تخصیص اقتصادی زمان

مترجم: فیاض خاک

بکر در تحلیل رفتار اقتصادی، برای زمان ارزش زیادی قایل است. او با وارد کردن مساله تخصیص زمان، پایه‌ای را برای مدل‌سازی دوباره تئوری مصرف‌کننده به وجود آورد. قبل از بکر، برای وارد کردن زمان در تحلیل‌ها بین کار و استراحت یک دوگانگی در نظر گرفته می‌شد. کار کردن (که به واسطه دستمزدی که در بازار تعیین می‌شد اهمیت می‌یافت) راهی بود برای این که افراد بتوانند در بازار، کالا و خدمات خریداری کنند. در چنین حالتی استراحت، آشکارا هزینه فرصتی دارد که برابر است با کالاها و خدماتی که به خاطر کار نکردن، از آنها چشم‌پوشی شده است. افراد حاضر به تقبل این هزینه فرصت می‌شوند زیرا می‌توان فراغت را نیز یک کالا در نظر گرفت که مصرف آن می‌تواند جایگزین مصرف دیگر کالاها شود. بنابراین فراغت به راحتی به این تحلیل استاندارد وارد شده و می‌توان با داشتن زمانی که صرف فراغت می‌شود، مکمل آن یعنی زمان صرف‌شده روی کار را استخراج کرد. از این رو تقاضا برای کالاها هستند که سطح عرضه نیروی کار را تعیین می‌کنند.

اما بکر بر این عقیده است که حالات استفاده از زمان، بیش از دو مورد کار و فراغت است. واضح است که همانند دیدگاه سنتی، زمان را می‌توان در بازار نیروی کار صرف کرد. با این وجود، می‌توان آن را در بسیاری دیگر از کارهایی که پرداختی بابتشان صورت نمی‌گیرد نیز صرف کرد (مثل کارهای منزل، تعمیر اتومبیل شخصی و ...). علاوه‌بر آن، همه فعالیت‌های مصرفی زمان‌بر هستند. لذا بکر بر آن است که دلیلی ندارد که فراغت را به صورت متمایز در نظر بگیریم: همواره «فراغت» با «مصرف» و «مصرف» با «فراغت» همراه می‌شود. بنابراین لازم نیست که بین مصرف و فراغت یک دوگانگی را در نظر بگیریم بلکه باید بین فعالیت های مختلف مصرفی تمایز قائل شویم. فعالیت‌های مصرفی، به عنوان فعالیت‌هایی تعریف می‌شوند که در آنها از ترکیبات مختلفی از کالاها و خدمات تولیدشده در بازار استفاده می‌شود. (این کالاها و خدمات، با استفاده از‌اندوخته‌هایی خریداری می‌شوند که عمدتا از طریق فروش زمان نیروی کار در بازار به دست آمده‌اند).

بکر چنین بحث می‌کند که باید به جای در نظر گرفتن کار و فراغت، بین فعالیت‌های زمان بر (مانند پخت غذای خانگی)و فعالیت‌هایی که زمان کمتری به خود اختصاص می‌دهند (مثل خرید و مصرف همبرگر) تمایز قایل شویم. این انتخاب، با قید محدودیت زمان و بهره‌وری استفاده‌های مختلف از این زمان روبه‌رو است. اگر کل زمان موجود به کار درآمدزا اختصاص داده می‌شد، آنگاه ارزش زمان در این استفاده، به اصطلاح فریدمن «درآمد کامل» نامیده می‌شد. مقداری از این درآمد کامل، برای مصرف و تولید خانگی (به عنوان نهاده‌ مکمل در تولید کالاهایی که با فرآوری تولیدات خانگی ساخته می‌شوند) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همه پیش‌بینی‌هایی که با استفاده از تئوری استاندارد صورت می‌گیرند را می‌توان در این چارچوب نیز صورت داد. به عنوان مثال، تغییر نرخ دستمزد، شیب قید بودجه درآمد کامل را تغییر می‌دهد، در حالی که افزایش درآمدهای متفرقه(که از کار به دست نیامده‌اند)، خط بودجه را به سمت بیرون منتقل می‌کند. در هر یک از این دو مورد چه تحلیل بکر را به کار ببریم و چه از روش سنتی استفاده کنیم، انتظار داریم که تخصیص زمان، تحت تاثیر قرار گرفته و تغییر کند.

اما مزیت روش بکر این است که در آن امکان در نظر آوردن اثرات بیشتری فراهم می‌آید. تغییر تکنولوژی تولیدات خانگی و بسط و گسترش ابزارهایی که سبب صرفه‌جویی در استفاده از نیروی کار می‌شوند، زمان مصرف شده در کار خانگی را کاهش می‌دهد. افراد، ابزارها و وسائل بیشتری خریده و زمان کمتری را برای کارهای خانه، صرف می‌کنند. البته توان خرید این ابزارها با «مصرف» بخشی از زمان در بازار کار ایجاد می‌شود. ارتباط این نوع تحلیل با پدیده‌هایی از قبیل افزایش تعداد زنان متاهل در بازار نیروی کار، نباید احتیاجی به توضیح داشته باشد. به همین گونه، بهبود حمل‌و‌نقل باعث صرفه‌جویی در مصرف زمان شده و می‌توان انتظار داشت که عرضه نیروی کار را تحت‌تاثیر قرار دهد. این روش، همچنین از این فایده برخوردار است که مبنای تئوریکی برای طبقه‌بندی کالاها، به صورت کالاهای جانشین و کالاهای مکمل فراهم می‌آورد: اگر کالاها را به عنوان منابع نهایی مطلوبیت در نظر نگیریم، بلکه به عنوان نهاده‌هایی در فرآیند تولید خانگی مورد ملاحظه قرار دهیم، آن گاه راحت‌تر می‌توان تحلیل کرد که چرا برخی کالاها با هم مصرف می‌شوند.

جنایت و مکافات از دیدگاه‌گری استنلی بکر

تحلیل بکر از تخصیص زمان به هیچ‌وجه به فعالیت‌های قانونی محدود نمی‌شود، بلکه شکل‌های مختلف جرم را نیز در بر می‌گیرد. وی در یک مقاله مهم (Becker / ۱۹۶۸) چنین استدلال می‌کند که جرم‌ها، خارج از چارچوب تحلیل منطقی صورت نمی‌گیرند، بلکه نتیجه قابل‌ پیش‌بینی فرصت‌های ایجاد شده برای کسب منفعت‌اند. وی عقیده دارد که تصمیم به انجام یک فعالیت غیرقانونی، نتیجه یک محاسبه شخصی است. فواید و هزینه‌های ‌پولی و غیرپولی بررسی می‌شوند تا فرد بتواند تصمیم بگیرد. این تصمیم انعکاسی از تعادل ‌انتظاری میان این فواید و هزینه‌ها است. یک روش برای مجسم کردن تصمیماتی از این نوع، آن است که آنها را به صورت نوعی خاص از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به حساب آوریم. بسیاری از متغیرهای حساس تصمیم‌گیری مثل احتمال بازداشت و محکومیت، مجازات احتمالی و امکان کسب درآمدهای جایگزین در مشاغل قانونی، به صورت تجربی قابل ‌مشاهده‌اند و بنابراین اثر آنها بر نرخ‌های مشاهده شده جرایم را در اصل می‌توان آزمایش کرد. طبق معمول بکر عمدتا به تحلیل و مطرح کردن احتمالات مختلف به منظور آزمون فرضیه پرداخته است، اما دانشجویان وی و دیگر اقتصاددانان علاقه‌مند به این موضوع نیز کم و بیش این مساله را بررسی کرده‌اند. در دهه گذشته، در تائید صحت این ادعای بکر مبنی بر آنکه تغییر هزینه‌ها و منافع روی رفتار مجرمین اثرگذار است، مدارک کافی جمع شده است.

بر خلاف دیگر مباحثی که بکر مطرح می‌کند، این مدل دلالت‌های تجویزی دارد. مدل ارائه شده از رفتار مجرمانه، به این منظور طراحی شده تا با استفاده از تابع هزینه اعمال قانون و تابع رفاه اجتماعی نتایجی در رابطه با سطوح بهینه متغیرهای سیاستی از قبیل میزان اجرای قانون، نوع مجازات و حتی شاید تعریف خود جرم به دست دهد. با این حال، بکر از تغییرات سیاستی عمده دفاع نمی‌کند. وی با توجه به پاسخ‌های رفتاری که در مقابل محرک‌های قانونی و غیرقانونی مشاهده می‌کند و نیز با در نظر گرفتن هزینه‌ها و فواید اعمال قانون و اعمال طرح‌های مجازات، بر آن است که دولت، حداقل در آمریکا می‌تواند در زمینه کنترل جرایم به خوبی عمل کند و این نتیجه‌گیری با توجه به تردید وی نسبت به کارآیی عملکرد دولت در دیگر حوزه‌ها، تعجب‌آور است.

به نظر می‌آید که مباحثی که بکر مطرح می‌کند، به دو ضعف عمده دچار است. اولین ضعف، فرض همانندی اجتماعی است که در مفهوم تابع رفاه اجتماعی به طور ضمنی در نظر گرفته شده است. در حالی که عموما تصور می‌شود که برخی گروه‌ها در جامعه، نسبت به دیگران از قدرت سیاسی بیشتری برخوردار هستند و این قدرت سیاسی منجر به الگوهای قانون‌گذاری و اجرایی می‌شود که بازگوکننده تاثیر علائق و منافع گروهی هستند. ثانیا درک این مطلب چندان سخت نیست که بکر در این زمینه تا حدودی از تحلیل اقتصادی فاصله می‌گیرد. اگر چه تفاوت درآمدها و دارایی‌ها، امکانات مربوط به کسب درآمدهای جایگزین، احتمال محکومیت و... از اهمیت بسیار بیشتری نسبت به اعتباری که به آنها نسبت داده می‌شود برخوردارند، اما یقینا نگرش‌ها(شرافت و صداقت فرد و...) حتی در میان افرادی که با شرایط اقتصادی مشابهی روبه‌رو هستند، متفاوت است و این بر احتمال ارتکاب جرم تاثیر می‌گذارد. اگر چه بکر این نکته را می‌پذیرد، اما به طور ضمنی اهمیت ویژه‌ای برای آن قائل نیست و احتمالا فرض می‌کند که این گونه تفاوت‌های مربوط به «سلایق»، از توزیعی تصادفی برخوردارند.

با این همه، بکر به موفقیت عمده‌ای دست می‌یابد طوری که همین یک مقاله، باعث به وجود آمدن آثار به شدت روبه رشدی در رابطه با اقتصاد جرم شده است و جرم‌شناس‌ها به هیچ وجه نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند.

به عنوان نمونه ، با به کارگیری تکنیک‌های اقتصادسنجی توسط پیروان بکر از قبیل ایساک ارلیش، مباحث مربوط به بازدارندگی به سطح بالاتری رسیده‌اند.

ازدواج از دیدگاه گری استنلی بکر

یکی دیگر از مطالعات مهم بکر، بسط یک تئوری اقتصادی در رابطه با ازدواج است(۱۹۷۴، ۱۹۷۳). این تئوری در کنار تئوری تئودور شولتز (که باروری و سرمایه انسانی را مدل‌سازی می‌کند)، بخش مهمی از ادبیات اقتصاد خانواده را تشکیل می‌دهد.

اگر روش بکر به خوبی درک شود، رویکرد او به ازدواج هم قابل درک می‌شود. ازدواج پدیده‌ای رایج و پایدار است و عواقب اقتصادی دارد. فارغ از قوانینی که در جوامع مختلف در این زمینه اعمال شده است، در طول تاریخ اکثر افراد بالغ، ازدواج کرده‌اند. افراد (یا در برخی فرهنگ‌ها، والدین آنها) در میان گزینه‌های موجود به عنوان همسر، یک فرد را در راستای حداکثر شدن مطلوبیتشان انتخاب می‌کنند (این حداکثر شدن مطلوبیت در دیدگاه بکر با مصرف کالاهای خانگی تولید شده قابل‌اندازه‌گیری است). رواج ازدواج در طول تاریخ و در تمام جوامع، برای بکر به آن معنا است که کارگر مونث و مذکر در انواع خاصی از تولیدات خانگی، به ویژه در تربیت بچه‌های خانواده، نیروی کار مکمل هستند. هر فرد در صورتی ازدواج می‌کند که منافع انتظاری ازدواج، از هزینه‌های انتظاری آن (هزینه از دست رفتن زندگی مجردی یا از دست رفتن فرصت ازدواج با بهترین گزینه در مرتبه بعد) فراتر رود. به خاطر مشکل اطلاعات ناقص، افراد مجبورند به جست‌وجو بپردازند. این امر به خودی خود هزینه به همراه دارد و لذا ممکن است فرد نهایتا به همسری با ویژگی‌هایی پایین‌تر از حد ایده‌آلش راضی شود. یا این که برای جبران، فرد ممکن است چانه‌زنی کند تا امتیازهایی را به دست آورد. این گونه امتیازها می‌تواند شامل مبادله مقادیری پول (جهیزیه و ... ) و یا قبول تعهدات خاص(تغییر در عادات خاص) باشد. با این وجود، از دید بکر، آزادی انتخاب و اطلاعات کافی برای ایجاد تعادلی که در آن شرایط بهینه پرتو برای طرفین برقرار باشد، وجود دارد.

استفاده از دیدگاه تولیدات خانگی به عنوان یک چارچوب تحلیلی، ممکن است در نظر اول شوخی یا یک بازی ذهنی به نظر رسد، به ویژه این که برخی از نتایج آن، سبک و پیش‌پاافتاده به نظر می‌آید. اما این دیدگاه پیش‌بینی‌های جالبی را ارائه می‌کند که دیگر روش‌ها از ارائه آن عاجزند. به عنوان مثال، در این دیدگاه پیش‌بینی می‌شود که منافع ناشی از ازدواج و بنابراین احتمال ازدواج، برای زوج‌هایی که میان آنها تفاوت قابل توجهی از نظر توان کسب درآمد وجود دارد، بیشتر خواهد بود. دلیل این نکته، عمدتا آن است که اگر یکی از طرفین در کار بیرون از خانه و دیگری در تولید خانگی متخصص شوند، آنگاه منافع ناشی از مبادله در چنین ازدواجی بیشتر خواهد بود.

این تحلیل، محرک‌های دگرخواهانه ازدواج را نیز در بر می‌گیرد. مثلا «توجه» به همسر نیز وارد تحلیل می‌شود. در مدل بکر توجه به همسر به این معنی است که افزایش مصرف همسر مطلوبیت فرد را افزایش می‌دهد. این نکته، توزیع محصول تولید شده در پی ازدواج را تحت تاثیر قرارداده و بهره‌های بالقوه آن را افزایش می‌دهد. همچنین این تحلیل، با کارهای اولیه بکر در رابطه با نوع دوستی و روابط اجتماعی پیوند پیدا می‌کند.

باید متذکر شویم که این مدل، به گونه‌ای سیستماتیک آزمایش نشده است و بنابراین این تصور ایجاد شده که «شواهد» نامعتبر ارائه شده، ارزش چندانی ندارند. با این وجود، بکر مقاله دیگری ارائه داده است (Beker,landes,and Michael,۱۹۶۶) که در آن، برخی از پیش‌بینی‌های جنبی این تئوری با توجه به داده‌های مربوط به ازدواج‌های ناموفق‌، آزمایش می‌شوند. به عنوان مثال، این دیدگاه بیانگر این است که تغییرات عمده در متغیرهایی که در تصمیم‌گیری طرفین نقش مهمی داشته‌اند، سبب خواهد شد که افراد تصمیماتشان را دوباره ارزیابی کنند. اگر طلاق، کم هزینه باشد، ممکن است این تغییرات به این منجر شود که طرفین از یکدیگر جدا شوند. مثلا اگر درآمدها به گونه غیرمنتظره‌ای از آنچه در ابتدا پیش‌بینی می‌شده است بیشتر یا کمتر باشد، احتمال طلاق افزایش می‌یابد. میزان وقت صرف شده برای جست‌وجو نیز با ناپایداری ازدواج ارتباط دارد. آنهایی که در جوانی و بر اساس اطلاعات محدود درباره ویژگی‌های طرف مقابل‌ و گزینه‌های جایگزین موجود ازدواج می‌کنند، فوق‌العاده مستعد طلاق هستند. این دیدگاه اهمیت خاصی دارد. زیرا با این که نمی تواند همه جنبه‌های ازدواج را توضیح دهد، حداقل بیانگر آن است که رفتار زوج‌یابی انسان کمتر از آنچه غالبا بیان می‌شود، تحت تاثیر عوامل زیست‌شناختی و نهادی است.