دولت در چند راهی نرخ بهره

دولت در طرح تحول نظام بانکی ایده‌ای را دنبال می‌کند تا پس‌ از این بانک‌ها دیگر منافعی در نرخ سود نداشته باشند.

دنیای اقتصاد- تازه‌ترین اظهارات سیدمحمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی و عضو صاحب نفوذ کابینه در تصمیمات اقتصادی دولت، نشانگر آن است که دولت برای تصمیم‌گیری درخصوص نرخ بهره دچار تشتت آرا شده و به همین دلیل اعلام این نرخ که قرار بود در نیمه اسفند سال گذشته انجام شود، تاکنون به تاخیر افتاده است. جهرمی با رد ایده تعیین نرخ بهره بر اساس نرخ تورم که ایده مظاهری است، آن را باعث تداوم افزایش هر دو نرخ دانسته است که به گفته وی، راهگشای وضع موجود نیست.

پیش‌تر وزیر اقتصاد نیز با ابراز مخالفت با تعیین هرساله نرخ بهره، موضع میانه‌ای اتخاذ کرده بود، ضمن اینکه تاکنون کفه سنگین مواضع وی به سمت تعیین نرخ بهره براساس تورم بوده است.

در عین حال، گفته می‌شود که هم‌اکنون ایده دیگری نیز در دستور کار قرار گرفته که باعث تقویت ایده جهرمی می‌شود و براساس این ایده مبنای نرخ تورم برای تعیین نرخ بهره امسال به جای تورم سال ۸۶ نرخ هدف‌گذاری شده برای امسال خواهد بود.

دنیای‌اقتصاد- وقتی دولت نهم در آبان ماه سال ۸۴ تنها پس از گذشت چند ماه از پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری، بیشتر مدیران بانک‌های دولتی را از کار برکنار کرد و به جای آنها همفکران خود را بر کرسی ریاست این بانک‌ها نشاند، همه باور کردند که دولت عزم خود را برای کاهش موثر نرخ سود بانکی جزم کرده است. پیش از آن نیز مجلس هفتم با تصویب قانونی حکم به تک‌رقمی شدن نرخ سود بانکی داده بود و به این وسیله راه برای دولت هموار شده بود.

دولتمردان یکی از پس دیگری از مزیت‌های کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر آن در کاهش تورم و افزایش سرمایه‌گذاری داد سخن می‌دادند، اما با گذشت بیش از دو سال و نیم از عمر دولت نهم، به‌‌رغم کاهش ۱۰درصدی نرخ سود تسهیلات در بانک‌های خصوصی و کاهش ۴درصدی نرخ سود بانکی در بانک‌های دولتی، نه تنها نرخ تورم کاهش نیافت، بلکه به نظر می‌رسد لگام این اسب سرکش گسسته است.

اکنون با افزایش ماه به ماه نرخ تورم، نطفه‌های تردید در اندیشه دولتمردان جای گرفته است. هر سال در پایان اسفندماه، سیاست‌های پولی بانک مرکزی و از جمله نرخ سود بانکی برای سال بعد اعلام می‌شد، اما امسال به‌رغم وعده مظاهری، رییس کل بانک مرکزی، تعیین این نرخ و چارچوب سیاست‌های پولی به سال ۸۷ موکول شد و تاکنون خبری از آن منتشر نشده است. مظاهری برخلاف دیگر دولتمردان، با اذعان‌ به رابطه مستقیم رشدنقدینگی و نرخ تورم، طرحی را بر روی کاغذ آورده است که در آن نرخ تورم در تعیین نرخ سود تسهیلات تعیین‌کننده خواهد بود؛ اما وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و وزارت کار همچنان از کاهش نرخ سود بانکی حمایت می‌کنند. این در حالی است که اصلی‌ترین مقام مسوول اقتصادی در هیات‌دولت، یعنی وزیر اقتصاد، در مورد کاهش نرخ سود بانکی در سال ۸۷ گفته است: قرار نیست هر سال، نرخ سود بانکی کاهش یابد. جهرمی، وزیر کار و اموراجتماعی نیز که از طرفداران کاهش نرخ سود بانکی است، چندی پیش اعلام کرد: من نمی‌گویم نرخ سود بانکی افزایش یا کاهش یابد، بلکه این نرخ باید به گونه‌ای تعیین شود که انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین نبرد. جهرمی دیروز در دیدار با اعضای خانه صنعت و معدن که از طرفداران پروپا قرص کاهش نرخ سود بانکی هستند نیز گفته است: به جای جمع‌آوری نقدینگی موجود در کشور باید این سرمایه‌ها را جهت داد و مدیریت کرد و نرخ سود تسهیلات باید به نحوی تعیین شود که انگیزه سرمایه‌گذاران مولد را افزایش دهد.

به گفته او، تورم زمانی کاهش می‌یابد که تولید توسعه یابد. وزیر کار باز هم تاکید کرده است که نرخ سود تسهیلات بانکی باید کاهش یابد. به عقیده وی، ایده برابر شدن نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات،‌ موجب افزایش دوباره این دو می‌شود.

با افزایش مخالفت‌ با کاهش نرخ سود بانکی در شرایط تورمی کشور، دولت در طرح تحول نظام بانکی کشور، ایده‌ای را دنبال می‌کند تا پس‌ از این بانک‌ها دیگر منافعی را در نرخ سود بانکی نداشته باشند.

زاهدی‌وفا، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد پیش از سال جدید اعلام کرد: سال ۸۷ سال تحول نظام‌بانکی است. وی از طرحی سخن گفت که براساس آن رابطه مالی بانک‌ها با مشتریان تغییر خواهد کرد. در طرح جدید، بانک‌ها تنها واسطه بین سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان خواهند بود و نرخ سود براساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. بانک‌ها نیز برای ارائه خدمات خود به سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان کارمزد دریافت خواهند کرد. رییس‌جمهور احمدی‌نژاد نیز در ماه‌های پایانی سال ۸۶ در یک‌ گفت‌وگوی تلویزیونی به این طرح اشاراتی کرد.

او گفت: با ایفای نقش واسطه توسط بانک‌ها، بساط تعیین نرخ سود برچیده خواهد شد. گفته می‌شود در روزهای اخیر برخی از دولتمردان نزدیک به احمدی‌نژاد با توجه به هدف برنامه چهارم برای نرخ تورم سال جاری که رقمی کم‌تر از ارقام واقعی نرخ تورم در شرایط فعلی است، این ایده را دنبال می‌کنند که ملاک نرخ تورم برای تعیین نرخ سود بانکی، هدف برنامه چهارم در سال ۸۷ در نظر گرفته شود. ظاهرا این ایده مورد توجه رییس‌جمهور نیز قرار گرفته است. به نظر می‌رسد تاخیر در اعلام سیاست‌های پولی سال ۸۷، اعلام افزایش نرخ تورم پایان سال ۸۶ تا رقم ۴/۱۸درصد و آمارهای مربوط به میزان سرمایه‌گذاری در دو سال گذشته، تردید‌های جدی را در مورد کارآیی ایده کاهش نرخ سود بانکی برای کاهش تورم و رونق اقتصادی پدید آورده است. اهدافی که برنامه‌های اقتصادی دولت نهم بر آن بنا نهاده شده بود.

صفحه خبر (۸) را هم بخوانید