قیاسی بر توسعه ایران و ترکیه

دکتر محمد مهدی بهکیش

در تحولات اقتصادی و سیاسی دو کشور مسلمان ایران و ترکیه که در همسایگی یکدیگرند و فرهنگی نسبتا مشابه دارند، تفاوت‌هایی چشمگیر دیده می‌شود و با وجود آنکه هر دو تحت تاثیر تحولات جهانی مشابه، چون نفوذ نگرش چپ از یک طرف و روند آزادسازی اقتصادی از طرف دیگر بوده‌اند؛ ولی در طول تاریخ راه‌هایی متفاوت را پیموده‌اند و اینک اقتصاد ترکیه در شرایطی بسیار مناسب است؛ اما اقتصاد ایران هنوز ... بازخوانی تاریخ توسعه ایران و ترکیه

دکتر محمد مهدی بهکیش

در تحولات اقتصادی- سیاسی دو کشور مسلمان ایران و ترکیه که در همسایگی یکدیگرند و فرهنگی نسبتا مشابه دارند، تفاوت‌هایی چشمگیر دیده می‌شود و با وجود آنکه هر دو تحت تاثیر تحولات جهانی مشابه، چون نفوذ نگرش چپ از یک طرف و روند آزادسازی اقتصادی از طرف دیگر بوده‌اند؛ ولی در طول تاریخ راه‌هایی متفاوت را پیموده‌اند و اینک اقتصاد ترکیه در شرایطی مناسب در حال پیوستن به اتحادیه اروپا است؛ اما در مقابل اقتصاد ایران هنوز در بحث چگونگی آزادسازی اقتصادی درگیر است و مسائلی چون تعیین قیمت بنزین، مساله روز آن است.

به منظور مقایسه دو کشور ایران و ترکیه، ابتدا به روند تحولات آنان از دو منظر فوق نگاهی گذرا می‌اندازیم و سپس نحوه انطباق فرآیند توسعه در این دو کشور را با شرایط بین‌المللی مقایسه و سعی می‌کنیم که چگونگی روندهای متفاوت توسعه در دو کشور را تحلیل کنیم.

اول- روند تحولات اقتصادی- سیاسی در کشور ترکیه در قرن بیستم را به سه دوره می‌توان تقسیم کرد:

۱ - دوره نفوذ احزاب چپ- میانه، چون حزب «جمهوری‌خواه خلق»، که با روی کار آمدن مصطفی کمال، (آتاتورک) قهرمان جنگ با انگلیس، در ۱۹۱۶ شروع می‌شود. او پایه‌گذار جامعه‌ای سکولار با نگرش چپ اقتصادی شد که هر چند روسیه را که برای انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷ آماده می‌شد، دشمن ترکیه می‌دانست. این حزب، کشور ترکیه را تا اوایل دهه ۱۹۸۰ اداره کرد و نفوذ خود در آن کشور را تا ۱۹۹۵- منتهی در سطحی ضعیف‌تر- حفظ نمود. هنوز این حزب ۲۱% کرسی‌های مجلس را در اختیار دارد؛ هرچند نگرش آن طی زمان و تحت تاثیر تحولات بین‌المللی تغییر کرده است.

۲ - دوره نفوذ احزاب راست- میانه که با روی کار آمدن حزب «مام میهن» توسط تورگوت اوزال در ۱۹۸۳ شروع شد. در این دوره ضمن ادامه اعتقاد به سکولاریزم، اقتصاد ترکیه از نگرش چپ فاصله گرفت و با روند جهانی شدن همراه گردید؛ در نتیجه تغییر جهت جدی در اقتصاد پایه‌گذاری شد؛ زیرا مکانیزم اقتصاد بازار در آن کشور حکم فرما گردید و موجبات تحولاتی شگرف را در اقتصاد ترکیه فراهم آورد. بخشی از این تحولات در جهت بهره‌برداری هشیارانه آن کشور از امکان گسترش مبادلات با ایران سازمان یافت که تحت تاثیر شرایط جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در اختیار اقتصاد ترکیه قرار گرفته بود.

۳ - سومین دوره تاریخی در روند تحولات ترکیه متعلق به دوره‌ای است که رویکرد اسلامی‌ در آن کشور شکل رسمی‌ پیدا کرد و با ظهور احزاب «رفاه»، «فضیلت» و نهایتا «عدالت و توسعه»، اداره کشور از سال ۲۰۰۲ رسما در دست اسلام گرایان قرار گرفت. به عبارت دیگر ضمن حفظ اصول کلی سکولاریزم سنتی ترکیه (که از ۱۹۲۳ تا کنون ادامه دارد) و پیروی از اصول اقتصاد آزاد که در دهه ۱۹۸۰ پایه‌گذاری شد، گرایش‌های مذهبی مردم به صحنه سیاسی و اقتصادی جامعه نفوذ کرد و نظامی‌متفاوت با ایران را به وجود آورد که ترکیبی است از سکولاریزم، آزادی اقتصادی و حفظ رویکرد اسلامی‌.

دوم - اگر تحولات ایران را در همین بازه زمانی در نظر بگیریم، می‌توان روند تحولات را به دو دوره تقسیم کرد:

۱ - اولین دوره حکومت پهلوی که تقریبا هم زمان با آغاز دوره اتاتورک در ترکیه بود، شروع شد و تا زمان انقلاب اسلامی ‌ادامه یافت. طی آن سال‌ها، حکومت ایران (تا حدودی مشابه ترکیه) سعی بر پیاده‌سازی یک حکومت سکولار داشت؛ ولی گرایش‌های اقتصادی در ایران بیشتر متکی بر مکانیزم بازار بودند (تقریبا بر عکس ترکیه). ضمن آنکه نگرش چپ در آن همیشه حضوری موثر ولی گهگاه کم رنگ داشته است. در اولین بخش از حکومت پهلوی (دوره رضا شاه) گرایش به کشور آلمان بیشتر بود؛ به ترتیبی که این کشور قبل از جنگ جهانی دوم به بزرگترین شریک تجاری ایران تبدیل شده بود؛ ولی با انگلیس رابطه مناسبی وجود نداشت. به ترتیبی که در دوره رضا شاه هیچ بورسیه‌ای برای تحصیل به انگلیس اعزام نگردید و در هیچ پروژه‌ای (به جز قرارداد نفت که بحثی جداگانه دارد) از کارشناسان انگلیسی دعوت به همکاری نشد. به علاوه رضا شاه که به قول دکتر همایون کاتوزیان فردی بود شبه مدرنیست و مستبدی ناسیونالیست، سعی بر ایجاد حکومتی شبه سکولار داشت (نوعی تقلید از ترکیه) ولی از دموکراسی در کشور خبری نبود (برعکس ترکیه). از نظر سیاسی هرچند احزاب متعددی (چون توده، عدالت، اراده ملی، دموکرات، ایران، پان ایرانیسم و...) در آن دوره در ایران شکل گرفت؛ ولی عموما جنبه‌ای ظاهری داشتند و مبانی دموکراسی همچنان ضعیف باقی ماند.

در دومین بخش از حکومت پهلوی (دوره محمدرضا شاه) شرایط قدری تغییر کرد؛ زیرا با پایان جنگ جهانی دوم و با حرکت آمریکا و اروپا به سوی آزادسازی اقتصادی، اقتصاددانان ایرانی تحصیل کرده در غرب، سازمان‌های مدرن اقتصادی چون بانک ملی و سازمان برنامه را به وجود آوردند و مکانیزم اقتصاد بازار را بیش از گذشته بر روابط اقتصادی کشور حکمفرما نمودند و هم زمان، مبارزه ای جدی با گرایش‌های چپ در کشور سازماندهی گردید. محمدرضا شاه که تا اواخر دهه ۱۳۴۰ سعی بر ایجاد تعادل بین گرایش‌های مذهبی و سکولاریزم در جامعه می‌کرد، در دهه ۱۳۵۰، هم زمان با افزایش قیمت نفت، جهت‌گیری به طرف سکولاریزم را پررنگ کرد؛ بنابراین گرایش‌های مذهبی در جامعه محل مناسبی برای ظهور نداشت.

۲ - در نتیجه انقلاب اسلامی‌در ایران، حکومت اسلامی‌از سال ۱۹۷۹ (بهمن ۱۳۵۷) حکم‌فرما شد و برعکس روال گذشته (دوره پهلوی) نگرش چپ بر روابط اقتصادی کشور حاکم شد. دوران پس از انقلاب در ایران، تقریبا با تحولات دو دوره در ترکیه (از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ که آزادسازی اقتصادی در آن کشور محوریت یافت و تحولات اخیر در ترکیه که حاکمیت اسلام گرایان به آن اضافه شد) هم زمان می‌باشد. نکته مهم آن که در دوران پس از انقلاب، سعی شد روابط اقتصادی براساس ضوابط اسلامی ‌سازمان یابد.

سوم- با هدف مقایسه تحولات دو کشور ایران و ترکیه با تحولات و شرایط اقتصادی- سیاسی جهان، دوران بعد از جنگ جهانی اول (هم زمان با تاسیس ترکیه جدید و شروع دوره پهلوی در ایران) تا به امروز را نیز به سه دوره تقسیم می‌نماییم:

۱ - از اواخر جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم، تمرکز اقتصادی در جهان گسترده شد و سایه تاسیس اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۱۷، حتی اقتصاد اروپا و آمریکا را به تمرکزگرایی کشاند. در همین دوره است که بحران بزرگ اقتصادی در سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ مشکلات بسیاری به وجود آورد و جان مینارد کینز تئوری دخالت دولت در اقتصاد را با چاپ کتاب «بهره و پول» ارائه نمود.

۲ - پس از پایان جنگ جهانی دوم، اقتصاد جهان به منظور جبران زیان‌های دوره تمرکزگرایی بین دو جنگ، رو به آزادسازی گذاشت و با تاسیس بانک ترمیم و توسعه (بانک جهانی)، صندوق بین‌المللی پول و گات، ابزار آزادسازی فراهم آمد.

۳ - دوره سوم در نظام اقتصاد جهانی از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱ شروع شد. در این دوره، با تاسیس WTO (سازمان تجارت جهانی) در ژانویه سال ۱۹۹۵، روند آزادسازی اقتصادی در جهان سرعت فوق‌العاده‌ای گرفت و فرآیندی را به وجود آورد که به جهانی شدن اقتصادی معروف شد و ابعاد فرهنگی- اجتماعی و سیاسی کشورها را نیز به دنبال خود کشاند.

مقایسه تحولات دو کشور ایران و ترکیه با یکدیگر از یک طرف و انطباق آن با تحولات بین‌المللی از طرف دیگر نتایج قابل تاملی را به وجود می‌آورد:

۱ - طی دوره تمرکزگرایی در اروپا (بین دو جنگ جهانی)، در ترکیه نیز احزاب چپ حکومت را در دست داشتند، ولی در ایران، حکومت سلطنتی حکم فرما بود و مبارزه با گرایش‌های چپ، محوریت داشت. به عبارت دیگر، در حالی که جهان تحت تاثیر نظام سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته بود، نظام حاکم بر ترکیه- ضمن مخالفت با شوروی- حزب جمهوری خواه خلق با گرایش چپ‌میانه را برای یک دوره طولانی براریکه قدرت نشاند. حال آنکه نظام حاکم بر ایران در مقابل نفوذ اتحاد جماهیر شوروی و عوامل آن گاه به مبارزه برمی‌خواست و گاه به سختی آن را تحمل می‌کرد. گرایش‌های اقتصادی متفاوت در ایران و ترکیه، بعد از جنگ جهانی اول، در شرایطی شکل گرفت که هر دو کشور گرایش مشابهی به آلمان داشتند به ترتیبی که آتاتورک از جنگ با انگلیس سر برآورد و ایران نیز برای مدتی در اشغال متفقین بود.

۲ - پس از جنگ جهانی دوم، اروپا و آمریکا برای جبران زیان‌های ناشی از نظام متمرکز اقتصادی در بین دو جنگ، روبه بازسازی نظام اقتصاد آزاد آوردند و سازمان‌های مورد نیاز آن را در بستر سازمان ملل متحد ایجاد کردند. اما در حالی که تاثیر این تحولات در اقتصاد ترکیه قابل لمس نبود، (زیرا حکومت چپ میانه در آن کشور همچنان ادامه داشت)، ایران که مکانیزم بازار را کم و بیش مورد توجه قرار داده بود، در دنباله روی از تحولات جهان، در جهت اعتنای بیشتر به مکانیزم بازار حرکت کرد و تحصیل کرده‌های غرب - چون ابوالحسن ابتهاج - سکان نوسازی اقتصاد ایران را در دست گرفتند و موسسات اقتصادی مدرنی چون بانک ملی و سازمان برنامه را به وجود آوردند. به عبارت دیگر، مدرن‌سازی اقتصاد در ایران بر مدرن‌سازی اقتصادی در ترکیه پیشی گرفت. شاید عدم توجه کافی ترکیه به تحولات نظام اقتصاد جهانی به دلیل نگرش چپ اقتصادی بود که همچنان بر اقتصاد آن کشور حاکم بود (در آن زمان بلنت اجویت که مخالف پیوستن ترکیه به اروپا بود برای پنج دوره نخست وزیری ترکیه را به عهده داشت).

۳ - تحولات عمده در دو کشور ایران و ترکیه از اوایل دهه ۱۹۸۰ شروع شد، زیرا در ایران انقلاب اسلامی‌رخ داد (۱۹۷۹) و نظامی‌با ارزش‌های اسلامی‌بر کشور حکمفرما شد که پیام اقتصادی آن تزریق معنویت به سازوکار بازار و در نتیجه برقراری عدالت بیشتر در جامعه بود. ولی از آن جایی که در عمل، سیاست‌گذاری در ایران در شکل عکس‌العمل در مقابل روابط اقتصادی قبل از انقلاب ظاهر شد، اجرای عدالت از طریق توزیع درآمد و ثروت به جای افزایش کارایی در تولید محوریت یافت، بنابراین جهت گیری اقتصادی کشور در راستای گسترش مبانی چپ اقتصادی قرار گرفت، به ترتیبی که اقتصاد نسبتا دولتی شده قبل از انقلاب (به دلیل درآمدهای نفتی دهه ۱۳۵۰) را به شدت دولتی‌تر کرد و در نتیجه، عملکرد مکانیزم بازار را به حداقل رساند، ولی در مقابل، ترکیه از فرصت به وجود آمده در ایران به دلیل جنگ عراق علیه ایران بهره‌برداری مناسب کرد و با ۲ تا ۳ سال تاخیر نسبت به انقلاب ایران، زمینه تاسیس احزابی چون مام میهن - که تورگوت اوزال موسس آن بود- را در ۱۹۸۳ به وجود آورد و در مقابل، ایران که حکومت چپ در آن حکمفرما نبوده، اکنون آنچنان در ضوابط چپ گرایانه اقتصادی درگیر مانده که نمی‌تواند خود را از لابه‌لای تارهای به هم تنیده شده آن رهایی بخشد.

در حالی که جهان برای جبران زیان‌های ناشی از درون گرایی اقتصادی در دوران بین دو جنگ جهانی به سوی آزادسازی اقتصادی در حرکت بود، ترکیه از دهه ۱۹۸۰ (پس از سی سال تاخیر) به این روند پیوست، ولی ایران که هم زمان با روند خصوصی‌سازی در جهان در همین مسیر در حرکت بود، در نتیجه شرایط تحمیلی به آن (از جمله جنگ) و حضور برخی نگرش‌های نامناسب اقتصادی، در مسیر روندی معکوس از نظر اقتصادی قرار گرفت. به سخنی دیگر، ترکیه که برای مدتی طولانی درگیر نگرش‌های اقتصادی چپ بود و تعارض بین نظام اقتصاد آزاد و تمرکز اقتصادی در مبارزه بین احزاب چپ میانه و راست میانه تظاهر پیدا می‌کرد، بالاخره با پیروزی نگرش آزادی اقتصادی در آن کشور در دهه۱۹۸۰، به دوران چپ‌گرایی پایان داد و احزابی چون حزب جمهوری خواه خلق و حزب دموکراتیک چپ طرفداران خود در جامعه را از دست دادند و جای خود را به حاکمیت احزابی چون «مام میهن» تورگوت اوزال و «راه راست» سلیمان دمیرل سپردند که نگرش اقتصاد آزاد داشتند و دموکراسی را به عنوان بستر مناسب برای رشد بالاتر اقتصادی پذیرا بودند.

۴ - استقرار حکومت اسلامی‌در ایران تاثیر خود را بر منطقه خاورمیانه و از جمله بر ترکیه گذاشت و عوامل مختلف موجب شد تا نفوذ احزاب اسلامی‌در ترکیه از اواخر دهه ۱۹۹۰ رو به افزایش گذارد و به رغم مخالفت نظامیان در آن کشور و از جمله مبارزه آنان با احزاب «رفاه» و «فضلیت»، بالاخره حزب «عدالت و توسعه» در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد و حکومت را در آن کشور به عهده گرفت و در انتخابات اخیر (۲۰۰۷) سمت‌های ریاست جمهوری و نخست وزیری را به صورت همزمان در اختیار داشت. ولی حکومت ترکیه با گرایش اسلامی، از دو جهت راهی متفاوت با ایران را در پیش گرفت. اول آنکه ترکیه به نظام اقتصاد آزاد وفادار ماند و بر عکس ایران که هنوز درگیر آن است که چگونه اقتصاد دولتی را به خصوصی تبدیل کند، بزرگترین جذب کننده سرمایه خارجی در منطقه شد و مقدمات پیوستن به اروپا را فراهم آورد. وجه دوم تفاوت، به نحوه تعامل دو کشور ترکیه و ایران با جهان برمی‌گردد. ایران به دلیل تجربیات گذشته، نوعی بدبینی تاریخی نسبت به غرب- به خصوص آمریکا و انگلیس- دارد که انعکاس آن در تصمیم‌گیری‌های بعد از انقلاب پررنگتر شد. لیکن ترکیه در چند دهه اخیر، با پذیرش تغییر در شرایط حاکم بر جهان، وجوه ناخوشایند حافظه تاریخی خود را به فراموشی سپرد و راه تعامل مثبت با غرب را در دستور کار خود قرار داد.

به بیانی دیگر، حکومت ترکیه با پذیرش گرایش اسلامی ‌جامعه، راهی متفاوت با ایران را در پیش گرفت و در پی آن است که به جهان ثابت کند، می‌توان حکومتی با خمیر مایه اسلامی‌داشت و معنویت مذهبی را حفظ کرد و این گرایش علاوه بر آن که تعارضی با سمت و سوی تحولات جهان ندارد، می‌تواند نظامی‌را پایه‌ریزی کند که با روند تحولات اقتصادی در جهان همراه باشد و بنابراین (به عنوان عضو اتحادیه اروپا) عضوی موثر در جامعه بین‌المللی شود.

با توجه به روند تحولات تاریخی دو کشور ترکیه و ایران که نکات مشترک فرهنگی فراوان دارند و طی تاریخ، در کنار یکدیگر در یک منطقه جغرافیایی رشد کرده‌اند و ضمن داشتن دوستی‌های فراوان، گهگاه با یکدیگر به مبارزه نیز برخواسته‌اند، قابل تامل است که چگونه این دو کشور راه‌هایی متفاوت را انتخاب کرده‌اند. ترکیه که سابقه گرایش به چپ آن بیشتر از ایران است (دوره تسلط چپ میانه از ۱۹۲۳ تا ۱۹۸۰)، به سرعت به اقتصادی آزاد تبدیل شده است و رشد اقتصادی بالایی را تجربه می‌کند و به رغم محروم بودن از درآمد سرشاری چون درآمد نفت، به وضعیت اقتصادی بهتری از ایران دست یافته است و صادرات آن کشور در سال جاری فراتر از ۱۲۰‌میلیارد دلار خواهد رفت.

در مقابل، ایران که حکومت چپ در آن حکمفرما نبوده و طی دوران طولانی، مکانیزم بازار در آن گسترده‌تر از اقتصاد ترکیه عمل کرده است، اکنون آنچنان در ضوابط چپ گرایانه اقتصادی درگیر مانده که نمی‌تواند خود را از لابه‌لای تارهای به هم تنیده شده آن رهایی بخشد. پایداری این وضعیت در ایران در حالی است که بیش از ۱۵ سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌گذرد و ۳۰ سال است که کشور چین دروازه‌های خود را به روی جهان گشوده و ترکیه در همین دوران بزرگترین تحول، در جهت آزادسازی نظام اقتصادی خود را تجربه کرده است؛ نکته قابل تامل آنکه ایران هنوز درگیر بدبینی‌های تاریخی خود نسبت به غرب می‌باشد، در حالی که هیچگاه تعارض با غرب را چون روسیه، چین و حتی ترکیه تجربه نکرده است. در این راستا خوب است به تجربه ترکیه اشاره‌ای دقیقتر کنیم که در دوران جنگ اول جهانی، که هنوز حکومت عثمانی بر آن سرزمین حکم می‌راند، نزدیک به یک چهارم جمعیت خود را در دوران جنگ یا پس از آن از دست داد که ۵/۲‌میلیون نفر از آنان مسلمان بودند. دولت عثمانی که زمانی گستره نفوذ آن تا اتریش در اروپا و الجزایر در آفریقا می‌رسید، با تحمل کشتاری گسترده، از دولت بریتانیا شکست خورد؛ ولی در نهایت از دل آن، کشور ترکیه امروز سر برآورد که با غلبه آتاتورک بر انگلیس حادث شد. سوال قابل تامل در این بستر تاریخی آن است که آیا فشاری که ترکیه در مواجهه با غرب تحمل کرد، کمتر از فشاری بوده است که ایران در تعامل با غرب متحمل شده است؟ و آیا خسارت‌های ژاپن از بمب شیمیایی فروریخته بر سر آنان، کمتر از خساراتی است که ایران در مواجهه با غرب داشته است؟

امروز دنیا شکل دیگری دارد. جهانی شدن، مرزها را کم‌رنگ کرده و فرهنگ‌ها را به یکدیگر متصل کرده است. جنگ‌های امروز، دیگر ابعاد جنگ‌های قرن بیستم را ندارند و بیشتر شکل اقتصادی به خود گرفته‌اند. به همین دلیل قوانین حاکم بر روابط کشورها تغییر کرده است. پس باید حافظه تاریخی را بازسازی کرد و پرچم عزت و سربلندی کشور را از مسیر تعامل با جهان؛ البته با استفاده خردمندانه از قواعد بازی امروزی، که اقتصاد رکن اصلی آن را تشکیل می‌دهد، برافراشته ساخت.

تعامل با جهان به معنی تسلیم نیست، مفهوم خودباختگی و وابستگی ندارد؛ زیرا این نوع نگرش با ادبیات مارکسیستی، به وجود آمده و با فروپاشی آن مدفون شده است. هیچ یک از کشورهایی که راه تعامل با جهان را انتخاب کرده‌اند، نه تنها منافع ملی خود را فدا نکرده‌اند، بلکه در صورتی توانسته‌اند آن را حفظ نمایند که قواعد بازی جهان امروز را به درستی به کار برده باشند. تجربه سالیان اخیر ثابت کرده است کشورهایی که راه تعامل را کنار گذاشته‌اند، جز فقر و بدبختی، حاصلی به دست نیاورده‌اند.

منبع: Rastak.com