دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس پس از آنکه از تایید مصوبات خود در شورای نگهبان ناامید شدند، دو طرح و لایحه دیگر را نیز برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

طرح اختصاص ۲۵۰میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی به سازمان صدا و سیما برای خرید ماهواره و لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه خود، دو مصوبه‌ای بودند که نمایندگان مجلس روز گذشته ایرادات شورای نگبهان به آنها را بررسی کردند؛ اما در نهایت تصمیم گرفتند با اصرار بر مصوبه قبلی خود، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تایید نهایی آنها تلاش کنند. مجلس همچنین روز گذشته برای سومین بار لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را که مجددا از شورای نگهبان به مجلس ارجاع داده شده بود، بررسی و اصلاح کرد.

البته نمایندگان در این اصلاحیه، بر یکی از مصوبات قبلی خود در قالب این لایحه که درباره نحوه تامین بار مالی آن بود، اصرار کردند.

بدین ترتیب مجلس بدون اینکه نظر شورای نگهبان را تامین کند، یک بار دیگر لایحه ساماندهی و حمایت از عرضه مسکن را به این شورا فرستاد و احتمال آنکه شورای نگهبان بار دیگر به آن مصوبه ایراد بگیرد، وجود دارد.

با ارجاع دو طرح و لایحه‌ای که روز گذشته از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد، فهرست اختلاف نظرهای مجلس و شورای نگهبان بلندبالاتر شد. مجلس هفته گذشته نیز طرح اصلاح وضعیت شوراهای عالی را پس از آنکه سه بار از سوی شورای نگهبان مورد ایراد واقع شد برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد.

پیش از آن هم، مجلس در روزهای پایانی سال ۸۶، لایحه اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را که از سوی شورای نگهبان در ۲۰ مورد مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شده بود، به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد تا خود را از مقاومت‌‌های شورای نگهبان در مقابل مصوباتی که به‌زعم نمایندگان پدید آورنده یک انقلاب در عرصه اقتصاد کشور خواهد بود، خلاصی بخشند.

اینک اما، به ویژه پس از آنکه مجلس با تصویب طرحی، اشتغال حقوقدانان شورای نگهبان در قوای مجریه و مقننه را ممنوع کرد، به نظر می‌رسد اختلاف نظرها میان دو رکن قوه مقننه بالا گرفته است و برخی نمایندگان معتقدند شورای نگهبان این طرح را نیز تایید نخواهد کرد و به همین دلیل فهرست ارجاعات طرح‌ها و لوایح مورد اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت طولانی‌تر خواهد شد.

تعرفه‌های پزشکی

طرح دو فوریتی اصلاح قانون نظام پزشکی به منظور محدود کردن این سازمان در تعیین تعرفه‌های پزشکی بخش‌خصوصی نیز دیگر طرحی بود که دیروز در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ اما نمایندگان با رای ندادن به دو فوریت آن، عملا مانع اجرایی شدن این طرح در سال۸۷ شدند.

به موجب این طرح که یک فوریت آن در جلسه دیروز مجلس به تصویب رسید، هرگونه افزایش نرخ تعرفه‌های پزشکی بخش‌خصوصی که از سوی سازمان نظام پزشکی تعیین می‌شود، زمانی قابل اجرا خواهد بود که به تصویب و تایید هیات وزیران برسد.

ستار هدایتخواه، نماینده بویر احمد به عنوان یکی از طراحان این طرح دوفوریتی در ضرورت ارائه این طرح با قید دو فوریت گفت: قانون سازمان نظام پزشکی که در پایان دوره مجلس ششم تصویب شد، در بند ک ماده۳ آن، اختیار تام و کامل را برای تعیین تعرفه‌های خدمات درمانی به سازمان نظام پزشکی داده است.

هدایتخواه افزود: این مصوبه مجلس دارای اشکالات جدی است، اولین ایراد این مصوبه این است که فرد ارائه‌دهنده خدمت، خودش نیز تعیین نرخ خدمت می‌کند، اینجا نیاز به مرجع ثالث است که به نوعی منافع بیمار و پزشک را تعیین کند.

وی تاکید کرد: تعرفه‌های پزشکی سال ۸۷ از رشد غیرمنطقی برخوردار است که طبق آنچه از طرف سازمان نظام پزشکی اعلام شده، تعرفه‌های پزشکی از ۲۰تا ۸۰درصد افزایش یافته است. اما بیژن شهبازخانی، نماینده ملایر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: با توجه به اهمیت این تصمیم در نظام سلامت و درمانی کشور، نمایندگان باید به این طرح توجه ویژه کنند.

وی افزود: مراقب باشید قوانینی که شرایط را برای نخبه گریزی فراهم می‌کند، تصویب نکنیم و تصمیمی نگیریم که موجب ناراحتی نخبگان شود.

وی ادامه داد: عدم توجه به جایگاه پزشکی و خدمات پزشکی موجب شده که عادت و سنت غلط پرداخت پول زیرمیزی در بخش دولتی رایج شود.

وی تاکید کرد: حقوق یک متخصص عمومی در شهرستان‌ها ۲۰۰هزار تومان است، کارانه متخصصان دولتی نیز ۲۰۰تا ۳۰۰هزار تومان است، این متخصصان که در مراکز بهداشتی دولتی کار می‌کنند، عموما استخدام رسمی نیستند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: این مبلغ حقوق موجب شده که سنت نادرست پول زیرمیزی رایج شود.

شهبازخانی یادآور شد: بر اساس قانون، دولت طی سال‌های گذشته باید قیمت واقعی خدمات درمانی را تعیین می‌کرد؛ اما تا به حال این کار انجام نشده است. وی افزود: نماد حرکت و سیاست‌های دولت در بیمارستان‌های دولتی مشاهده می‌شود، آیا وضعیت بهداشت، غذا، نیروی انسانی و تجهیزات درمانی بیمارستان‌های دولتی مطلوب است؟

این نماینده مجلس افزود: کدام یک از نمایندگان مجلس هم اکنون حاضر هستند که بدون سفارش در بیمارستان‌های دولتی بستری شوند.

شهبازخانی همچنین گفت: لغو قانون کنونی نظام پزشکی موجب هرج و مرج و فرار پزشکان متخصص از کشور خواهد شد.

وی یادآور شد: در همه کشورها تعرفه پزشکان خصوصی ۲ تا ۳برابر تعرفه دولتی است.

هادی حق‌شناس، نماینده بندرانزلی در مجلس به‌عنوان یکی از مخالفان دو فوریت این طرح، اظهار کرد: واقعیت‌ها را باید دید، آیا در سال گذشته به تعرفه‌های پزشکی در بیمارستان‌های دولتی به معنای واقعی عمل می‌شد؟ وقتی تعرفه‌ها واقعی نباشد، تعرفه‌های غیر واقعی شکل می‌گیرد.

وی افزود: آیا تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی در بخش دولتی بر عهده شورای عالی پزشکی نبود؟ آیا بیماران از بیمارستان‌های دولتی رضایت دارند؟ اگر قانون کنونی دارای ایراد است پس چرا دولت لایحه را کارشناسی نمی‌کند؟ چرا مجلس این کار را انجام می‌دهد؟

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: چرا ما نظام بیمه‌ای را کارآمد نمی‌کنیم، یک اشتباهی در طرح تثبیت قیمت‌ها رخ داد، حال می‌خواهیم این اشتباه را در قانون نظام پزشکی دوباره تکرار کنیم.

از سوی دیگر، احمد توکلی به عنوان موافق دوم این طرح گفت: اگر این طرح به تصویب برسد، اختیار دربست را از سازمان نظام پزشکی می‌گیرد و آن را با تصویب دولت تایید می‌کند. این طرح در صورت تصویب می‌گوید از این به بعد سازمان صنفی نظام پزشکی تعرفه را تعیین و سپس دولت آن را تصویب می‌کند.

وی گفت: مهم‌ترین دلیلی که مخالفان ذکر می‌کنند به محتوای بحث برمی‌گردد و می‌گویند نمی‌شود تعرفه دستوری تعیین کرد؛ علم اقتصاد سه نوع حرف در مورد کالای خصوصی، عمومی و ممتاز می‌زند و تنها از کالاهای خصوصی دفاع می‌کند، اما در مورد کالای ممتاز دولت‌ها دخالت دارند. وی افزود: در کشور آلمان اگر پزشکی تعرفه‌های خود را افزایش دهد، یا درآمدش بالا برود، از سوی مسوول ذی‌ربط کنترل می‌شود که چرا این درآمد افزایش یافته است. در حال حاضر پزشکان ما دو شغله بوده و در بخش‌خصوصی و دولتی فعالیت می‌کنند و این دوشغله بودن پزشکان باعث اجحاف شدیدی به مردم می‌شود. پس از پایان سخنان موافقان و مخالفان طرح، دوفوریت طرح به رای گذاشته شد که با ۱۱۳ رای موافق و ۵۲ رای مخالف رای نیاورد و یک فوریت آن با ۱۲۷ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و ۶ رای متنع تصویب شد.

همچنین دیروز نمایندگان مجلس به کلیات لایحه واگذاری اراضی برای ساماندهی اسکان عشایر استان اردبیل رای منفی داد و این لایحه را از دستور کار مجلس خارج کردند.

گفتنی است، جلسه دیروز مجلس نیز چندین بار از اکثریت لازم برای ادامه بحث در مورد طرح‌ها و لوایح قانونی نزول کرد و به‌رغم تذکرات پیاپی حداد عادل به نمایندگان، جلسه علنی دقایقی برای جمع کردن نمایندگان معلق ماند.

حداد عادل نیز که از حضور ناکافی نمایندگان در صحن مجلس ناراضی بود، خطاب به نمایندگان گفت: این گونه نباشد که ما مرتبا بحث آزاردهنده حد نصاب را مطرح کنیم؛ مردم از ما انتظار قانون‌گذاری دارند.