدودیت برتقاضای کل صورت گیرد و حتی تا نقطه‌ای که ورشکستگی‌ها را تسریع می‌بخشد، اعمال شود و لذا از پرداخت دستمزدهای بالاتر که به راحتی توسط قیمت‌های بالاتر جبران خواهند شد، پرهیز شود. راه‌حل جایگزینی که می‌توان توصیه نمود یا ابزاری که می‌توان به موازات اقدام فوق مورد استفاده قرار داد، آن خواهد بود که افزایش تورم‌زای دستمزدها توسط شرکت‌ها، مشمول مالیات قرار گیرد. وی بر این امید بود که بدین شیوه، انتظارات رهبران اتحادیه‌ها در رابطه با افزایش خودکار دستمزدها خنثی شود.
(ویکتور مورگان، اف‌دبیلو پایش و سیدنی واینتراب نیز دیدگاه مشابهی در این زمینه دارند).
نوع دیگری از سیاست درآمدی توسط ساموئل بریتان ارائه گردید. در این نوع سیاست درآمدی، دولت سطحی که دستمزدها مجاز به افزایش تا آن حد هستند را کنترل نموده و در همین حین به کارفرماهایی که به کمبود کارگر دچار هستند، اجازه می‌دهد که دستمزدهای بالاتری نسبت به آن ارائه کنند، اما این کار بدون تظاهر به تعیین دستمزدهای نسبی بر اساس عدالت اجتماعی صورت می‌گیرد. بریتان می‌گوید که باید با این نوع سیاست، به عنوان مکملی برای سیاست‌های مالی و پولی که تقاضای کافی برای پرهیز از بیکاری را فراهم می‌آورند، اما از ظهور تقاضای اضافی جلوگیری به عمل می‌آورند، برخورد کرد.
وی به عنوان یک راه‌حل جایگزین، توصیه کرد که دستمزدها و قیمت‌ها به طور موقتی و تا زمانی که این سیاست‌ها پیاده‌سازی می‌شوند، ثابت نگه داشته شوند. البته دو اثر احتمالی این توصیه را باید مورد ملاحظه قرار داد. اولا اگر قرار باشد که چنین ترمزی در افزایش قیمت‌ها از توصیه فراتر رفته و عملی گردد، آنگاه اتحادیه‌ها باید مایل باشند که مرجعیت درآمدها را خود برعهده گیرند (که بیان‌کننده نقش یک نگهبان دائمی برای آنها خواهد بود، یا حداقل بیانگر وجود نقشی موازی با اتحادیه‌هایی خواهد بود که تعیین‌کننده دستمزدها هستند). در صورتی که اتحادیه‌ها حاضر به پذیرش این نوع همکاری نباشند، قاعدتا این مرجع اقتدار مجبور خواهد بود که کارکرد آنها در تعیین دستمزدها را خود تحویل بگیرد.
ثانیا این توصیه نیز همانند دیگر توصیه‌های سیاست‌های درآمدی، سبب استمرار ساختار مشخصی برای نرخ دستمزدهای نسبی خواهد شد، چرا که تمامی دستمزدهایی که این سیاست در رابطه با آنها به کار گرفته خواهد شد، تنها تا درصد معینی مجاز به افزایش خواهند بود. این ساختار دستمزدهای نسبی، امروزه چندان منعکس‌کننده نیروهای تخصیص‌دهنده بازار نیست، بلکه بازگوکننده قدرت نسبی اتحادیه‌های مختلف است. آیا می‌توان چنین تصور کرد که آنها آماده‌اند تا هرگونه موقعیت نسبی را که در هنگام ایجاد سیاست‌های درآمدی به دست آورده‌اند، به طور نامحدود حفظ کنند؟
ابعاد «خرد» مورد قبول مسیر مشترک و رایجی که در این مباحثات پیگیری می‌شود، کاهش تنظیمات غلط و ناسازگاری‌های مختص نرخ دستمزد است. در این بحث‌ها تا حدودی از تحلیل تجمعی فاصله گرفته شده است. حال به نظر می‌رسد که مساله «کلان» مدیریت تقاضای موثر، یک بعد «خرد» نیز دارد که همان تثبیت (یا ایجاد) مقیاسی «مناسب» برای قیمت‌ها است. به عبارت دیگر امروزه چنین به نظر می‌آید که مساله «کلان» فشار مداوم و فزاینده بر «سطح» قیمت‌ها، از نقطه‌نظر سیاست‌های عملی و در روش‌های خاص «قیمت‌گذاری»، ریشه‌های «خردی» دارد که گروه‌های خاصی از کارگران از آنها استفاده می‌کنند. معیارها و ابزارهای «کلانی» که بر مخارج کلی تاثیر می‌گذارند، تا به حال این اجازه را به ما داده‌اند که از این عدم‌هماهنگی بنیادین خرد غافل باشیم، اما ظاهرا اتفاقاتی که رخ داده‌اند، سبب شده‌اند که این مساله دوباره به طرز اجتناب‌ناپذیری مطرح گردد. به نظر می‌رسد که معیارها و ابزارهای کلان، مشکلات خرد را جبران خواهند کرد، اما جایگزینی برای راه‌حل‌های مناسب خرد نمی‌باشند.
در اینجا است که اهمیت هماهنگی در سطح خرد، در سایه نوع سوم تحلیلی که‌هایک، بر پایه بنیان‌های مطرح‌شده توسط «اتریشی‌ها» ارائه کرد، بروز می‌یابد. این مبانی توسط منگر، ویزر و بوم باورک ارائه شدند و در آثار میزس، به اوج خود رسیدند. هایک تمرکز خود را بر تحلیلی از ساختار قیمت‌های نسبی و روابط درونی آنها معطوف ساخت. او نه چارچوب سیستم تعادل عمومی را پذیرفت و نه با تغییر قیمت‌ها، به عنوان عنصری در جابه‌جایی «دینامیک» میان دو وضعیت تعادلی رفتار کرد، بلکه قیمت‌ها را به عنوان بازتاب دهنده‌های تجربی شرایط خاص در نظر گرفت و تغییر آنها را به صورت یک سری تغییرات در این «سیگنال‌ها» در نظر آورد که به صورت تدریجی، کل ساختار قیمتی (و لذا تولید کالاها و خدمات مختلف) را با دگرگونی‌های ثابت و غیرقابل‌پیش‌بینی در جهان واقع تطبیق می‌دهند. به طور خلاصه در این دیدگاه، به قیمت‌گذاری به صورت یک فرآیند پیوسته جمع‌آوری و انتشار اطلاعات نگریسته می‌شود، اما آنچه که تعیین‌کننده محدوده‌ای است که قیمت‌ها تا آن حد می‌توانند این پیام‌دهی بالقوه یا کارکرد تخصیصی را انجام دهند و نیز درجه موفقیت این کار را تعیین می‌کند، چیزی جز چارچوب نهادی نیست.
این تحلیل «اتریشی»، گسست قابل‌ملاحظه‌ای از تئوری اقتصادی کلاسیک، از آدام اسمیت گرفته تا جان استوارت میل را به همراه دارد. همچنین این تحلیل، هم با نظرات اقتصاددانان انگلیسی پس از میل و هم با دل‌مشغولی‌های نظری مکتب لوزان در رابطه با تعادل عمومی تفاوت دارد.
آیا یک «سطح» قیمتی خاص وجود دارد؟
هایک در اولین اثر خود به زبان انگلیسی که حاوی چهار سخنرانی است و با عنوان «قیمت‌ها و تولید» منتشر شده است، مفهوم «سطح قیمتی» را مورد سوال قرار داده است. «سطح قیمتی» به معنای رابطه‌ای میان کل حجم پول و کل حجم تولید است که در آن تغییرات این «سطح» با تغییرات تولید کل مرتبط دانسته می‌شوند. وی معتقد بود که چنین مفهومی نمی‌تواند نشان دهد که تغییر در جریان مخارج پولی، اثرات معینی بر ساختار قیمت‌های نسبی و لذا بر ساختار تولید دارد.
او بر این باور بود که این تغییرات قیمت و تولید، بدون در نظر گرفتن تغییرات سطح قیمتی روی داده‌اند. تحلیل هایک حاکی از این بود که اگر «سطح» قیمت‌ها، با جبران معیارهای پولی «ثابت» نگه داشته شوند، آنگاه در شرایطی که تغییرات قیمت‌های نسبی منجر به کاهش «سطح» قیمت‌ها گردد، آشفتگی‌های واقعی به همان اندازه خواهند بود که گویی قیمت‌ها در اثر طرح‌های پولی بالا رفته‌اند. در هر صورت، نتیجه تصحیح دردناک جهت‌گیری‌های نادرست واقعی گذشته و در واقع همان «رکود» خواهد بود.
در طول دهه ۱۹۲۰، تاثیر گسترده نظری و سیاستی «تثبیت‌ها» بدان معنا بود که ملاحظاتی از نوع آنچه پروفسور هایک مطرح ساخته بود، نه در تحلیل‌های تئوریک و نه در تحلیل‌های سیاستی ادغام نشده بودند و متعاقبا چنین پنداشته می‌شد که «ثبات» «سطح» قیمت‌ها در آن دوره، بیانگر عدم وجود تنظیمات غلط در ساختار قیمتی است. (این خلاصه به شدت ساده‌شده‌ای از یک موقعیت پیچیده تاریخی است که شرایط خاص آن در تمامی کشورها یکسان نبود).
ممکن است از لحاظ نظری و عملی چنین ادعا شود که در شرایط «رکود»، امکان چندانی برای افزایش میزان مخارج پولی تا حداکثر درجه ممکن وجود ندارد. طبق تحلیل هایک در حالی که پذیرفته می‌شود که نشانه‌های رکود را می‌توان پوشاند، چنین گفته می‌شود که این پوشاندن مسائل، به مشکلاتی تبدیل خواهند شد که هر گونه ظهور مجدد نشانه‌های کسادی را باید با افزایش بیشتر مخارج پولی جبران کرد و نهایتا به معمای غیرقابل حل «رکود تورمی» منجر خواهند گردید.
لزوما نمی‌توان گفت که سیاست‌های خاص پیگیری شده در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ یا چارچوب اقتصادی و پولی آن دوره، به ایده‌های دلخواه هایکی شباهت نزدیکی داشتند. هایک با توجه به دوره ۱۹۳۲-۱۹۲۷ گفته است:
تا سال ۱۹۲۷، من در واقع انتظار داشتم از آن جا که طی دوره رونق قبلی، قیمت‌ها نه تنها افزایش نیافتند، بلکه رو به کاهش نیز گذاردند، رکود متعاقب آن بسیار ملایم باشد. اما همان طور که همه می‌دانند در آن سال اقدامی کاملا بی‌سابقه توسط مراجع پولی آمریکا صورت گرفت که سبب می‌گردید نتوان اثرات رونق روی رکود بعد از آن را، با هیچ تجربه دیگری در گذشته مقایسه کرد. مقامات پولی توانستند با اتخاذ سیاست پولی آسان‌گیرانه، که به محض درک نشانه‌های یک رکود قریب‌الوقوع آغاز شد، دوره رونق را دو سال بیشتر از آنچه که در حالت طبیعی به طول می‌انجامید، تداوم بخشند که باعث شد آن فاجعه بزرگ رخ دهد. سپس هنگامی که بحران نهایتا به وقوع پیوست، برای مدت نزدیک به دو سال دیگر نیز، تلاش‌هایی آگاهانه انجام گرفت تا از فرآیند عادی تسویه با استفاده از هر گونه ابزار قابل تصور جلوگیری شود. به نظر من این نکات در مقایسه با اتفاقاتی که تا سال ۱۹۲۷ روی دادند، تاثیر بسیار بیشتری بر ویژگی‌های رکود نهادند.
آن گونه که همه می‌دانیم، ممکن است رویدادهای صورت گرفته تا ۱۹۲۷ به بحرانی منجر می‌شدند که نسبتا ملایم می‌بود.
خلاصه آن که هایک پس از انتشار اولین ویرایش «قیمت‌ها و تولید»، اولین بخش از یک بررسی طولانی و مهم از «رساله‌ای درباره پول» نوشته کینز را (در Economica) منتشر ساخت. این کار باعث شد که کینز پیش از انتشار دومین بخش از این گزارش، پاسخ تندی به آن دهد. هایک، کینز را به خاطر غفلت از ساختار واقعی تولید مورد انتقاد قرار داد و مدعی بود که علاقه شدید کینز به تمرکز بر پدیده‌های کاملا پولی همراه با تغییر در مخارج پولی و نیز تمایل وافر او به مفاهیم کلان تجمعی (سود کل، سرمایه‌گذاری کل و ...) وی را به نتیجه‌گیری‌های متناقض، غلط یا غیرقابل دفاع رسانده است. کینز به وضوح بر این باور بود که اگر در کل هیچ گونه سود یا ضرر ناشی از سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، آن گاه کل تولید ثابت خواهد ماند. هایک پاسخ داد که در صورتی که سود در مراحل «پایین‌تر» تولید (مصرف نزدیک‌تر)، دقیقا با ضرر در مراحل «بالاتر» تولید برابر باشد، آنگاه ساختار سرمایه، تنزل خواهد یافت و اگرچه هیچ‌گونه سود یا ضرر کلی وجود نخواهد داشت، اما تولید و اشتغال کاهش خواهند یافت.
کینز در پاسخی که به این نکته داد، نتوانست انتقادات پرشمار و اساسی مطرح شده توسط هایک را پیگیری کند. نکته جالب و مهم، این گفته آشکار وی است که می‌گوید: «به نظر من، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ... می‌توانند رها شوند... هیچ مکانیسم خودکاری در سیستم اقتصادی وجود ندارد ... که این دو نرخ را برابر کند.» پاسخ هایک به این گفته، بر پایه تحلیل وی از ساختار قیمت‌های نسبی قرار داشت:
«تاکید آقای کینز بر این که هیچ مکانسیم خودکاری در سیستم اقتصادی وجود ندارد که نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را معادل کند ...، را می‌توان با همین توجیه، به این ادعای کلی‌تر تعمیم داد که هیچ مکانیسم خودکاری در سیستم اقتصادی وجود ندارد که تولید را با هرگونه تغییر دیگری در تقاضا تطبیق دهد».
اثرات دیگر تحلیل هایکی
دیدگاه هایکی، اثرات دیگری نیز به همراه دارد:
۱ - اگر سطح فعلی تولید و اشتغال به تورم بستگی داشته باشد، آنگاه کاهش سرعت تورم موجب ایجاد علائم رکودی خواهد گردید. علاوه بر آن، با تعدیل و تطبیق اقتصاد با یک نرخ خاص تورم، در صورتی که قرار باشد از نشانه‌های رکود اجتناب شود، خود این نرخ می‌بایست به طور پیوسته افزایش یابد.
۲ - محدود ساختن افزایش قیمت‌ها یا نرخ دستمزدها با استفاده از سیاست درآمدی، به معنای تثبیت مجموعه مشخصی از روابط درونی قیمت‌ها و نرخ دستمزدها است و در همین حال، شرایط اساسی مربوط به عرضه و تقاضا، دائما تغییر می‌کند. این امر شبیه «ثبات» مجموعه‌ای از معیارهای ناقص است که به طور دائمی به یک گروه از متن‌های مشخص اشاره دارند. این پدیده دیگر عوامل نهادی، که از تغییرات مشخص در قیمت‌های نسبی و نرخ‌های دستمزد لازم برای حفظ اشتغال «کامل» جلوگیری به عمل می‌آورند، را تقویت می‌کند. یا اگر بخواهیم همین نکته را از زاویه‌ای متفاوت مورد بررسی قرار دهیم، باید گفت که اگر قرار باشد اشتغال «کامل» در نرخ‌های دستمزدی که توسط اتحادیه‌ها تعیین شده است حفظ گردد، آنگاه باید تمامی قیمت‌ها و نرخ‌های دستمزدی که توسط اتحادیه‌ها تعیین شده است حفظ گردد و بایستی تمامی قیمت‌ها و نرخ‌های دستمزد دیگر با آنها تعدیل شوند، به این معنا که دیگر قیمت‌ها و نرخ‌های دستمزد، در سطوحی تعیین شوند که با این هدف سازگار باشند یا به این سطوح برسند. حتی اگر افزایش دستمزدهای تعیین شده توسط اتحادیه‌ها، در یک درصد خاص حداکثری حفظ شود، باز هم به معنای آن نیست که همین درصد افزایش یا چیزی کمتر از آن در تمامی قیمت‌ها و نرخ دستمزدهای دیگر برای رسیدن به اشتغال «کامل» کفایت می‌کند. به این دلیل که افزایش درآمدها باید سریع‌تر از افزایش تولید باشد. حتی برای تضمین همین مقدار افزایش در تولید نیز، باید این امر صورت گیرد.
۳ - دلیل اصلی مخالفت با دیدگاه سیاست‌های درآمدی آن است که این روش، تنها دسته‌ای خاص از قیمت‌ها و نرخ‌های دستمزد را تثبیت می‌کند. این دیدگاه هیچ کاری در رابطه با هماهنگی یا ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده در بخش کار انجام نمی‌دهد. تا زمانی که پتانسیل ضدهماهنگ‌کنندگی نهادهای غیربازاری از قبیل اتحادیه‌ها مورد بررسی قرار نگرفته و رفع نشده باشند، آنگاه این مشکل بارها و بارها تکرار خواهد شد. هیچ جایگزینی برای شکل‌دهی دوباره و بسیار مشکل نهادها یا دیگر ابزارهایی که نرخ‌های دستمزد را تحت نفوذ سیستم قیمت‌گذاری درمی‌آورند وجود ندارد. تنها بدیل، سیاست‌های دائمی درآمدی است که به معنای تعیین همه‌جانبه قیمت‌ها و دستمزدها و ایجاد اقتصادی است که به گونه‌ای موثر و به صورت متمرکز تحت کنترل قرار داشته باشد (و تمامی مشکلات خود را نیز به همراه داشته باشد). این درحالی است که ممکن است به صورت غیرآگاهانه، دوباره به این شرایط بازگردیم، البته در این میان، هیچ اشاره‌ای به این نکته نشده است که آیا این امر از لحاظ سیاسی مطلوب است یا خیر.
* سودا شنوی (۲۰۰۸-۱۹۴۳)، استاد تاریخ اقتصادی در دانشگاه نیوکاسل استرالیا بود. وی به عنوان استاد میهمان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در هیوارد، دانشگاه اوهایو در آتنز، دانشگاه جورج ماسون و انستیتو میزس حضور پیدا می‌کرد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های «هند: فقر یا پیشرفت» (لندن، TEA، ۱۹۷۱) «توسعه نیافتگی و رشد اقتصادی» (لندن، Longman، ۱۹۷۰) و مقالاتی در ژورنال علوم اقتصادی و مدیریتی آفریقای جنوبی و دیگر ژورنال‌ها اشاره کرد.
منبع: Mises Daily
ارسال نظر