استقلال بانک مرکزی؛ از تئوری تا آزمون

پویا جبل عاملی

طی دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ اقتصاددانان پی بردند که وابستگی بانک‌های مرکزی به دولت‌ها این انگیزه را می‌دهد که در جهت نیل به اهداف بلندپروازانه خود بیمی از کسری بودجه نداشته باشند. دولت‌ها بدون بیم از مواخذه راغب به افزایش هزینه بودند و در صورت کسری با یک دستور به بانک مرکزی خواستار پولی کردن (Monetraise) بدهی‌های خود بودند.

نتیجه چنین فرآیندی به جز تورم‌های بالا نبود. بنابراین این تئوری بین اقتصاددانان قوت گرفت که استقلال بانک مرکزی می‌تواند منجر به کاهش تورم شود. در حقیقت اگر قانون این اجازه را به مقامات پولی بدهد که در برابر دولت از خود مقاومت نشان دهند، در نتیجه آن دولت با انضباط مالی بیشتر و کنترل خود موجبات یک اقتصاد باثبات تر را فراهم می‌کند.

بر همین مبنا است که پس از دهه ۱۹۹۰ اقتصاددانان، کارآیی سیاست‌های پولی را همسو با استقلال بیشتر بانک مرکزی از مقامات مالی ارزیابی می‌کنند. چنین رویکردی باعث آن شد که اصلاحات ساختاری و قانونی در بانک‌های مرکزی نیز در همین دوره و در اواخر قرن بیستم انجام شود. اصلاحاتی که درجه اهمیت بانک‌های مرکزی را در حوزه اقتصاد تا حد دولت بالاتر برد. اما این ارتقای درجه، مخالفانی را در میان دموکرات‌ها به چالش کشید. برخی می‌انگاشتند هم سطح بودن بانک مرکزی با دولت با اصول دموکراسی همخوانی ندارد، زیرا دولت مشرعیت خود را از رای مردم می‌گیرد اما بانک مرکزی چطور؟ برای چه بانک مرکزی باید استقلالی داشته باشد که مشروعیت وی را زیر سوال ببرد؟ این افراد معتقد بودند که زمانی بانک مرکزی قادر به مداخله در امور اقتصادی مردم است که تحت نظر دولت مشروع باشد وگرنه قانونی که به سمت استقلال بانک مرکزی حرکت کند، خودش دارای اشکال ماهوی است؛ زیرا بر ضد رای مردم است.

اما جالب است که حامیان استقلال بانک مرکزی اتفاقا به همین علتی که مخالفان بیان می‌دارند، از استقلال آن دفاع می‌کنند. آنان معتقدند که اقتصاد یک کشور بنا بر خواست‌های عموم مدیریت نمی‌شود. اقتصاد سیاستگذار می‌خواهد و سیاست‌گذار متخصص است و نه نماینده مردم. در حقیقت در این تفکر که از سوی پیروان مکتب ادوار تجاری سیاسی مطرح می‌شود، استقلال بانک مرکزی و ابقای بلندمدت مقامات پولی باعث آن می‌شود که بانک مرکزی فارغ از آمال بلندپروازانه دولت‌ها که برای رای بیشتر اقتصاد را دچار ادوار رونق- رکود، سیاست‌های بلندمدت پولی خود را در جهت ثبات اقتصاد پیش برد.

اما اگر در حوزه نظری توافق بر اثر استقلال بانک مرکزی بر تورم کم و بیش وجود دارد، در حوزه عملی مقالاتی را می‌توان یافت که به نتایج متناقضی رسیده‌اند. در حالی کوکرمن (Cukierman) همبستگی منفی تورم و استقلال قانونی بانک مرکزی را در کشورهای توسعه یافته به اثبات رساند، اما نتوانست این امر را در کشورهای در حال توسعه مشاهده کند. دی‌هان و کویی

(De Haan and Kooi) هم با یک نمونه بزرگ ۸۲ کشوری نتوانستند رابطه‌ای بین تورم و استقلال بانک مرکزی پیدا کنند. از آن سو خود دی‌هان در کار مشترکی با ایجفینگر (Eijffinger) توانست این رابطه را در دوره‌های زمانی مشخص برای کشورهایی به اثبات رساند.

پرسشی که مطرح می‌شود آنکه چرا نتایج تا بدین حد متناقض است؟ چه عاملی باعث می‌شود رابطه‌ای که از لحاظ تئوریک قابل دفاع است در عمل آنچنان که مطلوب است، مشاهده نشود؟ پاسخ بدین پرسش هر چند می‌تواند وجوه مختلفی داشته باشد، اما ریشه اصلی پاسخ به شاخصی برمی‌گردد که می‌خواهد میزان استقلال بانک مرکزی را نشان دهد. به عبارت بهتر شاخص‌های مورد استفاده برای استقلال بانک مرکزی متفاوت است. شاخص‌هایی که برای استقلال بانک مرکزی استفاده می‌شود، از میزان تغییرات در مقامات پولی یک کشور تا تهیه پرسشنامه برای کارکنان بانک‌های مرکزی را شامل می‌شود. اما شاید بتوان گفت یکی از بهترین شاخص‌ها، شاخص قانونی است. برای این شاخص دو آلترناتیو تا به حال در علم اقتصاد معرفی شده است. اولی شاخص GMT است که توسط Grilli، Tabellini و Masciandaro در سال ۱۹۹۱ ابداع شد و دیگری توسط Cukierman در سال ۱۹۹۲ معرفی شد. شاخص اول با نگاه به قانون بانکی دو شاخص استقلال سیاسی و اقتصادی را بر مبنای ۱۵ متغیر استخراج می‌کند و دومی با وزن دادن به ۱۶ متغیر استقلال بانک مرکزی را تخمین می‌زند. لیکن آنچه باز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، آنکه هر یک از این متغیرها حالتی سوبژکتیو دارند؛ بدین معنا که وقتی محقق می‌خواهد این شاخص‌ها را برای کشوری به‌دست آورد، بنا به تفسیری که از قانون بانکی یک کشور می‌کند، می‌تواند به ارقام بسیار متفاوتی دست یابد.بنابراین، این امکان وجود دارد که مثلا در مقاله‌ای برای یک کشور در یک دوره زمانی مشخص، شاخص GMT رقمی شود اما در مقاله‌ای دیگر عددی دیگر. اما با این وجود بازهم می‌توان از این شاخص‌ها استفاده کرد، زیرا هر چند برای یک کشور مشخص ممکن است ارقام متفاوت باشد؛ اما آنچه بیش از همه مهم است، مقایسه بین کشوری است که کدام کشور دارای بانک مرکزی مستقل‌تری است و عملکرد حوزه پولی در آن بهتر است یا نه؟ به همین علت با وجود تمامی این تناقضات باز شاخص‌های قانونی می‌توانند نتایج قابل استفاده‌ای را به محقق دهند. ضمن آنکه می‌توان مدعی بود که اگر در فلان کشور رابطه میان استقلال و تورم یافت نشد، اشکال از شاخص‌هایی است که استفاده می‌شود و چه بسا با تغییر آن بتوان نتایج تئوریک را به اثبات رساند.بنابراین مشاهده شد که اجماعی در حیطه نظری پیرامون استقلال بانک مرکزی و اثرات آن بر عملکرد اقتصاد وجود دارد، اما در حوزه عمل به دلایل موانعی چون فقدان یک شاخص مشخص و غیر قابل تفسیر در مورد استقلال بانک مرکزی آزمون تئوری با مشکل مواجه است؛ هرچند می‌توان از شاخص‌های قانونی به عنوان معیارهای مناسب رده‌بندی کشورها در مورد استقلال بانک مرکزی بهره جست.با این زمینه راقم با محاسبه دو شاخص مذکور برای ۱۰ کشور برتر صادر کننده نفت بدین نتیجه رسیده است که متاسفانه ایران پس از عربستان وابسته ترین بانک مرکزی را دارد. شاخص کوکرمن برای ایران ۲۵۹/۰ و برای عربستان ۱۸/۰ است (هرچه این شاخص به یک نزدیک تر باشد بانک مرکزی مستقل تر است و هرچه به صفر نزدیک، وابسته تر). این در حالی است که برای کشوری مانند ونزوئلا به‌دلیل تغییرات انجام شده در دهه ۱۹۹۰ این شاخص ۸/۰ است و حتی برای کویت و امارات متحده به ترتیب، ۴۶/۰ و ۵۵/۰ است. بنابراین آنچنان که مشخص است، ایران حتی از کشورهایی که ساختار اقتصادی آنها کم و بیش مانند اوست نیز در زمینه اصلاحات قانونی برای بانک مرکزی عقب‌تر است. شاخص GMT نیز باز به همین شکل این شرایط اسفناک را برای ایران به نمایش می‌گذارد. در چنین وضعیتی که بانک مرکزی دارای کمترین نیروی قانونی برای پیگیری اهداف پولی خود است، تعجب آور نخواهد بود که تورم‌های افسار گسیخته لحظه‌ای دست از گریبان اقتصاد برندارند.

منبع rastak.com