انتقاد احمد توکلی از کارنامه اقتصادی دولت: کشتی اقتصادی دولت قطب‌نما ندارد

محمد خوش‌چهره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: اگر بودجه ۵۰‌صفحه‌ای دولت برای سال ۸۷ صرفا دست دولت را در نوع خرج‌ها باز بگذارد و ضرایب نظارتی را از مجلس و دستگاه‌های کنترلی بگیرد، احتمالا مجلس پیشنهاد جایگزین خواهد داشت

عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس: این کمیسیون در جلسه‌ای با شیوه پیشنهادی دولت برای ارائه بودجه سال ۸۷ در ۵۰‌صفحه به شدت مخالفت کرده است، زیرا دولت به خاطر الزامات قانونی باید بودجه را به صورت تفصیلی به مجلس تقدیم کند.

احمد توکلی: دولت نهم رویکردهای خوبی داشته اما چند تصمیم اشتباه گرفته است. از جمله هزینه کردن سریع درآمدهای نفتی و ابتلای ایران به بیماری هلندی و آثار ناهنجار آن در رشد شدید واردات و بیدار کردن غول تورم ونیز دستکاری ناشیانه تعرفه‌ها رییس مرکز پژوهش‌های مجلس:

کشتی دولت قطب‌نمای اقتصادی ندارد

احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس هزینه کردن سریع درآمدهای نفتی، ابتلای ایران به بیماری هلندی و آثار ناهنجار آن در رشد شدید واردات و بیدار کردن غول تورم را مهم‌ترین تصمیمات اشتباه‌آمیز دولت نهم توصیف کرد و گفت: متاسفانه باید بگویم با وجود تلاش‌های صادقانه‌ای که دولت احمدی‌نژاد در عرصه اقتصادی داشته اما به دلیل نداشتن تئوری و برنامه و مسوول مشخص اقتصادی در این دولت نمی‌توانم به عملکرد اقتصادی دولت نمره خوبی بدهم. نماینده تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به این سوال که شما یکی از طراحان «طرح تثبیت قیمت‌ها» (طرح اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم) بودید، اجرای این طرح چقدر مثبت و مفید بود؟ گفت: بهتر است به جای طرح تثبیت قیمت‌ها، همان حذف ماده ۳ برنامه چهارم را نام ببرید چرا که «تثبیت قیمت‌ها» به معنی واقعی کلمه آن مصوبه نبود، ضمن اینکه این اصطلاح بعدها برای تخریب اصل طرح، اسباب سوءاستفاده سیاسی نیز شد. وی تصریح کرد: برای پی بردن به هدف آن مصوبه کافی است به یاد بیاورید که ماده ۳ برنامه چهارم چه می‌گفت. حکم و هدف این ماده این بود که قیمت فرآورده‌های نفتی را در ایران به قیمت جهانی برساند. طبیعی است که به دلیل اثرات شدید تورمی این سیاست که تقریبا همه مطالعات علمی نیز آن را ثابت می‌کرد، ما با آن مخالف بودیم و با وجود اصرار دولت سابق به اجرای آن، طی اصلاحیه یاد شده، دولت را موظف کردیم قیمت ۱۱ قلم کالا و خدمت که شرکت‌های بزرگ دولتی (پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مخابرات، برق، آب و فاضلاب و پست) ارائه می‌دهند، از سال ۸۴ بر خلاف سال‌های قبل افزایش نیابد و دولت برای افزایش نرخ این کالاها از جمله بنزین، ابتدا توجیه اقتصادی- اجتماعی به مجلس ارائه کند و اگر نمایندگان قانع شدند، آن موقع قیمت این ۱۱ قلم را افزایش دهد.

توکلی تاکید کرد: به نظر من در حال حاضر مهار تورم باید در دستور اول اقتصادی دولت باشد و در شرایط فعلی روش مقابله با تورم هم فقط آسیب‌شناسی تورم موجود و مقابله با عوامل آن است یعنی مهار نقدینگی و جلوگیری از فروش و هزینه کردن بیشتر دلارهای نفتی در اقتصاد ایران. همچنین اصلاح ساختار و روش هزینه‌ کردن بودجه عمرانی و سیاست‌های انبساطی پولی.

نماینده تهران در مورد شعار انتخاباتی اصولگرایان گفت: درباره شعار انتخاباتی هم باید بگویم اصولا‌ هنوز تصمیمی برای شرکت در انتخابات مجلس هشتم نگرفته‌ام ولی به نظرم هر کس از هر جناحی بخواهد به این کشور و ملت خدمت کند باید مهار تورم را هدف و رویکرد اصلی خود قرار دهد.

توکلی در مورد تابلوی تبلیغاتی اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس گفت: «بسط عدالت، نهضت خدمت‌رسانی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و مهار تورم» اگر صادقانه بیان و عالمانه طراحی و مصممانه اجرا شود، می‌تواند پرچم خوبی باشد. البته به شعار خیلی علاقه و اعتماد ندارم و معتقدم صراحت، خردگرایی و مصمم بودن ما بیشتر از هر شعار دیگری اثر خواهد داشت.

توکلی در مورد مقایسه مجلس هفتم با مجلس اول گفت: امروز در کتاب جدید خاطرات آقای‌هاشمی خواندم که ایشان از مشکلات روزهای اول مجلس دوم این را نقل می‌کرد که نمایندگان جدید برخلاف نمایندگان دور اول که پیکان داشتند، از پیکان ایراد می‌گرفتند و خواستار بنز و تویوتا بودند. متاسفانه این نگاه ناهنجار طعمه دیدن کرسی نمایندگی تا امروز ادامه پیدا کرد و برخی نمایندگان مجلس ششم دنبال پرشیا و برخی نمایندگان مجلس هفتم دنبال زانتیا بودند. راستش وقتی این روحیه‌‌ها را در مجلس می‌بینم و می‌بینم که بنا به ده‌ها ملاحظه نمی توانیم این ناهنجاری‌ها را در مجلس ریشه‌کن کنیم، گاهی برای داوطلبی در انتخابات مجلس هشتم دچار تردید می‌شوم. امیدوارم مجلس هشتم طوری شکل بگیرد که نمایندگانش مانند نمایندگان مجلس اول شیفته خدمت باشند نه شیفته قدرت و دنبال مطامع دنیوی.

نماینده تهران در پاسخ به این سوال که آیا دولتی بودن اقتصاد ایران را به عنوان یک «اضطرار» پذیرفته‌اید یا به عنوان یک «واقعیت»؟ و اصولا باید چه نوع نگاهی به این دولتی بودن اقتصاد در ایران وجود داشته باشد؟ گفت: نقش دولت در اقتصاد ایران در موارد بسیاری بیشتر از حد ضرورت است، مانند اکثر تصدی‌های تولیدی و تجاری. البته در مواردی هم دولت نقش و وظیفه‌اش را کامل اجرا نمی‌کند مانند پوشش کامل تامین اجتماعی و اجرای عدالت. خوشبختانه در دو قانون بنیادی و زیربنایی که پس از سال‌ها تلاش به تصویب مجلس هفتم رسید، یعنی قانون اصل ۴۴ و قانون مدیریت خدمات کشوری، نقش دولت در اقتصاد و حوزه‌هایی که نباید وارد شود و تکالیفی که باید انجام دهد، به طور نسبتا‌ شفاف و کاملی ارائه شده است.

توکلی در پاسخ به این که به عملکرد اقتصادی دوساله دولت نهم چه نمره‌ای می‌دهید؟ گفت: دولت نهم رویکردهای خوبی داشته اما چند تصمیم اشتباه گرفته است. از جمله هزینه کردن سریع درآمدهای نفتی و ابتلای ایران به بیماری هلندی و آثار ناهنجار آن در رشد شدید واردات و بیدار کردن غول تورم. همچنین دستکاری ناشیانه تعرفه‌ها و... بنده مشتاقانه منتظر شنیدن و دیدن اخبار موفقیت‌های دولت نهم هستم. ضمن اینکه اشتباهاتش و دیدن آثار شوم این اشتباهات شدیدا‌ قلبم را به درد می‌آورد.

توکلی افزود: متاسفانه باید بگویم با وجود تلاش صادقانه‌ای که دولت نهم در عرصه اقتصادی داشته، اما به دلیل نداشتن تئوری و برنامه و مسوول مشخص اقتصادی در این دولت، نمی‌توانم به آن نمره خوبی بدهم. به رغم رویکردهای کلی و خوب، متاسفانه ناهماهنگی هست. وقتی دولتی تئوری و برنامه روشن در عرصه اقتصاد نداشته باشد، سیاست‌گذاری اقتصادی توسط آن مانند حرکت دادن یک کشتی بدون قطب‌نما است، متاسفانه در فقدان تئوری و برنامه روشن و فقدان فرماندهی واحد، مسوول و پاسخگو برای اقتصاد در دولت، شاهد تداوم نگاه‌ها و رویکردهای جریده‌‌ای در سیاست‌گذاری تجاری، صنعتی، تولیدی هستیم.

به گفته توکلی درست‌ترین تصمیم اقتصادی بعد از انقلاب، ابلاغ و پیگیری تحقق سند چشم‌انداز۲۰ ساله نظام یعنی هدف‌گذاری روشن و صریح برای رشد اقتصادی مبتنی بر تولید علم و فناوری در ایران بوده است. غلط‌‌ترین هم به نظر او افزایش بی‌ رویه تصدی‌ها و حجم و دخالت دولت در اقتصاد ایران طی دهه ۶۰ بوده که امروز ام‌المصائب اقتصاد ایران شده است.

رییس مرکز پژوهش‌ها در خصوص مخالفت با عرضه بنزین آزاد گفت: مخالفت با عرصه بنزین به نرخ آزاد هرگز بازگشت به کوپونیسم نیست. مردم حق دارند که خاطره و دل‌خوشی از کوپونیسم نداشته باشند و اصولا‌ تحمیل محدودیت‌ها برای مردم و مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جز در موارد شرعی یا مسایلی که نفع جمعی اقتضا کند، کار درستی نیست.

وی تاکید کرد: مساله سهمیه‌بندی بنزین در واقع یک تلاش اجباری همگانی برای حل یک مشکل بزرگ ملی است. مصرف روزانه ۸۰‌میلیون لیتر بنزین در روز که تا قبل از سهمیه‌بندی وجود داشت برای اقتصاد ایران غیر قابل تحمل شده بود. نه امکان واردات ۴۰‌میلیون لیتر بنزین در روز وجود داشت (پالایشگاه‌های داخلی حدود ۴۰‌میلیون لیتر بنزین در روز تولید می‌کنند) و نه این کار منطقی و عاقلانه بود که ثروت ملی را این طور بسوزانیم، ترافیک و بیماری‌های ناشی از آلودگی‌ هوا هم که ثمره همین وضع ناهنجار بود.

وی افزود: برای حل این مساله دو راه وجود داشت. یا افزایش شدید قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی. باید یادآوری کنم که به دلیل کشش قیمتی اندک بنزین یعنی حساسیت کم مصرف‌کنندگان بنزین به قیمت آن و تاثیر اندک افزایش قیمت بنزین در کاهش تقاضا برای آن، افزایش پلکانی و اندک قیمت بنزین آن طور که برخی پیشنهاد می‌کنند بی‌فایده بود و نمی‌توانست و نمی‌تواند مصرف بنزین را مهار کند.

توکلی افزود: بنابراین تنها راه باقی مانده، سهمیه‌بندی بود. البته ما در کنار سهمیه‌بندی، احکام دیگری نیز در تبصره ۱۳ پیشنهاد کردیم تا در کنار محدودیت ایجاد شده برای مردم، با افزایش و نوسازی و کارآمدسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، در ازای اجبار مردم به مصرف کم بنزین، گشایش و امکان استفاده از اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها و ون‌های نو برایشان فراهم شود.

توکلی در مورد مهم‌ترین موانع تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ تفاوت آن با سیاست «تعدیل» تصریح کرد: مهم‌ترین موانع اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ به نظرم رویکردهای افراط و تفریطی از نقش دولت در اقتصاد و باور نداشتن برخی مدیران دولتی به واگذاری واقعی تصدی‌‌ها به بخش خصوصی‌ است. در واقع برخی مدیران نمی‌توانند حالتی را تصور کنند که تصدی‌ها و کنترل یک بازار در فضایی رقابتی به دست بنگاه‌های بخش خصوصی باشد. لذا به بهانه‌های مختلف در مقابل آزادسازی و خصوصی‌سازی موضع می‌گیرند. توکلی گفت: فرق سیاست تعدیل اقتصادی و سیاست‌های اصل ۴۴ این بود که در اولی عدالت کاملا‌ نادیده انگاشته می‌شد و در دومی عدالت در کنار کارایی یک هدف مهم بود. همچنین تعدیل ناشی از خواست خارجیان بود ولی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ناشی از احساس ضرورت داخلی است و ضمن اینکه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اقتضائات فرهنگی- بومی- اجتماعی هم در کنار خصوصی‌سازی دیده شده داخلی است. مثلا‌ مجلس هفتم با افتخار تصویب کرد که خریداران بنگاه‌های دولتی تا ۵ سال حق کاهش نیروی انسانی و بیکار کردن کارگران شرکت‌های واگذار شده را ندارند اما در تعدیل اقتصادی، به سرنوشت نیروی انسانی و کارگران شرکت‌های فروخته شده، توجهی نمی‌شد. از این دست تفاوت‌ها بین سیاست‌های تعدیل و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ زیاد است که شرح آن فرصت مبسوط‌تری می‌طلبد.

توکلی در پاسخ به این پرسش که عوامانه‌ترین تحلیل اقتصادی که تا به حال شنیده‌اید چه بوده است، گفت: به عنوان یک فارغ‌التحصیل اقتصاد باید بگویم دست روی دلم نگذارید که خون است. متاسفانه در کشور ما خیلی‌ها به ویژه مهندس‌ها نمی‌دانند یا نمی‌خواهند قبول کنند که اقتصاد یک علم با متدولوژی و روش‌های علمی است. گرچه احکام همیشگی و همه جایی ندارد ولی عصایی دست مجریان عاقل است.

اگر می‌خواهید بدانید اقتصاد خوانده‌های ما از برخی اظهارنظرها یا سیاست‌گذاری‌های مهندسان چقدر حرص می‌خورند، حالت یک پزشک انسان دوست و دارای تعلقات اجتماعی را در نظر بگیرید که در جامعه‌ای زندگی می‌کند که در آن مهندسان درباره بیماری‌های واگیر عمومی نسخه تجویز می‌کنند و داروهای نابجا و متناقض به خورد مردم می‌دهند. البته از تحلیل‌های تقلیدی ناشی از مطلق انگاشتن مدل‌های علم اقتصادی و بی‌توجهی به مبانی اعتقادی و اقتضائات ملی در بین اقتصادی‌های کشور نیز خون دل‌ها باید خورد.