انتقال ثروت در جهان
هر یک از کشورهای صادرکننده نفت از افزایش قیمت به یک نحو بهره می‌برند. اما در میان تمام کشورهای جهان سه کشور ونزوئلا، ایران و روسیه کشورهایی هستند که با رشد درآمد نفتی می‌توانند به مقاصد سیاسی خود نیز دست یابند. ایران یکی از برندگان رشد قیمت نفت است. رشد درآمد نفتی سبب شد تا آسیب‌پذیری ایران در برابر تحریم‌های اقتصادی کمتر شود. این موضوع به ایران کمک می‌کند تا با جدیت بیشتری برنامه هسته‌ای خود را پیگیری کند و تا مدت‌ها از تبعات اقتصادی تحریم‌ها متضرر نشود.
افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی سبب شد تا تمامی محافل اقتصادی جهان به بررسی دلایل و تبعات این رشد بپردازند. در همین زمان اخباری در مورد تشکیل جلسات فوق‌العاده وزیران اوپک و سیاست‌های کنترلی آنها منتشر شد که البته پیامدهای آنها هنوز مشاهده نشده است.
در مورد تبعات افزایش قیمت نفت در جهان سخنان زیادی به میان آمده است. بسیاری بر این باورند که افزایش قیمت نفت نه تنها مصرف‌کنندگان را با فشار مالی مواجه می‌کند؛ بلکه به اقتصاد تولیدکنندگان نیز آسیب وارد می‌آورد.
در ایالات متحده آمریکا که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده جهان است، افزایش قیمت نفت و بنزین به دلیل رشد هزینه واردات آنها سبب شد تا نرخ پس‌انداز مصرف‌کنندگان تنزل یابد.
افزایش هزینه واردات بنزین سبب افزایش نرخ تورم، افزایش کسری تجاری و تنزل بیشتر ارزش دلار می‌شود و کنترل بازار مالی آمریکا را از دست صندوق ذخایر ارزی کشور خارج می‌کند. در این شرایط تلاش این مرکز برای کنترل اوضاع تورمی کشور و تداوم رشد اقتصادی بی‌نتیجه خواهد شد.
تولیدکنندگان نیز به‌رغم دریافت مبلغی بیشتر در ازای فروش تولیداتشان با شرایط تازه‌ای مواجه می‌شوند. هنگامی که قیمت نفت بالا باشد؛ تولید منابع دیگر انرژی صرفه اقتصادی پیدا می‌کند و کالاهای صنعتی و یا فعالیت‌های صنعتی به سمت تولید یا استفاده از دیگر منابع انرژی حرکت می‌کنند. این مساله‌ای است که می‌تواند به اقتصادهای وابسته به نفت آسیب وارد کند.
اما به نظر می‌رسد تحت شرایط خاصی افزایش قیمت نفت در میان مدت به نفع تولیدکنندگان باشد. در صورتی که تولیدکنندگان نفت دلارهای نفتی را به جای مصارف جاری در بخش‌های زیرساختی و صنعتی سرمایه‌گذاری کنند و راه را برای توسعه دیگر بخش‌های اقتصاد و ایجاد تنوع در آن هموار کنند، می‌توانند از این درآمدهای کلان به نحو بهینه بهره ببرند.
استیون مافسون یکی از تحلیل‌گران واشنگتن پست بر این باور است که افزایش قیمت نفت به معنای انتقال ثروت از بخشی از جهان به بخش دیگر آن است و در این میان، برندگان بازی کشورهای ایران، ونزوئلا و روسیه هستند.
آمارها نشان می‌دهد در شرایط فعلی مصرف‌کنندگان نفت در جهان روزانه ۴ تا ۵میلیارد دلار بیشتر از پنج سال قبل برای خرید نفت هزینه می‌کنند. طبق گزارش‌های موجود در سال جاری سرمایه‌ای معادل ۲هزار میلیارد دلار بیشتر از سال گذشته به شرکت‌های نفتی یا تولیدکنندگان نفت درون‌ریز می‌شود.
کنیث راگوف، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «تا به حال چنین شرایطی در بازار نفت دیده نشده بود. وضعیتی که بازار نفت در دو سال اخیر داشت، سبب شد تا توزیع ثروت در جهان تغییر کند و دلارهای نفتی سبب انتقال ثروت از کشورهای صنعتی و مصرف‌کننده به کشورهای تولید‌کننده شود.»
از مصادیق انتقال ثروت در جهان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش اعتماد کرملین به دارایی‌ها و سرمایه‌های خود، ایجاد سلاح‌های تازه در چاد (کشوری که به تازگی تولید نفت خود را توسعه داده است)، ساخت یک کارخانه پتروشیمی جدید در عربستان سعودی، افزایش فروش خودروهای هیبریدی تولید تویوتا در جهان، ایجاد مازاد مالی در سنگال و برزیل که به دلیل رشد قیمت نفت به جرگه صادرکنندگان نفت پیوستند.
وی سود حاصل از این رشد قیمت را بیشتر از ۷۰۰میلیارد دلار می‌داند که در هر سال به کشورهای صادرکننده نفت وارد می‌شود.
در این شرایط دو کشور ونزوئلا و ایران این قدرت را پیدا می‌کنند تا با قاطعیت بیشتری در مقابل سیاست‌های بوش مقابله کنند. زیرا در شرایط فعلی اقتصادی پویا و وزین دارند که می‌توانند با اتکای کمتر به اقتصاد کشورهای مصرف‌کننده به اجرای طرح‌ها و برنامه‌های خود بپردازند.
ونزوئلا از این دلارهای نفتی برای افزایش محبوبیت خود در کشورهای آمریکای جنوبی استفاده می‌کند و برای انجام این کار دلارهای نفتی را برای حمایت از دیگر کشورهای منطقه صرف می‌کند تا رقیبی قدرتمند برای آمریکا در آمریکای جنوبی باشد و از نفوذ ایالات متحده در این منطقه بکاهد.
ایران هم به دلیل رشد درآمد نفتی خود آسیب‌پذیری کمتری در برابر تحریم‌های اقتصادی آمریکا و دیگر کشورها خواهد داشت. این به ایران کمک می‌کند تا با جدیت بیشتری برنامه هسته‌ای خود را پیگیری کند و تا مدت‌ها از تبعات اقتصادی تحریم‌ها چندان متضرر نشود.
روسیه - دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان- افزایش درآمد ناشی از ارتقای قیمت نفت را نه تنها در سیاست‌های اقتصادی بلکه در روابط سیاست خارجی خود نیز دخیل کرد. زمانی که ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۰۰ میلادی به مسند قدرت نشست کمتر از دو سال از فروپاشی روبل واحد پول روسیه و ناتوانی این کشور در بازپرداخت بدهی‌های خارجی آن گذشته بود.
در آن زمان سیاستمداران روسیه انتظار داشتند در سال ۲۰۰۳ میلادی با بحرانی جدید در بازارهای مالی کشور مواجه شوند و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در آن سال تا سال ۲۰۰۳ میلادی روسیه تنها توان بازپرداخت ۱۷میلیارد از بدهی‌های خارجی خود را داشت.
اما افزایش قیمت نفت تمام برنامه‌های کرملین را تغییر داد. حجم ذخایر ارزی و طلای دولت روسیه افزایش چشمگیری پیدا کرد. افزایش قیمت نفت سبب شد تا بودجه دولت روسیه در سال ۲۰۰۷ میلادی ده برابر بودجه این کشور در سال ۱۹۹۹ میلادی باشد.
این در حالی است که دولت روسیه طی هشت سال اخیر تمام بدهی‌های خارجی خود را پرداخت کرد و حجم ذخایر ارزی و طلای خود را به ۴۲۵میلیارد دلار رساند. هم‌اکنون روسیه سومین دارنده ذخایر طلا و ارز در جهان است.
ولادیمیر میلوف، رییس موسسه سیاست‌های انرژی در مسکو و معاون سابق وزیر انرژی این کشور می‌گوید: «در حال حاضر دولت روسیه بسیار قدرتمند و متکی به نفس است و می‌تواند با هر بحران مالی و اقتصادی مقابله کند.»
با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی دولت روسیه توانست ۱۵۰میلیارد دلار برای روزهای بحرانی اقتصاد در نظر بگیرد. این بودجه تحت عنوان «صندوق تثبیت اقتصاد» در بودجه دولت جای گرفته است و برای روزهای به اصطلاح بارانی اقتصادجهانی پس‌انداز شده است.
میلوف افزود: «استقلال اقتصادی سبب شد تا روسیه در عرصه‌های بین‌المللی بیشتر قد علم کند تا نشان دهد روسیه امروزی روی پاهای خود ایستاده است و نیازی به هیچ کشور دیگری ندارد.»
در طی دوران ریاست‌جمهوری پوتین رشد درآمد نفتی سبب شد تا هزینه‌های مصرفی رشد کند و ساخت‌وساز در بخش‌های مختلف کشور رونق بگیرد. با افزایش درآمد، واردات خودروهای خارجی به روسیه بیشتر شد و این خودروها نه تنها در مسکو بلکه در دیگر شهرها نیز رواج یافت.
شایان ذکر است در سال‌های حضور پوتین بر مسند ریاست‌جمهوری کشور روسیه شمار افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کردند، نصف شد و متوسط درآمد مردم به دو برابر سطح پیشین ارتقا یافت.
علاوه‌بر این سه کشور که به گفته بسیاری از تحلیل‌گران برندگان رشد قیمت نفت هستند و توانستند از درآمد نفتی در پیشبرد اهداف سیاسی خود بهره ببرند، کشورهای دیگر نیز هر یک سیاست خاصی اندیشیده‌اند تا درآمد نفتی را به بهترین شکل مصرف کنند.
عربستان سعودی، بزرگ‌ترین کشور صادرکننده نفت در اوپک این دلارهای نفتی را برای ساخت چهار شهر جدید در ساحل غربی این کشور صرف می‌کند که هر یک شهری صنعتی در بخش‌های غیرنفتی خواهند بود.
این پروژه برای درخشان‌تر کردن چهره عربستان در جهان و توسعه اقتصاد غیرنفتی در کنار افزایش اشتغال در بخش‌های غیرنفتی و ایجاد ثبات اقتصادی و اجتماعی بسیار تاثیرگذار است.
«شهر اقتصادی شاه عبدا...» در ساحل غربی عربستان واقع شده است. به گفته شرکت Emaar، بزرگ‌ترین شرکت عمرانی در دبی هزینه ساخت این شهر۲۷میلیارد دلار است که وسعتی سه برابر منهتن دارد. پیمانکاری که اجرای این پروژه را بر عهده دارد، در مورد طراحی آن می‌گوید: «در این پروژه بلوار وسیعی وجود دارد که درختان نخل مسیرهای غیر هم جهت بلوار را از هم جدا می‌کند و در اطراف آن نیز شمار زیادی از این درختان دیده می‌شود. این بلوار ده‌ها مایل در اقیانوسی از شن در عربستان پیش می‌رود تا به دریای سرخ برسد.»
در این شهر اقتصادی نیروگاه‌های تولید برق، کارخانجات تصفیه آب و یک بندر تجاری وجود دارد. در کنار این شهر یک ناحیه صنعتی، یک جزیره مالی، یک دانشگاه و یک منطقه مسکونی با ظرفیت ۲میلیون نفر ساخته شده است.
با وجود اجرای این پروژه کلان، رشد درآمد نفتی عربستان سبب شد تا اقتصاد این کشور با مازاد بودجه مواجه شود. در سال‌های اخیر عربستان سهم زیادی از بدهی‌های خارجی خود را پرداخت کرد و بر ذخایر ارزی خود افزود.
منبع: www.irdiplomacy.ir
ارسال نظر