سهم یک زن از زندگی، هیچ
ندا گنجی
این سناریو را شاید بارها و بارها شنیده باشید که مردی فوت می‌کند و با وجود این که ثروت بسیاری در اختیار داشته تنها سهم‌الارث ناچیزی، آن هم طبق نظر کارشناسان به همسر او تعلق می‌گیرد و زن می‌ماند و کوه بزرگی از مشکلات مالی که مسلما قادر به از میان برداشتن آنها نیست.

عکس:دنیای اقتصاد، نسیم‌گلی
تازه پس از کلی خون دل خوردن و ذره ذره پس‌انداز کردن در جوانی، حالا باید با میزان ارثی که به او تعلق می‌گیرد سرپناهی را برای خود اجاره کند. این وضعیت گاه در شرایطی رقم می‌خورد که در طول سال‌های زندگی زن و مرد در کنار هم به فعالیت‌های اقتصادی پرداخته اند و هر آنچه ماترک مرد محسوب می‌شود حتما دست زن خانه نیز در آن حضور داشته است.
اما به یکباره با فوت مرد همه چیز فرو می‌ریزد. زن می‌ماند و زحماتش که به جایی نرسیده. او اگر خود ممر درآمدی داشته باشد، سختی روزگار را راحت‌تر تحمل می‌کند؛ اما اگر او نیز در شمار یکی از زنان خانه‌دار باشد، آن وقت مشکلات اگرچه برایش بیشتر نقاب مادیات به چهره می‌زند اما غمی بزرگ که ناشی از عدم تساوی حقوق مرد و زن زندگی است، گلویش را می‌فشارد.
معمولا در اغلب خانواده‌ها، زنان در کنار سایر نقش‌ها، نقش کلیدی را در مدیریت مخارج ایفا می‌کنند. اما با این وجود سهم در خور توجهی از دارایی‌های مشترک عایدشان نمی‌شود و با فوت همسر خود باید به سخاوت دست‌های فرزندان خود چشم بدوزند.در گذشته مطالبه بخشی از ثروت مرد از سوی زن نوعی توهین قلمداد می‌شد؛ بنابراین، این قبیل «درخواست‌ها» از جانب جامعه زنان رواج چشمگیری نداشته است. تا جایی که زنان با نادیده انگاشتن حق طبیعی خود موجبات بروز مشکلات بعدی را فراهم می‌کردند.
سرای سالمندان
طبق قانون مدنی در صورت فوت شوهر، سهم زن از ارث یک هشتم اموال شوهر است در حالی که مرد از کلیه ماترک زن می‌تواند ارث ببرد.
در صورتی که زن و مرد فاقد فرزند باشند، زن وارث یک‌چهارم اموال همسر خود خواهد بود. این درحالی است که طبق قانون پس از فقدان مرد حتی فرزندان زن می‌توانند او را از خانه‌ای که در آن زندگی می‌کرده است، بیرون کنند.
البته این سناریو وقتی به روی سن می‌رود که سهم‌الارث ناچیز مادر، قدرت تهیه سرپناه را از آنها (فرزندان) سلب می‌‌کند، پس بچه‌ها ناگزیر سرای سالمندان را برای او انتخاب می‌کنند.
اما گویا با گذشت زمان همه چیز تغییر شکل می‌دهد حتی عرف جامعه. اخیرا در برخی از ازدواج‌ها زنان به جای مهریه، نیمی از اموال همسر خود را مطالبه می‌کنند که مجلس شورای اسلامی نیز تا حدودی به آن شکل قانونی بخشیده است.


چندی پیش، فراکسیون زنان و خانواده مجلس برای اصلاح روند نحوه ارث‌بری زن از اموال همسر متوفی دست به کار شد و طرحی را تقدیم هیات رییسه کرد. این طرح براساس فتوای برخی از مراجع تقلید تنظیم شده و یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسید که در صورت تصویب نهایی، زنان از کل اموال همسر خود ارث خواهند برد. در حالی که برخی از مراجع تقلید از جمله آیت‌ا... صانعی معتقدند که در زمان حاضر دیگر منقول‌ها ارزشی ندارد و این روند- ارث‌بری زن از اموال منقول- سبب می‌شود که نصف جمعیت از حقوق خود، محروم شوند.
محمدعلی دادخواه وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص می‌گوید: «اما قبل از هر چیز باید به این نکته توجه داشت که پیش از اصلاح این قانون، بسیاری از فقها اعتقاد داشتند، زن از عرصه نیز ارث می‌برد و حتی در فقه اهل تسنن نیز زن از عرصه و اعیان هر دو ارث می‌برد؛ اما در استنباط برخی از فقهای شیعه عرصه را قابل ارث برای زن قلمداد نکرده‌‌اند که در بسیاری از اوقات از این ناحیه اجحاف بسیاری به حق زن وارد می‌شود. برای نمونه چنانچه مردی ده‌ها هزار مترمربع زمین داشته باشد که فاقد ساختمان است، در هنگام فوت، هیچ ارثی عاید زن نمی‌شود؛ به این ترتیب هر چقدر که مال غیرمنقول ارزش وافری داشته باشد، زن عملا از ارث محروم است.»
این حقوقدان معتقد است: «این اقدام مجلس گامی در جهت عدالت میراث به زن تلقی می‌شود،‌ ضمن اینکه برخی از علمای شیعه صاحب رساله، امروز از این هم فراتر رفته و بر این باورند که می‌توان برای ایجاد تغییرات دیگری در قانون مدنی نسبت به افزایش ارث زن از ماترک مرد، تلاش و تحقیق بیشتری کرد. از همین رو، ضرورت ایجاب می‌کند که بسیاری از ممنوعات، حلال تلقی شود، چنانچه در برهه‌ای از زمان برخی از علما نه تنها انتخاب کردن زنان را برای نمایندگی مجلس روا نمی‌داشتند، که حتی رای دادن آنها را خلاف شرع قلمداد می‌کردند، در صورتی که اکنون در روزگار ما زنان حتی به معاونت ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و بسیاری از مراتب که قبلا برای زنان جایز شمرده نمی‌شد، دست می‌یابند.
باید به این نکته توجه داشت که عرف و ضرورت، مبادی و مبانی سابق را درهم می‌شکند که گاهی باید از این پیشامد استقبال کرد.»
از دیگر سو برخی از جامعه‌شناسان تصویب چنین طرحی را یکی از عوامل موثر در جلوگیری از طلاق و تشنج در خانواده‌ها تلقی می‌کنند. در عین حال برای مهار آسیب‌های اجتماعی که در اثر نابسامانی‌های خانوادگی به وجود می‌آیند شریک کردن زن را در اموال شوهر نوعی اهرم می‌دانند.
لایحه حقوق خانواده و ارث
چندی پیش قوه قضائیه لایحه‌ای را تحت عنوان «حمایت از خانواده» تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که دولت نیز ماده‌ای را به آن افزود. براساس این ماده مرد برای ازدواج مجدد دیگر نیازی به اجازه همسر اول خود نخواهد داشت و دادگاه در صورت صلاحدید، اجازه ازدواج مجدد را برای وی صادر خواهد کرد. این ماده که ماده 23 لایحه خانواده نام گرفت، واکنش‌های بسیاری را از جانب فعالان حقوق زن و همچنین فعالان حوزه اجتماعی برانگیخت چرا که از آن به عنوان عاملی برای تضعیف بنیان خانواده یاد می‌کنند؛ که خوشبختانه هنوز به تصویب نمایندگان مجلس نرسیده است.

برخی طرح اخیر مجلس که در راستای تغییر نحوه ارث‌بری زن از اموال همسر متوفی است را نقطه مقابل ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به شمار می‌آورند، گروهی دیگر نیز معتقدند این دو هیچ ارتباطی با هم نمی‌توانند داشته باشند. اگر از زاویه‌ای دیگر، به این مقوله بنگریم، ممکن است مردان موقعیت خود را در خطر ببینند. از آنجایی که چند سال ابتدایی زندگی زناشویی معمولا با بحران مواجه است این واهمه برای مردان به وجود می‌آید که مبادا همسران آنها با کوچک‌ترین تنش، تقاضای طلاق کرده و بخشی از اموال مردان را در همان سال‌های ابتدایی از آن خود کنند. اما باید گفت این قانون در صورت تصویب نهایی تنها مختص زنانی است که همسران آنها در قید حیات نباشند. به علاوه احتمال می‌رود با تصویب این قانون معضل مهریه‌های هنگفت که امنیت بسیاری از خانواده‌ها را به مخاطره انداخته رو به کمرنگ شدن برود. به هر روی بحث، بحث حقوق زن است و به راحتی نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. در جامعه‌ای که داعیه‌دار حفظ بنیان خانواده است قانون‌گذار باید به این نکته توجه داشته باشد که چگونه می‌توان بخشی از حقوق زنان را به آنها بازگرداند و در شرایطی که در این راه موانع جدی و شرعی وجود ندارد و در نص قرآن نیز مخالفتی با این مقوله نشده، احقاق حقوق زنان باید با سرعت بیشتری پیش برود.