رییس‌کل دادگستری استان تهران درباره پرونده حسین موسویان گفت: حقیقتا تلاش همه همکاران ما در محاکم اعم از بدوی و تجدیدنظر این است که خارج از فضاهای موجود تصمیم بگیرند و آزادی، عدالت، حقوق قانونی و شرعی افراد فدای جو نشود که امیدواریم در این پرونده نیز همکاران ما این موضوع را به اثبات برسانند.

سید علیـرضـا آوایی درباره اظهارات اخیر مسوولان قوه مجریه در مورد پرونده موسویان به ایسنا گفت: در قانون اساسی ما، اصل تفکیک قوا مطرح است. علاوه‌بر آن قضات ما نیز در تشخیص‌های قضایی خود مستقل عمل می‌کنند تا جایی که مسوولان دادگستری و قوه‌قضاییه نیز اجازه ندارند به قضات امر و نهی کنند. وی افزود: البته این یک واقعیت انکارناپذیر است که ممکن است قضات درخصوص پرونده‌های مهم مورد توصیه و سفارش قرار گیرند؛ اما اغلب همکاران ما به وظایف خود در جهت حق و عدالت عمل می‌کنند و شرافت قضایی خود را پاس می‌دارند.

آوایی با بیان اینکه شخصیت‌های سیاسی ممکن است دیدگاه‌های مختلفی نسبت به یکدیگر داشته باشند و حتی اختلاف‌نظرهایی در باب اداره کشور میان آنها وجود داشته باشد، گفت: این مساله در تمام دنیا هم مرسوم است که همه مسوولان سیاسی یک موضع ندارند و این خاصیت دموکراسی و کشورهای آزاد است، پس ما نباید این را یک ضعف بدانیم و نگران آن باشیم.

وی در ادامه با اشاره به اعلام وزیر اطلاعات مبنی‌بر مجرم بودن حسین موسویان گفت: ضابطان قوه قضاییه در بخشی از پرونده‌ها، نیروی انتظامی است؛ اما در مورد پرونده‌هایی که جنبه امنیتی دارند، معمولا وزارت اطلاعات تشکیل پرونده می‌دهد؛ اما بنا نیست تصمیم را هم وزارت اطلاعات بگیرد بلکه این قاضی است که باید رای نهایی را صادر کند.

آوایی تاکید کرد: اگر اینگونه نبود، قانون اجازه می‌داد وزارت اطلاعات، رای هم صادر کند اما باید یک تعامل منطقی برقرار شود به این ترتیب که اخبار و گزارش‌ها با توجه به رسالت سیستم اطلاعات برای دفاع از امنیت کشور توسط آنها تکمیل شود و قاضی نهایتا بر مبنای مدارک موجود و وجدان قضایی خود به تصمیم برسد.

رییس‌کل دادگستری استان تهران یادآور شد: ما تاکنون هیچ‌وقت ندیدیم وزارت اطلاعات از ما متوقع باشد که به همان تشخیصی برسیم که آنها رسیده‌اند؛ وقتی رهبری می‌گویند که قاضی در محکمه هیچ رییسی جز خدا و قانون ندارد، تکلیف بقیه مشخص است.

آوایی گفت: قطعا برداشت وزارت اطلاعات در مورد این پرونده نیز دید کارشناسی آنها است که محترم است؛ اما قاضی باید دلایل و مدارک ارائه شده را بررسی کند و بر مبنای شرافت قضایی خود اتخاذ تصمیم کند که در غیر این صورت، کشور آسیب خواهد دید و فلسفه وجود قضات زیر سوال می‌رود و قضاوت معنا پیدا نخواهد کرد.

وی افزود: صدور قرارهای تامین و آزادی متهمان با این قرارها تصمیم نهایی قاضی نیست بلکه تصمیم موقتی برای شروع مجدد یا ادامه دادرسی است.