چشم‌انداز جهانی؛ مسوولیت‌پذیری جهانی
اوپک و اقتصاد جهانی
سومین اجلاس سران اوپک، پس از هفت سال از اجلاس دوم، در روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان (۱۷ و ۱۸ نوامبر) در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی تشکیل شد.
دکتر سید محمد حسین عادلی
سومین اجلاس سران اوپک، پس از هفت سال از اجلاس دوم، در روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان (۱۷ و ۱۸ نوامبر) در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی تشکیل شد. شرایط حاکم بر اجلاس سوم سران، یکسره از فضای اجلاس دوم متفاوت بود. هم‌اکنون، قیمت نفت از بشکه‌ای حدود ۱۰دلار به بشکه‌ای حدود ۱۰۰دلار رسیده، تقاضا برای نفت به‌طور فزاینده‌ای رو به افزایش است، شرایط ژئوپلیتیک جهان پس از واقعه ۱۱ سپتامبر به‌کلی دگرگون شده و اوضاع را در کشورهای نفتی مهم جهان تحت تاثیر قرار داده است. همزمان، نگرانی از وضعیت محیط‌زیست جهانی جدی‌تر و عمیق‌تر شده است. این همه در حالی است که تحولات اقتصادی در دوره بین‌المللی و جهانی شدن آثار خود را بیش از پیش بر نفت و اقتصاد کشورهای نفتی برجای می‌گذارد.
اجلاس سوم سران شاهد ابتکاری از سوی عربستان بود. در واقع برای نخستین بار، گروهی از نخبگان و کارشناسان غیر دولتی آشنا به مسائل اقتصاد بین‌الملل و انرژی از کشورهای عضو اوپک فرصت یافتند، تا همراه با وزرای نفت و کارشناسان و مقامات دولتی به بررسی مسائل گوناگون این حوزه بسیار مهم بپردازند.
راقم این سطور نیز که به عنوان کارشناس غیردولتی به اجلاس سران دعوت شده بود و مدیریت جلسه اصلی سمپوزیوم دو روزه وزرا را تحت عنوان «اوپک و اقتصاد جهانی» برعهده داشت، در نوشتار حاضر می‌کوشد که، به برخی موضوعات مهم در این خصوص اشاره کند.
بهای نفت
در خصوص قیمت نفت چند نکته اصلی وجود دارد:
نخست، اینکه همواره گروهی از کارشناسان اعتقاد دارند به دلیل غیرقابل جایگزین بودن نفت و به اتمام رسیدن آن، قیمت این ماده حیاتی حتی باید بیش از بهای کنونی باشد. از همین رو پیوسته خواهان افزایش بهای نفت هستند.
نکته دوم، اینکه قیمت کنونی نفت را به دلیل کاهش ارزش‌دلار، قیمتی واقعی نمی‌دانند. زیرا گرچه هم‌اکنون قیمت هر بشکه نفت حدود ۱۰۰دلار است، اما در مقیاس قیمت واقعی و ثابت نفت، ارزش آن از حدود ۴۵دلار سال ۱۹۸۰ فراتر نمی‌رود. به بیان دیگر، کاهش مستمر ارزش دلار، که از سال گذشته سرعت بیشتری یافته، عامل قیمت بالای نفت است و این امر ارتباطی با تصمیم‌های اوپک ندارد.
نکته سوم، نوسانات قیمت نفت است. این نوسانات، نه فقط برای کشورهای مصرفکننده، بلکه برای کشورهای تولیدکننده نیز آثار زیان‌بار دارد. افزایش درآمد کشورهای نفتی، مصرف آنان را افزایش و آنان را به درآمد بالا عادت می‌دهد. بدین ترتیب این کشورها در زمان کاهش درآمد با مشکل رکود مواجه می‌شوند. حاصل این فرایند نیز کسری هنگفت بودجه، بدهکاری و تورم است. به همین دلیل، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، هر دو، علاقه‌مندند که میزان افت‌وخیزها را به حد‌اقل برسانند. این در حالی است که گرچه می‌توان بسیاری از عناصر اصلی بازار یعنی عرضه و تقاضا را، که مبنای قیمت‌های آینده است، پیش‌بینی کرد، ولی این عناصر، همگی، تحت تاثیر عوامل گوناگون اقتصادی و غیر اقتصادی فراوان دیگر قرار دارند. از همین‌رو به‌دست‌دادن برآوردی مطمئن از آنها بسیار دشوار است.
از مهم‌ترین مسائل دیگر در این باب، انفکاک فزاینده قیمت‌های امروزی از عرضه و تقاضا است. به بیان دیگر، قیمت نفت امروز کمتر به عرضه و تقاضا، به عنوان عناصر اصلی بازار نفت، ارتباط دارد و بیشتر وابسته به سفته‌بازی‌های بازارهای کالا و بازارهای مالی است. این موضوع چالشی است که در آینده باید از سوی هر دو طرف تولیدکننده و مصرفکننده مورد توجه و چاره‌جویی قرار گیرد.
امنیت عرضه نفت
امنیت عرضه نفت، شاید، مهم‌ترین دغدغه فکری مصرفکنندگان باشد. چه‌بسا علت اصلی نوسانات قیمت را نیز بتوان در همین عامل یافت. بر طبق پیش‌بینی‌ها باید تا سال ۲۰۳۰ روزانه ۱۱۸میلیون بشکه نفت مورد نیاز در اختیار بازارهای دنیا قرار گیرد. این در حالی است که تا سال ۲۰۲۰ این رقم حدود ۱۰۶میلیون بشکه است. پرسش اصلی در این خصوص این است که آیا امنیت عرضه، خود عاملی مستقل است و می‌تواند بدون وابستگی به عناصر دیگر تحقق یابد. پاسخ این است که امنیت عرضه طبیعتا به امنیت سرمایه‌گذاری و میزان آن در کشورهای نفتی بستگی دارد. سرمایه‌گذاری در این کشورها نیز، به‌نوبه خود، به عوامل ژئوپلیتیک و سیاسی وابسته است.
دو پرسش مهم دیگر از این قرارند:
آیا در سال‌های جاری، میزان سرمایه‌گذاری برای افزایش سالی ۵/۱ تا ۸/۱میلیون بشکه در روز کافی بوده است؟
و آیا تحولات ژئوپلیتیک در کشورهای نفتی به‌گونه‌ای بوده است که سرمایه‌گذاری‌ها را تسهیل کند؟
پاسخ این پرسش‌ها تا بدین لحظه مثبت نیست. در واقع براساس برآورد برخی کارشناسان، میزان تولید نفت در سال ۲۰۲۰ حتی به مرز ۱۰۰میلیون بشکه در روز نیز نخواهد رسید. بنابراین برپایه یک دیدگاه راهبردی و بلندمدت، باید به بحث سرمایه‌گذاری بسیار عظیم مورد نیاز پرداخت. نکته مهم اینکه مسوولیت سرمایه‌گذاری تنها برعهده تولیدکنندگان نیست و مصرفکنندگان نیز باید خود را در آن سهیم بدانند.
آمار و ارقام بیانگر آن است که از ۵/۲ تا ۹/۲تریلیون بشکه ذخایر جهان، تا کنون حدود ۳/۱تریلیون بشکه مصرف شده و حدود ۲/۱ تا ۶/۱تریلیون آن باقی مانده است. از این میان، ۷۴۵میلیارد بشکه مربوط به ذخایر کشورهای خاورمیانه و ۹۶۰میلیارد بشکه آن مربوط به کشورهای عضو اوپک است؛ و این یعنی حدود ۶۵درصد منابع نفت جهان. بر این اساس، به‌روشنی پیداست که فضا برای سرمایه‌گذاری در این کشورها باید بسیار مناسب شود. تحولات پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، خاورمیانه را در شرایطی دشوار و بغرنج قرار داده است. عراق، که یکی از بزرگترین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد، در وضعیتی آشفته به سر می‌برد. ایران، که دومین ذخایر نفتی و گازی جهان را داراست، از سوی آمریکا در معرض تحریم و اعمال فشار قرار دارد. بر اثر تحولات نامیمون هر روزه، کشورهای دیگر منطقه نیز نگران امنیت خود هستند، حتی عربستان سعودی، که بزرگترین ذخایر نفت دنیا را در اختیار دارد و تاکنون بیشترین تولید را داشته، نگرانی خود را از بغرنجی و پیچیدگی وضعیت پنهان نمی‌دارد و به‌ناچار به تمهیدات نظامی و امنیتی برای حفظ و افزایش ظرفیت‌های تولید نفت خود توسل می‌جوید. بنابراین، وجود فضای امنیتی و نگرانی از تحولات ژئوپلیتک موجب افزایش ریسک و کاهش سرمایه‌گذاری و مآلا دست نیافتن به ارقام هدف تولید جهانی خواهد شد؛ وضعیتی که بی‌تردید به افزایش قیمت و نوسانات بازار خواهد انجامید. بر این اساس، امنیت عرضه، تابعی است از امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت ژئوپلیتیک کشورهای نفتی. به بیان دقیق‌تر، ارتقای امنیت کشورهای نفت‌خیز موجب افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت‌های تولید خواهد شد و از نوسانات قیمت خواهد کاست. این وضعیت به نفع هر دو طرف تولیدکننده و مصرفکننده است. این سخن بدین معنا نیز هست که اعمال سیاست‌های تحریم و تهدید از سوی آمریکا، و نیز پیگیری شعارهای سیاسی همچون تشکیل خاورمیانه بزرگ و تلاش برای تغییرات تزریقی، با فضای سالم برای سرمایه‌گذاری و تولید نفت در تناقض است. بخش نفت و انرژی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی مورد نیاز جهان است. جهان به نفت وابسته است و از میزان این وابستگی دست‌کم تا سال ۲۰۵۰ کاسته نخواهد شد. بخش نفت، بخش صلح است و دامن زدن به تنش و جنگ در این عرصه هیچ چیز جز زیان و خسران را به اقتصاد جهانی، اعم از مصرفکننده و تولیدکننده، تحمیل نخواهد کرد. پس همچنان که اشاره شد، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، در هر دو سو، باید برای تامین سرمایه لازم، امنیت لازم و انجام مسوولیت‌هایی که برعهده دارند، بکوشند.
بازارهای مالی
بازارهای مالی از پدیده‌های بسیار جالب و شگفت‌انگیزند و تاثیر عمیق خود را بر وجوه گوناگون زندگی اقتصادی می‌گذارند. سرعت رشد بازارهای مالی در دهه ۹۰ به مراتب از سرعت رشد تجارت و اقتصاد بیشتر بوده است. تنوع ابزارهای مالی، حجم عملیات مالی و سفته‌بازی‌های روزانه را به حد غیرقابل باوری رسانده است. حجم معاملات در بازارهای کالای نفت، یعنی بشکه کاغذی نفت و نیز سفته‌بازی‌های نفتی بر روی معاملات مشتق، آتی و اختیار چنان روبه فزونی است که سرنوشت بهای نفت، در واقع، در این بازارها رقم می‌خورد. بر طبق برآوردها، معاملات آتی نفتی آمریکا در هفت سال گذشته، ۴۴۲درصد افزایش یافته است. سرعت این افزایش، تدوین مقررات و قواعد نظارت را بر این معاملات پشت سر نهاده و لاجرم مجراها و منفذهایی برای فساد و سفته‌بازی و کسب سودهای کلان صوری گشوده است. سوء‌استفاده‌های شرکت «انرون» آمریکا، نتیجه همین وضعیت است. نوسانات پی‌در‌پی قیمت نفت، نتیجه همین سفته‌بازی‌ها در بازارهای مالی است و ارتباطی به عرضه و تقاضا ندارد. در واقع، هر قدر چنین بازار‌هایی لگام گسیخته عمل کنند، از میزان کنترل تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بر قیمت کاسته خواهد شد؛ به‌ویژه ارتباط میان قیمت و عرضه تقاضا از هم خواهد گسیخت.
بی‌دلیل نیست که آمریکا برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار مالی و سوء‌استفاده‌های بزرگ، از سال ۲۰۰۰ تدوین قوانین و مقررات تفصیلی را در این مورد آغاز کرد و در سال گذشته موضوع را مورد تجدید نظر قرا داد.
در این میان، کشورهای اوپک از خود می‌پرسند که چرا باید پاسخ‌گوی نوسانات شدید بهای نفت باشند، درحالی‌که مسوول مستقیم چنین وضعیتی بازارهای مالی هستند. به اعتقاد شماری از کارشناسان، اکنون زمان آن فرا‌رسیده که کشورهای اوپک تدبیری برای وضعیت پیش‌آمده بیاندیشند.
محیط زیست
هم‌پای افزایش آگاهی عمومی، و نیز گرم شدن جهانی هوا، نگرانی در باره مسائل محیط‌زیست رو به فزونی نهاده است. این امر، در جای خود، موجب گردیده که مصرفکنندگان انرژی به چاره‌جویی در این باره بپردازند. در این میان، دو راهبردی مکمل وجود دارد:
نخست اینکه باید فن‌آوری استفاده از نفت و گاز و سوخت‌های فسیلی ارتقا یابد؛ به‌گونه‌ای که هم بتوان از سوخت با کارایی بیشتری بهره گرفت و هم از میزان آلاینده‌های محیط‌زیست کاست. فن‌آوری امروزی مورد بحث، جامد کردن کربن حاصل از احتراق است که سرمایه‌گذاری عظیمی را می‌طلبد که از توان تولیدکنندگان به‌تنهایی خارج است.
راهبرد دوم، استفاده بیشتر از حامل‌های انرژی‌های تجدید‌پذیر است. بهای بالای نفت، توجه را به این راهکار بیش از پیش به خود جلب کرده است. میزبان اجلاس سوم سران نیز یکی از سه شعار خود را «حفاظت از کره زمین» انتخاب کرده بود که مورد استقبال قرار گرفت.
البته، باید پذیرفت که هر دو این راهبردها نیازمند منابع مالی فراوانند که لاجرم باید مستقیم یا غیر‌مستقیم در قیمت نفت ملحوظ شود. به عبارت دیگر، تنها قیمت بالای نفت می‌تواند انجام این فعالیت‌ها را میسر سازد. عربستان سعودی در این اجلاس ۳۰۰میلیون دلار و سه کشور کویت، قطر و امارات هرکدام ۱۵۰ میلیون‌دلار برای مطالعات زیست‌محیطی اختصاص دادند. در واقع در مجموع ۷۵۰میلیون دلار برای توجه به مسائل زیست‌محیطی جمع‌آوری شد. در عین حال، عربستان از کشورهای عضو و غیر عضو اوپک درخواست کرد که با توجه به ماهیت جهانی این دغدغه، همگی، به صندوق تحقیقات محیط‌زیست بپیوندند تا از رهگذر آن پژوهش در این زمینه مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
اوپک و اقتصاد جهانی
بحث کنونی را می‌توان از منظر اوپک، یا تولیدکنندگان نفت، در برابر مصرفکنندگان نیز مورد توجه قرار داد. پرسش اصلی در این باب چنین است: نزدیک به ۵۰ سال از تاسیس اوپک می‌گذرد. در این مدت، کشورهای اوپک در برابر عرضه سرمایه اصلی خود، یعنی نفت، چه به‌دست آورده‌اند؟ آیا از پس این همه سال، کشورهای نفتی نباید احساس کنند که از حاصل فروش ثروت خود، بهره مناسب برده و اقتصاد و سطح زندگی شهروندان‌شان را ارتقا بخشیده‌اند؟ چنین رضایت‌مندی در میان مردم کشورهای نفتی کمتر به‌چشم می‌خورد، حال آنکه وجود آن، امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری، تولید و عرضه نفت را تامین می‌کند.
متاسفانه در تمام این سال‌ها اوپک، برخلاف واقعیت‌های بدیهی، کارتل عامل افزایش قیمت نفت معرفی شده است. به این ترتیب کشورهای عضو اوپک، با وجود کمک به رشد کشورهای مصرفکننده، همواره مورد سرزنش قرار گرفته‌اند. این درست است که مسؤولیت توسعه کشورهای عضو اوپک، بیش و پیش از همه، برعهده همین کشورهاست، ولی کشورهای مصرفکننده نیز می‌توانند با پرهیز از اعمال فشار و تبعیض، دست‌کم مانع رشد این کشورها نشوند.
پیش از پایان بحث باید نکته‌ای را مورد تاکید قرار داد. مناسبات میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نفت، چه در عرصه تجارت و چه در عرصه زیست‌محیط، باید براساس راهبرد برد - برد باز تعریف شود. به بیان دقیق‌تر، مناسبات رقابت و ستیزه باید جای خود را به مشارکت در ریسک‌ها و منافع بدهد. انسان‌های آینده تنها در صورتی از زندگی بهتری برخوردار خواهند بود که به شناخت بهتر یکدیگر نائل آیند، بیاموزند که باهم زندگی کنند و یکدیگر را در فرصت‌ها و تهدیدها سهیم و شریک بدانند. سه شعار اجلاس سران اوپک معطوف به «عرضه نفت»، «پیشرفت و خوشبختی» و «حفاظت از کره زمین» بود. آیا برای تحقق این سه هدف، مسیری جز تفاهم و مشارکت وجود دارد.
منبع: Rastak.com
ارسال نظر