اعتراض استاد شجریان به صدا و سیما
صدایم را پخش نکنید
«ای ایران ای سرای امید» هیچ ارتباطی به شرایط کنونی ندارد
محمدرضا شجریان با ارسال نامهای به رییس سازمان صدا و سیما به ادامه پخش آثارش از این رسانه اعتراض کرد.
«ای ایران ای سرای امید» هیچ ارتباطی به شرایط کنونی ندارد
محمدرضا شجریان با ارسال نامهای به رییس سازمان صدا و سیما به ادامه پخش آثارش از این رسانه اعتراض کرد.
این استاد برجسته آواز در نامه خود چنین نوشته است؛ «همان طور که اطلاع دارید صدا و سیما در شرایط فعلی مستمرا اقدام به پخش سرودهای میهنی اینجانب به ویژه سرود «ای ایران ای سرای امید» میکند. جنابعالی مستحضرید این سرود و دیگر سرودهای خوانده شده متعلق به سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ است و هیچ ارتباطی به شرایط کنونی ندارد. اینجانب در سال ۱۳۷۴ نیز اعلام کردم راضی به پخش آثار خود از صدا و سیما نیستم. مجددا تقاضای خود را تکرار کرده و تاکید می کنم آن سازمان هیچ نقشی در تهیه این آثار نداشته و شایسته است به حکم شرع و قانون سریعا کلیه واحدهای آن سازمان از پخش صدا و آثار من خودداری کنند.»
تاریخچه بیتوجهی صدا و سیمابه حق پخش آثار موسیقی
با شکایتی که وکیل آثار فرهاد مهراد به دادگاه کارکنان دولت کرده است، بحث دفاع از مالکیت معنوی و مادی آثار موسیقایی مجددا به حوزه عمومی و رسانهها کشیده شده است.
اوایل مهرماه امسال، یحیی شریعت نیا در نشستی مطبوعاتی با روزنامه نگاران گفت که «از شخص وزیر ارشاد و آقای ضرغامی، رییس سازمان صدا و سیما در مورد پخش آثار بدون مجوز به دادگاه کارکنان دولت شکایت کرده است.»
وی گفت : «عماد افروغ، رییس پیشین کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان حکم آنها برای پیگیری این ماجرا از صداو سیما تعیین شده است.»
وی البته اطلاعاتی اضافه بر نکات فوق در اختیار روزنامهنگاران قرار نداد، اما خانم پوران گلفام، همسر فرهاد در گفتوگویی که با نشریه هفتگی شهروند(شماره ۴۹ ) داشت، گفت: «۴ سال پیش به پخش این آثار از تلویزیون اعتراض کردم که سه سال قبل مدیر وقت مرکز موسیقی صدا و سیما (محمد حسین صوفی) پاسخی به اعتراض من داد، اما بعد از آن، یعنی وقتی که ما خیلی سیستماتیک و با حضور وکیلی به نام آقای شریعت نیا شروع کردیم کار را قانونمند جلو ببریم دیگر هیچ اتقاقی نیفتاد.»
پیش از همسر فرهاد، هنرمندان دیگری نیز به پخش بدون اجازه آثار خود از صدا و سیما معترض بودند که نمونه شاخص آن نامه جنجالی محمد رضا شجریان به علی لاریجانی، رییس وقت سازمان صدا و سیما در بهمن سال ۷۵ بود که از وی خواست به شبکههای مختلف رادیو و تلویزیون دستور دهد به جز دعای ربنا و نیز مثنوی افشاری که در ایام ماه رمضان و هنگام افطار از شبکههای مختلف پخش میشد، از پخش آثار دیگر وی خودداری کنند.
وی در این نامه همچنین به سیاستهای سازمان در پخش آثار موسیقی حمله کرده و گفته بود: «سازمان صدا و سیما موظف است برای پخش آثار هنرمندان از آنان کسب اجازه کند و حقوق مادی آثارشان را هم برای هر نوبت پخش آثارشان رعایت کند.»
آقای شجریان در این نامه نوشته بود: «چگونه است که بدیهی ترین حقوق مالکیت حقوقی که مورد تاکید قوانین جاری کشور است زیر پاگذاشته میشود؟»
البته دلیل اصلی اعتراض آقای شجریان تحریفی بود که در یکی از تصنیفهای خوانده شده توسط وی صورت گرفته بود که در آن ترجیعبند «میهنای میهن» از کل تصنیف حذف و تصنیف به صورتی ناقص پخش میشد.
پس از شجریان هنرمندان شناخته شده دیگری چون حسین علیزاده، پرویز مشکاتیان و... به نحوه استفاده از آثارشان در شبکههای مختلف معترض شدند، اما هیچ کدام از این اعتراضات گوش شنوایی پیدا نکرد.
به دنبال تقاضای شجریان، اجرا و آثار وی برای مدتها از شبکههای مختلف پخش نشد، اما رییس وقت سازمان صدا و سیما و نیز مدیران زیر دستش هیچگاه به صرافت نیفتادند به دنبال ایجاد دایرهای حقوقی در سازمان مربوطه برای حل و فصل چنین دعاوی باشند.
این درحالی است که چه از نظر قانونی و چه به لحاظ فتاوایی که از سوی مراجع تقلید درباره غیر شرعی بودن این کار وجود دارد، صدا و سیما باید بابت پخش آثاری که در این سازمان تولید نشدهاند، به مصنفان و شرکتهای تولیدی حق پخش پرداخت کند.
قانون چه میگوید
قانون حمایت از حقوق مولف و مصنف اگرچه در سال ۱۳۴۸ تصویب و متممی هم برآن درسال ۱۳۵۲ افزوده شد، اما همچنان پا برجا و مورد وثوق محاکم قضایی برای مجازات متخلفان و رسیدگی به شکایت شاکیان است.
در بند ۲۲ این قانون آمده «آثاری که برای نخستین بار در ایران چاپ، یا پخش، یا نشر یا اجرا شده باشند و قبلا در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا اجرا نشده باشند مورد حمایت این قانون قرار دارند» و در بند ۲۳ این قانون نیز پیشبینی شده «هرکس، تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یابه نام پدید آورنده، بدون اجازه او یا عالما عامدا به نام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
درباره نهادهای حقوقی که این قانون را زیر پا میگذارند، نیز قانون سکوت نکرده است. در بند ۲۸ همین قانون درباره اشخاص حقوقی تاکید شده است «علاوه برتعقیب جزایی شخص حقیقی مسوول که جرم ناشی از تصمیم او باشد، خسارت شاکی خصوصی ازاموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابهالتفاوت از اموال مرتکب جرم جبران میشود.»
جالب توجه این که، فردی که موجب احیای دوباره این قانون شد، علی لاریجانی بود که در دوره کوتاه تصدیاش در وزارت ارشاد به رییس وقت قوهقضائیه (آیتالله یزدی) نامهای نوشت و از وی درباره اعتبار قانون یاد شده پرسید.
آقای لاریجانی دراین نامه با اشاره به قوانین و مقررات مصوب اشاره کرده بود «برخی محاکم بدون توجه به این قوانین با متخلفین برخورد نمینمایند» و در پایان آورده بود «خواهشمند است دستور لازم در رعایت حق نشر، حق تالیف و حق نمایش فیلم سینمایی و آثار سمعی و بصری به محاکم را صادر فرمایید.»
رییس وقت قوه قضائیه هم ضمن تایید چنین حقی در تمامی زمینهها ( کتاب، فیلم، آثار سمعی و بصری) درنامهای به علی لاریجانی تاکید کرد: «من با استفاده از این فرصت، به همه همکاران قضایی توجه میدهم که طبق قانون و شرع در پروندههای مربوط به حق تالیف، تفهیم یک اثر، مثل اختراع ثبت شده برخورد نموده واحکام حقوقی لازم را تنظیم و صادر نمایند.»
علی لاریجانی بعدها البته حق پخش آثار سینمایی که خارج از سازمان تولید میشدند را بر قرار ساخت، اما در زمینه پخش آثار موسیقیایی هیچ اقدامی صورت نداد.
در دوره ریاست آقای ضرغامی بر سازمان صدا و سیما وی اختیارات کاملی به مدیر کل وقت مرکز موسیقی ( محمد حسین صوفی) داد که در این زمینه اقداماتی صورت دهد.
صوفی کار را تا آنجا پیش برد که مقررکرد از این پس اگرکسی بخواهد اثری از وی در شبکههای صوتی تصویری صداو سیما پخش شود، خود باید درخواست دهد.
اما مشکل این بودکه وی هم درباره پرداخت حق پخش یا در اصطلاح بینالمللی (حق رایت) سخنی نگفت.
نکته دیگری که سبب میشود، تا سازمان صدا و سیما بدون هیچ پروای قانونی و شرعی و اخلاقی به پخش این آثار مبادرت کند، انحصاری بودن این رسانه است.
آنها معتقدند پخش اثری از صدا و سیما تبلیغ این کار است و اگر کسی نخواهد باید نامه مکتوب بنویسد تا جلوی پخش آن گرفته شود.
بخشی دیگر از نقطه ضعف موجود به نبود دادگاه خاص حق مولف و مصنف و آثار هنری بازمیگردد که به نظر میرسد با توجه به تخصصی شدن برخی دادگاهها در چند سال اخیر و فشاری که از سوی نهادهای هنری دراین زمینه وجود دارد، این دادگاه هم در آینده نزدیک شکل بگیرد.
در زمینه موسیقی البته کم کاری نهادهای مدنی این حوزه نیز بی تاثیر نیست؛ خانه موسیقی که هشت سالی از شکل گیری آن میگذرد، تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نداده است، اگر چه یکی از دستاندرکاران اصلی خانه موسیقی در گفت و گویی با نگارنده گفته است که پیگیری این کار در اولویتکاری خانه قرار گرفته است و با ریاست محمد رضا شجریان بر شورای عالی خانه موسیقی امید میرود که دفاع از حق معنوی و مادی هنرمندان و آثارشان شکل دقیقتری به خود بگیرد.
ارسال نظر