شرکت‌های سهامی

نویسنده: رابرت هِسِن

مترجمان: محمدصادق الحسینی، پریسا آقاکثیری

بخش نخست

ایجاد شرکت سهامی همیشه آسان تر ازتعریف کردن آن بوده است. از آنجا که شرکت سهامی به عنوان جایگزینی برای شرکت تضامنی (partnership) تشکیل می‌شود بهترین راه برای ارائه تعریفی از آن مقایسه این ساختارهای رقیب است.

در شرکت‌های تضامنی سرمایه‌گذاران مستقیما پول خود را مدیریت کرده و این وظیفه را به کس دیگری واگذار نمی‌کنند. شرکا مشترکا مسوولند و این بدان معنی است که هر کدام از شرکا می‌توانند قراردادهایی را به امضا برسانند که برای همه شرکا الزام‌آور است.

چنین تشکیلاتی برای غریبه‌ها یا کسانی که نسبت به دیگران یا تیزهوشی آن‌ها مشکوک‌اند، مناسب نیست. به عبارت دیگر شرکت تضامنی محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند که بسیاری از افراد حاضر به قبول آن نیستند.

اما در یک شرکت سهامی، فرض بر این است که سهامداران شخصا پول خود را مدیریت نمی‌کنند، بلکه مدیرانی شرکت را اداره می‌کنند که لزوما در آن سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. از آن جا که اختیارات مدیریتی در دستان مدیران است، سهام می‌تواند به راحتی منتقل شود و موجودیت شرکت به خطر نیافتد(مگر اینکه در قرارداد چیز دیگری پیش‌بینی شده باشد). سهام را می‌توان فروخت یا به کس دیگری داد بدون این که دیگر سهامداران نگران باشند که نقاط ضعف صاحب جدید سهام عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع تمایز مدیریت و مالکیت مشخصه برجسته یک شرکت سهامی است.

به منظور تشخیص یک شرکت سهامی از یک شرکت تضامنی، شرکت سهامی به عنوان مکانیزم حقوقی و قراردادی‌ای تعریف می‌شود که برای کسب سود ایجاد شده و در آن سرمایه توسط سرمایه‌گذاران تامین شده و توسط مدیران مدیریت می‌شود. با این حال تعریف کلاسیک شرکت سهامی برای وکلا همان اظهاراتی است که جان مارشال، رییس دیوان عالی ایالات متحده، در سال ۱۸۱۹ بیان کرد. به بیان جان مارشال: «یک شرکت سهامی موجودیتی ساختگی، نامشهود و ناملموس است و تنها در قانون است که وجود دارد». اما این تعریف استعاری و بی‌فایده است. طبق این تعریف شرکت سهامی توهمی است که در قانون وارد شده است.

کسانی که اخیرا تلاش کرده‌اند که استعاره مارشال را به صورت یک تعریف دقیق دربیاورند بیان می‌کنند که یک شرکت سهامی عبارت است از یک نهاد( شخص یا موجودیتی که در قانون جعل شده است) که به صورتی مستقل از صاحبان اش وجود دارد. اما استفاده از کلمه نهاد نیز استعاری است و اصل تیغ اوکام که طبق آن تعاریف باید دقیق باشند را برآورده نمی‌کند.

تلاش اقتصاددانان برای تعریف شرکت‌های سهامی نیز به همین اندازه ناموفق بوده است. در ۱۹۱۷ جوزف اس. دیویس نوشت: «یک شرکت سهامی شامل گروهی است از افراد که طبق قانون به عنوان یک واحد عمل می‌کنند». این تعریف نیز ناقص است زیرا در مورد شرکت تضامنی و اتحادیه‌های کارگری نیز مصداق دارد؛ در حالی که این دو را نمی‌توان شرکت سهامی به شمار آورد. جوناتان هیوز، اقتصاددان، نیز شرکت سهامی را به عنوان یک «شرکت تضامنی چندگانه» تعریف کرده است. وی معتقد است که «نقطه قوت یک شرکت سهامی در آن است که تحت شمول کمک‌های دولت به کسب و کارهای جمعی پرمخاطره می‌شود». رابرت هیلبرانر نیز شرکت سهامی را به عنوان «نهادی که توسط دولت ایجاد می‌شود» معرفی کرده که طبق امتیازی که از طرف دولت به آن داده شده و «طبق قانون این حق را پیدا می‌کند تا به عنوان یک «شخص» موجودیت پیدا کند».

این در حالی است که اعطای امتیازات دولتی از میانه قرن نوزدهم متوقف شده است. در حال حاضر اقدامات واقعی برای ایجاد یک شرکت، شامل پر کردن فرم‌های مربوطه به صورت رسمی (از طریق تعیین و ثبت یک نام تجاری) است و دولت نقشی کاملا تشریفاتی و خودکار دارد.

این که شرکت سهامی را یک امتیاز از سوی دولت بدانیم به این معنی است که افراد از هیچ حقی برای تاسیس کردن یک شرکت سهامی برخوردار نیستند، اما چرا باید فکر کنیم که دولت باید مجوز دهد؟ چه کسی صدمه می‌بیند اگر کسب و کارها طبق قرارداد شکل شرکت سهامی به خود بگیرند؟ حقوق چه کسی پایمال می‌شود اگر یک شرکت خودش را به عنوان واحدی معرفی کند که می‌تواند شکایت کند یا به شکایت‌ها در دادگاه پاسخ دهد یا حقی نسبت به دارایی‌ها داشته باشد؟ چه اشکالی دارد اگر با مرگ یا استعفای یکی از مدیران یا سرمایه‌گذاران موجودیت شرکت حفظ شود؟ منافع چه کسی به خطر می‌افتد اگر سهام شرکت آزادانه مبادله شود یا اعلام شود که مسوولیت محدود دارد؟(البته بحث مسوولیت در مقابل آسیب‌هایی که به دیگران وارد آمده جدا است. (می‌توانید این بحث را در Hessen ۱۹۷۹, pp. ۱۸-۲۱ دنبال کنید). اگر سرمایه‌گذاران بالقوه هر کدام از این ویژگی‌ها را قابل اعتراض بدانند می‌توانند چانه‌زنی کنند تا شرایط را تا حدی به نفع خود عوض کنند.

اقتصاددانان متفق‌القولند که مسوولیت محدود یکی از ویژگی‌های اصلی شرکت‌های سهامی است. مطابق این دیدگاه، شرکت سهامی به عنوان یک نهاد، به اسم خود وام دریافت می‌کند و نه به اسم سهامداران. به عبارت دیگر سهامداران در قبال بدهی‌های شرکت هیچ مسوولیتی ندارند. اما نیازی به نگرانی نیست، زیرا مسوولیت محدود در واقع شامل یک قرارداد ضمنی بین سهامداران و کسانی می‌شود که از خارج از شرکت به آن وام می‌دهند.

با ایجاد یک شرکت سهامی (با رعایت قوانین مربوطه) و سپس با استفاده از سمبل‌هایی چون «Inc.» و «Corp.» سهامداران به وام‌دهندگان احتمالی اخطار می‌دهند که مسوولیت نامحدود شخصی را نمی‌پذیرند و طلبکاران برای باز پس‌گیری مطالباتشان باید تنها به دارایی‌های شرکت چشم داشته باشند(البته اگر دارایی‌ای وجود داشته باشد). این فرآیند که با عنوان «اخطار سازنده» شناخته می‌شود راه حلی ساده است برای کاهش هزینه‌های معاملاتی شرکت؛ زیرا با توجه به آن دیگر لازم نیست که محدود بودن مسوولیت سهامداران در قرارداد با هر کدام از وام‌دهندگان تصریح شود.

علاوه بر آن، کسی وام دهندگان را مجبور نکرده که چنین شرایطی را بپذیرند. بیلس منینگ به عنوان یکی از اعضای مذاکره‌کننده در شرکت‌های سهامی تجربیات خود را این گونه شرح می‌دهد: «زمانی که شرکتی مقروض است، ممکن است که طلبکار بتواند از یک سهامدار (یا هر کس دیگری که می‌خواهد حتما این وام به شرکت تعلق بگیرد) موافقتنامه، ضمانتنامه، موافقت یا چیزی شبیه آن بگیرد که همان اثری را دارد که اگر دارایی‌های غیرشرکتی به طلبکار برسد»(۱۹۷۷, p. ۷). این الگوی آشنا می‌تواند توضیح دهد که چرا مسوولیت محدود احتمالا برای یک کسب و کار جدید و تازه پا حکم یک سراب یا توهم را دارد و بنابراین توضیح می‌دهد که چرا برخی از کسب و کارها با وجود آسان بودن تاسیس شرکت هنوز تبدیل به یک شرکت سهامی نشده‌اند.

افسانه دیگری که تکرار می‌شود آن است که مسوولیت محدود می‌تواند توضیح دهد که چرا در قرن نوزدهم شرکت‌ها می‌توانسته‌اند مقادیر عظیمی سرمایه جذب کنند و صنعتی شدن آمریکا را به پیش ببرند. باید بدانیم که در واقع، انقلاب صنعتی را کمپانی‌های مختلط سهامی (joint stock companies) و شرکت‌های تضامنی جلو بردند و نه شرکت‌های سهامی. با کمی مطالعه می‌توان دریافت که منابع اصلی سرمایه برای شرکت‌های سهامی نساجی نیوانگلند پس‌اندازهای شخصی بنیانگذار شرکت، مبالغ وام گرفته شده از بانک‌ها، عایدات ناشی از لاتاری‌های قانونی و فروش اوراق قرضه و سهام قرضه بوده است.

حتی در اواخر قرن نوزدهم نیز هیچ کدام از شرکت‌های مُعظَم صنعتی، به منظور جذب سرمایه، سهام منتشر نمی‌کردند. سهام این شرکت‌ها خصوصی بود و برای توسعه سرمایه شرکت نیز یا سود سهام توزیع نمی‌شد یا حتی سرمایه‌گذاران اولیه به سرمایه‌ای که به شرکت اختصاص داده بودند، می‌افزودند (کسب و کار کارنگی برادرز که بزرگترین کسب و کار زمان خود به شمار می‌رفت به عنوان یک شرکت تضامنی محدود در پنسیلوانیا ایجاد شد. شایان ذکر است که توان این شرکت برای خرید دارایی در دیگر ایالت‌ها یا فروش فولاد به دیگر ایالت‌ها محدود نشده نبود).

تامین مالی خارجی از طریق فروش سهام عمومی در قرن نوزدهم به خاطر مشکل اطلاعات نامتقارن تقریبا غیرممکن بود. به این معنا که سرمایه‌گذاران خارج از شرکت‌ها از ارزیابی این که کدام شرکت‌ها می‌توانند سود کسب کنند قاصر بودند؛ بنابراین محاسبه قیمت هر سهم برایشان غیرممکن بود. در عوض بنیانگذاران شرکت، اغلب سهام را به عنوان پاداش به کسانی می‌دادند که اوراق قرضه شرکت را می‌خریدند. اوراق قرضه شرکت‌ها کم ریسک‌تر بودند، زیرا تضمین شده بودند، تاریخ سررسید آن‌ها معلوم بود و نرخ بازدهی ثابتی داشتند. به طور خاص، ساکنان ثروتمند محلی سهام را البته نه به عنوان سرمایه‌گذاری برای کسب سود بلکه به عنوان یک حرکت اجتماعی معطوف به تسریع رشد اقتصادی در شهر یا منطقه‌شان خریداری می‌کردند. این ایده که مسوولیت محدود می‌توانست برای ترغیب سرمایه‌گذاران به خرید سهام عمومی شرکت کافی باشد به وضوح غلط است. بالا بودن این احتمال که تمام سرمایه یک فرد می‌تواند با سرمایه‌گذاری در یک شرکت سهامی به باد رود را نمی‌توان به عنوان نوعی مشوق خرید سهام به شمار آورد.

از لحاظ منطقی هیچ ضرورتی وجود ندارد که شرکت تضامنی با مسوولیت نامحدود و شرکت سهامی با مسوولیت محدود مرتبط شود. این رابطه به واسطه رخدادهای تاریخی ایجاد شده است. قوانین به یک‌باره به شکل فعلی خود در نیامده‌اند؛ بلکه در یک زمینه تاریخی خاص ایجاد شده‌اند. مسوولیت نامحدود برای شرکا به ایتالیای قرون وسطی بازمی گردد؛ زمانی که شرکت تضامنی مبنای خانوادگی داشت، دارایی‌های شخصی و دارایی‌های مربوط به کسب و کار ممزوج بود و شرف خانوادگی ایجاب می‌کرد که تمام بدهی طلبکاران پرداخته شود؛ حتی اگر لازم بود تمام مبلغ بدهی را تنها یک شریک یا تعدادی از شرکا تسویه می‌کردند.

این وضع تا قرن بیستم نیز ادامه داشت. حتی در این قرن نیز قضات آمریکایی این امر را نادیده می‌گرفتند که اوضاع تاریخی مسوولیت غیر محدود را به عرف و سپس به قانون تبدیل کرده بود. بنابراین دستگاه قضایی مکررا تلاش‌های قراردادی شرکا برای محدود کردن مسوولیتشان را مردود اعلام می‌کرد.