بانک مرکزی آمریکا، برای دومین بار در هفته اخیر، بهره راهبردی بانکی را کاهش داده است؛ پدیده‌ای که در ۲۵سال گذشته بی‌سابقه بوده است. کارشناسان اقتصادی این امر را موجب افزایش تورم و کاهش ارزش دلار می‌دانند. پس‌لرزه‌های بحران مالی‌ای که در پی سیاست‌های نادرست سرمایه‌گذاری در زمینه املاک و مستغلات ایالات متحده شکل گرفت، هم‌چنان بازارهای مالی و بنگاه‌های اقتصادی سراسر دنیا را می‌لرزانند. این ‌بحران که در سال ۲۰۰۶ خود را نشان داد و پس از درنوردیدن بازارهای بورس سراسر جهان، در تابستان ۲۰۰۷ با تزریق میلیاردها دلار از سوی آمریکا، اروپا و آسیا به بانک‌ها، پایان یافته می‌نمود، بازهم سربر آورده و از هفته گذشته بازار سهام را زیر تاثیر گرفته است.

پس از چند تکان پی‌درپی در هفته اخیر، اکنون بازارهای سهام آرامش نسبی را تجربه می‌کنند؛ ولی شرایط خاص اقتصادی در ایالات متحده، این کشور را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است. بانک مرکزی آمریکا تلاش می‌کند با کاهش بهره راهبردی، پول را به چرخه تولید بازگرداند.

موافقان و مخالفان

منتقدان کاهش بهره راهبردی بانک‌ها، آن‌را عاملی در جهت تضعیف زیربنای اقتصادی ایالات متحده می‌دانند. آنان معتقدند که تزریق پول ارزان قیمت و کم‌بهره، تورم‌زا خواهد بود و به جای جذب شدن در سرمایه‌گذاری و تولید، تیشه به ریشه اقتصاد ملی خواهد زد.

از سوی دیگر برنانکه، رییس بانک مرکزی آمریکا هشدار می‌دهد که اگر با ابزار کاهش سود، پول به بازارهای مالی و بانک‌ها تزریق نشود، تضعیف موقتی اقتصاد، به بحرانی مهار نشدنی تبدیل خواهد شد.

البته شرایط خاص اقتصادی موجود در آمریکا نیز، میدان بازی چندانی برای بانک مرکزی این کشور باقی نمی‌گذارد. بنا به آمار منتشر شده از سوی این بانک، تولید ناخالص ملی در‌حال‌حاضر حدود ۶‌/‌۰‌درصد است، خرید و مصرف به شدت کاهش پیدا کرده و بیش از دو‌میلیون خانواده از عهده بازپرداخت وام مسکن خود برنمی‌آیند.

حتی اثربخش بودن ۱۵۰‌میلیارد دلاری که کنگره آمریکا با ورود آن به بازار موافقت کرده نیز مورد تردید است. یکی از کارشناسان اقتصادی عضو حزب حاکم بر این عقیده است که این پول بیش از آن‌که به اقتصاد آمریکا کمک کند، به جیب تولید‌کنندگان چینی خواهد رفت.

اوضاع در اروپا و آسیا بهتر است

بازارهای مالی در آسیا و اروپا از ثبات بیشتری برخوردارند و مادامی که بانک‌های مرکزی این قاره‌ها سود بانکی را کاهش ندهند، سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در آمریکا نخواهند داشت؛ چرا که در اروپا سود بیشتری عایدشان می‌شود. این خود به معنای سقوط ارزش دلار و کاهش ارزش کالاها و خدمات خواهد بود که خود عاملی برای پیچیده‌تر شدن اوضاع اقتصادی آمریکا به‌شمار می‌رود.

البته بانک‌های اروپایی و آسیایی، از جمله بنگاه‌های اقتصادی آلمان نیز از بحران مالی موجود در املاک و مستغلات آمریکا در امان نیستند؛ زیرا برخی از آن‌ها نیز به طمع رونق بازار ساخت‌وساز، مستقیم یا غیر‌مستقیم در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند.