دنیای اقتصاد- معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری اعلام کرد: با تغییر نحوه سازماندهی تدوین لایحه بودجه ۸۷ از این پس پیشنهاد تبصره از دستگاه‌های اجرایی پذیرفته نمی‌شود.

به گفته علی عسکری، در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ تغییر جدیدی که به وجود می‌آید نحوه سازماندهی کار است و چارچوب بودجه به شکل جدیدی تنظیم و ارائه خواهد شد. همچنین تبصره‌هایی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ ماهیت دائمی دارند در قالب ۸ ماده به هیات وزیران ارائه شده است تا برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. از این‌رو در بودجه سال آینده پیشنهاد تبصره از دستگاه‌های اجرایی پذیرفته نمی‌شود.

وی در گردهم‌آیی مدیران و کارشناسان بودجه‌ریزی این معاونت افزود: ۴۰ دستگاه اصلی در امر تهیه و تنظیم بودجه خود و دستگاه‌های وابسته در بودجه سال ۱۳۸۷ امر توزیع اعتبارات را براساس اولویت‌هایی که تعیین می‌کنند، بر عهده خواهند داشت.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، وی گفت: براساس رویکرد جدید ترسیم شده از سوی رییس‌جمهوری، دستگاه‌های اجرایی اصلی به موجب ملاحظات برنامه چهارم توسعه و اسناد بخشی آن به توزیع اعتبارات اقدام کرده و نتیجه آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری اعلام تا در قالب لایحه بودجه تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

عسکری با اشاره به اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۸۷ اظهار کرد: به استثنای وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز پژوهشکده‌های وزارت جهاد کشاورزی، اعتبارات پژوهشی دیگر دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متمرکز می‌شود.

وی در تشریح دلایل این تمرکز گفت: بسیاری از تحقیقات در دستگاه‌ها به صورت پراکنده انجام می‌شود و برخی از این فعالیت‌ها،‌ ماهیت تحقیقاتی ندارد. از این‌رو با تمرکز صورت پذیرفته، معاونت مذکور با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های تحقیقاتی آنها را بررسی و اعتبار لازم را تامین و اختصاص خواهد داد.

عسکری افزود: نحوه دفاع از بودجه سال ۱۳۸۷ نیز در مجلس شورای اسلامی با سال‌های قبل متفاوت خواهد بود، چون با حذف تبصره‌ها از لایحه بودجه بحث اصلی دولت و مجلس به نحوه تامین منابع و مصارف بودجه و چگونگی توزیع اعتبارات و اولویت‌های برنامه‌ای در کشور معطوف می‌شود.

وی در مورد جایگاه یارانه‌ها در بودجه سال ۱۳۸۷ گفت: یارانه کالاهای اساسی، نهادها و کلیه اعتبارات مربوط به یارانه، سود و تسهیلات بانکی و وجوه اداره شده، در سرفصل مشخص تجمیع می‌شود، همچنین اعتبارات مربوط به ردیف‌های درآمد هزینه و اعتبارات دستگاه‌ها و نهادهای خاص نیز متمرکز شده است. بنابراین بسیاری از ردیف‌های متفرقه در سال آتی حذف و منابع آنها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اجرایی، ردیف‌های عمرانی یا اعتبارات استانی انتقال یافته است.